افزایش بیرویه اعدام ها در ماههای اخیر بیانگر تشدید بحران درونی نظام سیاسی و ناتوانی آن در پاسخ به مطالبات مردمی برای تغییر و آزادی است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – بامداد روز چهارشنبه ۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، یک زندانی در زندان یزد اعدام شد. وی جعفر فخرآبادی، ۵۲ ساله، اهل یزد، متاهل و دارای ۳ فرزند بود. او ۳ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. جعفر فخرآبادی پیش از بازداشت سرامیک کار بود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
بررسی آماری و آنالیز اعدامها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته
صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه
محسنی اژهای زیر ذرهبین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی
اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه
اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان میکند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمیشود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح میشود. حکم اعـدام این حق را سلب میکند.
عدم برگشتپذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روشهای اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی میشوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام
طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانتهای کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پروندههای مشابه، عدم شفافیت، محدودیتهای حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاههایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی میشود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر