از دانشگاهها تا خیابان و فضای مجازی؛ همزمان با صدور احکام انضباطی، توقیف اموال و بازداشت صدها شهروند، نهادهای امنیتی با استفاده از فضای جنگی در پی مهار هرگونه اعتراض و نارضایتی اجتماعی هستند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – در ادامه موج سرکوبهای پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دامنهای تازه از بازداشت های گسترده را در سراسر کشور آغاز کردهاند. بازداشت صدها شهروند در استانهای مختلف، صدور احکام انضباطی برای دانشجویان، توقیف اموال منتقدان و نسبت دادن اتهامهایی چون «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» به بازداشتشدگان، نشاندهنده تشدید سیاست امنیتی حکومت برای کنترل جامعه و جلوگیری از شکلگیری هرگونه اعتراض جدید است.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد در روزهای اخیر صدها شهروند در نقاط مختلف کشور با اتهامات امنیتی بازداشت شدهاند. تنها در غرب کشور، دستکم ۲۳۹ شهروند در استانهای کردستان و کرمانشاه با عنوان «وابستگی به گروههای مخالف» بازداشت شدهاند.
همزمان، وزارت اطلاعات و سپاه از بازداشت دهها نفر دیگر در استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، مازندران، تهران و آذربایجان شرقی خبر دادهاند. در اغلب این موارد، اتهامات کلی و امنیتی نظیر «همکاری با دشمن»، «جاسوسی»، «ارتباط با گروههای معاند» یا «اقدامات رسانهای علیه نظام» مطرح شده است؛ بدون آنکه مستندات مستقلی درباره این ادعاها منتشر شود.
برچسب «جاسوسی»؛ عنوان تازه برای سرکوب معترضان
ناظران معتقدند حکومت در ماههای اخیر تلاش کرده است طیف گستردهای از معترضان، منتقدان و فعالان مدنی را با برچسب «جاسوس» یا «عامل دشمن» بازداشت کند.
این الگو بهویژه پس از تشدید تنشهای منطقهای و استفاده حکومت از ادبیات جنگی پررنگتر شده است؛ بهگونهای که بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی اکنون با ادعای «همکاری با موساد»، «ارتباط با آمریکا» یا «ارسال اطلاعات به دشمن» همراه شدهاند.
منتقدان میگویند این برچسبگذاری، ابزاری برای مشروعیتبخشی به سرکوب داخلی و افزایش هزینه اعتراض در افکار عمومی است.
همزمان با تنشهای خارجی و تبلیغات گسترده درباره تهدیدات امنیتی، حکومت تلاش کرده فضای جنگی را به پوششی برای تشدید اختناق داخلی تبدیل کند.
در این چارچوب، هرگونه انتقاد، اعتراض، فعالیت رسانهای یا حتی انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی میتواند با اتهامهای امنیتی و بازداشت مواجه شود. ناظران معتقدند حکومت از شرایط امنیتی و فضای جنگی برای تعلیق عملی حقوق شهروندی و گسترش اختیارات نهادهای امنیتی استفاده میکند.
بازداشتهای گسترده؛ راهبرد پیشگیرانه برای مهار اعتراضات
به باور تحلیلگران، موج کنونی بازداشتها صرفاً واکنشی به پروندههای امنیتی موردی نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد پیشگیرانه برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه است.
بازداشت جمعی شهروندان، فعالان محلی، دانشجویان، کاربران شبکههای اجتماعی و منتقدان در استانهای مختلف نشان میدهد حکومت در پی ایجاد فضای رعب برای مهار هرگونه نارضایتی اجتماعی پیش از تبدیل شدن آن به اعتراض خیابانی است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
بررسی آماری و آنالیز اعدامها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته
صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه
محسنی اژهای زیر ذرهبین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی
اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه
اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
ناظران حقوق بشری موج تازه بازداشتها را ادامه مستقیم سرکوبهای خونین دیماه ۱۴۰۴ میدانند؛ دورهای که اعتراضات گسترده مردمی با برخوردهای مرگبار، بازداشتهای وسیع و صدور احکام سنگین پاسخ داده شد.
به گفته آنان، اگرچه شکل برخوردها اکنون امنیتیتر و سازمانیافتهتر شده، اما هدف همان مهار ساختاری جامعه و جلوگیری از بازتولید اعتراضات گسترده است.
دانشگاهها در تیررس برخوردهای امنیتی
همزمان با بازداشتهای گسترده، دانشگاهها نیز با موج جدید فشار امنیتی روبهرو شدهاند. در دانشگاه بیرجند، برای ۵۰ دانشجو احکام انضباطی صادر شده که شامل محرومیت از امکانات رفاهی و تعلیق تحصیلی است.
گزارشها حاکی از آن است که روند رسیدگی به این پروندهها حتی با معیارهای داخلی جمهوری اسلامی نیز با تخلفات متعدد همراه بوده؛ از جمله عدم اطلاعرسانی به دانشجویان و برگزاری جلسات در غیاب متهمان.
توقیف اموال؛ ابزار تازه فشار و ارعاب
همزمان با بازداشتها، دستگاه قضایی روند توقیف اموال شهروندان متهم به «حمایت از دشمن» را نیز آغاز کرده است. در استانهایی چون ایلام و کاشان، اموال شماری از شهروندان داخل و خارج کشور با دستور قضایی توقیف شده است.
ناظران این روند را بخشی از سیاست فشار اقتصادی برای ارعاب مخالفان و خانوادههای آنان ارزیابی میکنند.
در اکثر پروندههای اخیر، اطلاعات دقیقی درباره هویت بازداشتشدگان، مستندات اتهامات، نحوه بازداشت، محل نگهداری یا روند رسیدگی قضایی منتشر نشده است.
این فقدان شفافیت، در کنار سابقه پروندهسازی امنیتی بر پایه اعترافات اجباری، نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان را افزایش داده است.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که بسیاری از این بازداشتها میتواند به تشکیل پروندههای سنگین امنیتی و صدور احکام بلندمدت یا حتی اعدام منجر شود.
موج تازه بازداشتهای گسترده در کشور نشانهای از تشدید نقض حقوق بنیادین شهروندان و گسترش سرکوب ساختاری است.
مواد نقضشده:
نقض آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشتهای گسترده و خودسرانه بدون شفافیت قضایی ناقض امنیت فردی است.
نقض آزادی بیان و عقیده – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت افراد به دلیل فعالیت رسانهای، انتقاد یا اعتراض، ناقض آزادی بیان است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نبود شفافیت در روند قضایی و عدم دسترسی به وکیل مستقل عدالت دادرسی را مخدوش میکند.
نقض مالکیت خصوصی – ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
توقیف اموال بدون رسیدگی شفاف و عادلانه ناقض حق مالکیت است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر