عامر رامش پس از ماهها بازداشت، اعترافات اجباری و روند مبهم قضایی به قرنطینه اجرای حکم منتقل شده است؛ منابع از فشار امنیتی برای واداشتن خانواده به همکاری در ترور مخالفان خارج از کشور خبر میدهند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – به گزارش خبرگزاری حالوش، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ محبوس در زندان مرکزی زاهدان، در تماس تلفنی با خانواده خود اعلام کرده که به قرنطینه اجرای حکم منتقل شده و قرار است سحرگاه یکشنبه ۶ اردیبهشت حکم اعدام او اجرا شود. این در حالی است که گزارشها از وجود ابهامات گسترده در روند دادرسی، انتشار اعترافات اجباری و اعمال فشار امنیتی بر خانواده وی حکایت دارد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، عامر رامش روز جمعه ۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در تماس با خانواده خود از انتقال به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان خبر داده و گفته است که حکم اعدام وی قرار است در بامداد ۶ اردیبهشت اجرا شود.
انتقال این زندانی به قرنطینه اجرای حکم، نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او را به شدت افزایش داده است؛ بهویژه آنکه تاکنون هیچ اطلاعرسانی رسمی و شفافی درباره جزئیات روند قضایی پرونده وی منتشر نشده است.
بازداشت در عملیات مسلحانه و اعلام دروغین کشتهشدن
عامر رامش که هنگام بازداشت حدود ۱۸ سال سن داشته، در مهرماه ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت.
در آن زمان نیروهای امنیتی به خانواده او اعلام کرده بودند که وی در این عملیات کشته شده است، اما بعدتر مشخص شد که او زنده بازداشت شده و در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد.
این در حالی است که در همان عملیات، بنا بر گزارشها، نیروهای امنیتی با استفاده از سلاحهای سنگین از جمله آرپیجی و خمپاره محل را هدف قرار داده بودند؛ حملهای که به کشته و زخمی شدن چندین نفر انجامید.
اعترافات اجباری و نشانههای شکنجه
پس از بازداشت، رسانههای حکومتی ویدئویی از اعترافات تلویزیونی عامر رامش منتشر کردند؛ ویدئویی که در آن آثار آشکار کبودی و جراحت بر صورت وی قابل مشاهده بود.
منابع مطلع تأکید کردهاند این آثار جراحت، ناشی از شکنجه و فشارهای اعمالشده در دوران بازداشت بوده و اعترافات وی نیز در همین شرایط اخذ شده است.
انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از صدور حکم قطعی، در کنار مشاهده آثار جراحت بر بدن متهم، نگرانیها درباره استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف را افزایش داده است.
دادگاهی مبهم و محرومیت طولانی از خانواده
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پرونده عامر رامش در حالی در دادگاه انقلاب زاهدان رسیدگی شده که وی حدود شش ماه از ملاقات با خانواده محروم بوده است.
در همین بازه زمانی، جلسات دادگاه وی برگزار شده و خانواده او نخستین بار تنها در ماه هشتم بازداشت موفق به ملاقات با او شدهاند؛ موضوعی که ابهامات جدی درباره امکان دفاع مؤثر و دسترسی به حقوق اولیه دادرسی ایجاد کرده است.
همچنین گزارشها حاکی است که دیوان عالی کشور اعتراض به حکم را پس از چند ماه رد کرده، بدون آنکه جزئیاتی از نحوه بررسی پرونده منتشر شود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اللهکرم عزیزی و نقش او در موج اعدامها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت میبرد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵
زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه
محسنی اژهای زیر ذرهبین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی
اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه
اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
فشار امنیتی بر خانواده برای همکاری در ترور مخالفان خارج از کشور
یکی از تکاندهندهترین ابعاد این پرونده، گزارشهایی است که از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده عامر رامش برای همکاری در ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور حکایت دارد.
به گفته منابع مطلع، همزمان با پیگیری خانواده برای آزادی وی، از آنان خواسته شده بود در ازای آزادی عامر با نهادهای امنیتی همکاری کنند. در این چارچوب حتی نام چند مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده و از خانواده خواسته شده بود برای حذف آنان اقدام کنند.
در ادامه نیز خانواده تهدید شدهاند که در صورت عدم همکاری یا تسلیمشدن برادر عامر رامش ــ که در خارج از کشور فعالیت سیاسی دارد ــ حکم اعدام اجرا خواهد شد.
الگوی تکراری حذف مخالفان در خارج از کشور
طرح چنین درخواستهایی بار دیگر توجهها را به گزارشهای متعدد درباره تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خارج از کشور جلب کرده است.
ناظران معتقدند استفاده از خانواده زندانیان یا اعمال فشار بر بستگان آنان برای نفوذ یا حذف مخالفان خارج از کشور، بخشی از الگوی دیرینه دستگاههای امنیتی در برخورد فرامرزی با منتقدان و مخالفان سیاسی است.
نگرانی از اجرای حکم در سایه ابهام کامل قضایی
تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ اطلاعرسانی رسمی درباره اتهامات دقیق، جزئیات مستندات پرونده، نحوه برگزاری جلسات دادگاه و مستندات حقوقی صدور حکم اعدام برای عامر رامش منتشر نشده است.
همین فقدان شفافیت، در کنار گزارشهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و فشار بر خانواده، نگرانیها درباره اجرای حکمی غیرشفاف و فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه را تشدید کرده است.
روند رسیدگی به پرونده عامر رامش نشانههایی آشکار از نقض گسترده حقوق بشر و استانداردهای دادرسی عادلانه را در خود دارد.
مواد نقضشده:
نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اخذ اعترافات تحت شکنجه و فشار، مصداق رفتار غیرانسانی و ممنوع است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
برگزاری دادگاه در شرایط محرومیت از خانواده و نبود شفافیت قضایی، عدالت دادرسی را مخدوش میکند.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از قطعیت حکم، اصل برائت را نقض میکند.
نقض امنیت خانواده و منع اجبار – اصول بنیادین حقوق بشر:
فشار بر خانواده برای همکاری امنیتی یا مشارکت در ترور مخالفان، مصداق تهدید و اجبار غیرقانونی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر