تأکید رئیس قوه قضاییه بر رسیدگی خارج از «مناسبات عادی» به پروندهها، نگرانیها درباره بازگشت الگوهای قضایی دوران جنگ را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۴ فروردینماه ۱۴۰۵ – اظهارات اخیر محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، درباره لزوم «آرایش جنگی» در رسیدگی به پروندهها، موجی از نگرانیها را درباره تغییر در روندهای قضایی و احتمال شکلگیری دادگاههای صحرایی در شرایط جنگی ایجاد کرده است؛ رویکردی که یادآور تجربههای تاریخی پس از جنگ ایران و عراق، بهویژه وقایع سال ۱۳۶۷ است.
تأکید بر «آرایش جنگی» در دستگاه قضایی
محسنی اژهای در سخنانی که از سوی رسانههای رسمی منتشر شده، اعلام کرده است که قوه قضاییه از ابتدای آغاز آنچه «جنگ تحمیلی سوم» خوانده، آرایش جنگی و جهادی به خود گرفته و این وضعیت باید در تمامی بخشهای قضایی استمرار یابد.
وی تأکید کرده است که این رویکرد نهتنها در خدمات قضایی به مردم، بلکه در نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با «عناصر همکار دشمن» نیز باید بهصورت جدی اعمال شود. این اظهارات نشاندهنده تغییر در چارچوبهای معمول رسیدگی قضایی و حرکت به سمت شرایطی متفاوت از روندهای عادی است.
خروج از قواعد عادی دادرسی؛ نشانهای از دادگاههای صحرایی؟
یکی از نکات قابل توجه در سخنان محسنی اژهای، تأکید او بر این است که رسیدگی به این پروندهها «تابع مناسبات معمول و قواعد حاکم در شرایط عادی» نخواهد بود.
وی تصریح کرده که دستگاه قضایی در شرایط کنونی، مطابق اقتضائات زمان جنگ عمل میکند و این رویکرد را منطبق با قانون دانسته است. این تأکید بر خروج از قواعد عادی، از سوی ناظران بهعنوان نشانهای از حرکت به سمت نوعی رسیدگی فشرده، سریع و خارج از استانداردهای معمول دادرسی تعبیر شده است.
در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران این اظهارات را زمینهسازی برای شکلگیری دادگاههایی میدانند که از نظر سرعت و نحوه رسیدگی، شباهتهایی با دادگاههای صحرایی دارند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر اجرای سریع و قاطع قوانین، از جمله قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، تأکید کرده است. وی گفته است که در برخورد با متهمان این پروندهها، «نهایت قاطعیت و تسریع» اعمال خواهد شد.
این تأکید بر سرعت در صدور و اجرای احکام، در کنار خروج از قواعد عادی، نگرانیها درباره کاهش فرصت دفاع و بررسی دقیق پروندهها را افزایش داده است؛ موضوعی که در استانداردهای بینالمللی حقوقی، یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب میشود.
سابقه تاریخی؛ تجربه پس از آتشبس سال ۱۳۶۷
اظهارات اخیر محسنی اژهای، برای بسیاری از ناظران یادآور تجربهای تاریخی در سال ۱۳۶۷ است. پس از پایان جنگ ایران و عراق و اعلام آتشبس، موجی از اعدام زندانیان سیاسی در کشور رخ داد.
در آن زمان، برخی از مسئولان قضایی اعلام کردند که رسیدگی به پروندهها در چارچوب شرایط جنگی و بهصورت فشرده انجام شده است؛ رویکردی که بعدها بهعنوان نمونهای از دادرسی خارج از استانداردهای معمول مورد انتقاد قرار گرفت.
مقایسه این دو دوره، نگرانیها را درباره احتمال تکرار الگوهای مشابه در شرایط کنونی افزایش داده است.
اللهکرم عزیزی و نقش او در موج اعدامها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت میبرد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵
زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵
حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی
اظهارات محسنی اژهای در شرایطی مطرح میشود که همزمان با تشدید تنشهای نظامی، فضای امنیتی در کشور نیز افزایش یافته است. تأکید بر برخورد سریع و خارج از روال معمول با متهمان، نشاندهنده تقویت رویکردهای امنیتی در دستگاه قضایی است.
در چنین فضایی، مرز میان رسیدگی قضایی و اقدامات امنیتی بیش از پیش کمرنگ میشود؛ موضوعی که میتواند بر استقلال دستگاه قضایی و رعایت حقوق متهمان تأثیرگذار باشد.
نگرانیها درباره کاهش شفافیت و حق دفاع
کارشناسان حقوقی معتقدند که خروج از قواعد عادی دادرسی، میتواند به کاهش شفافیت در روند رسیدگی و محدود شدن حقوق متهمان منجر شود. در شرایطی که سرعت و قاطعیت بر فرآیند قضایی غلبه پیدا کند، امکان بررسی دقیق مستندات و دفاع مؤثر کاهش مییابد.
این نگرانی بهویژه در پروندههایی که مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، در آنها مطرح است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
رویکرد مطرحشده از سوی محسنی اژهای میتواند مصداق نقض چندین اصل بنیادین حقوق بشر باشد:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی خارج از قواعد عادی و تسریع بیش از حد، این حق را به خطر میاندازد.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
فضای امنیتی و نگاه پیشفرض به متهمان، اصل بیگناهی را تضعیف میکند.
نقض منع شکنجه و رفتار غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
در شرایط رسیدگی فشرده، احتمال اعمال فشار برای اخذ اعتراف افزایش مییابد.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور و اجرای سریع احکام سنگین، از جمله اعدام، تهدیدی جدی برای این حق محسوب میشود.
نقض استقلال قضایی:
غلبه رویکردهای امنیتی بر فرآیند قضایی، استقلال دستگاه قضایی را با چالش مواجه میکند.
در مجموع، اظهارات محسنی اژهای درباره «آرایش جنگی» در دستگاه قضایی، نهتنها نشانهای از تغییر در رویکردهای حقوقی در شرایط جنگی است، بلکه نگرانیهای جدی درباره آینده روندهای قضایی و رعایت حقوق بنیادین متهمان را نیز به همراه داشته است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر