در شرایطی که مردم ایران با فشارهای اقتصادی، مشکلات معیشتی و پیامدهای سرکوب اعتراضات روبه‌رو هستند، دستگاه قضایی حکومت از افتتاح زندان جدید سلماس با ظرفیت ۵۰۰ زندانی خبر داده است. این اقدام هم‌زمان با ادامه بازداشت شهروندان، صدور احکام سنگین و اجرای اعدام معترضان صورت می‌گیرد؛ وضعیتی که از منظر حقوق بشر، پرسش‌هایی جدی درباره اولویت‌های دستگاه قضایی و سیاست‌های کیفری حکومت ایجاد می‌کند
کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ – زندان جدید سلماس در استان آذربایجان غربی با حضور حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها، و شماری از مسئولان قضایی به بهره‌برداری رسید. رسانه‌های حکومتی این اقدام را بخشی از برنامه انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده شهری و بهبود شرایط نگهداری زندانیان معرفی کرده‌اند. با این حال، افتتاح این مجموعه در شرایطی صورت گرفته که نهادهای حقوق‌بشری از ادامه بازداشت‌های گسترده، محاکمه‌های ناعادلانه و اجرای احکام اعدام در ایران گزارش می‌دهند.
زندان جدید سلماس با ظرفیت نگهداری ۵۰۰ زندانی افتتاح شد
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان و خبرگزاری صداوسیما، زندان جدید شهرستان سلماس روز پنج‌شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ با ظرفیت پذیرش ۵۰۰ زندانی افتتاح شد.
در مراسم افتتاح، حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها، و محمد علی‌نژاد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، حضور داشتند.
مقام‌های قضایی اعلام کردند که با بهره‌برداری از این مجموعه، زندان قدیمی سلماس پس از ۵۳ سال از محدوده شهری به خارج شهر منتقل شده است.
مسئولان، این جابه‌جایی را اقدامی در جهت بهبود زیرساخت‌های زندانبانی و بازپروری زندانیان توصیف کردند.
ساخت زندان در روزهای سخت معیشتی مردم ایران
افتتاح مجموعه جدید زندان سلماس در شرایطی انجام شده که فشارهای معیشتی، مشکلات اقتصادی و پیامدهای اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ همچنان بر زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد.
ساخت و نوسازی زندان به‌خودی‌خود نشان‌دهنده افزایش بازداشت‌ها نیست؛ به‌ویژه آنکه مقام‌های قضایی هدف این پروژه را انتقال زندان قدیمی اعلام کرده‌اند.
با این حال، در کنار گسترش ظرفیت نگهداری زندانیان، این پرسش مطرح است که چه اقداماتی برای کاهش استفاده از حبس، تضمین حقوق متهمان و رسیدگی به شرایط زندانیان انجام شده است.
ادامه بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه شهروندان
هم‌زمان با افتتاح زندان جدید، گزارش‌های حقوق‌بشری از تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان، فعالان مدنی و منتقدان حکومت حکایت دارند.
عفو بین‌الملل در گزارش ۲۸ مه ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که نیروهای حکومتی پس از آغاز جنگ در فوریه همان سال، بیش از شش هزار نفر را خودسرانه بازداشت کرده‌اند.
این سازمان از تسریع رسیدگی‌های قضایی، صدور مجازات‌های سنگین و استفاده از اعترافات اجباری در پرونده‌های امنیتی نیز انتقاد کرده است.
دست‌کم ۳۴ اعدام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه
در کنار بازداشت‌ها، اجرای احکام اعدام همچنان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق‌بشری است.
عفو بین‌الملل در گزارش ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شده‌اند.
این سازمان همچنین از شکنجه، محرومیت متهمان از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری برای صدور احکام مرگ خبر داده است.
در هشدار دیگری، عفو بین‌الملل اعلام کرد دست‌کم ۲۰ محکوم مرتبط با اعتراضات پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، در معرض خطر فوری اجرای حکم قرار دارند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست
اولویت دستگاه قضایی؛ توسعه زندان یا کاهش سرکوب؟
افتتاح زندان سلماس بار دیگر مسئله اولویت‌های دستگاه قضایی را مطرح می‌کند.
در حالی که مقام‌های حکومتی از بهبود استانداردهای زندانبانی سخن می‌گویند، گزارش‌های مستقل همچنان از شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین حکایت دارند.
بهبود ساختمان زندان نمی‌تواند جایگزین کاهش بازداشت‌های خودسرانه، رعایت حق دفاع و توقف اجرای احکام اعدام پس از دادرسی‌های ناعادلانه شود.
تفاوت میان ادعاهای رسمی درباره اصلاح زندانبانی و وضعیت گزارش‌شده زندانیان، نیازمند نظارت مستقل و پاسخ‌گویی مسئولان است.
این بررسی به معنای تأیید قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد. اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر قانونی‌بودن بازداشت، حق وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری و محرومیت از دفاع مؤثر با این تضمین‌ها تعارض دارد. توسعه زیرساخت‌های زندان، مسئولیت دستگاه قضایی در رعایت حقوق متهمان و زندانیان را کاهش نمی‌دهد.
بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی
مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، منع شکنجه، ممنوعیت بازداشت خودسرانه و دادرسی عادلانه تأکید دارند. مواد ۱۹ و ۲۰ نیز آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کنند. قواعد نلسون ماندلا، شرایط انسانی نگهداری زندانیان را ضروری می‌دانند. ساخت زندان‌های جدید بدون رسیدگی به نقض این حقوق، پاسخ کافی به بحران حقوق بشر در زندان‌ها نیست.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر