آمریکا در دو بسته جداگانه شبکه بانکی و حمل‌ونقل حکومت ایران را هدف قرار داد؛ بریتانیا نیز دو عامل مرتبط با فعالیت‌های برون‌مرزی را تحریم کرد
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ – در تازه‌ترین دور تحریم‌های مرتبط با حکومت ایران، آمریکا مجموعه‌ای از افراد، بانک‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و شناورهای مرتبط با انتقال نفت و مواد پتروشیمی را هدف قرار داده است. بریتانیا نیز دو نفر را به‌دلیل نقش آنها در فعالیت‌های امنیتی برون‌مرزی و توطئه علیه مخالفان حکومت تحریم کرده است.
این اقدامات بین روزهای ۱۲ تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شدند. دولت یونان نیز روز ۲۲ اکتبر از اجرای تحریم‌های موجود و بررسی اطلاعات مربوط به یک شرکت حقوقی و یک بانک یونانی خبر داد.
مجموع اقدامات تازه نشان می‌دهد فشارها از نهادهای مستقر در داخل کشور فراتر رفته و اکنون شرکت‌های حقوقی، بانک‌های خارجی، صرافی‌ها، مدیران شرکت‌ها و عوامل بندری تسهیل‌کننده نقل‌وانتقال منابع حکومت را نیز دربر گرفته است.
تحریم‌ها در یک نگاه
تاریخ کشور یا نهاد اقدام‌کننده افراد و نهادهای هدف محور اقدام
۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ بریتانیا دو فرد مرتبط با فعالیت‌های امنیتی تهدید مخالفان و فعالیت‌های برون‌مرزی
۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ آمریکا ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد بانکداری سایه، انتقال ارز و فروش نفت
۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ شبکه مقابله با جرائم مالی آمریک هشدار به مؤسسات مالی رصد سوءاستفاده احتمالی از شبکه‌های خیریه
۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ آمریکا پنج فرد، چهار شرکت و ۹ شناور ناوگان سایه و انتقال کالاهای تحریم‌شده
۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ یونان اجرای تحریم‌ها و بررسی اطلاعات شرکت حقوقی و ارتباط احتمالی یک بانک با شبکه‌های حکومت
تحریم شرکت حقوقی و شبکه ناوگان سایه
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۱ اکتبر، شرکت حقوقی «کارناکیس و کارناکیس» را که در یونان و پاناما فعالیت دارد، در فهرست تحریم قرار داد. این وزارتخانه اعلام کرد شرکت یادشده برای شبکه‌های حمل‌ونقل نفت، فولاد و محصولات پتروشیمی حکومت ایران ساختارهای شرکتی و شرکت‌های پوششی ایجاد کرده است.
براساس اطلاعیه آمریکا، این شرکت در ثبت شرکت‌های کشتیرانی و پنهان‌کردن مالکان واقعی آنها نقش داشته است. برخی از شناورهای متعلق به شرکت‌های ثبت‌شده به این شیوه، صدها میلیون دلار کالاهای مرتبط با حکومت ایران را جابه‌جا کرده‌اند.
پنج نفر به نام‌های یوانیس کارناکیس کوسماس، کنستانتینوس کارناکیس کوسماس، سوفیانوس کارناکیس کوسماس، پدرو اورتگا جونز و روبرتو اورتگا جونز نیز به‌دلیل ارتباط با این شرکت تحریم شدند.
شرکت کشتیرانی «راکست ماریتایم»، شرکت «امیگوز سنگاپور» و شرکت «ویلز شیپینگ لاین» مستقر در دبی، سه نهاد دیگری هستند که در همین بسته وارد فهرست تحریم شدند. آمریکا فعالیت این شرکت‌ها را بخشی از زنجیره انتقال نفت و مواد پتروشیمی معرفی کرده است.
در کنار چهار شرکت و پنج فرد، نام ۹ شناور نیز به فهرست دارایی‌های مسدودشده افزوده شد. این شناورها شامل آنموس، دستینی، فلامینگو ۱، گلوریس، هارمونی، پراید، پرینس، ویلز دایموند و ویلز پرل هستند. هفت شناور با پرچم پاناما و دو شناور پشتیبانی با پرچم امارات متحده عربی ثبت شده‌اند.
تمرکز تحریم بر شرکت‌های حقوقی و خدمات شرکتی
اهمیت بسته ۲۱ اکتبر در این است که تحریم تنها متوجه فروشنده یا حمل‌کننده نفت نیست. یک شرکت حقوقی نیز به‌دلیل ایجاد ساختارهای شرکتی و ثبت شرکت‌های پوششی هدف قرار گرفته است.
براساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت کارناکیس و کارناکیس پیش‌تر شرکت‌هایی از جمله اسکایروس ماریتایم، کورفو ماریتایم و الیاس شیپینگ را ثبت کرده بود. این شرکت‌ها نیز به‌دلیل مالکیت یا مدیریت شناورهای فعال در انتقال محصولات نفتی، پیش‌تر تحریم شده بودند.
این اقدام به شرکت‌های حقوقی، ثبت‌کنندگان کشتی و ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی هشدار می‌دهد که پنهان‌کردن مالک واقعی شناورها می‌تواند برای آنها پیامد تحریمی داشته باشد. بانک‌های خارجی طرف معامله با افراد و شرکت‌های تحریم‌شده نیز ممکن است در معرض تحریم ثانویه قرار گیرند.
تحقیق درباره ارتباط یک بانک یونانی با شبکه‌های حکومت
همزمان با اعلام تحریم تازه، شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نخستین‌بار با استفاده از اختیارات قانون رازداری بانکی، احضاریه‌ای اداری صادر کرد. هدف این اقدام، بررسی ارتباط احتمالی یک بانک یونانی با حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن عنوان شده است.
نام بانک مورد بررسی اعلام نشده است. این نهاد آمریکایی همچنین از چند بانک درباره روابط آنها با مؤسسات مالی تحریم‌شده وابسته به حکومت ایران اطلاعات خواسته است. صدور احضاریه به معنای تحریم یا اثبات تخلف بانک موردنظر نیست و در این مرحله بخشی از یک تحقیق مالی محسوب می‌شود.
وزارت دارایی یونان روز ۲۲ اکتبر اعلام کرد اطلاعات موجود را بررسی و اقدامات لازم را براساس قوانین داخلی، مقررات اتحادیه اروپا و حقوق بین‌الملل اجرا می‌کند. این وزارتخانه همچنین حمایت خود را از مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد.
تحریم شبکه بانکی و انتقال ارز حکومت ایران
در بسته دیگری که روز ۱۵ اکتبر اعلام شد، آمریکا ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد را هدف قرار داد. این مجموعه شامل بانک‌ها، شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها، واسطه‌های فروش نفت و افرادی است که در انتقال منابع مالی حکومت نقش داشته‌اند.
یکی از مهم‌ترین اهداف این بسته «بانک توسعه بین‌المللی سرمایه‌گذاری و امور مالی» در عراق بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا این بانک را به فراهم‌کردن دسترسی به دلار و ارائه خدمات مالی به نهادهای حکومتی و گروه‌های مسلح وابسته متهم کرده است.
دو بانک موسوم به «بانک بین‌المللی جزیره» و «بانک بین‌المللی برون‌مرزی چابهار» نیز تحریم شدند. براساس اطلاعیه رسمی، این دو بانک به بانک ملت و بانک شهر وابسته‌اند و برای انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد ایجاد شده‌اند.
بانک بین‌المللی تجارت کوبا نیز به‌دلیل ارائه خدمات به بانک کارآفرین از سال ۲۰۲۲ هدف اقدام وزارت خارجه آمریکا قرار گرفت. این اقدام بخشی از تلاش برای محدودکردن دسترسی شبکه بانکی حکومت به بانک‌های خارجی عنوان شده است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب غذای ۲۴ ساعته به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست
واسطه‌های نفتی و صرافی‌ها در فهرست تحریم
سیدروح‌الله رضوی، واسطه مستقر در دبی، یکی دیگر از افراد تحریم‌شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را یکی از واسطه‌های فروش نفت و بازگرداندن درآمدهای حاصل از آن معرفی کرده است.
دو شرکت «تجارت‌گستر اطلس پارسیان کیش» و «فرزانگان انرژی پارس» نیز به‌دلیل ارتباط با رضوی تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری می‌گوید شبکه مرتبط با او درآمدهای نفتی را از طریق شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها، انتقال طلا و حمل پول نقد جابه‌جا کرده است.
هفت نفر از کارکنان شرکت «فراب سروش قشم» نیز در فهرست تحریم قرار گرفتند. نام‌های اعلام‌شده عبارت‌اند از ژیلا محمدی، میلاد کاتبی، امیر ثابتی، نازنین برجی، فاطمه وثیقی معراجی، آزاده عبدالعلی‌پور و فرزاد الله‌یار.
چند صرافی و مدیر آنها نیز هدف قرار گرفتند. صرافی حسینی پارسا، صرافی نجف‌زاده، صرافی جلالی، صرافی باوی و شرکت هنگ‌کنگی الیت‌اسفیر از جمله نهادهای نام‌برده‌شده در این بسته هستند.
هشدار درباره استفاده از شبکه‌های خیریه
همزمان با تحریم‌های ۱۵ اکتبر، شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا هشداری جداگانه برای مؤسسات مالی منتشر کرد. این هشدار درباره احتمال استفاده حکومت از سازمان‌های مذهبی، مؤسسات خیریه، پرداخت‌های خمس، حواله‌ها و انتقال پول نقد بود.
این اطلاعیه به‌خودی‌خود یک بسته تحریمی جدید نیست. هدف آن ارائه نشانه‌های هشدار به بانک‌ها برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک عنوان شده است. در متن رسمی نیز تأکید شده که مؤسسات خیریه قانونی باید به خدمات مالی دسترسی داشته باشند و بانک‌ها باید بررسی‌های خود را براساس میزان خطر انجام دهند.
تحریم دو عامل امنیتی از سوی بریتانیا
دولت بریتانیا روز ۱۲ اکتبر روح‌الله بازقندی و شهرام علیرضا تمرزاده جکی را تحریم کرد. بازقندی در اطلاعیه بریتانیا رئیس عملیات ضدجاسوسی سپاه پاسداران معرفی شده است.
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد بازقندی در برنامه‌ریزی یا اجرای جاسوسی و تهدید یا طراحی حمله علیه اشخاص و دارایی‌ها در بریتانیا یا دیگر کشورها نقش داشته است.
شهرام علیرضا تمرزاده جکی نیز به‌عنوان تسهیل‌کننده شبکه جنایی زیندشتی معرفی شده است. بریتانیا او را با چند طرح علیه مخالفان حکومت در خارج از کشور مرتبط دانسته است.
دارایی‌های هر دو نفر در حوزه قضایی بریتانیا مسدود می‌شود، ورودشان به این کشور ممنوع است و اجازه مدیریت یا مشارکت در اداره شرکت‌های بریتانیایی را ندارند.
بریتانیا اعلام کرده است که بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۵ تهدید معتبر مرتبط با حکومت ایران برای قتل یا ربودن افراد در خاک این کشور شناسایی کرده بود. شمار این موارد تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۰ مورد رسیده است. این آمار، مبنای اعلام‌شده لندن برای تشدید برخورد با شبکه‌های برون‌مرزی حکومت است.
بررسی حقوقی تحریم‌های تازه
تحریم‌های آمریکا براساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعمال شده‌اند. این فرمان امکان تحریم افراد و نهادهای فعال در بخش‌های نفت، پتروشیمی و مالی مرتبط با حکومت ایران را فراهم می‌کند.
براساس مقررات آمریکا، دارایی‌ها و منافع اشخاص تحریم‌شده در خاک آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود. شرکت‌هایی که دست‌کم ۵۰ درصد آنها در مالکیت اشخاص تحریم‌شده باشد نیز مشمول انسداد دارایی خواهند شد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همزمان دو مجوز عمومی صادر کرده است. این مجوزها پایان‌دادن کنترل‌شده به معاملات، انجام اقدامات محدود ایمنی و زیست‌محیطی و تخلیه محموله برخی شناورهای تحریم‌شده را ممکن می‌کند.
بررسی تحریم‌ها از منظر حقوق بشر
تحریم هدفمند افراد، نهادها و شبکه‌های مالی با تحریم‌های فراگیر اقتصادی تفاوت دارد. در اقدامات اخیر، تمرکز اصلی بر اشخاص و شرکت‌هایی است که در انتقال منابع مالی، فروش نفت، پنهان‌کردن مالکیت کشتی‌ها یا فعالیت‌های امنیتی برون‌مرزی نقش داشته‌اند.
بااین‌حال، اجرای هر سیاست تحریمی باید با معافیت‌های روشن بشردوستانه همراه باشد. دسترسی مردم به غذا، دارو، درمان و دیگر نیازهای اساسی نباید تحت تأثیر محدودیت‌های مالی قرار گیرد. انتشار مجوزهای مربوط به ایمنی شناورها و تخلیه محموله، نمونه‌ای از سازوکارهای محدودکننده پیامدهای ناخواسته است.
تحریم عوامل مرتبط با تهدید مخالفان و فعالان در خارج از کشور نیز می‌تواند بخشی از پاسخ به سرکوب فراملی باشد؛ اما تحریم مالی جایگزین تحقیقات قضایی مستقل، محاکمه عادلانه و پاسخگوکردن عاملان نقض حقوق بشر نیست.
در مجموع، اقدامات روزهای اخیر نشان می‌دهد تمرکز تحریم‌ها به‌سمت شبکه‌های پشتیبان حکومت در خارج از مرزها حرکت کرده است. بانک‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های حقوقی و کشتیرانی اکنون با خطر قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا و تحریم ثانویه روبه‌رو هستند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر