رئیس قوه قضاییه خواستار تعیین‌تکلیف سریع پرونده‌های متهمان به «گرا دادن به دشمن» شد؛ دستوری که در کنار قانون تشدید مجازات جاسوسی، زمینه برخورد امنیتی با اعتراض، اطلاع‌رسانی و فعالیت سیاسی را گسترش می‌دهد
دستور تازه اژه‌ای چه بود؟
اژه‌ای در نشستی با جمعی از مسئولان قضایی درباره آسیب‌شناسی روندهای دادرسی، به پرونده‌های متهمان به جاسوسی و همکاری با دشمن پرداخت. او کسانی را که به گفته خودش علیه کشور و نظام اقدام کرده و به دشمن گرا داده‌اند، هدف دستور تازه قرار داد.
رئیس قوه قضاییه گفت این پرونده‌ها باید «با سرعت هر چه بیشتر، البته وفق قانون و در نهایت دقت و عدالت، تعیین‌تکلیف شود».
در ادامه گزارش نیز به اجرای احکام بخشی از پرونده‌های متهمان به همکاری با دشمن اشاره شده است. اژه‌ای بر برخورد قاطع و سرعت بازدارنده تأکید کرد. در این بخش، نام متهمان و نوع احکام اجراشده مشخص نشده، اما تأکید بر شتاب رسیدگی، پیام روشنی درباره جهت‌گیری دستگاه قضایی دارد.
مسئله اصلی؛ مهار اعتراض با ابزارهای امنیتی و قضایی
اهمیت این سخنان در پیوند آن با تهدیدهای قبلی اژه‌ای است. پیش‌تر نیز در گزارش آماده‌سازی قوه قضاییه برای سرکوب اعتراضات، تأکید او بر برخورد شدیدتر با افرادی که مخل امنیت معرفی می‌شوند، بررسی شده بود.
در این چارچوب، اعتراض اجتماعی پیش از بررسی مطالبات معترضان، در قالب مسئله امنیتی تعریف می‌شود. پیامد چنین رویکردی، انتقال مسئله از حوزه پاسخ‌گویی درباره مشکلات مردم به حوزه بازداشت، محاکمه و مجازات است.
تحلیل این مجموعه مواضع نشان می‌دهد محور سیاست اعلام‌شده، مهار اعتراض در شکل‌های مختلف است؛ از حضور خیابانی تا انتشار تصاویر و اطلاع‌رسانی. در این الگو، دستگاه قضایی با تأکید بر بازدارندگی، به ابزاری برای افزایش هزینه اعتراض و منصرف‌کردن شهروندان از مشارکت تبدیل می‌شود.
قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم، صرفاً به فعالیت جاسوسی محدود نمانده است. ماده ۴ آن، فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی و انتشار محتوا را با معیارهای گسترده امنیتی دربرمی‌گیرد.
این ماده همچنین برای ارسال تصاویر و اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات خارجی یا معاند، با شرایط مقرر در قانون، مجازات تعیین می‌کند. تجمعاتی نیز که در زمان جنگ غیرقانونی معرفی شوند، مشمول مجازات حبس شده‌اند.
قرارگرفتن فعالیت رسانه‌ای و تجمع در قانونی با عنوان مقابله با همکاری با دشمن، مرز میان اعتراض داخلی و پرونده امنیتی را آسیب‌پذیر می‌کند. خطر اصلی، فراهم‌شدن امکان نسبت‌دادن شکل‌های گوناگون اعتراض به اسرائیل و دشمن خارجی است؛ بدون آنکه ماهیت مستقل مطالبات مردم به رسمیت شناخته شود.
متن قانون همه اعتراض‌ها را خودکار جاسوسی نمی‌نامد، اما دامنه گسترده آن زمینه چنین انتسابی را فراهم می‌کند.
شتاب دادرسی در کنار تشدید مجازات‌ها
ابعاد مسئله به عنوان اتهام محدود نیست. ماده ۷ قانون، رسیدگی خارج از نوبت در شعب ویژه دادگاه انقلاب را پیش‌بینی کرده و ماده ۸، مهلت‌های قانونی بیش از ده روز، از جمله برخی مواعد اعتراض، را به ده روز کاهش می‌دهد.
همچنین ماده ۶، تشدید مجازات‌های تعزیری را در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی و نظامی، با تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی، مقرر کرده است.
ترکیب این مقررات با دستور رئیس قوه قضاییه برای سرعت بیشتر، فشار بر متهمان را افزایش می‌دهد. در پرونده‌های سنگین، کاهش فرصت مطالعه مدارک، ارتباط با وکیل و اعتراض مؤثر به رأی، امکان دفاع را محدود می‌کند؛ به‌ویژه هنگامی که مجازات‌های برگشت‌ناپذیر مطرح باشد.
از منظر تحلیلی، تکرار تهدیدهای قضایی و تأکید بر بازدارندگی، نشانه نگرانی سران حاکمیت از آغاز موج تازه اعتراضات است. هدف این پیام‌ها تنها رسیدگی به پرونده‌های موجود نیست؛ مخاطب آن‌ها جامعه‌ای است که باید پیشاپیش از هزینه اعتراض بترسد.
هم‌جهت‌شدن قانون‌گذاری امنیتی، شعب ویژه، تهدید رسانه‌ای و اجرای سریع احکام، بسیج ابزارهای مختلف حاکمیت برای مهار نارضایتی را نشان می‌دهد. به این ترتیب، نگرانی از اعتراضات به سیاستی عملی برای محدودکردن خیابان، فضای رسانه‌ای و فعالیت سیاسی تبدیل می‌شود.
در این ارزیابی، اصل بر سرکوب معترضان و جلوگیری از گسترش اعتراض است؛ نسبت‌دادن مخالفت‌ها به دشمن نیز پوشش سیاسی و امنیتی این سیاست را فراهم می‌کند.
از تأکید بر اجرای احکام تا رد درخواست توقف اعدام‌ها
در گزارش مربوط بهدیدار مجتبی خامنه‌ای با اژه‌ای نیز بر تسریع رسیدگی و اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام تأکید شده بود. دستور تازه، ادامه همین جهت‌گیری درباره سرعت و مجازات است.
همچنین در سابقه تهدید اژه‌ای در واکنش به درخواست‌های جهانی برای توقف اعدام‌ها، مخالفت او با مطالبات بین‌المللی ثبت شده است.
این سوابق نشان می‌دهد پاسخ مقام قضایی به نگرانی درباره جان زندانیان و حق اعتراض، همچنان بر حفظ قدرت مجازات متمرکز است. مسئله محوری، کنارزدن مطالبات مردم با برچسب امنیتی و استفاده از مجازات برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات تازه است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند؛ بررسی آن‌ها به معنای تأییدشان نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین است. حق انتخاب وکیل، اصل برائت و منع اجبار به اقرار، مطابق اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی، باید در پرونده‌های امنیتی رعایت شود. دستور سیاسی برای سرعت و بازدارندگی، جایگزین اثبات فردی اتهام و فرصت دفاع نمی‌شود. نسبت‌دادن اعتراض یا اطلاع‌رسانی به همکاری با دشمن نیز نیازمند دلایل مشخص است؛ عناوین کلی امنیتی نمی‌تواند مسئولیت اثبات اتهام را از دستگاه قضایی بردارد.
بررسی از منظر حقوق بشر
آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، حقوق بنیادین شهروندان‌اند. امنیتی‌کردن این فعالیت‌ها و قرار دادن معترضان در معرض مجازات‌های سنگین، این حقوق را نقض می‌کند. دادرسی عادلانه نیز مستلزم زمان و امکانات کافی برای دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل و امکان اعتراض به حکم است. جنگ و تنش خارجی مجوز حذف این تضمین‌ها نیست. سیاستی که اعتراض داخلی را به دشمن پیوند می‌زند، هم حق مشارکت مردم را محدود می‌کند و هم خطر مجازات افرادی را افزایش می‌دهد که فعالیتشان استفاده از حقوق مدنی و سیاسی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر