در ادامه صدور احکام سنگین قضایی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، حکم اعدام آرمان معرفتی در دیوان عالی کشور تأیید شد و سه شهروند دیگر در مشهد نیز با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند؛ روندی که نگرانی‌ها درباره استفاده از مجازات مرگ برای معترضان را افزایش داده است
هم‌زمان، سه شهروند دیگر که در ارتباط با اعتراضات سراسری در مشهد بازداشت شده‌اند، توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی حسین یزدان‌خواه به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند. هویت یکی از آنان متین فرنیان، ۲۳ ساله، اعلام شده و هویت دو متهم دیگر همچنان منتشر نشده است. این سه نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند.
تأیید حکم اعدام آرمان معرفتی در دیوان عالی
آرمان معرفتی پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده بود. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل «مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور»، ورود به اماکن مذهبی با هدف تخریب، مشارکت در آتش‌زدن مسجد و حوزه علمیه و واردکردن خسارت عنوان شده است.
پرونده معرفتی با دو زندانی دیگر، مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، مشترک بوده است. حکم اعدام این دو نفر پیشتر اجرا شده و اکنون با تأیید حکم آرمان معرفتی، خطر اجرای حکم برای سومین متهم این پرونده نیز افزایش یافته است.
در جریان رسیدگی به پرونده، عنوان اتهامی معرفتی در جلسه دادگاه تغییر کرد. نماینده دادستان ابتدا اتهام او را «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در اعتراضات» عنوان کرده بود، اما دادگاه با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهامات دیگری از جمله مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور، ورود به اماکن مذهبی با قصد تخریب و مشارکت در آتش‌زدن مسجد و حوزه علمیه را مطرح کرد.
در پرونده‌ای جداگانه، سه بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد با حکم شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده‌اند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این افراد در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و پس از انتقال به زندان وکیل‌آباد مشهد، در بندهای مختلف این زندان از جمله بند ۶/۱ نگهداری شدند.
تنها هویت متین فرنیان، ۲۳ ساله و اهل و ساکن مشهد تاکنون اعلام شده و هویت دو متهم دیگر در دست بررسی است. اتهام اعلام‌شده علیه هر سه نفر «محاربه» است و برای آنان مجازات اعدام صادر شده است.
صدور این احکام در حالی صورت گرفته که پرونده‌های مربوط به بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ همچنان در مراحل مختلف قضایی قرار دارند و هم‌زمان گزارش‌هایی از صدور احکام اعدام برای دیگر معترضان نیز منتشر شده است.
ابهام در روند دادرسی و اعترافات
سوابق پرونده آرمان معرفتی و دو متهم دیگر آن نشان می‌دهد که نحوه رسیدگی قضایی در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری با پرسش‌های جدی روبه‌رو بوده است.
در جلسه رسیدگی به پرونده سه متهم، بخش قابل توجهی از کیفرخواست بر اظهارات و اقرارهای متهمان استوار بود. در عین حال، درباره شرایط بازجویی، مدت بازداشت پیش از محاکمه و نحوه دسترسی متهمان به وکیل انتخابی توضیح روشنی ارائه نشده بود. همچنین مشخص نبود وکلایی که در گزارش دادگاه از حضور آنان نام برده شده، وکیل انتخابی بوده‌اند یا تسخیری.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که هنگامی که اتهام‌های سنگین و مجازات اعدام بر پایه اقرارهای متهمان مطرح می‌شود، بررسی مستقل شرایط اخذ این اقرارها و امکان دسترسی مؤثر به وکیل از تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
در پرونده آرمان معرفتی نیز دادگاه در جریان رسیدگی، عنوان اتهامی او را تغییر داده و دامنه اتهامات را گسترش داده بود. چنین تغییراتی، به‌ویژه در پرونده‌ای که نهایتاً به صدور حکم اعدام منجر شده، اهمیت رعایت کامل حقوق دفاعی متهم را دوچندان می‌کند.
صدور احکام جدید در حالی ادامه دارد که پیش از این نیز موارد دیگری از صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ گزارش شده بود.
در یکی از پرونده‌های پیشین، آرمان معرفتی و دو متهم دیگر پس از محاکمه با اتهامات امنیتی سنگین مواجه شدند و نهایتاً حکم اعدام برای آنان صادر شد. دو هم‌پرونده‌ای او، مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، در خرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند و اکنون حکم آرمان معرفتی نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
در پرونده‌ای دیگر، گزارش‌های حقوق‌بشری درباره محاکمه سه معترض در تهران از ابهام در روند دادرسی و اتکای قابل توجه پرونده به اعترافات متهمان حکایت داشت. این سابقه نشان می‌دهد که صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری به چند پرونده محدود نمانده و به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری مرتبط با پیامدهای این اعتراضات تبدیل شده است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
افزایش نگرانی درباره اجرای احکام اعدام
تأیید حکم آرمان معرفتی در دیوان عالی کشور، خطر اجرای حکم را وارد مرحله جدی‌تری کرده است. هم‌زمان، صدور سه حکم اعدام دیگر در مشهد نشان می‌دهد که پرونده‌های قضایی بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری همچنان در مسیر صدور احکام سنگین قرار دارند.
در چنین شرایطی، وضعیت زندانیانی که حکم اعدام دریافت کرده‌اند، به‌ویژه از نظر دسترسی به وکیل، امکان اعتراض مؤثر به احکام، رسیدگی به ادعاهای مربوط به نحوه بازجویی و بررسی مستقل ادله، اهمیت ویژه‌ای دارد.
صدور حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، علاوه بر پیامد مستقیم برای محکومان و خانواده‌های آنان، نگرانی‌های گسترده‌تری درباره استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری برای برخورد با اعتراض و مخالفت ایجاد کرده است.
بررسی حقوقی پرونده محکومان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد. اصول ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی بر تشریفات قانونی بازداشت، اعلام اتهام و حق داشتن وکیل تأکید دارند و آیین دادرسی کیفری نیز حقوق دفاعی متهم را به رسمیت می‌شناسد. در پرونده‌هایی که به اعدام منتهی می‌شوند، تغییر عنوان اتهام در جریان رسیدگی، ابهام درباره دسترسی مؤثر به وکیل و اتکا به اقرارهای متهمان، ضرورت بررسی دقیق رعایت تضمین‌های قانونی دادرسی را افزایش می‌دهد.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردها
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات تأکید دارد و ماده ۵ رفتار ظالمانه و غیرانسانی را ممنوع می‌کند. مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر منع بازداشت خودسرانه و تضمین دادرسی عادلانه تأکید دارند. در پرونده‌های منتهی به اعدام، هرگونه ابهام درباره شرایط بازجویی، دسترسی مؤثر به وکیل و استفاده از اعترافات می‌تواند نگرانی جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد کند. صدور یا اجرای اعدام پس از دادرسی ناعادلانه نیز با حق حیات و اصول بنیادین عدالت کیفری در تعارض است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر