قواعد نلسون ماندلا حداقل استانداردهای رفتار انسانی با زندانیان را مشخص می‌کند؛ معیارهایی برای جلوگیری از شکنجه، تحقیر، محرومیت درمانی و تبدیل زندان به محیطی خارج از نظارت و پاسخ‌گویی
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – قواعد نلسون ماندلا بر اصلی بنیادین استوار است: محرومیت از آزادی، کرامت انسانی را از بین نمی‌برد. این سند سازمان ملل متحد، در قالب ۱۲۲ قاعده، استانداردهای رفتار با زندانیان و اداره زندان‌ها را بیان می‌کند. شناخت تاریخچه، دامنه و جایگاه حقوقی آن، برای زندانیان، خانواده‌ها، وکلا و نهادهای حقوق بشری اهمیت دارد؛ زیرا امکان می‌دهد شرایط زندان و رفتار مسئولان با معیارهایی روشن ارزیابی شود.
چرا حقوق زندانیان به قواعد مشخص نیاز دارد؟
زندان محیطی است که در آن، اختیار فرد بر زندگی روزمره به‌شدت محدود می‌شود. دسترسی به غذا، آب، درمان، وسایل بهداشتی، تماس با خانواده و حتی نور و هوای آزاد، تا حد زیادی به تصمیم مسئولان وابسته است. همین وابستگی، زندانی را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و مسئولیت نهاد نگهدارنده را افزایش می‌دهد.
اگر حدود این اختیار مشخص نباشد، محدودیت قانونی آزادی می‌تواند به محرومیت‌های خودسرانه تبدیل شود. قطع ملاقات، بی‌توجهی به بیماری یا نگهداری در شرایط غیربهداشتی ممکن است به‌عنوان بخشی عادی از زندان معرفی شود؛ در حالی که هر محدودیت، مبنا و حدود مشخصی می‌خواهد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرده است که اشخاص محروم از آزادی نباید متحمل مشقت یا محدودیتی فراتر از آنچه لازمه سلب آزادی است شوند. احترام به کرامت آنان نیز نباید صرفاً به امکانات مالی دولت وابسته باشد.
قواعد نلسون ماندلا این اصل را به معیارهای اجرایی نزدیک می‌کند: مسئولان زندان چه تکالیفی دارند، کدام رفتارها ممنوع‌اند و چه سازوکارهایی باید برای ثبت شکایت و نظارت وجود داشته باشد؟
پیشینه این سند به سال ۱۹۵۵ بازمی‌گردد. نخستین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با بزهکاران، در ژنو، «قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» را تصویب کرد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در سال ۱۹۵۷ این قواعد را تأیید کرد. این دو مرحله، زمینه شکل‌گیری مرجعی مشترک برای اداره زندان‌ها را فراهم آوردند.
با گذشت دهه‌ها، حقوق بین‌الملل بشر، دانش پزشکی و روش‌های اداره زندان‌ها تحول یافت. موضوعاتی مانند استقلال کارکنان درمانی، آثار حبس انفرادی، حمایت از زندانیان آسیب‌پذیر و تحقیق درباره مرگ در بازداشت، به مقررات روشن‌تر و دقیق‌تری نیاز داشتند.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ تصمیم گرفت گروهی از کارشناسان بین‌دولتی، بازنگری احتمالی قواعد را بررسی کنند. نهادهای مرتبط سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای و جامعه مدنی نیز به مشارکت در این فرایند دعوت شدند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، دبیرخانه فرایند بازنگری را بر عهده داشت.
گروه کارشناسی در نشست مارس ۲۰۱۵ در کیپ‌تاون درباره اصلاحات به توافق رسید. سرانجام، مجمع عمومی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵، با قطعنامه ۷۰/۱۷۵، نسخه بازنگری‌شده را تصویب کرد. عنوان رسمی آن «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان» است.
نام‌گذاری این قواعد، ادای احترام به میراث نلسون ماندلا، مبارز ضدآپارتاید و رئیس‌جمهور پیشین آفریقای جنوبی بود که ۲۷ سال را در زندان گذراند.
سازمان ملل این نام را با مبارزه او برای حقوق بشر، برابری، دموکراسی و ترویج فرهنگ صلح پیوند داده است. نام ماندلا در این سند، یادآور تجربه طولانی محرومیت از آزادی و ضرورت رفتار انسانی با کسانی است که تحت اختیار نهادهای بازداشت قرار دارند.
این نام‌گذاری به معنای نگارش قواعد توسط ماندلا نیست. متن حاصل فرایندی بین‌دولتی و کارشناسی در سازمان ملل است. همچنین، حمایت‌های آن به زندانیان سیاسی محدود نمی‌شود؛ موضوع سند، حقوق انسان در وضعیت محرومیت از آزادی است.
واژه «حداقل» در عنوان سند اهمیت دارد. قواعد نلسون ماندلا، امکانات رفاهی استثنایی یا پاداشی برای رفتار مطلوب زندانیان نیستند. آن‌ها سطح پایه‌ای از شرایط و رفتار را مشخص می‌کنند که برای حفظ سلامت، امنیت و کرامت انسان ضروری است.
در ملاحظات مقدماتی سند تصریح شده که هدف، توصیف تفصیلی یک نظام نمونه زندان نیست. تفاوت شرایط حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی کشورها نیز به رسمیت شناخته شده است. با این حال، این تفاوت‌ها باید زمینه تلاش مستمر برای غلبه بر دشواری‌های اجرا باشد.
این رویکرد برای ارزیابی زندان‌ها مهم است. برخورداری از تخت و لوازم خواب مناسب، آب آشامیدنی یا رسیدگی پزشکی را نباید صرفاً امتیازی دانست که مسئولان بتوانند آن را بنا به سلیقه اعطا یا سلب کنند. معیار بررسی، نیاز و حق زندانی و تکلیف نهاد مسئول است.
بخش نخست سند، قواعد عمومی اداره زندان و رفتار با زندانیان را بیان می‌کند. بخش دوم به دسته‌های خاص، از جمله زندانیان محکوم، زندانیان محاکمه‌نشده و اشخاص دارای مشکلات سلامت روان می‌پردازد.
موضوعات سند از ثبت مشخصات و پرونده زندانی آغاز می‌شود و شرایط اسکان، بهداشت، پوشاک، تغذیه، ورزش، خدمات سلامت، انضباط، ابزارهای مهار، بازرسی بدنی، شکایت، ارتباط با جهان خارج و نظارت را دربرمی‌گیرد.
اهمیت این گستردگی در آن است که رفتار انسانی تنها به خودداری از ضرب‌وشتم محدود نمی‌شود. تصمیم درباره اعزام بیمار، کیفیت آب، امکان استحمام یا محرمانگی گفت‌وگو با وکیل نیز بخشی از ارزیابی وضعیت زندان است.
این قواعد همچنین آموزش و صلاحیت کارکنان را بررسی می‌کنند. اداره انسانی زندان به نیروهایی نیاز دارد که حدود اختیار، شیوه پیشگیری از تعارض و مسئولیت خود در حمایت از حقوق زندانیان را بشناسند.
کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه
قاعده نخست، احترام به کرامت و ارزش ذاتی همه زندانیان را مبنا قرار می‌دهد و شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌داند. هیچ اوضاع و احوالی نمی‌تواند برای توجیه چنین اعمالی مورد استناد قرار گیرد.
این اصل باید بر تصمیم‌های روزمره حاکم باشد. شیوه انتقال، نوع پوشاک تحمیلی، بازرسی بدنی و نحوه برخورد کارکنان، همگی می‌توانند با احترام یا تعرض به کرامت همراه شوند.
قواعد همچنین میان حفظ نظم و تحمیل رنج تمایز می‌گذارند. مجازات جمعی، تنبیه بدنی، کاهش غذا یا آب آشامیدنی و نگهداری در سلول تاریک یا دائماً روشن، از اقدامات ممنوع‌اند. نظم زندان، اختیار نامحدودی برای تنبیه ایجاد نمی‌کند.
در زمینه سلامت، قواعد نلسون ماندلا تأمین مراقبت را مسئولیت دولت می‌داند. سند بر دسترسی به خدمات ضروری، رسیدگی سریع در موارد اضطراری و انتقال بیمار نیازمند درمان تخصصی تأکید دارد. تصمیم‌های بالینی نیز باید توسط متخصصان مسئول گرفته شود و کارکنان غیرپزشکی حق نادیده‌گرفتن آن‌ها را ندارند.
در زمینه حبس انفرادی، تعریف روشن اهمیت ویژه دارد. قاعده ۴۴، نگهداری برای ۲۲ ساعت یا بیشتر در شبانه‌روز بدون تماس انسانی معنادار را حبس انفرادی می‌نامد. ادامه آن برای بیش از ۱۵ روز متوالی، «حبس انفرادی طولانی‌مدت» محسوب می‌شود.
سند، حبس انفرادی نامعین و طولانی‌مدت را ممنوع می‌کند. استفاده از انفرادی نیز باید استثنایی، آخرین راه‌حل، برای کوتاه‌ترین زمان ممکن و تحت بازبینی مستقل باشد. بنابراین، نامی که مسئولان بر محل نگهداری می‌گذارند، به‌تنهایی تعیین‌کننده ماهیت آن نیست؛ شرایط واقعی باید بررسی شود.
قواعد نلسون ماندلا معاهده‌ای مستقل نیست و قطعنامه تصویب‌کننده نیز ماهیت غیرالزام‌آور آن را تصریح می‌کند. بنابراین، از نظر حقوقی دقیق نیست که همه بندهای آن را عیناً هم‌ردیف تعهدات قراردادی دولت‌ها بدانیم.
با این حال، غیرالزام‌آوربودن خود سند، مسئولیت دولت‌ها را درباره حقوق زندانیان از بین نمی‌برد. ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و بدرفتاری را ممنوع می‌کند و ماده ۱۰، رفتار انسانی و احترام به کرامت اشخاص محروم از آزادی را مقرر می‌دارد. این تعهدات برای دولت‌های عضو میثاق الزام‌آورند.
قواعد ماندلا برای توضیح و اجرای عملی چنین اصولی مرجعی مهم است. در گزارش حقوقی باید میان «ناسازگاری با استانداردهای ماندلا» و «نقض تعهد الزام‌آور بین‌المللی» تمایز گذاشت و مبنای هر نتیجه را مشخص کرد.
اهمیت این قواعد برای مستندسازی نقض حقوق بشر
برای خانواده زندانی، وکیل یا خبرنگار، آشنایی با این سند امکان طرح پرسش‌های دقیق را فراهم می‌کند: آیا درخواست درمان ثبت شده است؟ چه کسی مانع اعزام شده؟ آیا زندانی امکان شکایت محرمانه دارد؟ آیا مرگ در بازداشت، مستقل از اداره زندان بررسی شده است؟
چنین پرسش‌هایی، روایت کلی از شرایط دشوار را به مستندسازی قابل پیگیری تبدیل می‌کند. نام زندان، تاریخ واقعه، مدت محرومیت، تصمیم مسئول و مدارک موجود باید در کنار قاعده مرتبط ثبت شوند.
انتشار فارسی قواعد نلسون ماندلا نیز با همین هدف اهمیت دارد: فراهم‌کردن زبانی مشترک برای شناخت حقوق و مطالبه پاسخ‌گویی. در قسمت دوم این مجموعه، متن کامل قواعد منتشر می‌شود و قسمت سوم به بررسی نمونه‌های مستند نقض این استانداردها در زندان‌های تحت مدیریت دیکتاتوری حاکم بر ایران اختصاص خواهد داشت.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر