در ادامه روند صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، پنج نفر در پرونده‌های جداگانه با حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند
سه بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در آستانه حکم اعدام
امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و مهدی، روحانی بازداشت‌شده، از جمله جدیدترین محکومان به اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ هستند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران این سه نفر را به اعدام محکوم کرده و احکام در روز چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در زندان به آنان ابلاغ شده است. یکی از عناوین اتهامی مطرح‌شده علیه آنان «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» عنوان شده است. هر سه نفر پیش‌تر به‌صورت جداگانه در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند.
این سه زندانی روز ششم آبان‌ماه از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. انتقال آنان پس از صدور حکم اعدام، نگرانی درباره وضعیت پرونده و احتمال تشدید محدودیت‌ها علیه آنان را افزایش داده است.
دو حکم اعدام برای یک روحانی
در میان این سه پرونده، وضعیت مهدی، روحانی جوان، متفاوت است. او علاوه بر حکم اعدام صادرشده از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، در پرونده‌ای جداگانه توسط دادگاه ویژه روحانیت نیز با اتهام «ارتداد» به اعدام محکوم شده است.
به این ترتیب، این روحانی با دو حکم اعدام در دو پرونده مستقل روبه‌رو است. در گزارش‌های منتشرشده آمده است که او سابقه عضویت در سپاه پاسداران داشته است.
اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» در پرونده اعتراضات، در حالی مطرح شده که اطلاعات منتشرشده درباره مصادیق دقیق رفتار منتسب به هر سه متهم محدود است و جزئیات کاملی درباره نحوه استناد دادگاه به این عنوان اتهامی منتشر نشده است.
عمران امانی؛ جوان ۲۱ ساله به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد
عمران امانی، ۲۱ ساله و اهل استان کردستان، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ است که با حکم اعدام روبه‌رو شده است.
بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، عمران امانی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. حکم روز دوم آبان‌ماه در زندان به او ابلاغ شده و او هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.
عمران امانی پیش از این برای کار به تهران مهاجرت کرده بود و در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. جزئیات مربوط به مصادیق اتهام «محاربه» و روند کامل رسیدگی به پرونده او در اطلاعات منتشرشده مشخص نشده است.
ابهام درباره رفتار مشخصی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته، در پرونده‌ای با چنین مجازات سنگینی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا حکم اعدام برگشت‌ناپذیر است و هرگونه نقص در روند دادرسی یا ارزیابی ادله می‌تواند پیامد جبران‌ناپذیر داشته باشد.
پس از تصویب قانون تشدید جرائم؛ اعتراضات با اتهام ارتباط با اسرائیل و آمریکا مواجه می‌شوند
پس از تصویب قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم و اقدامات علیه امنیت و منافع ملی، استفاده از عناوینی مانند «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، زمینه صدور احکام بسیار سنگین از جمله اعدام را فراهم کرده است. در یکی از پرونده‌های پیشین، مصادیقی مانند شرکت در تجمعات اعتراضی، سر دادن شعار و برخی اقدامات منتسب به معترضان، در چارچوب «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» تفسیر شده و مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود.
این روند نگرانی‌هایی جدی ایجاد می‌کند؛ زیرا در صورت گسترش تفسیرهای امنیتی از اعتراض و فعالیت سیاسی، رفتارهایی که پیش از این در چارچوب اعتراضات اجتماعی بررسی می‌شدند، می‌توانند با اتهام ارتباط یا همکاری با اسرائیل و آمریکا مواجه شوند و در نهایت به پرونده‌هایی با مجازات اعدام تبدیل شوند.
در پرونده‌ای جداگانه، محمد نادری، زندانی محبوس در واحد ۳ سالن ۳۷ زندان قزلحصار کرج، با تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور روبه‌رو شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران او را با اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم کرده بود و این حکم اکنون در دیوان عالی کشور تأیید شده است. استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، تصویربرداری از برخی اماکن و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور از جمله مواردی عنوان شده که در پرونده علیه او مورد استناد قرار گرفته است.
محمد نادری در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ، در تهران بازداشت و ابتدا به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او سپس در مهرماه به زندان قزلحصار انتقال یافت.
انتقال محکومان به قزلحصار و نگرانی درباره اجرای احکام
انتقال سه محکوم پرونده تهران از زندان تهران بزرگ به قزلحصار، در شرایطی صورت گرفته که هر سه نفر با حکم اعدام روبه‌رو هستند. قزلحصار یکی از اصلی‌ترین زندان‌های محل نگهداری محکومان به اعدام است و انتقال زندانیان محکوم به مرگ به این زندان می‌تواند مرحله جدیدی در روند اجرای حکم باشد.
هم‌زمان، محمد نادری نیز در قزلحصار نگهداری می‌شود و حکم اعدام او به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
تجمع این پرونده‌ها در زندان قزلحصار، اهمیت وضعیت این زندانیان و ضرورت اطلاع‌رسانی درباره روند قضایی پرونده‌های آنان را افزایش می‌دهد.
ابهام در روند دادرسی و حق دفاع
در پرونده امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و مهدی، اطلاعات عمومی منتشرشده جزئیات کاملی درباره روند بازجویی، دسترسی آنان به وکیل انتخابی، نحوه ارائه ادله و امکان اعتراض مؤثر به احکام را ارائه نمی‌کند. درباره پرونده عمران امانی نیز جزئیات مصادیق اتهام «محاربه» هنوز منتشر نشده است.
در پرونده‌های منتهی به اعدام، شفافیت درباره ادله، امکان دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و بررسی مستقل ادعاهای مطرح‌شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
صدور حکم اعدام در پرونده‌هایی که اطلاعات عمومی درباره رفتار مشخص منتسب به متهم، ادله اثباتی و روند کامل رسیدگی محدود است، پرسش‌های جدی درباره رعایت حق دفاع و استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
ادامه روند صدور احکام اعدام برای معترضان
پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد که برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد. در فاصله کوتاهی، چند شهروند با اتهام‌های متفاوت از جمله «محاربه» و «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌اند و در یکی از پرونده‌ها یک روحانی با دو حکم اعدام مستقل مواجه شده است.
این احکام در شرایطی صادر می‌شوند که استفاده از اتهام‌های مرتبط با دولت‌های متخاصم در پرونده‌های اعتراضات، مسیر قضایی متفاوتی برای برخورد با معترضان ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، نگرانی اصلی آن است که مجازات اعدام به ابزاری برای ایجاد هراس و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات تازه تبدیل شود.
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد. اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر مصونیت حقوق افراد، منع بازداشت خودسرانه، حق داشتن وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. در پرونده‌های منتهی به اعدام، رعایت حق دفاع و امکان اعتراض مؤثر اهمیت مضاعف دارد. هنگامی که جزئیات رفتار منتسب به متهم، ادله اثباتی و روند رسیدگی به‌صورت شفاف منتشر نمی‌شود، صدور حکم اعدام نگرانی جدی درباره رعایت حتی الزامات قانونی داخلی ایجاد می‌کند.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات و امنیت فردی تأکید دارد و ماده ۵ شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه و غیرانسانی را ممنوع می‌کند. همچنین مواد ۶ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق شناسایی شخصیت حقوقی و برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارند. قواعد نلسون ماندلا نیز بر رفتار انسانی با زندانیان تأکید می‌کنند. صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات، در شرایطی که جزئیات اتهام، ادله، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر درباره آنان به‌طور کامل روشن نیست، نگرانی جدی درباره حق حیات و دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند. استفاده از اتهام‌های مبهم یا امنیتی برای اعمال مجازات مرگ نیز با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر