میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، سند بنیادین سازمان ملل برای حمایت از حق حیات، منع شکنجه، دادرسی عادلانه و آزادی‌های اساسی؛ چارچوبی الزام‌آور برای کشورهای عضو
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها را در قالب تعهدات حقوقی دولت‌های عضو تعریف می‌کند. این سند با تأکید بر حق حیات، ممنوعیت شکنجه، منع بازداشت خودسرانه و آزادی بیان، مبنایی برای نظارت بر عملکرد حکومت‌ها و مطالبه دادخواهی و جبران نقض حقوق بشر فراهم می‌آورد.
متن زیر شامل مقدمه و تمامی ۵۳ ماده «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است و بر پایه نسخه فارسی منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد، با ویرایش رسم‌الخط، فاصله‌گذاری و نشانه‌گذاری تنظیم شده است. هیچ‌یک از مواد میثاق حذف یا خلاصه نشده‌اند.
این میثاق به موجب قطعنامه شماره ۲۲۰۰ الف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب و برای امضا، تصویب و الحاق کشورها گشوده شد و مطابق ماده ۴۹، در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا گردید.
مقدمه
کشورهای طرف این میثاق،
با توجه به اینکه طبق اصول اعلام‌شده در منشور ملل متحد، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی انسان است؛
با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخوردار از آزادی‌های مدنی و سیاسی و رهایی‌یافته از ترس و فقر، تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی ایجاد شود تا هر کس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود برخوردار گردد؛
با توجه به اینکه دولت‌ها بر پایه منشور ملل متحد موظف‌اند احترام جهانی و مؤثر به حقوق و آزادی‌های بشر را تشویق کنند؛
با در نظر گرفتن اینکه هر فرد در برابر دیگر افراد و جامعه‌ای که به آن تعلق دارد دارای مسئولیت است و موظف است برای ترویج و رعایت حقوق شناخته‌شده در این میثاق تلاش کند؛
به مواد زیر توافق می‌کنند:
بخش اول
ماده ۱
۱. همه ملت‌ها دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند. به موجب این حق، آنان وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می‌کنند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه پی می‌گیرند.
۲. همه ملت‌ها می‌توانند برای دستیابی به اهداف خود، بدون لطمه‌زدن به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر اصل منافع متقابل و حقوق بین‌الملل، آزادانه از ثروت‌ها و منابع طبیعی خود استفاده کنند. در هیچ موردی نمی‌توان ملتی را از وسایل معیشت خود محروم کرد.
۳. کشورهای طرف این میثاق، از جمله دولت‌هایی که مسئولیت اداره سرزمین‌های غیرخودمختار و تحت قیمومت را بر عهده دارند، مکلف‌اند تحقق حق تعیین سرنوشت را تسهیل و این حق را مطابق مقررات منشور ملل متحد محترم بشمارند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ متن کامل ۵۳ ماده و تعهدات دولت‌ها
ماده ۲
۱. هر کشور طرف این میثاق متعهد می‌شود حقوق شناخته‌شده در این میثاق را برای تمام افرادی که در قلمرو آن و تحت صلاحیت آن قرار دارند، بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر، محترم بشمارد و تضمین کند.
۲. هر کشور طرف این میثاق متعهد می‌شود، در صورتی که اقدامات قانونی یا تدابیر دیگری از پیش اتخاذ نشده باشد، مطابق روش‌های مقرر در قانون اساسی خود و مفاد این میثاق، برای تصویب قوانین یا اتخاذ تدابیر دیگری که برای تحقق حقوق شناخته‌شده در این میثاق ضروری است، اقدام کند.
۳. هر کشور طرف این میثاق متعهد می‌شود:
الف) تضمین کند هر شخصی که حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در این میثاق درباره او نقض شده است، از حق دادخواهی مؤثر برخوردار باشد؛ حتی اگر نقض حقوق او به‌وسیله اشخاصی صورت گرفته باشد که در مقام رسمی عمل کرده‌اند؛
ب) تضمین کند مقام‌های صالح قضایی، اداری یا قانون‌گذاری یا هر مقام صالح دیگری که نظام حقوقی کشور پیش‌بینی کرده است، درباره حق شخص دادخواه تصمیم‌گیری کنند و امکانات دادخواهی قضایی توسعه یابد؛
پ) تضمین کند مقام‌های صالح، احکام صادرشده به نفع دادخواه را اجرا کنند.
ماده ۳
کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند حق برابر مردان و زنان را در برخورداری از تمامی حقوق مدنی و سیاسی مندرج در این میثاق تضمین کنند.
ماده ۴
۱. هرگاه یک وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند رسماً اعلام شده باشد، کشورهای طرف این میثاق می‌توانند، فقط به اندازه‌ای که ضرورت وضعیت ایجاب می‌کند، تدابیری اتخاذ کنند که از تعهدات آنان براساس این میثاق عدول کند؛ مشروط بر اینکه این تدابیر با دیگر تعهدات آنان بر اساس حقوق بین‌الملل مغایر نباشد و صرفاً متضمن تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا منشأ اجتماعی نباشد.
۲. مقررات بند پیشین به هیچ عنوان اجازه عدول از مواد ۶، ۷، بندهای ۱ و ۲ ماده ۸، مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ را نمی‌دهد.
۳. هر کشور طرف این میثاق که از حق عدول استفاده کند، موظف است از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد، دیگر کشورهای طرف میثاق را فوراً از مقرراتی که از آنها عدول کرده و دلایلی که موجب عدول شده است، آگاه سازد. همچنین باید در تاریخی که به عدول پایان می‌دهد، موضوع را از همان طریق اعلام کند.
ماده ۵
۱. هیچ‌یک از مقررات این میثاق نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که برای هیچ دولت، گروه یا فردی حقی ایجاد کند که براساس آن بتواند فعالیتی انجام دهد یا اقدامی کند که هدف آن از میان بردن حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در این میثاق یا محدودکردن آنها بیش از حدود پیش‌بینی‌شده در میثاق باشد.
۲. هیچ محدودیت یا انحرافی از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون‌ها، مقررات یا عرف در هر کشور طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا وجود دارد، به این بهانه که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نمی‌شناسد یا آنها را در حد محدودتری به رسمیت می‌شناسد، پذیرفته نخواهد شد.
بخش سوم
ماده ۶
۱. حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
۲. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم اعدام فقط برای مهم‌ترین و جدی‌ترین جرائم، مطابق قانونی که هنگام ارتکاب جرم نافذ بوده و با مقررات این میثاق و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مغایرت نداشته باشد، صادر می‌شود. اجرای مجازات اعدام تنها براساس حکم قطعی صادرشده از سوی دادگاه صالح امکان‌پذیر است.
۳. هرگاه سلب حیات، جنایت نسل‌کشی محسوب شود، هیچ‌یک از مقررات این ماده به کشورهای طرف این میثاق اجازه نمی‌دهد به هر شکل از تعهدات خود براساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی عدول کنند.
۴. هر محکوم به اعدام حق دارد درخواست عفو یا تخفیف مجازات کند. عفو عمومی، عفو فردی یا تبدیل حکم اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
۵. حکم اعدام نباید برای جرائمی که اشخاص کمتر از ۱۸ سال مرتکب شده‌اند صادر شود و نباید درباره زنان باردار به اجرا درآید.
۶. هیچ‌یک از مقررات این ماده را نمی‌توان برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از لغو مجازات اعدام از سوی کشورهای طرف این میثاق مورد استناد قرار داد.
ماده ۷
هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به‌ویژه قرار دادن شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸
۱. هیچ‌کس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و خریدوفروش برده به هر شکل ممنوع است.
۲. هیچ‌کس نباید در بندگی نگاه داشته شود.
۳. الف) هیچ‌کس نباید به انجام کار اجباری یا الزامی وادار شود.
ب) بند «الف» در کشورهایی که مجازات حبس همراه با کار شاقه ممکن است برای جرمی مقرر شود، مانع اجرای مجازات کار شاقه براساس حکم صادرشده از سوی دادگاه صالح نخواهد بود.
پ) در این بند، اصطلاح «کار اجباری یا الزامی» شامل موارد زیر نیست:
۱. کار یا خدمتی که در بند «ب» ذکر نشده و معمولاً از شخصی که به موجب حکم قانونی دادگاه در بازداشت است یا از چنین بازداشتی به‌طور مشروط آزاد شده، خواسته می‌شود؛
۲. خدمت نظامی و، در کشورهایی که امتناع از خدمت نظامی به دلایل وجدانی به رسمیت شناخته شده است، خدمت ملی دیگری که به موجب قانون باید به جای خدمت نظامی انجام شود؛
۳. هر خدمتی که در موارد اضطراری یا حوادثی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌کند، مطالبه شود؛
۴. هر کار یا خدمتی که بخشی از تعهدات عادی مدنی باشد.
ماده ۹
۱. هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. هیچ‌کس نباید از آزادی محروم شود، مگر به دلایل و مطابق روشی که قانون مقرر کرده است.
۲. هر کس بازداشت می‌شود باید هنگام بازداشت از دلایل آن آگاه شود و اتهام‌های مطرح‌شده علیه او در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وی اطلاع داده شود.
۳. هر کس به اتهام ارتکاب جرمی بازداشت یا زندانی می‌شود باید بی‌درنگ نزد قاضی یا مقام دیگری که به موجب قانون اجازه اعمال اختیارات قضایی دارد حاضر شود و حق دارد در مدت معقولی محاکمه یا آزاد شود. بازداشت اشخاص در انتظار محاکمه نباید قاعده عمومی باشد، اما آزادی آنان ممکن است منوط به تضمین‌هایی شود که حضورشان را در جلسه دادگاه، مراحل دیگر دادرسی و، در صورت لزوم، اجرای حکم تضمین کند.
۴. هر کس بر اثر بازداشت یا زندانی‌شدن از آزادی محروم می‌شود، حق دارد به دادگاه مراجعه کند تا دادگاه بتواند بدون تأخیر درباره قانونی‌بودن بازداشت او تصمیم بگیرد و در صورت غیرقانونی‌بودن بازداشت، دستور آزادی او را صادر کند.
۵. هر کس به‌طور غیرقانونی بازداشت یا زندانی شده باشد، حق دریافت خسارت دارد.
ماده ۱۰
۱. با تمام افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی انسان رفتار شود.
۲. الف) متهمان، جز در موارد استثنایی، باید از محکومان جدا نگهداری شوند و با آنان متناسب با وضعیت اشخاص محکوم‌نشده رفتار شود.
ب) متهمان نوجوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند و پرونده آنان در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
۳. نظام زندان‌ها باید متضمن رفتاری با زندانیان باشد که هدف اصلی آن اصلاح و بازپروری اجتماعی آنان است. بزهکاران نوجوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند و با آنان متناسب با سن و وضعیت حقوقی‌شان رفتار شود.
ماده ۱۱
هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به دلیل ناتوانی در اجرای یک تعهد قراردادی زندانی کرد.
ماده ۱۲
۱. هر کس که به‌طور قانونی در قلمرو کشوری حضور دارد، در آن قلمرو حق رفت‌وآمد آزادانه و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را دارد.
۲. هر کس آزاد است هر کشوری، از جمله کشور خود، را ترک کند.
۳. حقوق یادشده نباید تابع هیچ محدودیتی قرار گیرد، مگر محدودیت‌هایی که قانون مقرر کرده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری باشد و با سایر حقوق شناخته‌شده در این میثاق سازگار باشد.
۴. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده ۱۳
شخص بیگانه‌ای که به‌طور قانونی در قلمرو یکی از کشورهای طرف این میثاق حضور دارد، تنها در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است اخراج شود. او باید، جز در مواردی که دلایل ضروری امنیت ملی خلاف آن را ایجاب کند، اجازه داشته باشد دلایل مخالفت خود با اخراج را ارائه دهد و پرونده‌اش از سوی مقام صالح یا شخص یا اشخاصی که مقام صالح تعیین کرده است، بررسی شود و برای این منظور نماینده‌ای داشته باشد.
ماده ۱۴
۱. همه در برابر دادگاه‌ها و مراجع قضایی برابرند. هر کس حق دارد دعوای او در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف که براساس قانون تشکیل شده است، منصفانه و علنی رسیدگی شود؛ خواه رسیدگی برای تعیین اتهام جزایی علیه او باشد یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی او.
ممکن است تمام یا بخشی از جلسه دادگاه به دلایل اخلاقی، حفظ نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک، مصالح زندگی خصوصی طرف‌های دعوا یا در حدی که دادگاه در شرایط خاص علنی‌بودن جلسه را مخل مصالح عدالت تشخیص دهد، غیرعلنی برگزار شود. بااین‌حال، حکم صادرشده در امور کیفری یا مدنی باید علنی باشد؛ مگر آنکه مصالح نوجوانان خلاف آن را اقتضا کند یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی کودکان باشد.
۲. هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد تا زمانی که مجرمیت او مطابق قانون اثبات نشده است، بی‌گناه شناخته شود.
۳. هر کس متهم به ارتکاب جرمی باشد، با رعایت برابری کامل، دست‌کم از تضمین‌های زیر برخوردار خواهد بود:
الف) در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به زبانی که می‌فهمد و به‌طور دقیق، از ماهیت و علت اتهام مطرح‌شده علیه خود آگاه شود؛
ب) برای آماده‌کردن دفاع خود از وقت و تسهیلات کافی برخوردار باشد و بتواند با وکیل انتخابی خود ارتباط برقرار کند؛
پ) بدون تأخیر غیرموجه محاکمه شود؛
ت) در دادگاه حضور داشته باشد و شخصاً یا به‌وسیله وکیل انتخابی خود از خود دفاع کند. اگر وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و هرگاه مصالح عدالت ایجاب کند، وکیلی بدون دریافت هزینه برای او تعیین شود، مشروط بر اینکه توانایی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشد؛
ث) از شهود علیه خود پرسش کند یا خواستار پرسش از آنان شود و امکان حضور و پرسش از شهود به نفع خود را تحت همان شرایط شهود علیه خود داشته باشد؛
ج) اگر زبان مورد استفاده در دادگاه را نمی‌فهمد یا نمی‌تواند به آن سخن بگوید، به‌طور رایگان از کمک مترجم برخوردار شود؛
چ) مجبور نشود علیه خود شهادت دهد یا به مجرمیت اعتراف کند.
۴. دادرسی نوجوانان باید با توجه به سن آنان و ضرورت کمک به بازپروری‌شان انجام شود.
۵. هر کس به ارتکاب جرمی محکوم شود، حق دارد محکومیت و مجازات او به‌وسیله دادگاهی بالاتر و مطابق قانون مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
۶. هرگاه شخصی به موجب حکم قطعی به ارتکاب جرمی محکوم شود و سپس محکومیت او به دلیل کشف واقعه‌ای جدید یا تازه آشکارشده که به‌طور قطعی نشان می‌دهد اشتباه قضایی رخ داده است، لغو شود یا مورد عفو قرار گیرد، شخصی که بر اثر این محکومیت متحمل مجازات شده است باید مطابق قانون غرامت دریافت کند؛ مگر آنکه ثابت شود آشکارنشدن به‌موقع حقیقت، تماماً یا تا اندازه‌ای ناشی از رفتار خود او بوده است.
۷. هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل جرمی که قبلاً براساس قانون و آیین دادرسی کیفری هر کشور به‌طور قطعی به سبب آن محکوم یا تبرئه شده است، دوباره محاکمه یا مجازات کرد.
ماده ۱۵
۱. هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل فعل یا ترک فعلی که هنگام ارتکاب، براساس قوانین داخلی یا حقوق بین‌الملل جرم نبوده است، مجرم شناخت. همچنین مجازاتی شدیدتر از مجازات قابل اعمال در زمان ارتکاب جرم نباید تعیین شود. اگر پس از ارتکاب جرم، قانون مجازات خفیف‌تری مقرر کند، مرتکب از آن بهره‌مند خواهد شد.
۲. هیچ‌یک از مقررات این ماده مانع محاکمه و مجازات شخصی به دلیل فعل یا ترک فعلی نمی‌شود که هنگام ارتکاب، براساس اصول عمومی حقوقی شناخته‌شده از سوی جامعه ملت‌ها، جرم محسوب می‌شده است.
ماده ۱۶
هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه‌جا به رسمیت شناخته شود.
ماده ۱۷
۱. هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود با مداخله خودسرانه یا غیرقانونی روبه‌رو شود و نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیرقانونی قرار گیرد.
۲. هر کس حق دارد در برابر چنین مداخله‌ها یا تعرض‌هایی از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده ۱۸
۱. هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا پذیرفتن مذهب یا اعتقاد به انتخاب خود و آزادی ابراز مذهب یا اعتقاد، به‌طور فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی، از طریق عبادت، اجرای آیین‌ها، اعمال مذهبی و آموزش است.
۲. هیچ‌کس نباید تحت فشاری قرار گیرد که آزادی او را در داشتن یا پذیرفتن مذهب یا اعتقادی به انتخاب خود مختل کند.
۳. آزادی ابراز مذهب یا اعتقاد فقط تابع محدودیت‌هایی است که قانون مقرر کرده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضروری باشد.
۴. کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند آزادی والدین و، در صورت وجود، سرپرستان قانونی را برای تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی فرزندانشان مطابق اعتقادات خود محترم بشمارند.
ماده ۱۹
۱. هیچ‌کس نباید به سبب عقاید خود مورد مزاحمت قرار گیرد.
۲. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار هرگونه اطلاعات و افکار، بدون توجه به مرزها و به‌صورت شفاهی، کتبی، چاپی، هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب خود است.
۳. اعمال حقوق مقرر در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های ویژه‌ای است و ممکن است تابع محدودیت‌های معینی قرار گیرد. این محدودیت‌ها باید به‌صراحت در قانون پیش‌بینی شده و برای امور زیر ضروری باشند:
الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران؛
ب) حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاق عمومی.
ماده ۲۰
۱. هرگونه تبلیغ برای جنگ باید به موجب قانون ممنوع شود.
۲. هرگونه دعوت به کینه ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض، دشمنی یا خشونت باشد، باید به موجب قانون ممنوع شود.
ماده ۲۱
حق تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق نباید تابع محدودیتی قرار گیرد، مگر محدودیت‌هایی که مطابق قانون وضع شده و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری باشد.
ماده ۲۲
۱. هر کس حق آزادی تشکل با دیگران، از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آنها برای حمایت از منافع خود را دارد.
۲. اعمال این حق نباید تابع محدودیتی قرار گیرد، مگر محدودیت‌هایی که قانون مقرر کرده و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری باشد. این ماده مانع وضع محدودیت‌های قانونی برای اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق نیست.
۳. هیچ‌یک از مقررات این ماده به کشورهای طرف کنوانسیون سال ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار درباره آزادی تشکل و حمایت از حق سازمان‌یابی اجازه نمی‌دهد با وضع قانون یا اجرای قوانین موجود به تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در آن کنوانسیون لطمه بزنند.
ماده ۲۳
۱. خانواده، واحد طبیعی و اساسی جامعه است و حق برخورداری از حمایت جامعه و دولت را دارد.
۲. حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند، به رسمیت شناخته می‌شود.
۳. هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل طرف‌های آن منعقد نمی‌شود.
۴. کشورهای طرف این میثاق تدابیر لازم را برای تأمین برابری حقوق و مسئولیت‌های زوجین هنگام ازدواج، در طول زندگی زناشویی و هنگام انحلال آن اتخاذ می‌کنند. در صورت انحلال ازدواج، باید برای حمایت لازم از کودکان تدابیر ضروری اتخاذ شود.
ماده ۲۴
۱. هر کودکی بدون هیچ‌گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی یا نسب، حق دارد از تدابیر حمایتی متناسب با وضعیت صغیر بودن خود از سوی خانواده، جامعه و دولت برخوردار شود.
۲. هر کودک باید بلافاصله پس از تولد ثبت شود و دارای نام باشد.
۳. هر کودک حق برخورداری از تابعیت را دارد.
ماده ۲۵
هر شهروند باید بدون هیچ‌یک از تبعیض‌های ذکرشده در ماده ۲ و بدون محدودیت‌های غیرمعقول، از حقوق و فرصت‌های زیر برخوردار باشد:
الف) مشارکت در اداره امور عمومی، به‌طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند؛
ب) رأی‌دادن و انتخاب‌شدن در انتخابات ادواری سالم که با رأی عمومی، برابر و مخفی برگزار شود و بیان آزادانه اراده انتخاب‌کنندگان را تضمین کند؛
پ) دسترسی به خدمات عمومی کشور خود در شرایط عمومی برابر.
ماده ۲۶
همه اشخاص در برابر قانون برابرند و بدون هیچ‌گونه تبعیض، حق برخورداری از حمایت برابر قانون را دارند. قانون باید هرگونه تبعیض را ممنوع و برای همه اشخاص حمایت مؤثر و برابر در برابر تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند.
ماده ۲۷
در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به این اقلیت‌ها را نمی‌توان از این حق محروم کرد که همراه با دیگر اعضای گروه خود از فرهنگ خویش برخوردار شوند، به مذهب خود عمل کنند و آیین‌های آن را به‌جا آورند یا از زبان خود استفاده کنند.
بخش چهارم
ماده ۲۸
۱. یک کمیته حقوق بشر، که از این پس در این میثاق «کمیته» نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود. این کمیته از ۱۸ عضو تشکیل شده و وظایف مقرر در ادامه این میثاق را انجام می‌دهد.
۲. اعضای کمیته از میان اتباع کشورهای طرف این میثاق انتخاب می‌شوند و باید دارای شخصیت اخلاقی برجسته و صلاحیت شناخته‌شده در زمینه حقوق بشر باشند. سودمندی حضور تعدادی از اشخاص دارای تجربه حقوقی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۳. اعضای کمیته به عنوان اشخاص مستقل و با صلاحیت شخصی خود انتخاب می‌شوند و انجام وظیفه می‌کنند.
ماده ۲۹
۱. اعضای کمیته با رأی مخفی و از فهرستی از اشخاص واجد شرایط مقرر در ماده ۲۸ انتخاب می‌شوند که کشورهای طرف این میثاق آنان را نامزد کرده‌اند.
۲. هر کشور طرف این میثاق نمی‌تواند بیش از دو نفر را نامزد کند. این اشخاص باید تابعیت کشور نامزدکننده را داشته باشند.
۳. نامزدی مجدد هر شخص مجاز است.
ماده ۳۰
۱. نخستین انتخابات حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این میثاق برگزار می‌شود.
۲. دبیرکل سازمان ملل متحد، دست‌کم چهار ماه پیش از تاریخ هر انتخابات کمیته ـ جز انتخاباتی که براساس ماده ۳۴ برای پرکردن کرسی خالی برگزار می‌شود ـ از کشورهای طرف میثاق می‌خواهد نامزدهای خود را ظرف سه ماه معرفی کنند.
۳. دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی الفبایی از همه اشخاص نامزدشده، همراه با نام کشورهایی که آنان را نامزد کرده‌اند، تهیه می‌کند و حداکثر یک ماه پیش از تاریخ هر انتخابات، آن را برای کشورهای طرف این میثاق ارسال می‌کند.
۴. انتخابات اعضای کمیته در نشستی از کشورهای طرف میثاق برگزار می‌شود که دبیرکل سازمان ملل متحد آن را در مقر سازمان ملل تشکیل می‌دهد. در این نشست، حضور نمایندگان دوسوم کشورهای طرف میثاق برای رسمیت جلسه ضروری است. اشخاصی به عضویت کمیته انتخاب می‌شوند که بیشترین تعداد آرا و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی‌دهنده کشورهای طرف میثاق را به دست آورند.
۱. کمیته نمی‌تواند بیش از یک تبعه از هر کشور داشته باشد.
۲. در انتخاب اعضای کمیته، باید توزیع عادلانه جغرافیایی اعضا و نمایندگی اشکال مختلف تمدن و نظام‌های اصلی حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۳۲
۱. اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و در صورت معرفی مجدد، انتخاب دوباره آنان امکان‌پذیر است. بااین‌حال، دوره عضویت ۹ نفر از اعضایی که در نخستین انتخابات انتخاب می‌شوند، در پایان دو سال خاتمه می‌یابد. بلافاصله پس از نخستین انتخابات، نام این ۹ عضو به قید قرعه توسط رئیس نشست مذکور در بند ۴ ماده ۳۰ تعیین می‌شود.
۲. انتخابات پس از پایان دوره عضویت، مطابق مواد پیشین این بخش از میثاق برگزار می‌شود.
ماده ۳۳
۱. اگر سایر اعضای کمیته به اتفاق آرا تشخیص دهند که یکی از اعضا به علتی غیر از غیبت موقت از انجام وظایف خود بازمانده است، رئیس کمیته موضوع را به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهد و دبیرکل کرسی آن عضو را خالی اعلام می‌کند.
۲. در صورت فوت یا استعفای یکی از اعضای کمیته، رئیس کمیته فوراً موضوع را به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهد و دبیرکل از تاریخ فوت یا تاریخی که استعفا نافذ می‌شود، کرسی او را خالی اعلام می‌کند.
ماده ۳۴
۱. هرگاه کرسی‌ای مطابق ماده ۳۳ خالی اعلام شود و دوره عضویت عضوی که باید جایگزین شود ظرف شش ماه پس از اعلام خالی‌شدن پایان نیابد، دبیرکل سازمان ملل متحد موضوع را به کشورهای طرف این میثاق اطلاع می‌دهد. هر یک از این کشورها می‌توانند ظرف دو ماه، مطابق ماده ۲۹، نامزدی را برای پرکردن کرسی خالی معرفی کنند.
۲. دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی الفبایی از اشخاص نامزدشده تهیه و آن را برای کشورهای طرف این میثاق ارسال می‌کند. انتخابات برای پرکردن کرسی خالی مطابق مقررات مربوط این بخش از میثاق برگزار خواهد شد.
۳. عضوی که برای پرکردن کرسی خالی اعلام‌شده مطابق ماده ۳۳ انتخاب می‌شود، برای باقی‌مانده دوره عضویت شخصی انجام وظیفه می‌کند که کرسی او براساس مقررات همان ماده خالی شده است.
ماده ۳۵
اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از محل منابع سازمان ملل و براساس شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت مسئولیت‌های کمیته تعیین می‌کند، حق‌الزحمه دریافت خواهند کرد.
ماده ۳۶
دبیرکل سازمان ملل متحد کارکنان و امکانات لازم را برای اجرای مؤثر وظایف کمیته براساس این میثاق فراهم می‌کند.
ماده ۳۷
۱. دبیرکل سازمان ملل متحد نخستین جلسه کمیته را در مقر سازمان ملل متحد تشکیل می‌دهد.
۲. پس از نخستین جلسه، کمیته در زمان‌هایی که در آیین‌نامه داخلی آن پیش‌بینی شده است، تشکیل جلسه خواهد داد.
۳. کمیته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد یا دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده ۳۸
هر عضو کمیته پیش از آغاز انجام وظایف خود، در جلسه علنی کمیته رسماً تعهد می‌کند که وظایفش را بی‌طرفانه و با وجدان انجام دهد.
ماده ۳۹
۱. کمیته هیئت‌رئیسه خود را برای دوره‌ای دوساله انتخاب می‌کند. اعضای هیئت‌رئیسه می‌توانند دوباره انتخاب شوند.
۲. کمیته آیین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌کند. این آیین‌نامه از جمله باید مقررات زیر را دربر گیرد:
الف) حد نصاب رسمیت جلسات ۱۲ عضو است؛
ب) تصمیم‌های کمیته با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.
ماده ۴۰
۱. کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که برای اجرای حقوق شناخته‌شده در این میثاق اتخاذ کرده‌اند و پیشرفت‌های حاصل‌شده در برخورداری از این حقوق، گزارش‌هایی ارائه کنند:
الف) ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن میثاق برای هر کشور طرف؛
ب) پس از آن، هر زمان که کمیته درخواست کند.
۲. همه گزارش‌ها به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه می‌شود و او آنها را برای بررسی به کمیته ارسال می‌کند. در گزارش‌ها باید عوامل و مشکلات احتمالی مؤثر بر اجرای این میثاق ذکر شود.
۳. دبیرکل سازمان ملل متحد می‌تواند پس از مشورت با کمیته، نسخه‌هایی از بخش‌های گزارش‌ها را که ممکن است در حوزه صلاحیت سازمان‌های تخصصی قرار گیرد، برای آن سازمان‌ها ارسال کند.
۴. کمیته گزارش‌های ارائه‌شده از سوی کشورهای طرف این میثاق را بررسی می‌کند. کمیته گزارش‌ها و ملاحظات کلی خود را که مناسب تشخیص دهد، برای کشورهای طرف میثاق ارسال می‌کند. کمیته همچنین می‌تواند این ملاحظات را همراه با نسخه‌ای از گزارش‌های دریافتی از کشورهای طرف میثاق برای شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال کند.
۵. کشورهای طرف این میثاق می‌توانند نظرهای خود را درباره ملاحظاتی که براساس بند ۴ این ماده ارائه شده است، به کمیته تسلیم کنند.
ماده ۴۱
۱. هر کشور طرف این میثاق می‌تواند در هر زمان اعلام کند صلاحیت کمیته را برای دریافت و بررسی گزارش‌هایی به رسمیت می‌شناسد که در آنها یک کشور طرف مدعی می‌شود کشور طرف دیگری تعهدات خود را براساس این میثاق اجرا نمی‌کند.
چنین گزارش‌هایی فقط در صورتی قابل دریافت و بررسی است که از سوی کشوری ارائه شود که خود اعلامیه‌ای مبنی بر شناسایی صلاحیت کمیته صادر کرده باشد. کمیته هیچ گزارشی را درباره کشور طرفی که چنین اعلامیه‌ای صادر نکرده باشد، نمی‌پذیرد. گزارش‌های دریافت‌شده براساس این ماده مطابق روش زیر بررسی می‌شوند:
الف) اگر یک کشور طرف این میثاق تشخیص دهد کشور طرف دیگری مقررات میثاق را اجرا نمی‌کند، می‌تواند موضوع را با ارسال گزارش کتبی به اطلاع آن کشور برساند. کشور دریافت‌کننده گزارش باید ظرف سه ماه از زمان دریافت آن، توضیح یا بیانیه کتبی دیگری در روشن‌کردن موضوع برای کشور فرستنده ارسال کند. این توضیح باید تا حد امکان شامل اطلاعات مربوط به روش‌ها و راه‌های دادخواهی داخلی باشد که طی شده، در حال طی‌شدن یا قابل استفاده است.
ب) اگر موضوع ظرف شش ماه پس از دریافت نخستین گزارش از سوی کشور دریافت‌کننده، به رضایت هر دو کشور حل نشود، هر یک از آن دو کشور حق دارد با ارسال اطلاعیه‌ای به کمیته و کشور دیگر، موضوع را به کمیته ارجاع دهد.
ت) کمیته هنگام بررسی گزارش‌های موضوع این ماده جلسات غیرعلنی برگزار می‌کند.
ث) کمیته با رعایت مقررات بند «پ»، مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای طرف مربوط قرار می‌دهد تا موضوع براساس احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته‌شده در این میثاق، به‌طور دوستانه حل شود.
ج) کمیته می‌تواند درباره هر موضوع ارجاع‌شده، از کشورهای طرف مربوط بخواهد اطلاعات مرتبط را در اختیار آن قرار دهند.
چ) کشورهای طرف مربوط حق دارند هنگام بررسی موضوع در کمیته نماینده داشته باشند و مطالب خود را به‌صورت شفاهی یا کتبی ارائه کنند.
ح) کمیته باید ظرف ۱۲ ماه پس از دریافت اطلاعیه موضوع بند «ب»، گزارشی ارائه کند:
۱. اگر راه‌حلی مطابق بند «ث» به دست آمده باشد، کمیته گزارش خود را به بیان کوتاهی از واقعیت‌ها و راه‌حل به‌دست‌آمده محدود می‌کند؛
۲. اگر راه‌حلی مطابق بند «ث» حاصل نشده باشد، کمیته گزارش خود را به بیان کوتاهی از واقعیت‌ها محدود می‌کند. مطالب کتبی و صورت‌جلسه مطالب شفاهی ارائه‌شده از سوی کشورهای طرف مربوط نیز به گزارش ضمیمه می‌شود.
گزارش کمیته در هر مورد برای کشورهای طرف مربوط ارسال می‌شود.
۲. مقررات این ماده زمانی لازم‌الاجرا می‌شود که ۱۰ کشور طرف این میثاق اعلامیه‌های موضوع بند ۱ را صادر کرده باشند. این اعلامیه‌ها نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می‌شوند و دبیرکل نسخه‌هایی از آنها را برای دیگر کشورهای طرف ارسال می‌کند.
هر اعلامیه ممکن است در هر زمان با اطلاع به دبیرکل پس گرفته شود. پس‌گرفتن اعلامیه مانع بررسی موضوعی که پیش‌تر در گزارشی براساس این ماده مطرح شده است نخواهد شد. پس از دریافت اطلاعیه پس‌گرفتن اعلامیه از سوی دبیرکل، هیچ گزارش جدیدی از کشور مربوط پذیرفته نمی‌شود؛ مگر آنکه آن کشور اعلامیه جدیدی صادر کند.
ماده ۴۲
۱. الف) اگر موضوعی که مطابق ماده ۴۱ به کمیته ارجاع شده است به رضایت کشورهای طرف مربوط حل نشود، کمیته می‌تواند با موافقت قبلی این کشورها یک کمیسیون سازش موقت تشکیل دهد که از این پس «کمیسیون» نامیده می‌شود. مساعی جمیله کمیسیون در اختیار کشورهای طرف مربوط قرار می‌گیرد تا موضوع براساس احترام به این میثاق به‌طور دوستانه حل شود.
ب) کمیسیون از پنج عضو تشکیل می‌شود که برای کشورهای طرف مربوط قابل قبول باشند. اگر این کشورها ظرف سه ماه درباره تمام یا بخشی از ترکیب کمیسیون به توافق نرسند، اعضایی که درباره آنان توافق حاصل نشده است، با رأی مخفی و اکثریت دوسوم اعضای کمیته، از میان اعضای کمیته انتخاب می‌شوند.
۲. اعضای کمیسیون با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می‌کنند. آنان نباید تبعه کشورهای طرف مربوط، کشوری که طرف این میثاق نیست یا کشور طرفی باشند که اعلامیه موضوع ماده ۴۱ را صادر نکرده است.
۳. کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌کند.
۴. جلسات کمیسیون معمولاً در مقر سازمان ملل متحد یا دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار می‌شود. بااین‌حال، جلسات می‌تواند در محل مناسب دیگری که کمیسیون با مشورت دبیرکل سازمان ملل متحد و کشورهای طرف مربوط تعیین می‌کند، برگزار شود.
۵. دبیرخانه‌ای که براساس ماده ۳۶ ایجاد شده است، خدمات لازم را در اختیار کمیسیون‌های تشکیل‌شده براساس این ماده قرار می‌دهد.
۶. اطلاعات دریافت‌شده و بررسی‌شده توسط کمیته در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد و کمیسیون می‌تواند از کشورهای طرف مربوط بخواهد اطلاعات مرتبط دیگری را ارائه کنند.
۷. کمیسیون پس از بررسی کامل موضوع، اما در هر حال حداکثر ظرف ۱۲ ماه از تاریخی که موضوع را دریافت کرده است، گزارشی به رئیس کمیته ارائه می‌کند تا برای کشورهای طرف مربوط ارسال شود:
الف) اگر کمیسیون نتواند بررسی موضوع را ظرف ۱۲ ماه به پایان برساند، گزارش خود را به بیان کوتاهی از وضعیت رسیدگی محدود می‌کند؛
ب) اگر راه‌حل دوستانه‌ای براساس احترام به حقوق بشر شناخته‌شده در این میثاق حاصل شود، کمیسیون گزارش خود را به بیان کوتاهی از واقعیت‌ها و راه‌حل به‌دست‌آمده محدود می‌کند؛
پ) اگر راه‌حلی مطابق بند «ب» حاصل نشود، گزارش کمیسیون شامل یافته‌های آن درباره تمام مسائل واقعی مربوط به اختلاف میان کشورهای طرف و نظرهای آن درباره امکان حل دوستانه موضوع خواهد بود. این گزارش همچنین مطالب کتبی و صورت‌جلسه مطالب شفاهی ارائه‌شده از سوی کشورهای طرف مربوط را دربر می‌گیرد؛
ت) اگر گزارش کمیسیون براساس بند «پ» ارائه شود، کشورهای طرف مربوط باید ظرف سه ماه از دریافت گزارش، به رئیس کمیته اطلاع دهند که آیا مفاد گزارش کمیسیون را می‌پذیرند یا خیر.
۸. مقررات این ماده به مسئولیت‌های کمیته براساس ماده ۴۱ لطمه نمی‌زند.
۹. کشورهای طرف مربوط تمام هزینه‌های اعضای کمیسیون را براساس برآوردی که دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه می‌کند، به‌طور مساوی پرداخت می‌کنند.
۱۰. دبیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه‌های اعضای کمیسیون را پیش از بازپرداخت آنها از سوی کشورهای طرف مربوط مطابق بند ۹ پرداخت کند.
ماده ۴۳
اعضای کمیته و اعضای کمیسیون‌های سازش موقت که ممکن است براساس ماده ۴۲ تعیین شوند، از تسهیلات، مزایا و مصونیت‌های کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد، مطابق بخش‌های مربوط کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۴۴
مقررات اجرایی این میثاق بدون لطمه‌زدن به روش‌های مقرر در زمینه حقوق بشر در اسناد تأسیسی و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی اجرا خواهد شد و کشورهای طرف این میثاق را از توسل به روش‌های دیگر حل اختلاف که مطابق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی عمومی یا ویژه میان آنان برقرار است، منع نمی‌کند.
ماده ۴۵
کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی، گزارش سالانه فعالیت‌های خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می‌کند.
ماده ۴۶
هیچ‌یک از مقررات این میثاق نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌های سازمان‌های تخصصی، که مسئولیت‌های ارکان مختلف سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی را درباره موضوعات مورد بحث در این میثاق تعیین می‌کنند، لطمه بزند.
ماده ۴۷
هیچ‌یک از مقررات این میثاق نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که به حق ذاتی همه ملت‌ها برای برخورداری و استفاده کامل و آزادانه از ثروت‌ها و منابع طبیعی خود لطمه وارد کند.
بخش ششم
ماده ۴۸
۱. این میثاق برای امضای هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از سازمان‌های تخصصی آن، هر کشور طرف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و هر کشور دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن برای پیوستن به این میثاق دعوت کند، مفتوح است.
۲. این میثاق باید به تصویب برسد. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می‌شود.
۳. این میثاق برای الحاق هر یک از کشورهای موضوع بند ۱ این ماده مفتوح است.
۴. الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد انجام می‌شود.
۵. دبیرکل سازمان ملل متحد تمام کشورهایی را که این میثاق را امضا کرده یا به آن ملحق شده‌اند، از سپردن هر سند تصویب یا الحاق آگاه می‌کند.
ماده ۴۹
۱. این میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سی‌وپنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا می‌شود.
۲. درباره هر کشوری که پس از سپردن سی‌وپنجمین سند تصویب یا الحاق، این میثاق را تصویب کند یا به آن ملحق شود، میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۵۰
مقررات این میثاق بدون هیچ‌گونه محدودیت یا استثنا، شامل تمام اجزای کشورهای دارای نظام فدرال خواهد بود.
ماده ۵۱
۱. هر کشور طرف این میثاق می‌تواند اصلاحیه‌ای پیشنهاد کند و متن آن را برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کند. دبیرکل هر اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای طرف این میثاق ارسال می‌کند و از آنان می‌خواهد اعلام کنند آیا با تشکیل کنفرانسی از کشورهای طرف برای بررسی و رأی‌گیری درباره پیشنهاد موافق هستند یا خیر.
اگر ظرف چهار ماه از تاریخ چنین ابلاغی، دست‌کم یک‌سوم کشورهای طرف با تشکیل کنفرانس موافقت کنند، دبیرکل کنفرانس را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل می‌دهد. هر اصلاحیه‌ای که اکثریت کشورهای طرف حاضر و رأی‌دهنده در کنفرانس تصویب کنند، برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می‌شود.
۲. اصلاحیه‌ها زمانی لازم‌الاجرا می‌شوند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنها را تصویب کرده باشد و دوسوم کشورهای طرف این میثاق، مطابق روش‌های قانون اساسی خود، آنها را پذیرفته باشند.
۳. هنگامی که اصلاحیه‌ها لازم‌الاجرا شوند، برای کشورهایی که آنها را پذیرفته‌اند الزام‌آور خواهند بود. سایر کشورهای طرف همچنان به مقررات این میثاق و هر اصلاحیه پیشینی که پذیرفته‌اند، ملتزم خواهند ماند.
ماده ۵۲
دبیرکل سازمان ملل متحد، بدون توجه به اعلام‌های موضوع بند ۵ ماده ۴۸، همه کشورهای موضوع بند ۱ همان ماده را از موارد زیر آگاه می‌کند:
الف) امضاها، تصویب‌ها و الحاق‌های انجام‌شده براساس ماده ۴۸؛
ب) تاریخ لازم‌الاجراشدن این میثاق براساس ماده ۴۹ و تاریخ لازم‌الاجراشدن اصلاحیه‌ها براساس ماده ۵۱.
ماده ۵۳
۱. متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی این میثاق از اعتبار یکسان برخوردارند و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده می‌شوند. ۲. دبیرکل سازمان ملل متحد نسخه‌های گواهی‌شده این میثاق را برای تمام کشورهای موضوع ماده ۴۸ ارسال می‌کند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر