همزمان با ثبت رکورد تورم پایدار بالای ۴۵ درصد، تورم در ایران از یک شاخص اقتصادی عبور کرده و به تنش امنیتی–سیاسی بدل شده است؛ تصمیمات قیمتی، فشار مالیاتی و شکاف عمیق طبقاتی، جامعه را در آستانه واکنشهای گسترده و شروع دوباره اعتراضات سراسری قرار داده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۴ – تورم در ایران بخصوص پس از سرکوب اعتراضات سراسری در حالی رکوردهای بیسابقهای را ثبت میکند که بحران معیشت با سایه تنشهای خارجی گره خورده است. افزایش نرخ ارز، شوک قیمتی بنزین و فشارهای مالیاتی، طبقات فرودست را در معرض «خلعسلاح معیشتی» قرار داده و جامعه را به نقطه جوش رسانده است.
تورم در ایران دیگر صرفاً یک عدد اقتصادی نیست. عبور نرخ تورم از مرز ۴۵ درصد و نزدیک شدن به محدوده ۵۰ درصد، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید میلیونها خانوار است. بحران کنونی، نتیجه تصمیماتی توصیف میشود که تحت عنوان «جراحی اقتصادی» اجرا شده اما اثر مستقیم آن بر طبقات پایین جامعه نمایان شده است.
افزایش نرخ ارز و احتمال آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، انتظارات تورمی را به اوج رسانده است. در چنین فضایی، هرگونه دستکاری مجدد قیمتها میتواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای داشته باشد.
سیاستهای حمایتی؛ وعدهای که بیاثر شد
دولت همواره از ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک و یارانههای نقدی به عنوان سپر حمایتی یاد کرده است. اما تجربه نشان داده که این سیاستها در برابر تورم ۵۰ درصدی کارایی لازم را ندارند.
زمانی که قیمت مواد اولیه، ارز و سوخت بهصورت ناگهانی افزایش مییابد، حمایتهای معیشتی محدود نمیتواند اثر شوک قیمتی را خنثی کند. ناکارآمدی تکنولوژیک، اختلالات اینترنتی و ناهماهنگی پایگاههای داده، اجرای همین حمایتهای محدود را نیز با مشکل مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، چتر حمایتی نهتنها کامل گشوده نمیشود، بلکه فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها را افزایش میدهد.
اقتصاد مبتنی بر فشار؛ تورم خودساخته و گسل طبقاتی
تحلیلگران معتقدند تورم در ایران محصول تقارن بیتدبیریهای ساختاری و سیاستهای پرریسک است. سه دهه انباشت مشکلات اقتصادی، همراه با شوکهای قیمتی اخیر، اقتصاد را به مرحله «فوران بنیادین» رسانده است.
افزایش مداوم قیمت ارزاق عمومی، در عمل به معنای انتقال مستقیم هزینهها به سفره مردم است. در حالی که سران حاکمیت از امکانات گسترده برخوردارند، شکاف طبقاتی هر روز عمیقتر میشود. گسل طبقاتی میان طبقه حاکم و مردم فقیر، اکنون به یکی از اصلیترین منابع نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است.
فیلم لحظه شلیک بیرحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱
فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران
فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکسها
تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلمهای تکاندهنده یک شب پرتنش
فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
فیلم شلیک بیمحابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصیها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجیهای قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
مالیات؛ انتقال بحران نقدینگی به جیب مردم
در شرایط بنبست نقدینگی، فشار بر بخش مالیاتی افزایش یافته است. گزارشها نشان میدهد سهم قابل توجهی از درآمد دولت از محل مالیات تأمین میشود.
منتقدان این روند را انتقال مستقیم بحران به دوش شهروندان میدانند. وقتی تولیدکنندگان و کارآفرینان با مالیاتهای سنگین مواجه میشوند، انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد و رکود تشدید میشود.
در چنین وضعیتی، مالیاتگیری گسترده از مردمی که زیر فشار تورم قرار دارند، بهعنوان عاملی برای تشدید رکود و افزایش فقر ارزیابی میشود.
بخش مهمی از بحران اقتصادی به جهتگیریهای سیاست خارجی و پیامدهای تحریمها نسبت داده میشود. اما منتقدان تأکید میکنند که بخش قابل توجهی از سرمایههای ملی صرف حوزههای امنیتی و نظامی شده و اولویتهای رفاهی در حاشیه قرار گرفته است. افزایش هزینههای امنیتی و سرکوب داخلی، همزمان با محدود شدن منابع رفاهی، فشار مضاعفی بر جامعه وارد کرده است.
اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴؛ نشانه واکنش اجتماعی
تورم در ایران و فشارهای معیشتی، در ماههای اخیر با واکنشهای اجتماعی همراه بوده است. اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ نمونهای از نارضایتی عمومی در برابر وضعیت اقتصادی توصیف شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم سیاستهای شوکآور قیمتی میتواند به رادیکالتر شدن اعتراضات منجر شود. در شرایطی که جامعه زیر فشار اقتصادی قرار دارد، هر تصمیم ناگهانی درباره ارز یا انرژی میتواند پیامدهای سیاسی گستردهای داشته باشد
تورم در ایران و پیامدهای آن بر معیشت شهروندان، از منظر حقوق بشری نیز قابل بررسی است.
نقض حق برخورداری از سطح مناسب زندگی – ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، دسترسی شهروندان به غذا، مسکن و خدمات درمانی را محدود کرده است.
نقض حق کار و حمایت از تولید – ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: فشار مالیاتی و رکود اقتصادی، امنیت شغلی و حق کار را تهدید میکند.
نقض اصل برابری – ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تعمیق شکاف طبقاتی، اصل برابری در بهرهمندی از فرصتهای اقتصادی را تضعیف کرده است. در مجموع، تورم در ایران به مرحلهای رسیده که دیگر تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه به عاملی برای تنش اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نارضایتی عمومی بدل شده است. تداوم این روند، میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد به همراه داشته باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر