همزمان با تشدید سرکوب پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بازداشت و احضار وکلای دادگستری نگرانیها درباره حذف سیستماتیک حق دفاع و محرومسازی بازداشتشدگان از دادرسی عادلانه را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۸ بهمنماه ۱۴۰۴در ادامه سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، گزارشهای متعدد از بازداشت، احضار و تحت فشار قرار گرفتن وکلای دادگستری منتشر شده است. این روند، که همزمان با بازداشتهای گسترده شهروندان جریان دارد، نشانهای از گام تازه حاکمیت برای مسدود کردن مسیر دفاع قانونی و حذف حضور وکیل در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری تلقی میشود.
همزمان با موج تازه سرکوب پس از اعتراضات سراسری، گزارشهایی درباره بازداشت و احضار وکلای دادگستری منتشر شده است. سعید باقری، نایبرئیس کانون وکلای مرکز، اعلام کرده که آمار دقیقی از تعداد وکلای بازداشتشده در جریان اعتراضات اخیر در دست نیست، اما به گفته او «شنیدهایم که تعدادی از همکاران ما بازداشت شدهاند».
باقری تأکید کرده است که علت دقیق بازداشتها و ماهیت اتهامات مطرحشده علیه این وکلا هنوز بهطور رسمی اعلام نشده و کانون وکلا در انتظار دریافت اطلاعات بیشتر است.
بیخبری از وضعیت شیما قوشه پس از بازداشت
در میان وکلای بازداشتشده، وضعیت شیما قوشه، وکیل حقوقبشر، توجه افکار عمومی را جلب کرده است. خانواده او اعلام کردهاند که از وضعیت وی کاملاً بیخبرند.
بر اساس گزارشها، شیما قوشه روز جمعه ۲۶ دیماه در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تنها یک تماس تلفنی کوتاه با برادرش داشته است.
پس از این تماس کوتاه، هیچ اطلاعی درباره محل نگهداری، وضعیت حقوقی یا شرایط جسمی و روحی او در اختیار خانواده قرار نگرفته است. این بیخبری، نگرانیها درباره سرنوشت او را تشدید کرده است.
ادامه بازداشت وکلای مدافع حقوق شهروندان، همزمان با تشدید سرکوب، بهعنوان نشانهای از سیاست هدفمند حاکمیت برای حذف حق دفاع قانونی ارزیابی میشود. ناظران حقوقی معتقدند که بازداشت وکلای دادگستری، عملاً بازداشتشدگان اعتراضات سراسری را از یکی از اساسیترین حقوق خود محروم میکند.
این روند، امکان پیگیری حقوقی مستقل و دفاع مؤثر را از میان برداشته و بازجویان و نهادهای امنیتی را در موقعیتی قرار میدهد که بدون نظارت قضایی مؤثر، پروندهسازی کنند.
ایرادات گسترده به روند قضایی بازداشتشدگان
بر اساس گزارشها، روند قضایی برخورد با بازداشتشدگان اعتراضات سراسری با ایرادات جدی همراه بوده است. از جمله موارد مطرحشده میتوان به سلب حق دفاع وکیل مستقل، اعمال برخوردهای خشن، اخذ اقرار تحت فشار و نگهداری بازداشتشدگان در سلولهای انفرادی اشاره کرد.
همچنین دادرسیهای شتابزده، گزارشهای یکسان ضابطان، تفهیم اتهامهای مشابه و حتی صدور آرای یکسان و پرخطا در شعب دادسرا و دادگاه گزارش شده است. هدایت پروندهها به شعب محدود و خاص و برگزاری جلسات دادرسی چنددقیقهای، از دیگر مواردی است که نگرانیهای حقوقی را افزایش داده است.
فراخوان برای شناسایی یکی از قاتلین معترضان در سرکوب اعتراضات سراسری شیراز + فیلم
شیراز – فیلم بازداشت و سربه نیستکردن دختر معترض در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اسامی و مشخصات جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ به روز شده در ۴ بهمن ۱۴۰۴
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ به روز
موج دستگیریها در شیراز پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ بازداشتهای محلهمحور و شکنجه در بازداشتگاه سروش
انتشار اسامی و مشخصات ۴۰۰ تن دیگر از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ قطعهای از واقعیت تلخ یک جنایت حکومتی
محدودیت ارتباط با خانواده و فشار مضاعف
گزارشها نشان میدهد که در بسیاری از پروندهها، محدودیت شدید اطلاعرسانی و پاسخگویی به خانوادهها اعمال شده است. خانوادهها با محدودیت مراجعه به مرجع رسیدگی مواجه بوده و در موارد متعدد، تماس و ملاقات بازداشتشدگان نیز محدود یا بهطور کامل قطع شده است.
همچنین پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، ممنوعیت یا محدودیت در اخذ وکالت، صدور قرارهای بازداشت نامتناسب و عدم اجرای قرار وثیقه به بهانههای مختلف، از دیگر مواردی است که بهعنوان بخشی از روند فشار سیستماتیک گزارش شده است.
ازدحام شدید جمعیت زندانها، شیوع بیماری و عدم رسیدگی شایسته به وضعیت درمانی زندانیان، از دیگر پیامدهای بازداشتهای گسترده پس از اعتراضات سراسری است. منابع مطلع میگویند این شرایط، سلامت جسمی و روانی بازداشتشدگان را با خطر جدی مواجه کرده است.
در چنین وضعیتی، حذف وکیل و منع دفاع قانونی، آسیبپذیری زندانیان را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
آمار وکلای درگیر چرخه بازداشت و محاکمه
طبق آخرین گزارشها، دستکم ۲۲ وکیل دادگستری در چرخهای از بازداشت، حبس و محاکمه قرار گرفتهاند. شمار وکلای بازداشتی به ۱۵ نفر رسیده و در شیراز نیز چهار وکیل دیگر همچنان در بازداشت بهسر میبرند.
همزمان، سه وکیل با تودیع وثیقه آزاد شدهاند و برای چند نفر جلسه دادگاه برگزار شده یا برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شدهاند. این روند، از نگاه ناظران، همزمان با خاموشکردن خیابان، مسیر دادخواهی را نیز مسدود میکند. اسامی برخی از وکلای بازداشتشده عبارتند از:
محمدهادی جعفرپور، شیما قوشه، مهدی انصاری، مهران انصاری، نازنین برادران، جعفرکشاورز، جعفر زارعی، حسین شکری، عنایت الله کراماتی، زهره جوانی، سپیده طاهری
در واکنش به این وضعیت، ۴۸ تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانیهای نسبت به نقض حقوق بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ اعتراض کردهاند. در بخشی از این بیانیه آمده است که اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پیامدهای آن، جامعه را در بهت و رنجی عمیق فرو برده و همدردی با خانواده جانباختگان و آسیبدیدگان، مسئولیتی اجتماعی و حقوقی است.
در قسمتی از بیانیه آمده است:
اعتراضات مردم در دیماه ۱۴۰۴، که منجر به فاجعه هولناک کشته شدن هزاران شهروند بیگناه شد، جامعه ایران را بار دیگر در بهت و رنجی عمیق فرو برده است. همدردی با خانواده جانباختگان و آسیبدیدگان این فاجعه، نه صرفاً یک موضع اخلاقی، بلکه مسئولیت اجتماعی و حقوقی هر کنشگر متعهد به قانون، از جمله جامعه وکالت است. لذا ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن همدردی با ملت ایران، بر این باوریم که در چنین شرایطی، حاکمیت قانون و تضمین حقوق تمامی مردم، منجمله، بازداشتشدگان اخیر، اهمیتی دوچندان دارد.
امضاکنندگان این بیانیه تأکید کردهاند که در چنین شرایطی، حاکمیت قانون و تضمین حقوق تمامی مردم، بهویژه بازداشتشدگان اخیر، اهمیتی دوچندان دارد. آنها در پایان بیانیه ضمن هشدار جدی به تعدد و تداوم نقض حقوق متهمان استمرار آنرا بیاعتباری نهاد قانون میدانند. آنها تاکید دارند:
ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن هشدار جدی نسبت به تعدد و تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تأکید میکنیم که استمرار این رویهها، نهاد قانون را بیاعتبار، و آخرین مظاهر حاکمیت قانون را نیز نابود خواهد کرد. لذا مطالبه روشن ما، قانونمندی، تضمین علنی و عملی حقوق دفاعی و پایبندی کامل به اصول دادرسی منصفانه است؛ امری که تحقق آن، شرط بنیادین صیانت از عدالت و پیشگیری از تکرار فجایع انسانی و حقوقی خواهد بود.
بدیهی است این هشدارها معنایش آن نیست که ما وکلا، در انجام وظایف وکالتی خویش در دفاع از حقوق مردم، لحظهای درنگ خواهیم کرد؛ چرا که بیتردید، به حکم سوگندی که یاد کردهایم، هرچه مردم، در تنگنای بیشتری قرار گیرند، ما نیز در احقاق حقوق آنان، مصممتر خواهیم بود.
بازداشت و احضار وکلای دادگستری و منع حضور وکیل در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری، مصداق نقض سیستماتیک حقوق بشر و حذف آگاهانه حق دفاع قانونی است. این روند، زمینهساز صدور احکام ناعادلانه و افزایش فشار بر بازداشتشدگان شده است.
نقض ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – حق دادرسی عادلانه:
محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل مستقل و دفاع مؤثر.
نقض اصول اساسی استقلال وکلا:
بازداشت و تهدید وکلای دادگستری بهدلیل انجام وظیفه حرفهای.
نقض ممنوعیت اخذ اقرار تحت فشار:
استفاده از اعترافات اجباری در روند بازجویی و دادرسی.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر