شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محمد عباسی را به اعدام و دخترش فاطمه عباسی را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد؛ خانواده میگویند اعترافات تحت شکنجه اخذ شده و وکیل انتخابی از پرونده حذف شده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۴ – محمد عباسی، ۵۵ ساله، در پی برگزاری دادگاهی شتابزده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام مشارکت در قتل یک مأمور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شد. دختر او، فاطمه عباسی، نیز به اتهام معاونت به ۲۵ سال زندان محکوم شده است؛ حکمی که در سایه محرومیت از وکیل انتخابی و طرح ادعای اعترافات اجباری صادر شده است.
بر اساس حکم صادره، محمد عباسی به اتهام «مباشرت و همکاری با اسرائیل، آمریکا و قتل یک مأمور نیروی انتظامی» در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ملارد به اعدام محکوم شده است.
فاطمه عباسی، ۳۴ ساله و مادر یک دختر ۱۳ ساله، نیز به اتهام معاونت در این پرونده به ۲۵ سال حبس محکوم شده است. این احکام در شرایطی صادر شده که به گفته منابع مطلع، روند رسیدگی با ایرادات جدی مواجه بوده است.
خانواده این دو نفر تأکید کردهاند که پرونده بر پایه سناریونویسی و پروندهسازی از سوی دادستانی شکل گرفته و هیچ نشانهای از حضور آنان در صحنه حادثه وجود ندارد.
ادعای اعترافات اجباری تحت شکنجه
یک منبع مطلع اعلام کرده است که برای اخذ اعتراف از محمد عباسی، او تحت فشار شدید قرار گرفته است. بنا بر این گزارش، مأموران با تهدید جنسی نسبت به دخترش و اعمال شکنجههای جسمی، وی را وادار به اعتراف اجباری کردهاند.
این منبع همچنین گفته است که در ویدیوی منتشرشده در دادگاه نیز اثری از حضور محمد عباسی و دخترش در صحنه حادثه دیده نمیشود. با این حال، دادگاه به همان اعترافات استناد کرده است.
طرح چنین ادعاهایی درباره شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، پرسشهای جدی درباره اعتبار ادله مورد استناد در این پرونده ایجاد کرده است.
یافتهها نشان میدهد که محمد عباسی و فاطمه عباسی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جریان برگزاری دادگاه از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودهاند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اجازه ورود وکیل انتخابی خانواده عباسی به پرونده را نداده است. همچنین گفته شده که وکیل تسخیری تعیینشده نیز تحت امر قاضی عمل کرده و استقلال لازم برای دفاع مؤثر از متهمان را نداشته است.
به گفته منبع آگاه، دادگاه حتی پس از صدور حکم نیز از ارائه پرونده به وکیل انتخابی برای تنظیم درخواست فرجامخواهی جلوگیری کرده است. این وضعیت امکان دفاع مؤثر و پیگیری حقوقی را محدود کرده است.
فیلم لحظه شلیک بیرحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱
فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران
فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکسها
تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلمهای تکاندهنده یک شب پرتنش
فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
فیلم شلیک بیمحابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصیها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجیهای قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
دادگاه شتابزده در فضای امنیتی
اظهارنظرهای حقوقی حاکی از آن است که رسیدگی به این پرونده در فضایی امنیتی و فشرده انجام شده است. برگزاری سریع جلسات دادگاه، بدون فراهمکردن فرصت کافی برای بررسی ادله و ارائه دفاع، احتمال بروز خطای قضایی را افزایش میدهد.
در پروندههایی که با اتهامات سنگین و مجازات اعدام همراه است، رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه اهمیت دوچندان دارد. با این حال، در این پرونده نشانهای از بررسی مستقل و دقیق شواهد ارائه نشده است.
قاضی دادگاه در پایان نخستین جلسه رسیدگی اعلام کرده بود که زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد، اما مشخص نکرده است که چه فرصتهایی برای دفاع مؤثر در اختیار متهمان قرار خواهد گرفت
روند رسیدگی به پرونده محمد عباسی از منظر حقوق بشر با ایرادات جدی مواجه است.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فرد تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، بیگناه محسوب میشود. استناد به اعترافات ادعایی تحت فشار، این اصل را مخدوش میکند.
نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی برای اخذ اعتراف ممنوع است.
نقض حق برخورداری از وکیل – ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: هر متهم حق دارد از کمک وکیل منتخب خود بهرهمند شود. جلوگیری از ورود وکیل انتخابی، این حق را نقض میکند.
پرونده محمد عباسی و دخترش فاطمه عباسی، در بستر اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، نمونهای از رسیدگیهای قضایی است که با شتاب، اتهامات سنگین و مجازاتهای شدید همراه بوده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی درباره اعتبار ادله، نحوه اخذ اعترافات و رعایت حقوق دفاعی متهمان همچنان بیپاسخ مانده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر