شهردار شیراز تأیید کرد شماره حسابی به دستور مقام قضایی برای دریافت مبالغ از خانواده بازداشتشدگان معرفی شده است؛ اقدامی که بدون صدور حکم قطعی انجام شده و از سوی وکلا غیرقانونی توصیف میشود
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۴ – در اقدامی کمسابقه، شعب دادسرای رسیدگیکننده به پروندههای امنیتی در شیراز، تبدیل قرار بازداشت موقت برخی بازداشتشدگان اعتراضات اخیر را مشروط به پرداخت مبالغی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری کردهاند. این اقدام که از سوی شهردار شیراز نیز تأیید شده، در حالی صورت گرفته که هنوز هیچ حکم قطعی درباره اتهامات این افراد صادر نشده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، به خانواده بازداشتشدگان اعلام شده است که برای تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه یا کفالت، باید مبالغی به حساب معرفیشده از سوی شهرداری شیراز نزد بانک شهر واریز کنند.
مطابق این گزارش، برای بازداشتشدگان پیش از ۱۸ دیماه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و برای بازداشتشدگان پس از این تاریخ مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. این مبالغ با این توجیه اخذ شده که خسارات واردشده به تجهیزات شهری باید جبران شود.
وکلا تأکید دارند که این دریافتها در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است؛ مرحلهای که هنوز نه رفتار مجرمانهای اثبات شده و نه حکمی از سوی دادگاه صادر و قطعی شده است.
تأیید شهردار شیراز؛ دستور از مقام قضایی
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در پاسخ به پرسش رسانهها، وجود چنین حسابی را تأیید کرده و اعلام کرده است که اختصاص این حساب با دستور مقام قضایی انجام شده است.
او تصریح کرده که شهرداری نقشی در تصمیمگیری نداشته و صرفاً بنا به دستور قضایی، شماره حسابی را برای این منظور اختصاص داده است. با این حال، وی درباره میزان وجوه واریزی یا تعداد خانوادههایی که این مبالغ را پرداخت کردهاند، اظهار بیاطلاعی کرده است.
شهردار همچنین اعلام کرده برداشت از این حساب تنها با دستور مقام قضایی ممکن است. با این وجود، اصل اقدام به دریافت وجه از خانواده متهمان، بدون صدور حکم، محل مناقشه جدی حقوقی است.
وکلا و حقوقدانان این اقدام را فاقد مبنای قانونی دانستهاند. به گفته آنان، جبران خسارت ناشی از جرم منوط به اثبات رفتار مجرمانه در دادگاه و صدور حکم قطعی است.
اصل برائت که از اصول بنیادین حقوق کیفری است، تصریح میکند که هر فرد تا پیش از صدور حکم قطعی بیگناه محسوب میشود. بنابراین تحمیل پرداخت وجه به خانواده متهم، پیش از اثبات جرم، در تعارض با این اصل قرار دارد.
همچنین در حقوق کیفری، اخذ وجه به عنوان «تأمین خواسته» نیازمند صدور قرار رسمی و قابل اعتراض است. وکلا تأکید دارند که در این پروندهها چنین قراری صادر نشده یا دستکم به متهمان ابلاغ نشده است.
علاوه بر این، حتی در صورت صدور قرار تأمین خواسته، معرفی حساب شهرداری به جای حساب دادگستری با قواعد قانونی انطباق ندارد. در قانون نیز مفهومی تحت عنوان «ودیعه گرفتن از متهم» پیشبینی نشده است.
فیلم لحظه شلیک بیرحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱
فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران
فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکسها
تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلمهای تکاندهنده یک شب پرتنش
فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
فیلم شلیک بیمحابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصیها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجیهای قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
این روند در حالی اجرا شده که بسیاری از خانوادههای بازداشتشدگان در شرایط اقتصادی دشوار قرار دارند. الزام به پرداخت صدها میلیون تومان برای آزادی موقت عزیزانشان، فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است.
منتقدان این اقدام را نوعی فشار غیرمستقیم بر خانوادهها میدانند؛ فشاری که با هدف ایجاد بازدارندگی اجتماعی و افزایش هزینه اعتراض اعمال میشود.
به گفته برخی وکلا، این روند پس از چند روز متوقف شده و حتی حساب معرفیشده مسدود شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست چه تعداد خانواده این مبالغ را پرداخت کردهاند و آیا وجوه دریافتی بازگردانده خواهد شد یا خیر.
مسئولیت نهادهای قضایی در توقف روند
حقوقدانان معتقدند در صورت غیرقانونی بودن این اقدام، مسئولان تصمیمگیرنده باید پاسخگو باشند. اگر دریافت این مبالغ فاقد پشتوانه قانونی بوده، لازم است ضمن شفافسازی، وجوه اخذشده به صاحبان آن بازگردانده شود.
تداوم چنین رویههایی میتواند اعتماد عمومی به نظام قضایی را با چالش جدی مواجه کند. شفافیت درباره مبنای حقوقی تصمیم، تعداد مبالغ واریزی و سرنوشت این وجوه، از مطالبات مطرحشده در این زمینه است.
اقدام به دریافت مبالغ از خانواده بازداشتشدگان پیش از صدور حکم قطعی، از منظر حقوق بشری نیز قابل بررسی است.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، بیگناه محسوب میشود تا زمانی که در دادگاهی علنی و منصفانه جرم او اثبات شود. دریافت وجه پیش از صدور حکم، با این اصل در تعارض است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: هر شخص حق دارد در دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف محاکمه شود. تحمیل پرداخت مالی پیش از طی روند قضایی کامل، میتواند استقلال و بیطرفی روند رسیدگی را مخدوش کند.
نقض حق مالکیت – ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید خودسرانه از مالکیت خود محروم شود. الزام به پرداخت مبالغ سنگین بدون حکم قطعی، میتواند مصداق محرومیت خودسرانه از اموال باشد.
در مجموع، اخذ صدها میلیون تومان از خانواده بازداشتشدگان در شیراز، آن هم پیش از صدور حکم قطعی، با پرسشهای جدی حقوقی مواجه است. تأیید وجود حساب از سوی شهردار شیراز، ضرورت شفافسازی کامل درباره مبنای قانونی این اقدام و بازگرداندن احتمالی وجوه دریافتشده را دوچندان کرده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر