عفو بینالملل با محکومکردن اعدام امیرحسین ابراهیمی انالوجه و امیرحسین ملکی، از اجرای حکم مرگ ۹ نفر در پرونده «میدان علیخانی» خبر داد و خواستار توقف فوری اعدامها شد.
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۴ آبانماه ۱۴۰۵ – عفو بینالمللی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، در رشتهپستی چهارقسمتی در حساب رسمی بخش ایران خود در شبکه ایکس، اعدام امیرحسین ابراهیمی انالوجه و امیرحسین ملکی را «هولناک» توصیف کرد. این سازمان اعلام کرد دو زندانی در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند. حکم آنان روز سهشنبه ۱۲ آبان اجرا شد.
این سازمان همزمان هشدار داد که دستکم شش زندانی دیگر همین پرونده، پس از تأیید محکومیت و حکم اعدام در دیوان عالی کشور، با خطر قریبالوقوع اجرای حکم روبهرو هستند.
نام شش زندانی در معرض خطر
عفو بینالمللی نام زندانیانی را که در همین پرونده با خطر قریبالوقوع اعدام مواجهاند، چنین اعلام کرده است:
ابوالفضل ابراهیمی
علی دشتی
جواد طالبپور
مهدی اسکندری
سپهر هونجانی
شروین باقریان جبلی
۹ اعدام در یک پرونده
بر اساس اعلام عفو بینالملل، پرونده امیرحسین ابراهیمی انالوجه و امیرحسین ملکی بخشی از محاکمه موسوم به «میدان علیخانی» است؛ پروندهای مربوط به کشتهشدن چهار مأمور امنیتی در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان.
عفو بینالملل اعلام کرده است که در فاصله ژوئیه تا نوامبر ۲۰۲۶، مقامهای حاکمیت ۹ نفر را در همین پرونده بهطور خودسرانه اعدام کردهاند. بنابراین، اعدام دو زندانی در ۱۲ آبان، ادامه روند اجرای احکام مرگ در پروندهای است که همچنان شماری از متهمان آن در انتظار تعیین سرنوشت هستند.
توصیف این اعدامها بهعنوان «خودسرانه»، ارزیابی حقوقی عفو بینالملل از روند محاکمه و سلب حیات محکومان است.
این سازمان تأکید کرده است که دیوان عالی کشور، محکومیتها و احکام اعدام آنان را تأیید کرده است. ابوالفضل ابراهیمی یکی از شش زندانی در معرض خطر است و نباید با امیرحسین ابراهیمی انالوجه که حکم او اجرا شده، اشتباه گرفته شود.
هشدار تازه، ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای احکام باقیمانده را برجسته میکند؛ بهویژه آنکه اعدام دو همپروندهای آنان نشان میدهد خطر اعلامشده صرفاً به مرحله صدور حکم محدود نیست.
افزایش شمار اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات به ۳۶ نفر
عفو بینالملل در بخش پایانی رشتهپست خود اعلام کرد دستکم ۳۶ نفر در ارتباط با خیزش دیماه اعدام شدهاند. این آمار به پروندههای مرتبط با اعتراضات مربوط است و آمار کل اعدامها در ایران محسوب نمیشود.
این سازمان پیشتر در اقدام فوری مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۵، شمار اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات را دستکم ۳۴ نفر اعلام کرده و درباره خطر اجرای حکم حداقل ۲۰ زندانی هشدار داده بود. گزارش پیشین درباره این هشدار فوری عفو بینالملل نیز منتشر شده است. رقم ۳۶ نفر، آمار تازه اعلامشده در رشتهپست ۱۳ آبان است.
شکنجه و محرومیت از دفاع مؤثر
اقدام فوری پیشین عفو بینالملل، نقض گسترده تضمینهای دادرسی عادلانه در پروندههای مرتبط با اعتراضات را مستند کرده بود. محرومیت از وکیل در مرحله تحقیقات، تأخیر یا ممانعت در دسترسی به پرونده و استفاده از اعترافات اجباری، از موارد مطرحشده بود.
این سازمان همچنین از شکنجه، بدرفتاری و پخش اعترافات اجباری برخی متهمان پیش از محاکمه خبر داده است. این یافتهها به مجموعه پروندههای بررسیشده مربوطاند؛ در رشتهپست تازه نیز عفو بینالملل مشخصاً محاکمه امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی را بهشدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه توصیف کرده است.
درخواست توقف فوری اعدامها
عفو بینالمللی از مقامهای حاکمیت خواسته است همه اعدامهای برنامهریزیشده را فوراً متوقف کنند، احکام اعدام را لغو کنند و با هدف حذف کامل مجازات مرگ، توقف رسمی اجرای اعدامها را برقرار سازند.
این مطالبه، هم جلوگیری از اعدام شش زندانی پرونده میدان علیخانی و هم پایاندادن به روند گستردهتر سلب حیات در پروندههای مرتبط با اعتراضات را دربر میگیرد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامهای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی در اصفهان؛ شمار اعدامهای پرونده میدان علیخانی به ۹ تن افزایش یافت
بررسی حقوقی پرونده میدان علیخانی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل محدودکردن حقوق انسانها همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی این موضوع به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشاندادن رعایتنشدن حتی همین تضمینهاست.
ابهامات حقوقی پرونده: نحوه بررسی شکایتهای شکنجه، اعتبار ادله و میزان دسترسی متهمان به دفاع مؤثر، پرسشهای اصلیاند.
مواد قانونی مرتبط: اصل ۳۵ قانون اساسی حق وکیل و اصل ۳۸ ممنوعیت اجبار برای گرفتن اقرار را بیان میکنند. ماده ۶۰ آیین دادرسی کیفری نیز اظهارات حاصل از اجبار و اکراه را نامعتبر میداند.موارد نقض: استفاده از اعترافات اجباری و محرومیت از دفاع، با همین تضمینها تعارض دارد.
بررسی از منظر حقوق بشر
حق حیات، ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از محاکمه عادلانه، محورهای اصلی این پروندهاند. اجرای حکم مرگ پس از دادرسی بهشدت ناعادلانه، نقض حق حیات است؛ تأیید حکم در مرجع بالاتر نیز کاستیهای بنیادی محاکمه را برطرف نمیکند. یافتههای عفو بینالملل درباره اعترافات اجباری، ضرورت تحقیق مستقل درباره شکنجه و کنارگذاشتن چنین اظهاراتی از ادله را نشان میدهد. توقف اجرای احکام باقیمانده، دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی و بررسی مستقل روند رسیدگی، اقدامهای ضروری برای جلوگیری از تکرار سلب حیات خودسرانهاند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک












هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر