رضا زنگنه، حمید کاظمی و حسن دیوبند پس از محاکمه در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سبزواری و تأیید احکام در دیوان عالی کشور اعدام شدند. گزارش‌های شکنجه، اعدام مصنوعی، فشار برای اعتراف و محرومیت از دفاع مؤثر، پرسش‌های جدی درباره نقش این شعبه در صدور احکام برگشت‌ناپذیر ایجاد کرده است
این سه زندانی روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، پس از تأیید احکام در دیوان عالی کشور، اعدام شدند. احکام اولیه آنان در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سبزواری و با حضور قاضی نریمانی به‌عنوان مستشار صادر شده بود. هم‌زمان، مصادره اموال این سه نفر نیز در حکم آمده و هشت متهم دیگر همین پرونده به مجازات‌های پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
پیش از اجرای احکام، خانواده‌های شماری از متهمان از شکنجه‌های جسمی و روانی، انتقال زندانیان به محل اجرای حکم، انداختن طناب به گردن آنان در جریان اعدام مصنوعی، فشار برای اعتراف و تلاش برای تهیه مصاحبه‌های اجباری خبر داده بودند. با وجود سنگینی این گزارش‌ها، تاکنون مشخص نشده شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج چه تحقیق مستقلی درباره نحوه اخذ اظهارات متهمان انجام داده است.
عنوان اطلاعات
نام کامل مهدی سبزواری‌نژاد
نام شناخته‌شده قاضی سبزواری
سمت فعلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج
مسئولیت مدیریتی سرپرست دادگاه‌های انقلاب کرج
مسئولیت دیگر معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج
تاریخ انتصاب به سمت‌های فعلی ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵
سمت پیشین رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج
سابقه پیشین اعلام‌شده مستشار دادگاه انقلاب کرج
سابقه در دادسرا دادیار شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ کرج
نخستین سابقه عمومی تاریخ‌دار ۶ اسفندماه ۱۴۰۱
مهم‌ترین پرونده مرتبط پرونده مشترک رضا زنگنه، حمید کاظمی و حسن دیوبند
نتیجه پرونده سه معترض کرج صدور و اجرای سه حکم اعدام و مصادره اموال
تاریخ اجرای سه حکم ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵
ترکیب قضایی پرونده قاضی سبزواری، رئیس شعبه؛ قاضی نریمانی، مستشار
شمار متهمان پرونده مشترک ۱۱ نفر
احکام دیگر متهمان پرونده هشت نفر با احکام پنج تا ۱۰ سال حبس
پرونده اعدام دیگر همایون شبانکاره، هنرمند و فعال حقوق حیوانات
اتهامات همایون شبانکاره «محاربه»
احکام حبس ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ ۱۷۲ ماه حبس برای ۱۱ نفر
احکام ثبت‌شده برای اقلیت‌های دینی ۸۰ ماه حبس برای هشت نفر
مهم‌ترین ابهامات قضایی بررسی‌نشدن شفاف شکنجه، اعدام مصنوعی، اعترافات اجباری و نحوه دسترسی متهمان به وکیل
اسناد منتشرنشده متن کامل دادنامه‌ها، صورت‌جلسات محاکمه و رأی دیوان عالی کشور
پرونده رضا زنگنه، حمید کاظمی و حسن دیوبند پس از اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج تشکیل شد. حسن دیوبند متهم ردیف اول، حمید کاظمی متهم ردیف دوم و رضا زنگنه متهم ردیف سوم پرونده معرفی شده‌اند. نام خانوادگی حسن در برخی اسناد به‌صورت «دیوند» نوشته شده، اما در اعلام اجرای حکم و بخش دیگری از گزارش‌های مستند، «دیوبند» آمده است.
دستگاه قضایی حاکم، این سه زندانی را به مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت، همکاری با اسرائیل، آمریکا و کشورهای متخاصم، حمل سلاح و تخریب اماکن عمومی و تأسیسات برق متهم کرد. در اطلاعات منتشرشده، اتهام قتل به هیچ‌یک از آنان نسبت داده نشده است.
دادگاه باید نقش هر متهم را به‌طور جداگانه بررسی می‌کرد و نشان می‌داد کدام اقدام مشخص، با چه مدرکی، به کدام فرد منتسب شده است. صدور سه حکم مرگ در یک پرونده مشترک، بدون انتشار دلایل تفکیک‌شده درباره مسئولیت فردی متهمان، نگرانی از رسیدگی گروهی و اتکای دادگاه به گزارش‌های نهادهای امنیتی را افزایش می‌دهد.
در همین پرونده، هشت نفر دیگر به حبس‌های پنج تا ۱۰ سال محکوم شدند. هویت همه این افراد، میزان محکومیت جداگانه آنان و استدلال شعبه درباره تعیین مجازات‌ها منتشر نشده است. بنابراین، بخش قابل‌مشاهده رأی عمدتاً به سه حکم اعدام و دامنه کلی احکام حبس محدود مانده است.
قاضی سبزواری و مسئولیت بررسی گزارش‌های شکنجه
بر اساس اطلاعات موجود، شماری از متهمان پس از بازداشت تحت فشار قرار گرفته‌اند تا اتهام‌های امنیتی را بپذیرند یا مقابل دوربین سخن بگویند. انتقال به محل اجرای حکم، انداختن طناب به گردن و بازگرداندن زندانی به سلول، از جمله اقداماتی است که خانواده‌ها به‌عنوان اعدام مصنوعی گزارش کرده‌اند.
اعدام مصنوعی صرفاً یک تهدید لفظی نیست. قرار دادن فرد در وضعیتی که تصور کند مرگ او در چند لحظه آینده قطعی است، شکنجه روانی شدید محسوب می‌شود و می‌تواند با هدف درهم‌شکستن مقاومت زندانی و گرفتن اعتراف انجام شود. آثار چنین رفتاری ممکن است مدت‌ها به‌صورت اضطراب، حملات عصبی، اختلال خواب و ترس دائمی از مرگ ادامه پیدا کند.
انتساب مستند به قاضی سبزواری در این پرونده، ریاست شعبه و مشارکت در صدور رأی است. سند عمومی معتبری منتشر نشده که نشان دهد او شخصاً دستور شکنجه یا اعدام مصنوعی را صادر کرده باشد. بااین‌حال، این موضوع مسئولیت قضایی شعبه در بررسی گزارش‌های شکنجه را از میان نمی‌برد.
قاضی صادرکننده حکم موظف است شرایط بازداشت و بازجویی، زمان دسترسی متهم به وکیل، امکان تماس با خانواده و نحوه ثبت اظهارات را بررسی کند. هنگامی که متهم یا خانواده‌اش از شکنجه، تهدید و اعتراف اجباری خبر می‌دهند، دادگاه نمی‌تواند بدون تحقیق مستقل، همان اظهارات را مبنای حکم قرار دهد.
در پرونده‌ای که به سلب جان سه انسان منتهی شده است، دادگاه باید مشخص می‌کرد آیا مدارک مستقلی جدا از اعترافات، گزارش ضابطان و اظهارات متهمان دیگر وجود داشته است. همچنین روشن نیست قاضی سبزواری و مستشار شعبه چگونه اعتبار هر مدرک را سنجیده و درباره گزارش‌های شکنجه چه تصمیمی گرفته‌اند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی
اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت
پیش از اجرای حکم، رضا زنگنه و حمید کاظمی از سالن ۳۷ واحد ۳ زندان قزلحصار به سلول انفرادی منتقل شدند. انتقال زندانی محکوم به اعدام به انفرادی معمولاً یکی از نشانه‌های نزدیک‌شدن اجرای حکم است و فشار روانی شدیدی بر زندانی و خانواده او وارد می‌کند.
با انتقال این دو زندانی، نگرانی درباره اجرای قریب‌الوقوع احکام افزایش یافت. سحرگاه ۱۷ آبان‌ماه، اجرای حکم رضا زنگنه، حمید کاظمی و حسن دیوبند اعلام شد. این احکام پس از بررسی و تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمدند، اما رأی دیوان عالی و پاسخ آن به ایرادهای مطرح‌شده درباره دادرسی منتشر نشده است.
اجرای حکم اعدام امکان اصلاح اشتباه قضایی را برای همیشه از بین می‌برد. به همین دلیل، در پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ، کوچک‌ترین ابهام درباره شکنجه، فقدان وکیل، اعتراف اجباری یا نبود مدارک مستقل باید موجب توقف اجرای حکم و بازبینی کامل پرونده شود.
در این پرونده نه‌تنها چنین بازبینی شفافی در معرض اطلاع عمومی قرار نگرفت، بلکه احکام در شرایطی اجرا شدند که پرسش‌های اساسی درباره نحوه محاکمه، اعتبار اظهارات و مسئولیت جداگانه هر متهم همچنان بی‌پاسخ مانده بود.
قدیمی‌ترین سابقه تاریخ‌دار عمومی از فعالیت مهدی سبزواری‌نژاد به ۶ اسفندماه ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. او در آن زمان دادیار شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ کرج بود و دستور انتشار تصاویر سه متهم پرونده سرقت لوازم خودرو را برای شناسایی شاکیان احتمالی صادر کرد.
روز اول خردادماه ۱۴۰۲ نیز دستور مشابهی در پرونده‌ای درباره سه متهم به سرقت همراه با آزار به نام او ثبت شد. این موارد به اقدامات سبزواری‌نژاد در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط بودند و اطلاعاتی درباره نتیجه نهایی محاکمه یا مجازات متهمان ارائه نشده است.
برای سال‌های پیش از ۱۴۰۱، اطلاعات عمومی جامعی از سمت‌ها یا احکام صادرشده توسط او در دسترس نیست. همچنین درباره فعالیت او در سال ۱۴۰۳ اطلاعات تاریخ‌دار کافی منتشر نشده است.
در سال ۱۴۰۴، نام قاضی سبزواری در ارتباط با شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج ثبت شد. در شهریور و مهرماه ۱۴۰۵ نیز پرونده همایون شبانکاره در همین شعبه به ریاست او رسیدگی شدند.
روز ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، مهدی سبزواری‌نژاد به‌عنوان رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، سرپرست دادگاه‌های انقلاب کرج و معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج معرفی شد. در سوابق اعلام‌شده هنگام معارفه نیز به فعالیت او به‌عنوان مستشار دادگاه انقلاب اشاره شده بود.
این ارتقای مقام تنها ۱۲ روز پیش از اجرای حکم رضا زنگنه، حمید کاظمی و حسن دیوبند انجام شد. احکام این سه زندانی در دوره ریاست سبزواری بر شعبه دوم صادر شده بود، اما هنگام اجرای آنها، وی به ریاست شعبه اول و سرپرستی مجموعه دادگاه‌های انقلاب کرج رسیده بود.
حکم اعدام همایون شبانکاره
پرونده همایون شبانکاره یکی دیگر از مواردی است که نام قاضی سبزواری مستقیماً در ارتباط با صدور حکم اعدام مطرح شده است. همایون شبانکاره، هنرمند و فعال حقوق حیوانات، هنگام صدور حکم ۲۲ سال داشت و در ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شد.
شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سبزواری، او را به اتهام‌های «محاربه» و «جاسوسی» به اعدام محکوم کرد. نام قاضی مهدی رضوی نیز در ارتباط با رسیدگی به این پرونده مطرح شده است. حکم روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در زندان به همایون شبانکاره ابلاغ شد.
او روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد. وسایل شخصی، از جمله لپ‌تاپ او، ضبط و شبانکاره به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد. او پس از بازداشت ۹۷ روز در سلول انفرادی سالن ۱۲ نگهداری شد، سپس برای مدت کوتاهی به بند عمومی انتقال یافت و بار دیگر از ۸ شهریور تا ۸ مهر در انفرادی قرار گرفت.
نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی، اعتصاب غذا و وضعیت روانی نامناسب او، نگرانی درباره توانایی این زندانی برای مشارکت مؤثر در دفاع از خود را افزایش داده است. اتهام‌های مطرح‌شده به ارسال تصاویر و اطلاعات در فضای مجازی ارتباط داده شده، اما او اتهام جاسوسی را رد کرده است.
صدور حکم اعدام برای یک جوان ۲۲ ساله پس از ماه‌ها انفرادی، نمونه دیگری از استفاده شعبه تحت ریاست قاضی سبزواری از مجازات مرگ در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است. متن کامل رأی و مستندات مستقلی که رابطه میان اقدامات منتسب به شبانکاره و عنوان‌های سنگین «محاربه» و «جاسوسی» را اثبات کند، منتشر نشده است
۱۷۲ ماه حبس برای ۱۱ نفر.
اطلاعات سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموعاً ۱۷۲ ماه حبس برای ۱۱ نفر در ارتباط با آرای قاضی سبزواری در شعبه دوم ثبت شده است. در بخش دیگری از اطلاعات مربوط به اقلیت‌های دینی، ۸۰ ماه حبس برای هشت نفر به نام او آمده است.
در پرونده‌ای دیگر، شش شهروند بهائی در مرحله بدوی هر یک به ۱۰ ماه حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند که در مرحله تجدیدنظر، حبس هر نفر به پنج ماه کاهش یافت. همچنین برای مهدی ساورعلیا مجموعاً شش سال حبس و مجازات‌های تکمیلی صادر شده است.
این احکام به شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج نسبت داده شده‌اند، اما در اطلاعات عمومی نام قاضی صادرکننده رأی ذکر نشده است. بنابراین، انتساب مستقیم آنها به شخص قاضی سبزواری بدون دسترسی به دادنامه ممکن نیست. همچنین در اسناد عمومی بررسی‌شده، حکم مشخصی درباره قطع عضو، شلاق یا تبعید با نام او ثبت نشده است.
ارتقای مقام در سایه صدور احکام سنگین
مسیر شغلی قاضی سبزواری از دادیاری در دادسرای کرج به ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب و سپس سرپرستی دادگاه‌های انقلاب کرج، هم‌زمان با افزایش حضور نام او در پرونده‌های سیاسی و امنیتی بوده است.
در فاصله‌ای کوتاه، نام او در صدور حکم اعدام همایون شبانکاره و سه حکم اعدام رضا زنگنه، حمید کاظمی و حسن دیوبند مطرح شد. چند روز پس از ابلاغ حکم شبانکاره، سبزواری‌نژاد به ریاست شعبه اول و سرپرستی دادگاه‌های انقلاب کرج رسید.
این هم‌زمانی، پرسش‌هایی درباره معیارهای ارتقای مقام در دستگاه قضایی ایجاد می‌کند. در ساختاری که قضات صادرکننده احکام سنگین امنیتی با افزایش اختیارات روبه‌رو می‌شوند، استقلال قضایی و امکان رسیدگی بی‌طرفانه بیش از پیش زیر سؤال می‌رود.
دادگاه انقلاب در پرونده‌های سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در سلب آزادی، مصادره اموال و صدور حکم مرگ دارد. ریاست بر چنین مجموعه‌ای به قاضی سبزواری اختیار گسترده‌تری در مدیریت شعب، روند رسیدگی و پرونده‌های امنیتی می‌دهد؛ در حالی که پرسش‌های مربوط به احکام پیشین او هنوز پاسخ نگرفته‌اند.
بررسی حقوقی پرونده‌های قاضی سبزواری بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی عملکرد قاضی سبزواری بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در همین مقررات است.
ابهامات حقوقی: مهم‌ترین ابهامات به نحوه بررسی گزارش‌های شکنجه و اعدام مصنوعی، دسترسی متهمان به وکیل انتخابی، اعتبار اعترافات، تفکیک مسئولیت هر متهم و مدارک مستقل مورد استناد برای صدور احکام مرگ مربوط است. همچنین دلایل دیوان عالی برای تأیید احکام منتشر نشده است.
مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر حق وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار تأکید دارند. ماده ۱۶۹ قانون مجازات نیز اقرار حاصل از اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار جسمی و روانی را فاقد اعتبار می‌داند و تحقیق دوباره از متهم را ضروری می‌شمارد.
موارد نقض قانون: محرومیت از دفاع مؤثر، اتکا به اظهارات گرفته‌شده زیر فشار و بی‌توجهی به گزارش شکنجه با این اصول تعارض دارد. شعبه دوم موظف بود پیش از صدور حکم، درباره تمام این موارد تحقیق مستقل انجام دهد و دلایل پذیرش یا رد شکایت متهمان را در رأی مستدل خود درج کند.
مواد ۵، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه و حق رسیدگی عادلانه تأکید دارند. مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق حیات، منع رفتار غیرانسانی، امنیت فردی و دادرسی عادلانه را تضمین می‌کنند.
صدور و اجرای حکم اعدام پس از محاکمه‌ای که با گزارش‌های شکنجه، اعتراف اجباری و محرومیت از دفاع مؤثر همراه بوده، می‌تواند مصداق محروم‌کردن خودسرانه از حق حیات باشد. اعدام مصنوعی نیز شکلی از شکنجه روانی است و باید درباره عاملان و آمران آن تحقیق مستقل صورت گیرد.
مسئولیت قضایی قاضی سبزواری بیش از همه به نحوه ارزیابی مدارک، بررسی گزارش‌های شکنجه، تضمین حق دفاع و صدور حکم مربوط است. برای روشن‌شدن این مسئولیت، انتشار متن کامل دادنامه‌ها، صورت‌جلسات محاکمه، رأی دیوان عالی و اسناد مربوط به بررسی شکنجه ضروری است.
جمع‌بندی
کارنامه عمومی قاضی سبزواری با صدور احکام سنگین در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از جمله حکم اعدام همایون شبانکاره و احکام مرگ رضا زنگنه، حمید کاظمی و حسن دیوبند، پیوند خورده است. سه حکم اخیر اجرا شده‌اند و دیگر امکان جبران اشتباه احتمالی وجود ندارد.
گزارش شکنجه، اعدام مصنوعی، فشار برای اعتراف و محرومیت از وکیل، مشروعیت روندی را که به سلب جان سه معترض منتهی شد، به‌شدت زیر سؤال برده است. بااین‌حال، دستگاه قضایی نه متن کامل احکام را منتشر کرده و نه توضیح داده است که شعبه دوم چگونه این موارد را بررسی کرده است.
ارتقای مهدی سبزواری‌نژاد به ریاست شعبه اول و سرپرستی دادگاه‌های انقلاب کرج، پیش از پاسخ‌گویی درباره این پرونده‌ها، نگرانی از تداوم همان الگوی رسیدگی را افزایش می‌دهد. توقف حکم همایون شبانکاره، انتشار اسناد قضایی و تحقیق مستقل درباره شکنجه و اعترافات اجباری، نخستین اقدامات ضروری برای جلوگیری از تکرار احکام برگشت‌ناپذیر است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر