ابوالفضل صداقت، جوان ۲۰ ساله، همراه با وحید خدری‌خواه، متین فرنیان، علی زاغی و ایلیا اکبری در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد به اعدام محکوم شده‌اند. هم‌زمان، غلامرضا رحمتی، زندانی سیاسی سابق ۶۳ ساله، به دلیل پناه‌دادن و درمان معترضان مجروح با اتهام محاربه و خطر صدور حکم اعدام مواجه است
این پرونده‌ها در شرایطی دنبال می‌شوند که دستگاه قضایی صبح امروز احکام اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی، سه بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در کرج، را اجرا کرد. گزارش حقوق‌بشری منتشرشده، محل اجرای احکام را زندان قزلحصار اعلام کرده است.
ابوالفضل صداقت؛ جوان ۲۰ ساله محکوم به اعدام در وکیل‌آباد
هویت ابوالفضل صداقت، متولد ۱۰ اسفند ۱۳۸۴، به‌عنوان سومین متهم محکوم به اعدام در یک پرونده مشترک در مشهد احراز شده است.
او همراه با متین فرنیان، ۲۳ ساله، و وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی حسین یزدان‌خواه، با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
این سه نفر روزهای ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند و اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند.
به گفته یک منبع مطلع، ابوالفضل صداقت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری دارد.
وحید خدری‌خواه و متین فرنیان؛ دو محکوم دیگر پرونده مشترک
وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه مشهد است که در همان پرونده ابوالفضل صداقت با حکم اعدام مواجه شده است.
متین فرنیان، ۲۳ ساله، اهل و ساکن مشهد نیز سومین محکوم این پرونده است.
صدور احکام اعدام برای این سه شهروند با اتهام محاربه، نگرانی درباره تناسب مجازات‌ها و رعایت حقوق دفاعی آنان را افزایش داده است.
سید غلامرضا رحمتی، ۶۳ ساله، زندانی سیاسی سابق و پدر یک فرزند، با اتهام «محاربه» در شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد مواجه است.
او به دلیل پناه‌دادن و مداوای معترضان مجروح در منزل شخصی خود تحت تعقیب قرار گرفته است.
رحمتی روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شد و سه ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحت بازجویی و فشار امنیتی قرار داشت.
وی سپس به زندان وکیل‌آباد منتقل شد. همسرش نیز ۴۵ روز بازداشت بود.
غلامرضا رحمتی پیش‌تر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ سه سال زندانی سیاسی بوده است. پرونده کنونی او هنوز در انتظار رأی دادگاه است.
علی زاغی و ایلیا اکبری؛ دو حکم اعدام دیگر در پرونده شاندیز
علی زاغی و ایلیا اکبری، دو بازداشت‌شده دیگر اعتراضات دی‌ماه، در پرونده موسوم به «شاندیز» به اعدام محکوم شده‌اند.
آنان همراه با مهدی ظریف، متین شبانی، حسین رسولی‌نسب و حسن گلشن‌نژاد محاکمه شده‌اند.
شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، احکام اعدام علی زاغی و ایلیا اکبری را صادر کرده است.
اتهامات پرونده شامل «محاربه» از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش‌زدن مراکز مذهبی و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» است.
احکام این دو زندانی بدوی است و هر دو در زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
هم‌زمان با این احکام، رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی صبح ۱۷ آبان ۱۴۰۵، اعدام شدند.
اجرای این احکام در کنار گسترش پرونده‌های محاربه علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، نگرانی از استفاده حکومت از مجازات اعدام برای ایجاد ترس عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری قیام‌ها و اعتراضات تازه را تقویت می‌کند.
این الگوی برخورد می‌تواند پیام تهدیدآمیزی برای معترضان و خانواده‌های آنان داشته باشد؛ هرچند اثبات هدف مشخص تصمیم‌گیرندگان در هر پرونده نیازمند شواهد مستقل است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان
اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی
اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت
بررسی حقوقی پرونده بازداشت‌شدگان مشهد بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده‌ها به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.
ابهامات حقوقی پرونده
محرومیت ابوالفضل صداقت از وکیل انتخابی، تناسب اتهامات با مجازات اعدام و برخورد قضایی با اقدام درمانی غلامرضا رحمتی، از ابهامات اصلی است.
مواد قانونی مرتبط
اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر حق دفاع، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز تعریف قانونی محاربه را مشخص می‌کند.
محدودیت در دفاع مؤثر و استفاده از اتهامات مستوجب اعدام بدون احراز دقیق شرایط قانونی، نگرانی جدی درباره رعایت حقوق متهمان ایجاد می‌کند.
بررسی پرونده‌ها از منظر حقوق بشر
مواد ۳، ۵ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۶، ۷ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق حیات، منع شکنجه و دادرسی عادلانه تأکید دارند.
گسترش احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، ضرورت بررسی مستقل روند رسیدگی و حفاظت از حق حیات آنان را برجسته می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر