--> کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

اعدام ۳ زندانی در زندان‌های اردبیل، کرمانشاه و مرکزی کرج


افزایش اعدام ها در ایران نشانه‌ی آشکار بحران درونی حاکمیت و هراس آن از جامعه‌ای است که به‌دنبال تغییر ساختارهای سرکوبگر و دستیابی به آزادی است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، سه زندانی در زندان‌های اردبیل، کرمانشاه و مرکزی کرج اعدام شدند. این اعدام‌ها در روزهای دوشنبه ۱۸ و سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به اجرا درآمده است.

اعدام اباسط علایی در زندان اردبیل

بامداد سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، اباسط علایی در زندان اردبیل اعدام شد. وی ۴۵ ساله و پدر یک دختر خردسال بود. وی ۵ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام ارشاد عباسی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه

سحرگاه سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد. وی۲۴ ساله، مجرد و اهل شهرستان ثلاث باباجانی بود. او ۲ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی کرج

صبحگاه دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، یک زندانی در زندان مرکزی کرج اعدام شد. وی در ۱۰ فروردین‌ ۱۴۰۲، به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. هویت این زندانی در دست بررسی است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.باره توقف اعــدام: جامعه جهانی بارها از دولت‌ها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک:

محمدجواد وفایی ثانی برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشر مگ‌نیتسکی ۲۰۲۶ شد


محمدجواد وفایی ثانی، قهرمان و مربی بوکس و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد، برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشر مگ‌نیتسکی سال ۲۰۲۶ در بخش «فعال برجسته حقوق بشر» شد. برگزارکنندگان این جایزه، پرونده او را نمادی از سرکوب مخالفان سیاسی، نقض آزادی بیان و محرومیت از دادرسی عادلانه در ایران معرفی کرده‌اند. این انتخاب در حالی صورت گرفته که وفایی ثانی پس از سال‌ها زندان، شکنجه و سه بار صدور حکم اعدام، همچنان با نگرانی درباره سرنوشت قضایی خود مواجه است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – محمدجواد وفایی ثانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، به‌عنوان برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشر مگ‌نیتسکی ۲۰۲۶ در بخش «فعال برجسته حقوق بشر» (Outstanding Human Rights Activist) معرفی شد.

نام این ورزشکار و زندانی سیاسی در فهرست رسمی برندگان سال ۲۰۲۶ ثبت شده است. این جایزه به فعالانی تعلق می‌گیرد که در زمینه دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد و سرکوب فعالیت داشته‌اند.

جایزه مگ‌نیتسکی ۲۰۲۶؛ تقدیر از محمدجواد وفایی ثانی

کارزار جهانی عدالت مگ‌نیتسکی در پیام معرفی برنده، محمدجواد وفایی ثانی را قهرمان و مربی ایرانی هنرهای رزمی و بوکس معرفی کرده که به دلیل شرکت در اعتراضات ضدحکومتی و حمایت از مخالفان سیاسی با حکم اعدام مواجه شده است.

برگزارکنندگان در معرفی‌نامه رسمی، پرونده او را نمونه‌ای از برخورد قضایی با اعتراضات سیاسی و نقض حقوق بنیادین شهروندان دانسته‌اند.

انتخاب وفایی ثانی در حالی صورت گرفته که مدافعان حقوق بشر و ورزشکاران بین‌المللی طی سال‌های گذشته خواستار لغو حکم اعدام و آزادی او شده‌اند.

جوایز حقوق‌بشر مگ‌نیتسکی از سال ۲۰۱۵ پایه‌گذاری شده و در این سال‌ها شماری از شخصیتهای برجسته سیاسی و حقوق‌بشری این جایزه را دریافت کرده‌اند

مجموعه‌ای از قوانین در مورد حقوق‌بشر و عدالت و مبارزه با فساد و نسل‌کشی در اتحادیه اروپا، انگلستان، آمریکا، کانادا و دیگر کشورها نیز به نام مگ‌نیتسکی نامگذاری شده است.

بازداشت پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و صدور سه حکم اعدام

محمدجواد وفایی ثانی، متولد مشهد، از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ است که در سال ۲۰۲۰ بازداشت شد.

دستگاه قضایی او را به حمایت از یک جریان مخالف حکومت و «افساد فی‌الارض» متهم کرد.

بر اساس معرفی‌نامه جایزه، دیوان عالی کشور دو بار حکم اعدام او را نقض کرد، اما دادگاه انقلاب مشهد در سپتامبر ۲۰۲۴ برای سومین بار حکم اعدام صادر کرد.

شکنجه، حبس انفرادی و اعترافات اجباری

برگزارکنندگان جایزه مگ‌نیتسکی به گزارش‌های شکنجه شدید جسمی و روانی، حبس انفرادی طولانی و تهدیدهای مکرر به اجرای حکم اشاره کرده‌اند.

کانون حقوق بشر ایران نیز پیش‌تر در گزارش زندانی سیاسی محمدجواد وفایی ثانی کیست؟ به سوابق بازداشت، شکنجه و محکومیت او پرداخته بود.

همچنین گزارش‌های دریافتی حاکی از اعمال فشارهای جسمی و روانی برای گرفتن اعترافات اجباری در دوران بازداشت این زندانی سیاسی بوده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

آخرین تحولات قضایی و نگرانی از اجرای حکم اعدام

پرونده محمدجواد وفایی ثانی طی سال‌های گذشته چندین بار میان دادگاه انقلاب مشهد و دیوان عالی کشور بررسی شده است.

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر درباره انتقال پرونده او به اجرای احکام مشهد و افزایش خطر اعدام هشدار داده بود.

دریافت جایزه بین‌المللی مگ‌نیتسکی، توجه جهانی را بار دیگر به وضعیت این زندانی سیاسی و ضرورت روشن‌شدن آخرین وضعیت قضایی او جلب می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

چرا نباید سکوت کرد؟ رسانه‌ای‌شدن چگونه از بازداشت شدگان محافظت می‌کند؟


رسانه‌ای‌شدن بازداشت، دست بازجویان و شکنجه‌گران را تا حدی می‌بندد و مسیر فشار پنهانی بر زندانی را محدود می‌کند؛ سکوت خانواده نیز تضمینی برای آزادی یا صدور حکم سبک‌تر نیست

کانون حقوق بشر ایران،  سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – در شرایط افزایش بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه، سکوت درباره بازداشت شدگان نه‌تنها از آنان محافظت نمی‌کند، بلکه می‌تواند مسیر اعمال فشار، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و پرونده‌سازی را باز بگذارد. اطلاع‌رسانی سریع و مستند، بازداشت را از فضای پنهان خارج می‌کند و دستگاه‌های امنیتی و قضایی را زیر نظارت افکار عمومی قرار می‌دهد.

رسانه‌ای‌شدن چگونه از بازداشت شدگان محافظت می‌کند؟

ساعات و روزهای نخست پس از بازداشت، دوره‌ای تعیین‌کننده است. فرد بازداشت‌شده ممکن است در این مدت از تماس با خانواده، دسترسی به وکیل و اطلاع از اتهامات خود محروم باشد. محل نگهداری او نیز ممکن است اعلام نشود.

در چنین شرایطی، انتشار نام، زمان و محل بازداشت نخستین گام برای ثبت رسمی سرنوشت فرد است. با انتشار این اطلاعات، نهاد بازداشت‌کننده دیگر نمی‌تواند به‌آسانی وجود فرد یا مسئولیت نگهداری از او را انکار کند.

رسانه‌ای‌شدن تضمین نمی‌کند که تمامی موارد نقض حقوق متوقف شوند؛ اما هزینه شکنجه، بدرفتاری و اعمال فشار غیرقانونی را افزایش می‌دهد. بازجو می‌داند وضعیت زندانی تحت پیگیری خانواده، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری قرار دارد.

فراخوان عمومی برای نجات جان بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری نیز بر ثبت نام، سن، محل و زمان بازداشت و نهاد بازداشت‌کننده تأکید کرده است. این اطلاعات می‌تواند از حذف فرد در ساختار امنیتی و ناپدیدسازی قهری جلوگیری کند.

«رسانه‌ای نکنید تا جرمش بیشتر نشود»؛ یک تاکتیک برای تحمیل سکوت

یکی از روش‌های نهادهای امنیتی، ترساندن خانواده‌ها از اطلاع‌رسانی است. به خانواده گفته می‌شود: «موضوع را رسانه‌ای نکنید»، «پرونده را سیاسی نکنید» یا «اگر سکوت کنید، فرد بازداشت‌شده زودتر آزاد می‌شود.»

گاهی نیز خانواده را می‌ترسانند که انتشار خبر بازداشت، اتهام فرد را سنگین‌تر خواهد کرد. این سخنان مبنای حقوقی ندارد. نوع اتهام و حکم باید بر پایه قانون و مستندات پرونده تعیین شود، نه بر اساس اطلاع‌رسانی خانواده.

هدف این توصیه‌ها نگه‌داشتن پرونده در تاریکی است. وقتی هیچ خبری منتشر نشود، بازجویی، پرونده‌سازی و اعمال فشار بدون نظارت عمومی ادامه می‌یابد. خانواده نیز زمان ارزشمندی را برای مراجعه به وکیل، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری از دست می‌دهد.

برخلاف این تاکتیک، رسانه‌ای‌شدن می‌تواند نهادهای مسئول را وادار کند محل نگهداری، وضعیت جسمانی، اتهامات و روند پرونده را روشن کنند. افکار عمومی همچنین رعایت حقوق قانونی زندانی را مطالبه خواهد کرد.

زمان طلایی را نباید از دست داد

فاصله میان لحظه بازداشت تا پایان بازجویی‌های اولیه، «زمان طلایی» اطلاع‌رسانی است. در این دوره، احتمال نگهداری در سلول انفرادی، بازجویی طولانی و فشار برای گرفتن اعتراف بیشتر است.

این تجربه‌ها بر یک نکته مشترک تأکید دارند: ناشناخته‌ماندن زندانی همان وضعیتی است که بازجو می‌خواهد. هر دقیقه تأخیر می‌تواند فرصت بیشتری برای فشار، شکنجه و ساختن اعترافات دروغین ایجاد کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

سکوت هیچ تأثیری در سبک‌ترشدن حکم ندارد

خانواده‌ها ممکن است با امید آزادی سریع یا صدور حکم سبک‌تر، خبر بازداشت را پنهان کنند. بااین‌حال، رسانه‌ای‌نکردن پرونده هیچ تضمینی برای کاهش اتهام یا حکم ایجاد نمی‌کند.

برعکس، سکوت می‌تواند دست بازپرس، قاضی و دستگاه قضایی را برای صدور حکم سنگین‌تر باز بگذارد. هنگامی که پرونده در معرض نظارت عمومی نیست، اعترافات گرفته‌شده زیر فشار آسان‌تر به‌عنوان مستند پرونده استفاده می‌شوند.

نبود اطلاع‌رسانی همچنین فرصت واکنش وکلا و نهادهای حقوق بشری را از بین می‌برد. در برخی پرونده‌ها، افکار عمومی زمانی از بازداشت فرد مطلع شده که حکم سنگین صادر شده یا پرونده به مرحله اجرا رسیده است.

گزارش بازداشت‌شدگان را فوراً اطلاع‌رسانی کنید نیز تأکید می‌کند که سکوت روند بازجویی و رسیدگی قضایی را از نظارت عمومی دور می‌کند. در مقابل، اطلاع‌رسانی هزینه اقدامات غیرشفاف را افزایش می‌دهد.

چه اطلاعاتی باید منتشر شود؟

برای آغاز مستندسازی، لازم نیست خانواده همه جزئیات پرونده را در اختیار داشته باشد. اطلاعات اولیه نیز می‌تواند امکان پیگیری را فراهم کند:

نام و نام خانوادگی و سن فرد؛

شغل و شهر محل سکونت؛

تاریخ، ساعت و محل بازداشت؛

نام نهاد بازداشت‌کننده، در صورت اطلاع؛

محل احتمالی نگهداری؛

آخرین تماس و اطلاعات موجود از وضعیت جسمانی؛

بیماری، مصرف دارو یا نیاز فوری به درمان؛

وضعیت دسترسی به وکیل و خانواده.

اطلاعات باید از طریق رسانه‌های معتبر و نهادهای حقوق بشری قابل‌اعتماد منتشر شود. جزئیات حساس یا اطلاعاتی که می‌تواند به فرد دیگری آسیب بزند، باید پیش از انتشار بررسی شود.

بررسی حقوقی بازداشت شدگان بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی موضوع بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی به مصونیت حقوق، منع بازداشت بدون ضابطه، حق وکیل، اصل برائت، منع اجبار به اعتراف و حفظ کرامت زندانی مربوط می‌شوند.

مواد ۷، ۴۸، ۵۰ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر رعایت حقوق متهم، اطلاع خانواده و دسترسی به وکیل تأکید دارند. پنهان‌کردن محل بازداشت یا جلوگیری از تماس و دسترسی به وکیل با این مقررات تعارض دارد.

بررسی از منظر حقوق بشر

بازداشت خودسرانه و نگهداری فرد در محل نامعلوم با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.

شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری نیز ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق است. محرومیت از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری، حق دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۰ اعلامیه و ماده ۱۴ میثاق را نقض می‌کند.

اطلاع‌رسانی درباره بازداشت شدگان جای پیگیری حقوقی را نمی‌گیرد، اما مسیر این پیگیری را باز می‌کند. سکوت، بازداشت را در تاریکی نگه می‌دارد؛ اطلاع‌رسانی، زندانی را به موضوع نظارت عمومی تبدیل می‌کند و مسیر فشار پنهانی را تا حدی می‌بندد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

هشدار سازمان ملل درباره حمله به حق دفاع قانونی و فشار بر وکلای مستقل در ایران


کارشناسان سازمان ملل با اشاره به برخورد قضایی و امنیتی با دست‌کم ۱۳۵ وکیل، خواستار توقف فوری بازداشت، ارعاب و محدودکردن فعالیت وکلای مستقل شدند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – گروهی از کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، برابر با ۹ نوامبر ۲۰۲۶، درباره افزایش فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای مستقل هشدار دادند. آنان اعلام کردند که محدودکردن فعالیت وکلا، حق برخورداری از دفاع مؤثر، دادرسی عادلانه و اصل حاکمیت قانون را با خطری جدی مواجه کرده است.

کارشناسان خواستار پایان فوری آزار، ارعاب و پیگرد وکلای مستقل و مداخله در استقلال کانون‌های وکلا شدند.

برخورد قضایی و امنیتی با دست‌کم ۱۳۵ وکیل

بر اساس گزارش منتشرشده، از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدامات قضایی یا امنیتی مواجه شده‌اند. این اقدامات شامل بازداشت، احضار، حبس، تعلیق از حرفه، اخراج و ممنوع‌الخروجی بوده است.

همچنین در پی اعتراضات سراسری، دست‌کم ۲۳ وکیل طی ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ بازداشت شدند. پنج نفر از بازداشت‌شدگان زن بوده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که وکلای مستقل به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر، به‌طور فزاینده‌ای تحت پیگرد و ارعاب قرار گرفته‌اند. پیامد این فشارها تنها به جامعه وکالت محدود نمی‌شود و موکلان آنان را نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد.

محروم‌کردن متهمان از وکیل مستقل، آنان را در برابر بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه ناعادلانه و مجازات‌های سنگین آسیب‌پذیرتر می‌کند.

سازمان ملل: وکلا برای نپذیرفتن پرونده معترضان تحت فشار هستند

در بخش دیگری از گزارش آمده است که به برخی وکلا دستور داده شده وکالت پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند. دادگاه‌ها نیز در شماری از پرونده‌های حساس سیاسی، از ورود وکلای مستقل جلوگیری کرده‌اند.

در مراحل اولیه تحقیقات، انتخاب وکیل برای متهمان اغلب به وکلای تعیین‌شده یا مورد تأیید دادگاه محدود شده است. دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌های قضایی نیز با محدودیت روبه‌رو بوده است.

کارشناسان تأکید کردند: «زمانی که وکلای مستقل به‌دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت یا مرعوب می‌شوند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حوزه وکالت می‌رود.»

به گفته آنان، متهمان در چنین شرایطی یکی از بنیادی‌ترین تضمین‌های خود در برابر بدرفتاری و بی‌عدالتی را از دست می‌دهند. حضور وکیل مستقل می‌تواند در برابر فشار بازجویان، اعترافات اجباری و محرومیت متهم از حقوق قانونی نقش بازدارنده داشته باشد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

فشارهای جنسیتی بر زنان وکیل

کارشناسان سازمان ملل به فشارهای ویژه بر زنان وکیل نیز اشاره کردند. زنان وکیل با اخطار، تعلیق و اقدامات انضباطی به بهانه «پوشش نامناسب» یا رعایت‌نکردن حجاب اجباری مواجه شده‌اند.

علاوه بر این، کارزارهای تخریبی علیه زنان وکیل، اخلاقیات و صلاحیت حرفه‌ای آنان را هدف قرار داده است. این اقدامات با هدف تضعیف اعتبار اجتماعی و حرفه‌ای زنان وکیل و محدودکردن حضور مستقل آنان در پرونده‌های حساس انجام می‌شود.

فشار جنسیتی بر زنان وکیل، علاوه بر نقض حقوق حرفه‌ای آنان، دسترسی زنان متهم و بازداشت‌شده به وکیل مستقل و مورد اعتماد را نیز محدود می‌کند.

مداخله در استقلال کانون‌های وکلا

بخش دیگری از هشدار سازمان ملل به افزایش مداخله در ساختار و انتخابات کانون‌های وکلا اختصاص دارد. طبق گزارش‌ها، برخی انتخابات کانون‌های وکلا مختل یا ابطال شده و نامزدهایی که منتقد حاکمیت شناخته شده‌اند، از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند.

نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا باید به تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات برسند. این روند پس از انجام استعلام‌های امنیتی و اطلاعاتی صورت می‌گیرد.

دستگاه قضایی هم‌زمان صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از ساختار کانون‌های مستقل وکلا را گسترش داده است. گزارش‌هایی نیز درباره تشکیل شبکه‌های وابسته، از جمله مجموعه موسوم به «وکلای بسیجی»، منتشر شده است.

کارشناسان هشدار دادند که این اقدامات استقلال نهاد وکالت را تضعیف می‌کند. آنان تأکید کردند وکلا باید بتوانند بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار یا مداخله ناروا وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند.

اسامی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل

بیانیه مشترک با مشارکت کارشناسان و گزارشگران ویژه زیر منتشر شده است:

مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؛

مارگارت ساترث‌ویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛

جینا رومرو، گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل‌ها؛

آندریا بولانیوس وارگاس، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر؛

پائو پرز سالس، گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛

متیو جیلت، رئیس و گزارشگر کارگروه بازداشت‌های خودسرانه؛

ایتان هی-سوک شین، نایب‌رئیس کارگروه بازداشت‌های خودسرانه در امور پیگیری؛

نیکولاس لاینو، عضو کارگروه بازداشت‌های خودسرانه؛

ایوانا کرستیچ، رئیس کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران؛

هاینا لو، نایب‌رئیس کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران؛

کلودیا فلورس، لورا نیرینکیندی و دانیلا سالازار مارین، اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران.

این کارشناسان در جمع‌بندی هشدار خود اعلام کردند که حق دفاع مؤثر، دادرسی عادلانه و اصل حاکمیت قانون در معرض خطر قرار گرفته است.

بررسی حقوقی فشار بر وکلای مستقل بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها و مغایرت با معیارهای دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این موضوع بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ بلکه نشان می‌دهد حتی مقررات موجود نیز رعایت نشده‌اند.

اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است. اصول ۳۲، ۳۷ و ۳۸ نیز به منع بازداشت خودسرانه، اصل برائت و ممنوعیت اجبار به اعتراف مربوط می‌شوند.

مواد ۷، ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر رعایت حقوق شهروندی، دسترسی متهم به وکیل و حق همراه‌داشتن وکیل در تحقیقات تأکید دارند. محدودکردن متهمان به وکلای مورد تأیید دادگاه و جلوگیری از دسترسی وکیل به پرونده، با این تضمین‌ها تعارض دارد.

بررسی وضعیت از منظر حقوق بشر

فشار بر وکلای مستقل و محروم‌کردن متهمان از دفاع مؤثر، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره رسیدگی عادلانه و علنی است. مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق آزادی، امنیت شخصی و دادرسی عادلانه را تضمین می‌کنند.

«اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» دولت‌ها را موظف می‌کند شرایطی فراهم کنند که وکلا بدون تهدید، ارعاب، آزار و مداخله وظایف خود را انجام دهند.

هشدار کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد برخورد با وکلای مستقل، تنها فشار بر یک گروه حرفه‌ای نیست. این سیاست، حق دفاع متهمان و امکان مقابله قانونی با بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعتراف اجباری و محاکمه ناعادلانه را هدف قرار می‌دهد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

یک‌صد و چهل و ششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۶۶ زندان


در قسمتی از بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ به بررسی وضعیت جوانان معترض در زندان‌های ایران که با اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الارض با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند اشاره شده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – در یکصد و چهل‌وششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان در ۶۶ زندان سراسر کشور، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با اعتصاب غذا بار دیگر اعتراض خود را به صدور و اجرای احکام اعدام و سلب حق حیات اعلام کردند. این حرکت اعتراضی مستمر در شرایطی ادامه دارد که زندانیان شرکت‌کننده طی هفته‌های گذشته با فشارهای امنیتی، تهدید، محدودیت در تماس و ارتباط با خارج از زندان و اقدامات تنبیهی مواجه بوده‌اند؛ فشارهایی که با هدف فرسوده‌کردن و خاموش‌کردن صدای اعتراض آنان اعمال می‌شود.

با وجود این فشارها، زندانیان همچنان بر ادامه این کارزار ایستاده‌اند و هر هفته با اعتصاب غذا، مخالفت خود را با مجازات اعدام و دفاع از حق بنیادین حیات به شکلی آشکار و پیگیر بیان می‌کنند. تداوم این اعتراض در ۱۴۶ هفته متوالی و مشارکت زندانیان در ۶۶ زندان، بیانگر پایداری و گستردگی یک حرکت اعتراضی سازمان‌یافته علیه صدور و اجرای احکام اعدام است؛ کارزاری که طی نزدیک به سه سال، علی‌رغم تهدید، فشارهای امنیتی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زندانیان، نه‌تنها متوقف نشده، بلکه به نمادی از ایستادگی در برابر سیاست اعدام و سرکوب تبدیل شده و همچنان ادامه دارد.





جوانان در صف اعدام؛ از اعتراض برای آزادی تا خطر سلب حق حیات

در زندان‌های ایران، شمار زیادی از جوانان در حالی پشت میله‌ها روزگار می‌گذرانند که با اتهاماتی سنگین مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند. بسیاری از آنان در جریان اعتراضات برای بیان مطالبات خود و دفاع از حق تعیین سرنوشت به خیابان آمده‌اند؛ نسلی که خواستار آزادی، برابری و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه است. اکنون سرنوشت این جوانان در گرو احکامی قرار گرفته که می‌تواند حق بنیادین حیات آنان را سلب کند. بررسی پرونده این زندانیان و شرایطی که در آن بازداشت، محاکمه و محکوم شده‌اند، پرسش‌های جدی درباره دادرسی عادلانه، حق دفاع، آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز مطرح می‌کند. در بیانیه یکصد و چهل‌وششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، در این رابطه آمده است:

«زندان‌های وکیل‌آباد، شیبان، عادل‌آباد، قزل‌حصار، اوین، دیزل‌آباد، لاکان، دستگرد اصفهان، زندان مرکزی زاهدان، ارومیه، کرج و دیگر زندان‌های کشور، مملو از جوانانی هستند که با اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض»، در انتظار صدور یا اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. این جوانان همان کسانی هستند که برای حق تعیین سرنوشت خود به خیابان‌ها آمدند؛ نسلی که خواهان آزادی، برابری و زندگی شرافتمندانه است و برای دستیابی به حقوق انسانی و بنیادین خود به پا خاسته است.»

متن کامل بیانیه یکصد و چهل‌وششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زیر آمده است:

تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و چهل‌وششم در ۶۶ زندان کشور

اعدام و سرکوب؛ ماشین کشتار ولایت فقیه همچنان قربانی می‌گیرد

رژیم اعدام و سرکوب، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان، هم‌زمان با اعتصاب غذای اعضای کارزار، دو زندانی قیام دی‌ماه، امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی را در اصفهان و روز شنبه هم‌وطن بلوچ، محمدعارف شه‌بخش، و روز یکشنبه حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه را در کرج به دار آویخت تا بار دیگر چهره سرکوبگر و بی‌رحم خود را به نمایش بگذارد. خبر صدور حکم اعدام حسن دیوبند و حمید کاظمی، همراه با افشای شکنجه و اعدام مصنوعی، چند روز قبل منتشر شد و بلافاصله حاکمیت جنایتکار آن‌ها را به قتل رساند

در اقدامی دیگر، شکنجه‌گران، هدایت للری‌زاده را در بازداشتگاه امنیتی اهواز، زیر شکنجه کشتند و پیکر او را در بیابان‌های خوزستان رها کردند. به این ترتیب، در کنار اعدام ده‌ها زندانی در هر هفته، طی یک هفته گذشته، هر روز یک زندانی سیاسی به قتل رسیده است.

بنابر آمار اعلام‌شده، شمار اعدام‌شدگان در آبان‌ماه به بیش از ۴۰ تن رسیده و از سه‌شنبه گذشته تاکنون نیز دست‌کم ۱۵ تن اعدام شده‌اند که ۶ تن از آنان زندانیان سیاسی بوده‌اند.

حکومت که از قیام مردم هراس دارد، طی هفته گذشته برای شماری از زندانیان سیاسی، از جمله امیرحسین موسوی، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی، مهدی جلالی، همایون شبانکاره، وحید خدری‌خواه، حسین رسولی‌نسب، مهدی ظریف، متین شبانی، امیر دلشاد، علی زاغی، ایلیا اکبری، ابوالفضل صداقت، محمدمهدی پارسا و حسین میهمی، حکم اعدام صادر کرده است. این‌ها تنها بخشی از مواردی هستند که تاکنون رسانه‌ای شده‌اند.

در میان این زندانیان، باید از زندانیان گمنامی مانند مهدی زنگنه، جوان بیست‌ساله‌ای در زندان شیبان اهواز، نیز نام برد که حکم اعدامش به او ابلاغ شده، اما نام و وضعیتش در سکوت خبری و بی‌توجهی رسانه‌ها باقی مانده است. مهدی تنها یک نمونه است؛ جوانانی مانند او در زندان‌های ایران فراوان‌اند که بی‌آنکه صدایشان به گوش جامعه برسد، در معرض خطر اعدام قرار دارند.

زندان‌های وکیل‌آباد، شیبان، عادل‌آباد، قزل‌حصار، اوین، دیزل‌آباد، لاکان، دستگرد اصفهان، زندان مرکزی زاهدان، ارومیه، کرج و دیگر زندان‌های کشور، مملو از جوانانی هستند که با اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض»، در انتظار صدور یا اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.

این جوانان همان کسانی هستند که برای حق تعیین سرنوشت خود به خیابان‌ها آمدند؛ نسلی که خواهان آزادی، برابری و زندگی شرافتمندانه است و برای دستیابی به حقوق انسانی و بنیادین خود به پا خاسته است.

در مقابله با اعدام‌ها و اقدامات ضدانسانی در ایران، شاهد مخالفت‌های گسترده‌ای در سراسر جهان بوده‌ایم. همچنین گزارش اخیر دبیرکل ملل متحد به مجمع عمومی، از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران و وخامت شدید وضعیت زندانیان حکایت دارد.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، در هفته صد و چهل‌وششم، در ۶۶ زندان زیر در اعتصاب غذا به سر می‌برند

زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزل‌حصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن، زندان نیشابور، زندان گچساران، زندان نور، زندان ایرانشهر، زندان بندرعباس، زندان ضیابر صومعه‌سرا، زندان دره‌شهر ایلام و زندان مشگین‌شهر

هفته صدوچهل‌وششم

سه‌شنبه ۱۹آبان ۱۴۰۵

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک




اشتراک:

اعدام محمدمهدی حمزه در زندان بهشهر


سیاست اعدام های گسترده، واکنشی به پویایی اجتماعی و افزایش کنشگری مدنی در جامعه‌ای است که دیگر از خواسته‌های خود عقب ننشسته است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – یک زندانی در زندان بهشهر اعدام شد. بامداد امروز دوشنبه ۱۸ آبان محمدمهدی حمزه در زندان بهشهر اعدام شد. وی ۲۱ ساله بود و ۲ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران

آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات

جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

انتصاب دادخدا سالاری به ریاست دادگستری کرمان؛ کارنامه‌ای از اعدام، بازداشت معترضان و فشار بر بهائیان

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات

اعـدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، با حق حیات به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی در تعارض است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای هر انسان به رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که اجرای اعـدام این حق را به‌صورت کامل و برگشت‌ناپذیر سلب می‌کند. در صورت وقوع خطای قضایی، امکان جبران چنین حکمی وجود ندارد و نمونه‌های متعددی از محکومیت‌های نادرست در جهان ثبت شده است.

اعـدام و تعهدات بین‌المللی

مجازات اعـدام علاوه بر حق حیات، از منظر شرایط نگهداری محکومان و آثار روانی انتظار اجرای حکم می‌تواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و اعمال اعـدام را، حتی در کشورهای دارای این مجازات، به محدودترین شرایط و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مشروط می‌کند.

دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان تجدیدنظر از مهم‌ترین این تضمین‌ها هستند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نگرانی درباره نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی، اعترافات اجباری و فقدان نظارت مستقل، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند

نقض حقوق بشر و حق حیات

صدور و اجرای حکم اعـدام، به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر آن، یکی از جدی‌ترین اشکال سلب حق حیات محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده با ابهام قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فشارهای امنیتی همراه باشد، نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه افزایش می‌یابد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات هستند.

مهم‌ترین مواد و اسناد مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و محدودیت‌های اعمال مجازات اعـدام.

ماده ۱۴ میثاق: حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: درخواست از دولت‌ها برای تعلیق اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو این مجازات.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ