بررسی پروندههای اعدام زندانیان سیاسی از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون نشان میدهد که بسیاری از احکام در روندی شتابزده، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و تحت نفوذ نهادهای امنیتی صادر و اجرا شدهاند؛ روندی که به گفته ناظران حقوق بشر، استقلال دستگاه قضایی را بهشدت زیر سؤال برده است
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون، دستکم ۲۲ زندانی سیاسی در پروندههایی با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فیالارض» اعدام شدهاند. همزمان گزارشها از افزایش گسترده اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر نیز حکایت دارد؛ موضوعی که نشاندهنده تشدید استفاده از مجازات اعدام در فضای امنیتی و جنگی کشور است. بررسی پروندههای اخیر نشان میدهد که بسیاری از این احکام در شرایطی صادر شدهاند که متهمان از حقوق اولیه دفاعی محروم بودهاند.
در ماههای اخیر، همزمان با تشدید فضای امنیتی و جنگی، موج تازهای از اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف به اجرا درآمده است. بیشتر این احکام در پروندههایی صادر شدهاند که اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» محور اصلی آنها بوده است؛ اتهاماتی که سالهاست به دلیل تفسیر گسترده و استفاده سیاسی از آنها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار دارند.
فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اعدامها در این مقطع زمانی، بخشی از سیاست ارعاب و کنترل جامعه در شرایط بحرانی است؛ سیاستی که با تشدید فشار بر معترضان، زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات همراه شده است.
چگونه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بر پروندههای قضایی نفوذ دارند؟
بررسی روند پروندههای امنیتی اخیر نشان میدهد که قوه قضاییه در بسیاری از این پروندهها استقلال عملی خود را از دست داده و تحت نفوذ مستقیم سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات عمل میکند. در بسیاری از پروندههای سیاسی، بازداشتها توسط نهادهای اطلاعاتی انجام میشود و روند بازجویی، تنظیم اعترافات و حتی جهتگیری پروندهها نیز تحت کنترل همان نهادها قرار دارد. وکلا و خانوادههای متهمان بارها اعلام کردهاند که تصمیمهای اصلی درباره پروندهها پیش از تشکیل دادگاه اتخاذ میشود و دادگاهها عملا نقش تاییدکننده خواستههای نهادهای امنیتی را ایفا میکنند. ناظران حقوق بشر میگویند این وضعیت باعث شده است که بسیاری از پروندههای سیاسی از مسیر عادی و مستقل قضایی خارج شوند و روند رسیدگی بیش از آنکه حقوقی باشد، امنیتی و سیاسی باشد.
چرا روند دادرسی در پروندههای اعدام شتابزده توصیف میشود؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دستکم ۱۱ تن از زندانیان سیاسی اعدامشده پس از دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند و کل فرآیند بازداشت، بازجویی، صدور حکم و اجرای اعدام آنان تنها طی یک تا دو ماه انجام شده است.
نمونه شاخص این روند، پرونده صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی است. این سه زندانی در ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند، دادگاه در ۱۴ بهمن حکم اعدام صادر کرد و حکم در ۲۸ اسفندماه اجرا شد. به این ترتیب، کل فرآیند قضایی در کمتر از دو ماه پایان یافت.
حقوقدانان میگویند رسیدگی به پروندههایی با اتهامهای سنگین امنیتی و ادعاهایی نظیر قتل یا اقدام مسلحانه، نیازمند زمان کافی برای بررسی ادله، تحقیقات پلیسی و امکان دفاع موثر است. با این حال، تاکید مقامهای عالی قضایی بر «رسیدگی سریع» به پروندههای امنیتی باعث شده است که بسیاری از تشریفات قانونی عملا نادیده گرفته شوند.
چگونه قوه قضاییه حتی قوانین داخلی خود را نقض میکند؟
بر اساس قوانین موجود، متهمان باید فرصت قانونی برای اعتراض به قرارهای دادسرا و درخواست تجدیدنظر داشته باشند. همچنین رعایت فاصله زمانی میان ابلاغ احضاریه، تشکیل جلسه دادگاه و امکان دسترسی به پرونده از الزامات آیین دادرسی کیفری است.
با این حال، بررسی پروندههای اخیر نشان میدهد که در بسیاری از موارد، این مهلتهای قانونی رعایت نشدهاند و روند رسیدگی با سرعتی غیرعادی انجام شده است. ناظران حقوق بشر تاکید میکنند که دستگاه قضایی حاکمیت نه تنها به تعهدات بینالمللی پایبند نیست، بلکه در بسیاری از پروندههای سیاسی حتی مقررات و قوانین داخلی خود را نیز رعایت نمیکند.
چرا متهمان سیاسی از حق انتخاب وکیل محروم میشوند؟
یکی از مهمترین انتقادها به پروندههای سیاسی اخیر، محرومکردن متهمان از دسترسی آزادانه به وکیل منتخب است. بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان سیاسی و امنیتی در مرحله تحقیقات تنها میتوانند از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند.
گزارشها نشان میدهد که در برخی پروندهها، حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای مستقل جلوگیری شده و متهمان ناچار به استفاده از وکلای تسخیری شدهاند. بسیاری از این وکلا نیز دفاع موثری از موکلان خود ارائه نکردهاند.
در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولتآبادی در مشهد اعدام شدند. گزارشها حاکی است که این سه زندانی نیز در مراحل مختلف دادرسی از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بودهاند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اعـدام محراب عبداللهزاده در ارومیه؛ اجرای حکم مرگ برای بازداشتشده اعتراضات ۱۴۰۱ بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعـدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
اعـدام ساسان آزادوار در زندان اصفهان؛ ورزشکار ۲۱ ساله بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
اعـدام سه زندانی سیاسی در مشهد؛ اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شکنجه و فریب خانوادهها
آیا اعترافات اجباری مبنای صدور احکام اعدام بوده است؟
گزارشهای متعددی درباره استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای اخیر منتشر شده است. خانوادهها، وکلا و برخی متهمان اعلام کردهاند که اعترافات مورد استناد دادگاهها تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شدهاند.
در موارد مختلف، متهمان در جلسات دادگاه اظهارات پیشین خود را رد کرده و گفتهاند که در دوران بازجویی تحت فشار شدید روانی و جسمی قرار داشتهاند. با این حال، دادگاهها این ادعاها را مورد رسیدگی مستقل قرار ندادهاند و همان اعترافات مبنای اصلی صدور حکم اعدام قرار گرفته است.
وکیل محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی که در ۱۳ اردیبهشت اعدام شد، اعلام کرده بود که هیچ سند معتبری علیه موکلش وجود نداشته و دادگاه حتی ادلهای را که میتوانست به نفع او باشد بررسی نکرده است.
چرا خانواده زندانیان سیاسی از تحویل پیکر محروم میشوند؟
در شماری از پروندههای اخیر، خانوادهها تنها پس از اجرای حکم از اعدام فرزندان خود مطلع شدهاند. گزارشهایی نیز درباره عدم تحویل پیکر زندانیان و دفن مخفیانه آنان منتشر شده است.
بر اساس مقررات موجود، مقامات موظفند امکان ملاقات آخر زندانی با خانواده را فراهم کنند و پس از اجرای حکم نیز پیکر را تحویل خانواده دهند. با این حال، در بسیاری از پروندههای سیاسی اخیر این حقوق نادیده گرفته شده است.
برخی خانوادهها همچنین اعلام کردهاند که تحت فشار نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم عمومی سوگواری منع شدهاند.
نهادهای حقوق بشری میگویند مجموعه این موارد نشاندهنده نقض گسترده حقوق بنیادین متهمان در پروندههای سیاسی است. حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل، ممنوعیت شکنجه، حق اعتراض به حکم و حق اطلاع خانواده از روند اجرای مجازات، از اصول شناختهشده حقوق بشر به شمار میروند.
فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اعدام زندانیان سیاسی در ماههای اخیر، بخشی از سیاست سرکوب و ایجاد هراس در جامعه است؛ سیاستی که در فضای جنگی و امنیتی کنونی با شدت بیشتری دنبال میشود و هزینه آن را زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان میپردازند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر