علی آزاد، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در رودسر، به زندان لاکان رشت منتقل شد؛ او با اتهام «قتل» یکی از نیروهای بسیج مواجه است و نگرانیها درباره احتمال استفاده از اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین افزایش یافته است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – علی آزاد، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در رودسر، بهتازگی به زندان لاکان رشت منتقل شده است. پرونده علی آزاد در شرایطی با اتهامات امنیتی و سنگین همراه شده که گزارشهای متعددی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری و استفاده از این اعترافات بهعنوان مستند اصلی در دادگاههای پروندههای اعتراضی منتشر شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، علی آزاد در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در رودسر بازداشت شد. او پس از پایان مراحل بازجویی، در روزهای اخیر به زندان لاکان رشت منتقل شده است.
منابع نزدیک به پرونده اعلام کردهاند علی آزاد با اتهام «قتل» یکی از نیروهای بسیج در جریان اعتراضات مواجه شده است.
نگرانی خانواده از احتمال صدور احکام سنگین
خانواده و نزدیکان علی آزاد نسبت به روند پرونده و احتمال صدور احکام سنگین ابراز نگرانی کردهاند. این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که در ماههای اخیر، پروندههای مرتبط با اعتراضات با اتهامات امنیتی و احکام سنگین همراه بوده است.
گزارشها نشان میدهد بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات با خطر صدور احکام طولانیمدت یا حتی اعدام مواجه شدهاند.
ابهام در روند دادرسی و دسترسی به وکیل
تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره روند دادرسی پرونده علی آزاد منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست آیا او به وکیل منتخب و امکان دفاع مؤثر دسترسی داشته یا خیر.
نبود شفافیت درباره وضعیت پرونده و روند رسیدگی، نگرانیها نسبت به رعایتنشدن اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است.
بازداشتهای خودسرانه در پروندههای اعتراضات
بازداشت علی آزاد در چارچوب موج گسترده بازداشت معترضان دیماه ۱۴۰۴ انجام شده است. در بسیاری از این پروندهها، بازداشتها بدون ارائه توضیح روشن حقوقی و در فضای امنیتی صورت گرفته است.
ناظران حقوق بشری میگویند بازداشتهای خودسرانه به یکی از الگوهای ثابت برخورد با معترضان تبدیل شده است.
شکنجه و فشار برای اخذ اعترافات اجباری
گزارشهای متعددی از پروندههای مشابه نشان میدهد بازداشتشدگان اعتراضات در دوران بازجویی تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار میگیرند. منابع حقوق بشری بارها اعلام کردهاند شکنجه و تهدید برای اخذ اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی بهکار گرفته میشود.
در شماری از پروندههای مرتبط با اعتراضات، متهمان پس از هفتهها بازداشت و بازجویی، ناچار به پذیرش اتهاماتی شدهاند که بعداً مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اعـدام محراب عبداللهزاده در ارومیه؛ اجرای حکم مرگ برای بازداشتشده اعتراضات ۱۴۰۱ بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعـدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
اعـدام ساسان آزادوار در زندان اصفهان؛ ورزشکار ۲۱ ساله بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
اعـدام سه زندانی سیاسی در مشهد؛ اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شکنجه و فریب خانوادهها
ناظران حقوق بشری تأکید میکنند در بسیاری از پروندههای معترضان، اعترافات اخذشده تحت فشار بهعنوان مهمترین سند در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد.
در چنین پروندههایی، نبود مستندات مستقل و اتکای اصلی بر اعترافات دوران بازداشت، نگرانیها درباره اعتبار روند قضایی را افزایش داده است. پرونده علی آزاد نیز در شرایطی مطرح شده که نگرانیها درباره تکرار همین الگو وجود دارد.
پرونده علی آزاد و تداوم فشار بر بازداشتشدگان اعتراضات سراسری
انتقال علی آزاد به زندان لاکان رشت در ادامه روند برخورد امنیتی با بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ ارزیابی میشود.
افزایش پروندههای امنیتی، اتهامات سنگین و نبود شفافیت قضایی، نگرانیها درباره وضعیت بازداشتشدگان و سرنوشت آنان را تشدید کرده است. ناظران معتقدند روند رسیدگی به این پروندهها بیش از آنکه حقوقی باشد، در فضای امنیتی و تحت فشار نهادهای اطلاعاتی دنبال میشود.
پرونده علی آزاد در شرایطی دنبال میشود که گزارشهای متعدد از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه برای اخذ اعترافات و استفاده از این اعترافات در دادگاههای امنیتی منتشر شده است. نبود شفافیت درباره روند دادرسی و دسترسی به وکیل، نگرانیها نسبت به سرنوشت این بازداشتشده اعتراضات را افزایش داده است.
مواد نقضشده:
نقض منع بازداشت خودسرانه – ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت معترضان بدون شفافیت قضایی و روند قانونی روشن، مصداق بازداشت خودسرانه است.
نقض منع شکنجه و اعتراف اجباری – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اعمال فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف، ناقض اصول بنیادین حقوق بشر است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
عدم دسترسی شفاف به وکیل و روند رسیدگی غیرعلنی ناقض دادرسی منصفانه است.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
استفاده از اعترافات اجباری بهعنوان سند اصلی دادگاه، اصل برائت را نقض میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر