محمد زنگنه که در اسفندماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، از سوی دادگاه به اتهامهای امنیتی به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شد. این در حالی است که پیشتر با اتهام سنگین «محاربه» مواجه بود؛ اتهامی که در نهایت از آن تبرئه شد
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵ – محمد زنگنه، از بازداشتشدگان ماههای پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، از سوی دستگاه قضایی به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد. وی که از اوایل اسفندماه ۱۴۰۴ در بازداشت به سر میبرد، هماکنون در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود. صدور این حکم در شرایطی صورت میگیرد که گزارشهای متعددی از تشدید برخوردهای امنیتی، بازداشتهای گسترده و فشار بر شهروندان پس از اعتراضات سراسری منتشر شده است.
صدور حکم حبس برای محمد زنگنه
بر اساس اطلاعات منتشرشده، محمد زنگنه پس از ماهها بازداشت و بلاتکلیفی قضایی، در یکی از شعب دادگاه انقلاب محاکمه و به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است.
در رأی صادرشده، اتهامهای وی «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» عنوان شده است. در متن حکم ادعا شده که این اتهامها با موضوع فراخوان، دعوت به تجمع، ناآرامی و آنچه «اغتشاش» نامیده شده، ارتباط داشته است.
در نهایت دادگاه بدون ارائه جزئیات بیشتری از مستندات پرونده، این شهروند را به تحمل بیش از سه سال و نیم حبس محکوم کرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، محمد زنگنه در مراحل اولیه پرونده با اتهام سنگین «محاربه» نیز مواجه شده بود؛ اتهامی که در سالهای اخیر علیه شماری از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری مطرح شده و در برخی موارد به صدور احکام اعدام منجر شده است.
با این حال، وی در نهایت از اتهام محاربه تبرئه شد. هرچند حذف این اتهام مانع از صدور حکم زندان نشد و دادگاه در نهایت او را به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر معتقدند طرح اتهامهای سنگین امنیتی در مراحل بازجویی و تحقیقات، در بسیاری از موارد ابزاری برای اعمال فشار روانی بر متهمان و خانوادههای آنان است.
سرکوب گسترده پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
پرونده محمد زنگنه در شرایطی مطرح میشود که پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، موج جدیدی از بازداشتها و برخوردهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران آغاز شد.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ یکی از گستردهترین حرکتهای اعتراضی سالهای اخیر بود که در واکنش به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفت. گزارشهای حقوق بشری حاکی از آن است که پس از این اعتراضات، صدها نفر بازداشت و شماری از آنان با پروندههای امنیتی سنگین مواجه شدند.
فعالان حقوق بشر میگویند دستگاههای امنیتی و قضایی تلاش کردهاند با صدور احکام سنگین، فضای رعب و وحشت ایجاد کرده و از گسترش اعتراضات مردمی جلوگیری کنند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
اعدام زندانی سیاسی عباس اکبری؛ پس از دادرسی غیرشفاف
نگرانیها درباره اعترافات اجباری و فشارهای امنیتی
در بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات و فعالیتهای مدنی، گزارشهایی از اعمال فشار برای اخذ اعترافات اجباری منتشر شده است.
نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی، محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل، بازجوییهای فشرده و فشارهای روحی و جسمی میتواند زمینهساز اعترافات اجباری شود.
اگرچه جزئیات روند بازجویی محمد زنگنه بهطور رسمی منتشر نشده است، اما فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که نگرانی درباره استفاده از فشارهای امنیتی و روشهای غیرقانونی در پروندههای مشابه همچنان وجود دارد.
ادامه حبس در زندان وکیلآباد مشهد
محمد زنگنه در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان وکیلآباد مشهد سپری میکند.
زندان وکیلآباد در سالهای گذشته بارها به دلیل شرایط نگهداری زندانیان، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی و نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی مورد توجه سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است.
خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی در این زندان از محدودیت ملاقات، فشارهای امنیتی و دشواری دسترسی به اطلاعات پروندهها شکایت کردهاند.
نقض حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز – مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اتهامزنی امنیتی در ارتباط با فراخوانها، فعالیتهای اعتراضی و بیان دیدگاههای سیاسی میتواند ناقض حق آزادی بیان و حق مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز باشد.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نبود شفافیت درباره روند رسیدگی، جزئیات مستندات پرونده و محدودیت دسترسی به اطلاعات قضایی، نگرانیهایی جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
ممنوعیت شکنجه و اخذ اعتراف اجباری – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
گزارشهای متعدد درباره اعمال فشار بر بازداشتشدگان اعتراضات سراسری برای اخذ اعتراف، نگرانی از استفاده از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در روند بازجویی را افزایش داده است.
نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت شهروندان به دلیل فعالیتهای اعتراضی و تشکیل پروندههای امنیتی علیه آنان، از مصادیق نگرانیهای جدی درباره بازداشتهای خودسرانه و محدود شدن آزادیهای بنیادین محسوب میشود.
نقض حق مشارکت در امور عمومی و سیاسی – ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
برخورد امنیتی با شهروندانی که در اعتراضات یا فعالیتهای مدنی مشارکت داشتهاند، میتواند حق مشارکت آزادانه افراد در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه را محدود کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر