رادان با اعلام بازداشت هزاران نفر، از ادامه سرکوب و تعقیب معترضان خبر داد؛ اقدامی که ناظران آن را نشانه هراس حکومت از جامعه معترض میدانند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه با اشاره به بازداشت هزاران نفر در ماههای گذشته اعلام کرد که «دستگیری سربازان وطنفروش دشمن در اغتشاشات دیماه همچنان ادامه دارد.» وی مدعی شد از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر بازداشت شدهاند؛ آماری که فعالان حقوق بشر آن را نشانه تشدید فضای امنیتی و گسترش سرکوب سازمانیافته علیه جامعه میدانند.
رادان درباره بازداشت معترضان چه گفت؟
وی همچنین اذعان کرد که روند شناسایی و بازداشت معترضان و مخالفان همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی هنوز در حال تعقیب افراد مرتبط با اعتراضات سال گذشته هستند.
اظهارات رادان در حالی مطرح میشود که طی سالهای اخیر استفاده گسترده از برچسبهایی مانند «جاسوس»، «اشرار» و «وطنفروش» به ابزاری برای توجیه بازداشتهای فلهای، پروندهسازی امنیتی و سرکوب اعتراضات تبدیل شده است.
چرا حکومت از اعتراضات سراسری نگران است؟
تحلیلگران سیاسی و فعالان حقوق بشر معتقدند که این حجم از تهدید و نمایش آماری بازداشتها بیش از آنکه نشانه اقتدار حکومت باشد، بیانگر نگرانی عمیق حاکمیت از شرایط انفجاری جامعه است.
در حالی که بحرانهای اقتصادی، تورم، بیکاری، فساد ساختاری و شکاف اجتماعی در ماههای اخیر گسترش یافته، مقامهای امنیتی و قضایی بهطور مداوم درباره «اغتشاش»، «نفوذ» و «دشمن داخلی» هشدار میدهند.
بسیاری از ناظران معتقدند حکومت در شرایط کنونی بیش از آنکه نگران جنگ خارجی باشد، مردم معترض داخل کشور را تهدید اصلی برای بقای خود میداند. به همین دلیل نیز تمرکز اصلی دستگاههای امنیتی بر کنترل فضای داخلی، بازداشت فعالان، افزایش فشار بر خانواده زندانیان و ایجاد فضای ارعاب در جامعه قرار گرفته است.
در همین چارچوب، رادان پیشتر نیز با لحنی تهدیدآمیز به نیروهای تحت امر خود فرمان «دست به ماشه» داده بود؛ موضوعی که واکنش گسترده افکار عمومی را در پی داشت.
رادان در تاریخ ۳۰ فروردینماه نیز در سخنانی جنجالی، معترضان را بهطور مستقیم تهدید کرده و گفته بود: «دیگه نه اعتراض میشناسیم، نه هیچی، این در حقیقت دشمنیه.»
فعالان مدنی این سخنان را نشانهای از رویکرد سرکوبگرایانه حاکمیت نسبت به اعتراضات مردمی توصیف کردهاند؛ رویکردی که هرگونه اعتراض اجتماعی را نه بهعنوان مطالبه مدنی، بلکه بهعنوان «دشمنی» تلقی میکند.
به باور ناظران، این ادبیات امنیتی زمینهساز برخوردهای خشونتآمیز با شهروندان و توجیه استفاده از زور مرگبار علیه معترضان است؛ موضوعی که در اعتراضات سراسری سالهای اخیر بارها مشاهده شده است.
نقش قوه قضاییه در تشدید سرکوب چیست؟
اظهارات رادان همزمان با موضعگیریهای اخیر مقامهای قضایی درباره برخورد شدیدتر با معترضان مطرح شده است. طی هفتههای گذشته، مسئولان قوه قضاییه نیز با ارائه آمارهای گسترده از بازداشتها، صدور احکام سنگین و تشکیل پروندههای امنیتی، عملاً جامعه را به تشدید سرکوب تهدید کرده بودند.
فعالان حقوق بشر معتقدند دستگاه قضایی در عمل به بازوی تکمیلی نهادهای امنیتی تبدیل شده و با استفاده از اتهاماتی نظیر «محاربه»، «افساد فیالارض» و «اقدام علیه امنیت ملی»، زمینه سرکوب سازمانیافته مخالفان را فراهم میکند.
در بسیاری از پروندهها، بازداشتشدگان از دسترسی آزاد به وکیل محروم میشوند و گزارشهای متعددی از اعترافات اجباری، شکنجه و نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی منتشر شده است.
شهادتهای میدانی از کشتار برنامهریزیشده از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی بابل در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
آیا تشدید سرکوب میتواند مانع اعتراضات شود؟
افزایش تهدیدهای امنیتی و نمایش آمار بازداشتها در شرایطی صورت میگیرد که نارضایتی عمومی در بخشهای مختلف جامعه همچنان رو به افزایش است. در صورت ادامه وخامت اقتصادی در کشور، اعتراضات کارگری، تجمع بازنشستگان، اعتراضات صنفی و بحران معیشتی، فضای اجتماعی را به شدت ملتهب خواهد کرد.
در چنین شرایطی، حکومت تلاش میکند با ایجاد رعب و تهدید مداوم، از شکلگیری دوباره اعتراضات گسترده جلوگیری کند. با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند تداوم سرکوب نهتنها موجب کاهش نارضایتی نشده، بلکه شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر کرده است.
اظهارات احمدرضا رادان و ادامه بازداشتهای گسترده، بخشی از روند سرکوب سیستماتیک معترضان و محدودسازی آزادیهای مدنی در ایران ارزیابی میشود.
مواد نقضشده:
نقض حق آزادی بیان و اعتراض مسالمتآمیز – مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
برخورد امنیتی با اعتراضات مردمی و معرفی معترضان بهعنوان «دشمن» و «وطنفروش»، ناقض حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز است.
نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشتهای گسترده و ادامه شناسایی و تعقیب شهروندان به دلایل سیاسی، مصداق بازداشت خودسرانه و نقض امنیت فردی است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
پروندهسازی امنیتی، محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی آزاد به وکیل و استفاده از اعترافات اجباری، ناقض اصول دادرسی عادلانه است.
نقض ممنوعیت ارعاب و خشونت حکومتی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تهدید آشکار معترضان و صدور فرمانهای سرکوبگرانه علیه جامعه، زمینهساز اعمال خشونت، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی علیه شهروندان است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر