دیوان عالی کشور حکم اعدام بیتا علیهمتی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را نقض کرد، اما پرونده بار دیگر برای رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شد
بیتا علیهمتی چگونه بازداشت شد؟
بیتا علیهمتی بامداد ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ به همراه همسرش محمدرضا مجیدیاصل در منزل شخصی خود بازداشت شد.
این بازداشت در جریان موج گسترده برخوردهای امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ صورت گرفت؛ اعتراضاتی که با افزایش بازداشت معترضان، فضای امنیتی شدید و تشکیل پروندههای سنگین قضایی همراه بود.
منابع حقوق بشری میگویند شمار زیادی از بازداشتشدگان آن اعتراضات در شرایطی محاکمه شدند که دسترسی آنان به وکیل مستقل، ارتباط آزاد با خانواده و روند دادرسی شفاف با محدودیتهای جدی روبهرو بوده است.
بر اساس حکم صادرشده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، بیتا علیهمتی، محمدرضا مجیدیاصل، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد به اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» به اعدام محکوم شدند.
این افراد همچنین با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده و حکم مصادره تمامی اموال آنان نیز صادر شده است.
در همین پرونده، امیر علیهمتی، متهم ردیف پنجم، به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.
صدور همزمان حکم اعدام و مصادره اموال علیه معترضان، واکنش گسترده فعالان حقوق بشر و ناظران حقوقی را به دنبال داشت؛ بهویژه آنکه بخش مهمی از اتهامات مطرحشده به حضور در اعتراضات و فعالیتهای خیابانی مربوط بوده است.
ابهام در اتهامات و نقش متهمان
در متن حکم صادره، مواردی مانند شرکت در تجمعات اعتراضی، سر دادن شعار، پرتاب اشیا و تخریب اموال عمومی بهعنوان مصادیق اتهامی ذکر شده است.
همچنین ادعاهایی درباره استفاده از مواد انفجاری و آسیب رساندن به نیروهای مستقر در اعتراضات مطرح شده، اما در متن حکم، جزئیات دقیق و تفکیکشدهای درباره نقش هر یک از متهمان ارائه نشده است.
ناظران حقوقی میگویند نحوه انتساب این اتهامات به متهمان بهصورت شفاف توضیح داده نشده و همین موضوع یکی از ضعفهای اساسی پرونده به شمار میرود.
فعالان حقوق بشر معتقدند در بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات، اتهامهای کلی و امنیتی بدون ارائه مستندات روشن علیه بازداشتشدگان مطرح میشود و روند رسیدگی قضایی نیز اغلب در فضای غیرشفاف انجام میگیرد.
با وجود نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، ارجاع دوباره پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و قاضی ایمان افشاری باعث نگرانی فعالان حقوق بشر شده است.
این شعبه پیشتر احکام سنگینی علیه فعالان مدنی، معترضان و زندانیان سیاسی صادر کرده و نام قاضی ایمان افشاری بارها در گزارشهای حقوق بشری مطرح شده است.
فعالان حقوق بشر میگویند بازگرداندن پرونده به همان شعبه میتواند زمینه تکرار روند قبلی و صدور مجدد احکام سنگین را فراهم کند.
به گفته این فعالان، بسیاری از پروندههای مربوط به اعتراضات سراسری تحت فشار نهادهای امنیتی و در شرایطی رسیدگی میشوند که استقلال دستگاه قضایی با تردیدهای جدی روبهرو است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
ادامه فشار قضایی بر بازداشتشدگان اعتراضات
پرونده بیتا علیهمتی در حالی ادامه دارد که طی ماههای گذشته شماری از بازداشتشدگان اعتراضات با احکام سنگین، از جمله اعدام، حبسهای طولانیمدت و مصادره اموال مواجه شدهاند.
سازمانهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که استفاده از اتهامهای امنیتی سنگین علیه معترضان، بخشی از سیاست سرکوب و ایجاد رعب در جامعه است.
به باور این نهادها، حکومت تلاش میکند با صدور احکام سنگین علیه معترضان، از گسترش اعتراضات اجتماعی جلوگیری کند.
پرونده بیتا علیهمتی نمونهای از روندهای قضایی غیرشفاف و استفاده از اتهامهای امنیتی علیه بازداشتشدگان اعتراضات در ایران است.
مواد نقضشده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نبود شفافیت در روند رسیدگی، ابهام در مستندات پرونده و ارجاع دوباره پرونده به همان شعبه صادرکننده حکم اعدام، ناقض اصول دادرسی عادلانه است.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
طرح اتهامهای کلی و امنیتی بدون ارائه جزئیات دقیق درباره نقش متهمان، ناقض اصل برائت و حق دفاع موثر است.
نقض حق آزادی بیان و اعتراض – مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
استناد به شرکت در تجمعات اعتراضی و سردادن شعار بهعنوان بخشی از اتهامات، ناقض حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز است.
نقض حق مالکیت – ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور حکم مصادره کلیه اموال متهمان در پروندههای سیاسی و امنیتی، ناقض حق مالکیت فردی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر