بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی یا اقساط بانکی در زندان بهسر میبرند؛ آماری که ناظران آن را نشانهای از تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در ایران میدانند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، هماکنون ۲۰ هزار و ۳۶۵ زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای ایران نگهداری میشوند؛ افرادی که به گفته مسئولان، تنها به دلیل تنگدستی، ناتوانی در پرداخت دیون شخصی یا پرداختنکردن اقساط بانکی زندانی شدهاند. در میان این زندانیان، ۹۶۹ زن نیز حضور دارند و شمار زیادی از آنان سرپرست خانواده هستند.
جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور، اعلام کرده است که بیش از ۲۰ هزار نفر در ایران صرفاً به دلیل مشکلات مالی و بدهیهای شخصی در زندان بهسر میبرند.
به گفته او، این زندانیان نه به دلیل جرایم خشن یا امنیتی، بلکه تنها به علت ناتوانی در پرداخت بدهی، چک، دیه یا اقساط بانکی زندانی شدهاند. از میان این افراد، نزدیک به هزار نفر زن هستند و بخش قابلتوجهی از آنان سرپرست خانواده محسوب میشوند.
فعالان اجتماعی میگویند چنین آماری نشاندهنده ابعاد گسترده بحران اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر شهروندان است؛ بحرانی که در سالهای اخیر با تورم، سقوط ارزش پول ملی و افزایش بیکاری تشدید شده است.
چرا شمار زندانیان بدهکار در ایران افزایش یافته است؟
ناظران اقتصادی معتقدند افزایش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد ارتباط مستقیمی با وخامت شرایط اقتصادی در ایران دارد. در سالهای اخیر، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی باعث شده بسیاری از شهروندان توان بازپرداخت بدهیها یا اقساط بانکی خود را از دست بدهند.
فعالان حقوق اجتماعی میگویند بخش بزرگی از بازداشتها و زندانیشدن شهروندان در شرایط کنونی، ریشه در بحران اقتصادی و فروپاشی معیشت خانوادهها دارد.
به گفته آنان، در حالی که میلیونها نفر زیر خط فقر قرار گرفتهاند، نبود حمایتهای اجتماعی مؤثر و ناکارآمدی ساختار اقتصادی باعث شده حتی بدهیهای کوچک نیز به زندانیشدن افراد منجر شود.
همچنین گزارشها نشان میدهد برخی از زندانیان جرایم غیرعمد سالمندانی هستند که تنها به دلیل ضمانت مالی یا امضای اسناد برای دیگران در زندان بهسر میبرند؛ افرادی که خود توان مالی برای پرداخت بدهی را ندارند اما در نتیجه بحران اقتصادی گرفتار زندان شدهاند.
فعالان حقوق بشر و کارشناسان اجتماعی معتقدند وجود بیش از ۲۰ هزار زندانی فقط به دلیل تأمیننکردن دیون شخصی، بهتنهایی یک فاجعه اجتماعی محسوب میشود.
به گفته آنان، اگر تنها شمار زندانیان بدهکار به این میزان رسیده باشد، میتوان تصور کرد که تعداد کل زندانیان مرتبط با سایر جرایم مانند سرقت، مواد مخدر و پروندههای معیشتی، دهها برابر بیشتر است.
ناظران میگویند افزایش زندانیان مرتبط با فقر و بدهی، نشانهای از گسترش بحرانهای اجتماعی و ناتوانی ساختار اقتصادی در تأمین حداقلهای معیشتی برای مردم است.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند که ادامه روند کنونی میتواند باعث افزایش بیشتر آسیبهای اجتماعی، فروپاشی خانوادهها و گسترش ناامنی اقتصادی در جامعه شود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اعـدام محراب عبداللهزاده در ارومیه؛ اجرای حکم مرگ برای بازداشتشده اعتراضات ۱۴۰۱ بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعـدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
اعـدام ساسان آزادوار در زندان اصفهان؛ ورزشکار ۲۱ ساله بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
اعـدام سه زندانی سیاسی در مشهد؛ اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شکنجه و فریب خانوادهها
چرا خانواده زندانیان جرایم غیرعمد در معرض آسیب قرار دارند؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شمار زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد سرپرست خانواده هستند. زندانیشدن این افراد نهتنها خود آنان، بلکه خانوادههایشان را نیز با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی مواجه میکند.
فعالان اجتماعی میگویند در بسیاری از موارد، خانواده زندانیان پس از بازداشت نانآور اصلی خانه، با مشکلاتی مانند بیخانمانی، ترک تحصیل کودکان و فقر شدید روبهرو میشوند
ریشه بحران زندانیان بدهکار در ایران چیست؟
تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی معتقدند ریشه بخش بزرگی از بحرانهای معیشتی و افزایش شمار زندانیان بدهکار، در فساد ساختاری و غارت منابع عمومی توسط حاکمیت نهفته است.
به گفته آنان، سوءمدیریت اقتصادی، فساد گسترده، هزینههای امنیتی و نظامی و سیاستهای ناکارآمد باعث شده فشار اقتصادی بر دوش شهروندان عادی سنگینتر شود.
فعالان اجتماعی هشدار میدهند که تشدید بحرانهای اقتصادی و ادامه تنشها و جنگ، میلیونها نفر دیگر را به زیر خط فقر خواهد کشاند و در صورت ادامه این روند، شمار زندانیان مرتبط با فقر و بدهی نیز افزایش بیشتری خواهد یافت.
نگهداری هزاران شهروند در زندان تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، از منظر نهادهای حقوق بشری و اجتماعی با نگرانیهای جدی همراه است. فعالان حقوق بشر میگویند زندانیکردن افراد به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی، بهویژه در شرایطی که بحران معیشتی گسترده سراسر جامعه را فرا گرفته، نشانه شکست سیاستهای حمایتی و نقض کرامت انسانی است.
مواد نقضشده:
نقض حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه – ماده ۲۵اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فرد حق دارد از سطح مناسبی از زندگی، معیشت و امنیت اقتصادی برخوردار باشد. گسترش فقر و زندانیشدن افراد به دلیل بدهی، ناقض این اصل است.
نقض کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
زندانیشدن افراد صرفاً به دلیل ناتوانی مالی و فقر، کرامت انسانی شهروندان را زیر سؤال میبرد.
نقض اصل تناسب مجازات – اصول بنیادین حقوق بشر:
حبس افراد به دلیل مشکلات مالی و بدهیهای ناشی از بحران اقتصادی، با اصول عدالت اجتماعی و تناسب مجازات مغایرت دارد.
نقض حقوق خانواده و امنیت اجتماعی – میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی:
بازداشت سرپرستان خانوار، خانوادهها را در معرض فقر، ناامنی و آسیبهای اجتماعی قرار میدهد و ناقض حق برخورداری از حمایت اجتماعی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر