در حالی که بخشهای عادی دستگاه قوه قضاییه با تعطیلی و رکود مواجه شدهاند، دادگاههای انقلاب و نهادهای امنیتی وابسته به آن با شتاب به صدور احکام سنگین و اعدام برای معترضان ادامه میدهند؛ روندی که از تبدیل قوه قضاییه به بازوی سرکوب حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – قوه قضاییه در شرایطی فعالیت میکند که به گفته ناظران، استقلال خود را بهطور کامل از دست داده و زیر سلطه مستقیم نهادهای امنیتی قرار گرفته است. در حالی که بخشهای گستردهای از دستگاه قضایی عملاً تعطیل یا نیمهفعال شدهاند، تنها بخش فعال این ساختار دادگاههای انقلاب و سازوکارهای امنیتی وابسته به آن هستند؛ دادگاههایی که با شتاب به صدور احکام اعدام و مجازاتهای سنگین علیه معترضان و زندانیان سیاسی ادامه میدهند.
قوه قضاییه و تمرکز کامل بر ماشین سرکوب
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد در شرایط کنونی، بخشهای غیرامنیتی و روزمره دستگاه قضایی عملاً دچار تعطیلی یا رکود شدهاند. در مقابل، دادگاههای انقلاب و بخشهای مرتبط با پروندههای امنیتی بدون وقفه به فعالیت ادامه میدهند.
این تمرکز عملکردی نشان میدهد قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگری به ساختاری با اولویت سرکوب سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.
تسلط اطلاعات سپاه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بر قوه قضاییه
بر اساس گزارشهای موجود، پروندههای امنیتی و مرتبط با اعتراضات عملاً تحت مدیریت مستقیم نهادهای امنیتی قرار دارند. ناظران میگویند اطلاعات سپاه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نقش تعیینکننده در تنظیم پروندهها، جهتدهی به روند دادرسی و صدور احکام دارند. در این چارچوب، قوه قضاییه در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی نه بهعنوان مرجع مستقل قضایی، بلکه بهعنوان مجری تصمیمات نهادهای امنیتی عمل میکند.
کنار گذاشتن قضات مستقل از پروندههای امنیتی
منابع مطلع گزارش دادهاند قضات مستقل از رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی کنار گذاشته شدهاند. در عوض، رسیدگی به این پروندهها به قضاتی سپرده شده که به نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک هستند.
این روند بهویژه در پروندههای معترضان بازداشتشده و زندانیان سیاسی تشدید شده است.
احکام اعدام برای معترضان بر پایه اعترافات اجباری
بر اساس گزارشها، بسیاری از پروندههای منتهی به صدور حکم اعدام برای معترضان فاقد مستندات حقوقی مستقل هستند. در شماری از این پروندهها، تنها مستند اصلی دادگاه اعترافاتی است که تحت شکنجه و فشار از متهمان اخذ شده است.
ناظران حقوق بشری میگویند این اعترافات اجباری به پایه اصلی صدور احکام اعدام در پروندههای امنیتی تبدیل شده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اعـدام محراب عبداللهزاده در ارومیه؛ اجرای حکم مرگ برای بازداشتشده اعتراضات ۱۴۰۱ بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعـدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
اعـدام ساسان آزادوار در زندان اصفهان؛ ورزشکار ۲۱ ساله بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
اعـدام سه زندانی سیاسی در مشهد؛ اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شکنجه و فریب خانوادهها
جلسات رسیدگی در بسیاری از پروندههای امنیتی تنها چند دقیقه به طول میانجامد. گزارشها حاکی است متهمان در موارد متعدد بهصورت گروهی محاکمه میشوند و امکان دفاع مؤثر از خود را ندارند.
همچنین در بسیاری از پروندهها، دسترسی واقعی به وکیل منتخب وجود ندارد و وکلای مستقل از ورود به پروندهها منع میشوند.
قوه قضاییه در وضعیت دادگاه صحرایی
ناظران عملکرد فعلی قوه قضاییه را با «دادگاه صحرایی» مقایسه میکنند؛ ساختاری که در آن حکم پیش از محاکمه تعیین شده و فرآیند دادرسی صرفاً جنبه نمایشی دارد. این تعبیر پس از آن برجستهتر شد که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، پیشتر از ضرورت تشکیل و تسریع در روندهای ویژه برای رسیدگی به پروندههای امنیتی سخن گفته بود.
به باور منتقدان، این روند به تثبیت الگوی رسیدگی فشرده، امنیتی و فاقد استانداردهای حقوقی در پروندههای سیاسی انجامیده است.
تفاوت با نظامهای دموکراتیک؛ استقلال قاضی در برابر وابستگی امنیتی
در نظامهای دموکراتیک، قوه قضاییه نهادی مستقل از دولت، نهادهای امنیتی و ساختارهای نظامی محسوب میشود.
قاضی در چنین نظامهایی موظف است صرفاً بر اساس قانون، شواهد و وجدان قضایی حکم صادر کند. اما در ساختار فعلی، به گفته ناظران، قوه قضاییه از این معیار فاصله گرفته و در پروندههای امنیتی تحت نفوذ مستقیم نهادهای اطلاعاتی و نظامی قرار دارد.
تعطیلی بخشهای عادی عدالت برای شهروندان
در حالی که پروندههای امنیتی با سرعت رسیدگی میشوند، بخشهای دیگر دستگاه قضایی با رکود مواجه شدهاند.
گزارشها از توقف یا کندی شدید اجرای احکام مدنی و کیفری، تعطیلی برخی شعب و کمبود قضات و مأموران اجرایی حکایت دارد. شهروندانی که برای پیگیری پروندههای خانوادگی، حقوقی یا کیفری مراجعه میکنند، با ساختمانهای بسته و روندهای متوقفشده مواجه میشوند.
قوه قضاییه؛ از نهاد عدالت تا ابزار ارعاب
مجموع این تحولات نشان میدهد آنچه از قوه قضاییه باقی مانده، بیش از آنکه نهادی برای تحقق عدالت باشد، ساختاری متمرکز بر سرکوب و اعمال مجازات است.
تمرکز بر صدور احکام امنیتی و اعدام، همزمان با اختلال در سایر وظایف قضایی، بیانگر تغییر کارکرد این نهاد به ابزار ارعاب و کنترل اجتماعی است. به باور تحلیلگران، در شرایط افزایش نارضایتی عمومی، قوه قضاییه به یکی از مهمترین ابزارهای مهار اعتراضات و اعمال فشار بر جامعه تبدیل شده است.
قوه قضاییه در مسیر امنیتیسازی کامل
تحولات اخیر نشان میدهد قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگری زیر نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی قرار گرفته و استقلال نهادی خود را از دست داده است. استمرار صدور احکام اعدام برای معترضان، کنار گذاشتن قضات مستقل و برگزاری دادگاههای فشرده و امنیتی، تصویری از نهادی ارائه میدهد که بهجای عدالت، در خدمت سرکوب سیاسی قرار گرفته است.
مواد نقضشده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر:
محاکمههای فشرده، گروهی و فاقد دسترسی مؤثر به وکیل ناقض دادرسی منصفانه است.
نقض استقلال قضایی – اصول بنیادین استقلال قضات سازمان ملل:
مداخله نهادهای امنیتی در روند رسیدگی قضایی ناقض اصل استقلال قضات است.
نقض منع شکنجه و اعتراف اجباری – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
استفاده از اعترافات اخذشده تحت شکنجه در صدور احکام، ناقض منع شکنجه است.
نقض حق برابری در برابر قانون – ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی گزینشی و امنیتی به پروندهها، اصل برابری شهروندان در برابر قانون را نقض میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر