گزارشهای تازه از زندان یزد از نگهداری نامناسب زندانیان سیاسی زن، نقض اصل تفکیک جرائم و تداوم بلاتکلیفی بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ وضعیتی که نگرانیها درباره تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۱۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – گزارشهای دریافتی از زندان یزد حاکی از وضعیت نگرانکننده زندانیان سیاسی زن، بهویژه بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، است. این زندانیان در شرایطی نامناسب، همراه با زندانیان جرائم عمومی و مواد مخدر نگهداری میشوند و برخی از آنان همچنان در وضعیت بلاتکلیف یا تحت فشارهای مضاعف قضایی قرار دارند؛ شرایطی که نقض آشکار اصل تفکیک جرائم و حقوق بنیادین زندانیان سیاسی محسوب میشود.
نگهداری بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴در شرایط نامناسب
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شماری از زندانیان سیاسی زن بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در زندان یزد برای حدود دو هفته در بخش قرنطینه نگهداری شدهاند.
این زندانیان در شرایطی نامطلوب و بدون امکانات متناسب با وضعیت خود نگهداری شدهاند.
اگرچه برخی از آنان بعداً به بندهای عمومی منتقل شدهاند، اما گزارشها نشان میدهد تعدادی دیگر همچنان در قرنطینه باقی ماندهاند. تداوم این وضعیت، نگرانیها درباره سرنوشت و شرایط نگهداری بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ را افزایش داده است.
نقض اصل تفکیک جرائم در زندان یزد
یکی از محورهای اصلی نگرانی در گزارشهای منتشرشده، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر و اعتیاد است. منابع مطلع میگویند شماری از زندانیان سیاسی زن در کنار زندانیانی با جرائم غیرسیاسی و پرخطر قرار داده شدهاند.
این اقدام با اصل تفکیک جرائم، که بر جداسازی زندانیان بر اساس نوع اتهام و وضعیت قضایی تأکید دارد، مغایرت آشکار دارد. ناظران حقوق بشری این شیوه را روشی برای اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی و تشدید فرسایش روانی آنان ارزیابی میکنند.
احکام سنگین برای فعالیتهای محدود در فضای مجازی
در میان زندانیان حاضر در زندان یزد، گزارشهایی از صدور احکام قضایی برای برخی بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نیز منتشر شده است.
بر اساس این گزارشها، برخی از زندانیان به حدود سه سال حبس محکوم شدهاند. در یکی از موارد، یک زن به دلیل فعالیت محدود در فضای مجازی، از جمله لایک یا بازنشر یک محتوای سیاسی، بازداشت و به حبس محکوم شده است. این زندانی که پیشتر در یکی از مراکز درمانی اطراف یزد مشغول به کار بوده، علاوه بر محکومیت قضایی، شغل خود را از دست داده و به یکی از شهرستانهای اطراف تبعید شده است.
گزارشها همچنین از وجود پروندههایی با احکام سنگینتر حکایت دارد. در یک مورد، یک زندانی زن با حکم اولیه حدود ۲۵ سال حبس مواجه شده بود که پس از تجمیع پروندهها به حدود چهار سال کاهش یافته است.
با این حال، منابع مطلع وضعیت این زندانی را همچنان مبهم و نگرانکننده توصیف کردهاند. نبود شفافیت در رسیدگی به پروندهها و تغییرات ناگهانی در احکام، بر نگرانیها درباره روندهای قضایی این زندانیان افزوده است.
نگرانی از احکام سنگین برای زندانیان مرد بازداشتشده در اعتراضات سراسری
اگرچه تاکنون گزارشی از صدور حکم اعدام برای زنان زندانی در این پروندهها منتشر نشده است، اما درباره برخی زندانیان مرد بازداشتشده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ خبرهای غیررسمی از صدور احکام بسیار سنگین مطرح شده است.
این گزارشها شامل احتمال صدور حکم اعدام برای برخی از بازداشتشدگان مرد است. با توجه به نبود شفافیت رسمی، ناظران خواستار بررسی و روشنسازی فوری وضعیت این پروندهها شدهاند.
تراکم جمعیت و اتهامات فساد در زندان یزد
در کنار فشار بر زندانیان سیاسی، گزارشها از افزایش جمعیت زندانیان در بند زنان زندان یزد نیز حکایت دارد. بهویژه شمار زندانیان مالی در این زندان افزایش یافته و تراکم جمعیت بر مشکلات موجود افزوده است.
همچنین منابع آگاه ادعا کردهاند در برخی موارد، مراسم موسوم به «گلریزان» برای جمعآوری کمک مالی جهت آزادی زندانیان زن برگزار شده اما مبالغ جمعآوریشده به مصرف آزادی زندانیان نرسیده است. بر اساس این ادعاها، برخی زندانیان با وجود جمعآوری کمک مالی برای آزادیشان، سالها بعد همچنان در حبس باقی ماندهاند.
مجموع گزارشهای منتشرشده از زندان یزد نشان میدهد بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بهویژه زنان زندانی سیاسی، در شرایطی وخیم، بلاتکلیف و تحت فشار نگهداری میشوند. نگهداری در قرنطینه، اختلاط با زندانیان جرائم عمومی، صدور احکام سنگین و نبود شفافیت قضایی، تصویری نگرانکننده از وضعیت زندانیان سیاسی در این زندان ارائه میدهد.
مواد نقضشده:
نقض اصل تفکیک جرائم – قواعد نلسون ماندلا و اصول استاندارد رفتار با زندانیان:
نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی و مواد مخدر ناقض اصل تفکیک زندانیان است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور احکام سنگین و مبهم در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری، ناقض رسیدگی منصفانه و شفاف است.
نقض حق آزادی بیان – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
محکومیت افراد بهدلیل فعالیت محدود در فضای مجازی ناقض آزادی بیان است.
نقض حق برخورداری از شرایط انسانی در بازداشت – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نگهداری طولانیمدت در قرنطینه و شرایط نامناسب بازداشت مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر