گزارش تازه منتشرشده از سوی قوه قضاییه درباره اعدامها، مصادره اموال، بازداشتها و احکام سنگین امنیتی، بیش از آنکه «افتخار قضایی» باشد، تصویری آشکار از تشدید سرکوب، هراس حاکمیت از جامعه معترض و گسترش نقض حقوق بشر در ایران را نشان میدهد
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – در روزهایی که احتمال آغاز دوباره جنگ و افزایش تنشهای منطقهای مطرح است، رسانههای نزدیک به حاکمیت با انتشار گزارشی مفصل درباره عملکرد قوه قضاییه از اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، از اعدام دهها نفر، مصادره گسترده اموال، بازداشت فعالان، صدور احکام سنگین و سرکوب معترضان بهعنوان «دستاورد امنیتی» یاد کردهاند. فعالان حقوق بشر اما این گزارش را نه نشانه اقتدار، بلکه تلاشی برای ایجاد رعب در جامعهای میدانند که در دیماه ۱۴۰۴ با اعتراضات گسترده، مخالفت خود با کلیت حاکمیت را آشکار کرد.
در گزارش منتشرشده، قوه قضاییه از اعدام، مصادره اموال، بازداشت و احکام طولانیمدت علیه دهها شهروند بهعنوان «کارنامه درخشان» یاد کرده است. در این متن، افرادی که به اتهامهای امنیتی، همکاری با رسانهها، اعتراضات خیابانی یا ارتباط با مخالفان بازداشت شدهاند، با عنوانهایی چون «جاسوس»، «تروریست» و «اغتشاشگر» معرفی شدهاند.
در این گزارش به اعدام شماری از زندانیان سیاسی از جمله محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر اشاره شده و از آن بهعنوان «ضربه به شبکه مجاهدین» نام برده شده است. همچنین از اعدام معترضان دیماه ۱۴۰۴، توقیف اموال فعالان رسانهای و حتی مصادره دارایی برخی چهرههای فرهنگی و ورزشی بهعنوان بخشی از «عملیات قضایی» یاد شده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند انتشار چنین گزارشی بیش از آنکه جنبه اطلاعرسانی داشته باشد، تلاشی آشکار برای تهدید جامعه و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات سراسری است.
هراس حاکمیت از جامعهای در آستانه انفجار
ناظران سیاسی میگویند ادبیات تهدیدآمیز این گزارش نشان میدهد که حاکمیت بیش از هر زمان دیگری نگران انفجار اجتماعی و بازگشت اعتراضات گسترده مردمی است. به باور آنان، جامعه ایران در شرایطی قرار دارد که فشار اقتصادی، فقر، سرکوب، اعدام و نارضایتی گسترده، فضای کشور را به وضعیتی انفجاری رسانده است.
اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ نیز نشان داد که بخش بزرگی از جامعه دیگر به اصلاحات درونساختاری امیدی ندارد و شعارهای معترضان مستقیماً کلیت حاکمیت را هدف قرار داده بود. در همین چارچوب، بسیاری از تحلیلگران معتقدند انتشار گزارشهای امنیتی و برجسته کردن اعدامها و مصادرهها، در واقع «خط و نشان کشیدن» برای جامعهای است که حاکمیت از بازگشت دوباره آن به خیابانها هراس دارد.
تهدید مردم در سایه احتمال جنگ دوباره
این گزارش در شرایطی منتشر شده که احتمال تشدید دوباره درگیریهای منطقهای و آغاز دور تازهای از تنشهای نظامی مطرح است. اما فعالان سیاسی میگویند رفتار حاکمیت نشان میدهد نگرانی اصلی آن نه تهدید خارجی، بلکه جامعه معترض داخل کشور است.
در متن منتشرشده، بارها بر «عدم مماشات»، «مجازات بازدارنده» و «برخورد قاطع» تأکید شده است؛ عباراتی که از نگاه منتقدان، بیش از هر چیز بیانگر ترس حکومت از اعتراضات داخلی است. به گفته آنان، حکومت در حالی از «جنگ ترکیبی دشمن» سخن میگوید که عملاً بخش بزرگی از انرژی امنیتی و قضایی خود را صرف سرکوب شهروندان، روزنامهنگاران، خانوادههای دادخواه و معترضان کرده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اعـدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعـدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
عبدالجلیل شهبخش اعدام شد؛ ابهام کامل در روند بازداشت، دادگاه و دادرسی این زندانی سیاسی
اعـدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
اعـدام سه زندانی سیاسی در مشهد؛ اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شکنجه و فریب خانوادهها
محمد عباسی در زندان قزلحصار اعدام شد؛ شکنجه و گروگانگیری دخترش برای اعتراف اجباری
قوه قضاییه؛ ابزار امنیتی در خدمت سرکوب
در سالهای اخیر بارها فعالان حقوق بشر تأکید کردهاند که قوه قضاییه در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، استقلالی از نهادهای امنیتی و سپاه ندارد و عملاً در چارچوب سیاستهای امنیتی عمل میکند. در گزارش اخیر نیز از همکاری نزدیک «رصدخانههای اطلاعاتی»، «سازمانهای امنیتی» و دستگاه قضایی سخن گفته شده است.
منتقدان میگویند این موضوع بهروشنی نشان میدهد که بسیاری از احکام صادرشده، بهویژه در پروندههای سیاسی، بر پایه اراده نهادهای امنیتی شکل میگیرد. همچنین تهدید مستقیم روزنامهنگاران، رسانهها، فعالان فرهنگی و حتی کاربران شبکههای اجتماعی در این گزارش، نشاندهنده گسترش دامنه سرکوب به تمام عرصههای عمومی است.
تهدید مستمر مردم از سوی مقامهای قضایی
در ماههای گذشته مقامهای قوه قضاییه بارها در سخنرانیها و مصاحبههای رسمی، مردم و معترضان را تهدید کردهاند. هر چند روز یکبار، مقامهای قضایی با استفاده از ادبیات امنیتی از «برخورد قاطع»، «اشد مجازات» و «مقابله با اغتشاش» سخن میگویند؛ ادبیاتی که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از سیاست ایجاد رعب عمومی میدانند.
در گزارش تازه نیز بارها بر اعدام، توقیف اموال، حبسهای طولانی و مجازاتهای گسترده تأکید شده است. به باور ناظران، این نوع روایتسازی نه نشانه اقتدار، بلکه بازتاب نگرانی عمیق حاکمیت از جامعهای است که اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نشان داد همچنان آماده انفجار اجتماعی است.
گزارش منتشرشده از سوی رسانههای وابسته به حاکمیت، حاوی موارد گستردهای از نقض حقوق بشر است؛ از اعدام و بازداشتهای گسترده گرفته تا مصادره اموال و تهدید رسانهها و شهروندان.
مواد نقضشده:
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اجرای گسترده احکام اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، ناقض حق بنیادین حیات است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بسیاری از پروندههای امنیتی با محرومیت از وکیل مستقل، فشار امنیتی و روندهای غیرشفاف قضایی همراه بودهاند.
نقض آزادی بیان و رسانه – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تهدید روزنامهنگاران، رسانهها و فعالان فرهنگی به مصادره اموال و مجازات، مصداق آشکار محدود کردن آزادی بیان است.
نقض ممنوعیت بازداشت خودسرانه – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشتهای گسترده امنیتی و برخورد با معترضان و مخالفان سیاسی، نمونهای از بازداشتهای خودسرانه محسوب میشود.
نقض حق مالکیت – ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
مصادره گسترده اموال شهروندان، فعالان رسانهای و چهرههای فرهنگی بدون روند قضایی مستقل، ناقض حق مالکیت است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر