افزایش اعدام ها در ایران نشانهی آشکار بحران درونی حاکمیت و هراس آن از جامعهای است که بهدنبال تغییر ساختارهای سرکوبگر و دستیابی به آزادی است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – بامداد چهارشنبه ۱۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، شهاب عظیمی در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد. وی ۳۱ ساله بود و ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
با توجه به قطع اینترنت اخبار اعدامها به سختی منتشر میشود و این موضوع روی آمار واقعی اعدام شدگان تاثیر منفی داشته است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اعـدام محراب عبداللهزاده در ارومیه؛ اجرای حکم مرگ برای بازداشتشده اعتراضات ۱۴۰۱ بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعـدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
اعـدام ساسان آزادوار در زندان اصفهان؛ ورزشکار ۲۱ ساله بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
اعـدام سه زندانی سیاسی در مشهد؛ اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شکنجه و فریب خانوادهها
مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشرماده سوم این منشور صراحتاً بیان میکند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمیشود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح میشود. حکم اعـدام این حق را سلب میکند.
عدم برگشتپذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روشهای اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی میشوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام
طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانتهای کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پروندههای مشابه، عدم شفافیت، محدودیتهای حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاههایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی میشود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک









هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر