پرونده متهمان شهرک اکباتان پس از آنکه در دادگاه کیفری با فقدان ادله کافی برای اثبات قتل عمد روبهرو شد، به دادگاه انقلاب کشیده شد؛ جایی که اکنون چهار متهم با حکم اعدام مواجه شدهاند. وکلای پرونده میگویند روند رسیدگی، ابلاغ رأی و حتی نوع اتهامها با ابهامها و تخلفات گسترده قضایی همراه بوده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۴ – پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای قضایی مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ تبدیل شده است؛ پروندهای که ابتدا در دادگاه کیفری با شکست روایت رسمی درباره قتل آرمان علیوردی روبهرو شد، اما پس از نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور، مسیر تازهای در دادگاه انقلاب پیدا کرد و در نهایت برای چهار متهم آن حکم اعدام صادر شد. فعالان حقوق بشر و وکلای پرونده میگویند روند رسیدگی از ابتدا تحت سلطه نهادهای امنیتی بوده و اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و استقلال قضایی در آن نقض شده است.
شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران که پیشتر شش متهم پرونده اکباتان را به قصاص محکوم کرده بود، در رأی جدید خود اعلام کرد که امکان صدور حکم قصاص در این پرونده وجود ندارد.
بر اساس حکم صادرشده، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال به پرداخت دیه کامل و پنج سال حبس محکوم شدند و علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی و نوید نجاران نیز به دلیل نبود مدارک کافی از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
دادگاه کیفری در رأی خود تصریح کرد که اگرچه متهمان در ضرب و شتم آرمان علیوردی نقش داشتهاند، اما هیچ دلیل قطعی برای اثبات اینکه ضربه مرگبار توسط چه کسی وارد شده، وجود ندارد؛ موضوعی که عملاً مبنای صدور حکم قصاص را از بین برد.
همین مسئله از نگاه ناظران حقوقی، ضربهای جدی به روایت رسمی دستگاه قضایی درباره پرونده اکباتان بود.
انتقال پرونده به دادگاه انقلاب
پس از فروپاشی بخش مهمی از اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری، پرونده وارد مسیر امنیتی شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی وارد رسیدگی به اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض» شد.
در نهایت چهار متهم پرونده شامل میلاد آرمون، نوید نجاران، سیدمحمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به اعدام محکوم شدند.
فعالان حقوق بشر میگویند زمانبندی صدور این احکام، این تصور را تقویت کرده که دستگاه قضایی تلاش کرده شکست در اثبات قتل عمد را با صدور احکام امنیتی و سنگین جبران کند.
به گفته ناظران، پرونده از همان ابتدا تحت نفوذ مستقیم وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه قرار داشت و نهادهای امنیتی نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به روند بازداشت، بازجویی و صدور احکام ایفا کردند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پرونده شهرک اکباتان صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
یکی از مهمترین اعتراضهای مطرحشده درباره پرونده اکباتان، شیوه رسیدگی و ابلاغ رأی است.
وکلای پرونده میگویند احکام اعدام و حبس بدون ارائه رسمی دادنامه و تنها بهصورت شفاهی به متهمان اعلام شده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل میلاد آرمون، اعلام کرده که موکلان از زندان به دادگاه فراخوانده شدهاند و رأی بهصورت شفاهی به آنان ابلاغ شده، بدون آنکه متن رأی، استدلال قضایی یا حتی شماره دادنامه در اختیار وکلا قرار گیرد.
بابک پاکنیا، وکیل علیرضا برمز پورناک، نیز روند رسیدگی را «فاقد ابتداییترین الزامات دادرسی» توصیف کرده است. او میگوید: «من از مرحله دادسرا، وکیل پرونده علیرضا برمز پورناک بودم، در دادگاه کیفری هم به عنوان وکیل حاضر بودم اما آقای صلواتی من را در هیچ یک از جلسات رسیدگی راه نداد. هیچ استدلال قانونیای هم در این زمینه ارائه نکرد. مگر میشود شما وکیل را نه در جلسه رسیدگی راه بدهی و نه در جلسه ابلاغ رای؟ هیچ شکلی از دادرسی در این روند وجود ندارد.»
پیشتر نیز علی شریفزاده، دیگر وکیل میلاد آرمون، از ممانعت قاضی صلواتی از حضورش در جلسات رسیدگی خبر داده بود.
ابهام در اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض»
یکی دیگر از ابهامهای مهم پرونده، تغییر و جابهجایی میان دو عنوان سنگین کیفری یعنی «محاربه» و «افساد فیالارض» است. بر اساس اظهارات وکلا، در جلسات پایانی دادرسی، اتهام «افساد فیالارض» به متهمان تفهیم شده بود، اما هنگام اعلام شفاهی حکم، عنوان «محاربه» نیز مطرح شد.
این در حالی است که از نظر حقوقی، این دو عنوان تفاوتهای اساسی دارند و هر یک شرایط و عناصر مشخصی برای اثبات نیاز دارند. وکلای پرونده تأکید کردهاند که اقدامات انتسابی به متهمان، نه با تعریف قانونی «افساد فیالارض» انطباق دارد و نه شرایط تحقق «محاربه» را داراست.
بابک پاکنیا در اینباره گفته است: «اقدام ارتکابی توسط متهمان پرونده اکباتان، از مصادیق افساد فی الارض نیست چون جامعه را از حالت اعتدال خارج نکرده است. در اتهام محاربه نیز، کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم، شرط است.»
فعالان حقوقی میگویند استفاده گسترده و مبهم از این عناوین کیفری، طی سالهای اخیر به ابزاری برای صدور احکام اعدام در پروندههای سیاسی و اعتراضی تبدیل شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، پیشتر نیز در دهها پرونده سیاسی و امنیتی احکام سنگین و اعدام صادر کرده است.
فعالان حقوق بشر او را از جمله قضاتی میدانند که تحت نفوذ مستقیم وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عمل میکند و در پروندههای امنیتی استقلال قضایی ندارد.
به گفته این فعالان، در پرونده اکباتان نیز روند دادرسی از ابتدا تحت تسلط نهادهای امنیتی بوده و خواستههای ضابطان امنیتی عملاً به دادگاه تحمیل شده است.
آنها میگویند حذف وکلا از روند دادرسی، محرمانه نگه داشتن پرونده و ابلاغ غیررسمی احکام، نشانههای آشکار یک روند قضایی امنیتی و غیرمستقل است.
پرونده شهرک اکباتان از سوی نهادهای حقوق بشری نمونهای از نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه در ایران توصیف شده است.
مواد نقضشده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی غیرشفاف، محرومیت وکلا از حضور در جلسات و ابلاغ شفاهی رأی، اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند.
نقض حق دسترسی به وکیل – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:
جلوگیری از حضور وکلای انتخابی متهمان، امکان دفاع موثر را از آنان سلب کرده است.
نقض اصل استقلال قضایی:
نفوذ وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در روند رسیدگی، استقلال دادگاه انقلاب را زیر سؤال برده است.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور احکام اعدام بر پایه اتهامهای مبهم امنیتی و در روندی غیرشفاف، ناقض حق بنیادین حیات است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر