دادگاه کیفری تهران پس از نقض حکم اعدام متهمان پرونده «شهرک اکباتان» در دیوان عالی، برای سه نفر حکم حبس و پرداخت دیه صادر کرد و سه متهم دیگر را از اتهام مشارکت در قتل تبرئه کرد
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران احکام جدید متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» را صادر کرد؛ پروندهای که پیشتر با صدور احکام اعدام و اتهامهای امنیتی سنگین خبرساز شده بود. بر اساس رأی صادره، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال به اتهام مشارکت در قتل به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شدند و سه متهم دیگر این پرونده از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند. این در حالی است که حکم اعدام متهمان این پرونده پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود.
جزئیات احکام جدید پرونده «شهرک اکباتان»
بر اساس حکم صادرشده از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال هر یک به دلیل اتهام «مشارکت در قتل عمد» به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و تحمل پنج سال حبس محکوم شدهاند.
همچنین حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک و نوید نجاران به دلیل «فقدان مدارک کافی» درباره وارد کردن ضربه مشخص به بدن آرمان علیوردی، از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
از حکم اعدام تا نقض در دیوان عالی
در آبانماه ۱۴۰۳، شش متهم پرونده «شهرک اکباتان» شامل میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شدند.
اما در شهریورماه ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور این احکام را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران بازگرداند. در ادامه، جلسه رسیدگی مجدد به پرونده در ۱۲ آذرماه همان سال برگزار شد و نهایتاً دادگاه احکام تازهای برای متهمان صادر کرد.
فعالان حقوق بشری میگویند تغییر گسترده احکام در مرحله تجدیدنظر، پرسشهای جدی درباره روند اولیه رسیدگی، کیفیت تحقیقات و نحوه استناد به اتهامات امنیتی در این پرونده ایجاد کرده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
پروندهای با دو مسیر قضایی و اتهامهای امنیتی
پرونده متهمان «شهرک اکباتان» از ابتدا با اتهامهای امنیتی و رسیدگی همزمان در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری همراه بود. بنا بر گزارشها، بخشی از پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شد و بخش دیگر در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
با این حال، یک منبع مطلع پیشتر گفته بود که تا مدتها درباره بخش امنیتی پرونده و روند رسیدگی در دادگاه انقلاب، اطلاعات روشنی در دسترس نبوده است.
بازداشت گسترده ساکنان شهرک اکباتان
پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» به اعتراضات سراسری آبان و پاییز ۱۴۰۱ بازمیگردد. در ابتدای آبانماه ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن یکی از نیروهای سرکوبگر بسیج به نام آرمان علیوردی در شهرک اکباتان، نیروهای امنیتی و انتظامی دستکم بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند.
از میان بازداشتشدگان، برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد و پرونده آنان به یکی از جنجالیترین پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری تبدیل شد. فعالان حقوق بشر میگویند بازداشتهای گسترده، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و صدور احکام اعدام در این پرونده، بخشی از سیاست سرکوب معترضان پس از اعتراضات سراسری بوده است.
نگرانیها درباره روند رسیدگی به پروندههای امنیتی
پرونده «شهرک اکباتان» بار دیگر موضوع نحوه رسیدگی به پروندههای امنیتی و سیاسی در ایران را در کانون توجه قرار داده است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که در بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات، روند دادرسی در فضایی امنیتی و بدون رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه انجام میشود.
فعالان حقوق بشر میگویند استفاده از اتهامهای کلی مانند «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» علیه بازداشتشدگان اعتراضات، امکان صدور احکام سنگین را برای دستگاه قضایی فراهم میکند.
پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» نمونهای از روندهای قضایی امنیتی و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان اعتراضات سراسری است.
مواد نقضشده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور احکام اعدام و تغییر گسترده آنها پس از نقض در دیوان عالی، نشاندهنده ابهام و ایراد در روند رسیدگی قضایی است.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
طرح اتهامهای سنگین امنیتی بدون ارائه جزئیات شفاف درباره نقش هر متهم، ناقض اصل برائت و حق دفاع موثر است.
نقض حق آزادی تجمع و اعتراض – مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت گسترده شهروندان پس از اعتراضات سراسری و برخورد امنیتی با معترضان، ناقض حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز است.
نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشتهای گسترده و طولانیمدت معترضان در پروندههای امنیتی، مصداق بازداشت خودسرانه و فشار قضایی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر