هادی رضایی، شهروند ساکن قم، در روزهای آغازین فروردین ۱۴۰۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لنگرود منتقل شد؛ خانواده او همچنان از وضعیت و اتهامات وی بیاطلاع هستند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – هادی رضایی، شهروند ساکن قم، در روزهای آغازین فروردینماه توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت شد. بنا بر گزارشهای منتشرشده، مأموران امنیتی همزمان با بازداشت وی، رستوران محل فعالیت او را نیز پلمپ کردند. با گذشت هفتهها از زمان بازداشت، خانواده این شهروند همچنان از وضعیت جسمی، روحی و جزئیات پرونده او بیاطلاع هستند؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت بازداشتشدگان در فضای امنیتی پس از آغاز جنگ و تشدید سرکوبها را افزایش داده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، هادی رضایی در روزهای ابتدایی فروردینماه ۱۴۰۵ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در قم بازداشت شد. همزمان با این بازداشت، رستوران محل فعالیت او نیز توسط مأموران پلمپ شده است.
تاکنون هیچ نهاد رسمی درباره علت بازداشت یا اتهامات مطرحشده علیه این شهروند توضیح شفافی ارائه نکرده است. خانواده هادی رضایی نیز اعلام کردهاند که طی هفتههای گذشته موفق به دریافت اطلاعات روشنی درباره وضعیت پرونده یا روند رسیدگی قضایی نشدهاند.
منابع مطلع میگویند این شهروند پس از بازداشت به زندان لنگرود قم منتقل شده و در شرایط نامناسبی نگهداری میشود.
گزارشها درباره وضعیت نگهداری هادی رضایی
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هادی رضایی در یک سلول کوچک و تاریک نگهداری میشود و شرایط محل نگهداری او نامناسب توصیف شده است.
خانواده این شهروند میگویند همچنان از وضعیت جسمی و روحی او اطلاعی ندارند و امکان دسترسی آزادانه به وی برای آنان فراهم نشده است.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که نگهداری طولانیمدت بازداشتشدگان در شرایط ایزوله، بدون دسترسی کافی به وکیل و ارتباط با خانواده، میتواند زمینهساز فشارهای روحی و جسمی گسترده شود.
به گفته این فعالان، بیخبری خانوادهها از وضعیت بازداشتشدگان در بسیاری از پروندههای امنیتی به ابزاری برای افزایش فشار روانی تبدیل شده است.
علت افزایش بازداشتها پس از آغاز جنگ چیست؟
بازداشت هادی رضایی در شرایطی صورت گرفته که پس از آغاز جنگ و تشدید فضای امنیتی در کشور، موج تازهای از بازداشت شهروندان، فعالان مدنی و معترضان گزارش شده است.
در هفتههای اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها از افزایش بازداشتها، احضارها و اعمال محدودیتهای امنیتی در شهرهای مختلف خبر دادهاند. فعالان مدنی معتقدند حکومت تلاش میکند همزمان با بحرانهای خارجی، هرگونه صدای اعتراض یا نارضایتی در داخل کشور را سرکوب کند.
به باور ناظران، فضای امنیتی حاکم باعث شده بسیاری از بازداشتها بدون رعایت روندهای معمول قضایی و در شرایطی غیرشفاف انجام شود.
فعالان حقوق بشر بارها تاکید کردهاند که در بسیاری از پروندههای امنیتی، روند رسیدگی قضایی عملاً تحت نفوذ و فشار نهادهای امنیتی، بهویژه سپاه و وزارت اطلاعات، قرار دارد.
به گفته این نهادها، در بخش قابل توجهی از پروندههای سیاسی و امنیتی، بسیاری از مراحل و استانداردهای قانونی از جمله دسترسی فوری به وکیل، اطلاعرسانی شفاف به خانواده و برگزاری دادرسی علنی رعایت نمیشود.
در برخی پروندهها نیز گزارشهایی درباره نگهداری طولانیمدت در انفرادی، اعمال فشار برای اعتراف و محدودیت شدید ارتباط با بیرون منتشر شده است.
فعالان حقوق بشر میگویند تداوم بیخبری درباره وضعیت هادی رضایی و نبود اطلاعات شفاف از پرونده او، نگرانیها درباره رعایت حقوق اولیه این شهروند را افزایش داده است.
درخواست فعالان حقوق بشر برای شفافسازی
همزمان با ادامه بیخبری از وضعیت هادی رضایی، فعالان حقوق بشر خواستار شفافسازی فوری درباره وضعیت او شدهاند.
آنها تأکید کردهاند که این شهروند باید به وکیل مستقل دسترسی داشته باشد و امکان تماس و ملاقات با خانواده برای او فراهم شود.
فعالان مدنی همچنین خواستار پایان دادن به نگهداری بازداشتشدگان در شرایط غیرانسانی و رعایت حقوق اولیه زندانیان مطابق استانداردهای بینالمللی شدهاند.
پرونده هادی رضایی نمونهای از افزایش بازداشتهای امنیتی و محدود شدن حقوق اولیه بازداشتشدگان پس از تشدید فضای امنیتی در کشور است.
مواد نقضشده:
نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت بدون اطلاعرسانی شفاف درباره اتهامات و ادامه بیخبری خانواده از وضعیت بازداشتشده، ناقض حق آزادی و امنیت فردی است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
عدم دسترسی آزاد به وکیل، نبود شفافیت درباره روند پرونده و نگهداری در شرایط ایزوله، ناقض اصول دادرسی عادلانه است.
نقض ممنوعیت رفتار غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نگهداری در سلول کوچک و تاریک و محرومیت طولانیمدت از ارتباط با خانواده، مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
نقض حق دسترسی به اطلاعات و ارتباط با خانواده – قواعد ماندلا سازمان ملل:
بیاطلاع نگه داشتن خانواده از وضعیت و شرایط نگهداری زندانی، مغایر با استانداردهای بینالمللی رفتار با زندانیان است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر