حدود ۱۰۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ که بخشی از آنان در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند، به بند ۳۷ زندان قزلحصار منتقل شدهاند؛ بندی با تراکم شدید جمعیت، امکانات محدود و محرومیت گسترده از تماس و ملاقات با خانواده
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – بر اساس گزارشهای دریافتی، دهها نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ که پیشتر در واحد ۳ بند ۳۵ موسوم به «بند امن» نگهداری میشدند، به همراه گروهی دیگر از زندانیان تازهمنتقلشده، به بند ۳۷ زندان قزلحصار منتقل شدهاند. شمار این زندانیان حدود ۱۰۰ نفر اعلام شده و گزارشها حاکی از شرایط نامناسب نگهداری، تراکم شدید جمعیت، محدودیت تماس با خانواده و نگرانی فزاینده درباره وضعیت پروندههای قضایی آنان است.
وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴در زندان قزلحصار چگونه است؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود ۱۰۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ هماکنون در بند ۳۷ زندان قزلحصار نگهداری میشوند. این بند در واحد ۳ و در مجاورت بند ۳۵ قرار دارد؛ بندی که پیشتر به عنوان «بند امن» شناخته میشد.
گزارشها نشان میدهد که بخش عمده این زندانیان از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری هستند و تعدادی از آنان با پروندههای امنیتی سنگین روبهرو شدهاند. منابع مطلع میگویند برخی از این زندانیان در معرض خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند؛ موضوعی که نگرانی خانوادهها و فعالان حقوق بشر را افزایش داده است.
چرا شرایط بند ۳۷زندان قزلحصار نگرانکننده توصیف میشود؟
بر اساس گزارشهای رسیده از داخل زندان، بند ۳۷ زندان قزلحصار با کمبود امکانات اولیه و تراکم شدید جمعیت مواجه است. منابع نزدیک به خانواده زندانیان میگویند تعداد زندانیان بسیار بیشتر از ظرفیت محیط است و همین موضوع شرایط زندگی در بند را دشوار کرده است.
نبود فضای کافی، محدودیت امکانات بهداشتی و کمبود تجهیزات اولیه، از جمله مشکلاتی است که درباره وضعیت این زندانیان گزارش شده است. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که تراکم شدید جمعیت در زندانها میتواند سلامت جسمی و روانی زندانیان را به طور جدی تهدید کند؛ بهویژه در مورد بازداشتشدگانی که ماهها تحت فشار بازجویی و شرایط امنیتی قرار داشتهاند.
آیا زندانیان قزلحصار از تماس با خانواده محروم شدهاند؟
گزارشها حاکی است که بیشتر بازداشتشدگان منتقلشده به بند ۳۷ زندان قزلحصار همچنان از حق تماس تلفنی و ملاقات منظم با خانواده محروم هستند. تنها به تعداد محدودی از زندانیان اجازه ملاقات داده شده، اما حتی این افراد نیز امکان تماس تلفنی نداشتهاند.
خانوادههای زندانیان میگویند بیاطلاعی از وضعیت فرزندانشان، فشار روانی سنگینی بر آنان وارد کرده است. محدودیت در ارتباط زندانیان با بیرون از زندان، در سالهای اخیر بارها در پروندههای امنیتی و سیاسی گزارش شده و همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.
چرا بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴در خطر احکام سنگین قرار دارند؟
بخش قابل توجهی از زندانیان نگهداریشده در بند ۳۷ از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ هستند؛ اعتراضاتی که با سرکوب گسترده و بازداشتهای وسیع همراه شد.
بر اساس گزارشهای موجود، بسیاری از این بازداشتشدگان با اتهامهای امنیتی مواجه شدهاند و برخی پروندهها با اتهاماتی نظیر «محاربه» یا «افساد فیالارض» در حال رسیدگی است؛ اتهاماتی که میتوانند مجازات اعدام را در پی داشته باشند.
فعالان حقوق بشر میگویند روند رسیدگی به پروندههای معترضان در بسیاری از موارد در فضایی امنیتی انجام میشود و متهمان از حقوق اولیه دفاعی محروم هستند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اعـدام محراب عبداللهزاده در ارومیه؛ اجرای حکم مرگ برای بازداشتشده اعتراضات ۱۴۰۱ بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعـدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
اعـدام ساسان آزادوار در زندان اصفهان؛ ورزشکار ۲۱ ساله بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
اعـدام سه زندانی سیاسی در مشهد؛ اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شکنجه و فریب خانوادهها
منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ از حق دسترسی آزادانه به وکیل منتخب خود محروم بودهاند. در شماری از پروندهها، متهمان تنها اجازه استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه را داشتهاند و برخی نیز در مراحل بازجویی عملا بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که محرومیت از وکیل مستقل، امکان دفاع موثر را از متهمان سلب میکند و خطر صدور احکام سنگین در روندهای غیرشفاف قضایی را افزایش میدهد.
گزارشها درباره شکنجه و اعترافات اجباری چه میگویند؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی خانوادهها و منابع حقوق بشری، بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ در دوران بازجویی تحت فشار شدید امنیتی قرار داشتهاند. گزارشهایی نیز درباره شکنجه جسمی و روانی با هدف اخذ اعترافات اجباری منتشر شده است.
در سالهای اخیر، استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای سیاسی و امنیتی بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. فعالان حقوق بشر میگویند اعترافاتی که تحت فشار، تهدید یا شکنجه اخذ شوند فاقد اعتبار حقوقی هستند و استفاده از آنها در روند قضایی، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه محسوب میشود.
وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در زندان قزلحصار از منظر حقوق بشری با نگرانیهای جدی همراه است. نگهداری حدود ۱۰۰ زندانی در شرایطی با تراکم شدید جمعیت و امکانات محدود، محرومیت گسترده از تماس و ملاقات با خانواده، نبود دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و گزارشهای مربوط به شکنجه و فشار برای اخذ اعترافات اجباری، نگرانیها درباره نقض گسترده حقوق بنیادین زندانیان را افزایش داده است. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که بازداشتشدگان اعتراضات سراسری در معرض فشارهای شدید امنیتی قرار دارند و روند رسیدگی به پروندههای آنان در فضایی غیرشفاف و امنیتی انجام میشود.
مواد نقضشده:
نقض ممنوعیت شکنجه و اعتراف اجباری – ماده ۵اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هیچ فردی نباید تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. اعمال فشار برای اخذ اعتراف اجباری نقض آشکار این اصل است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی امنیتی و غیرشفاف به پروندههای بازداشتشدگان اعتراضات و محرومیت از دفاع موثر، اصول دادرسی منصفانه را نقض میکند.
نقض حق آزادی و امنیت فردی – ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
بازداشت طولانیمدت همراه با فشارهای امنیتی و نگهداری در شرایط نامناسب، ناقض حقوق بنیادین بازداشتشدگان است.
نقض حق برخورداری از وکیل و محاکمه مستقل – میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
محرومیت از دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و رسیدگی به پروندهها در فضای امنیتی، استقلال و بیطرفی روند قضایی را زیر سؤال میبرد.
نقض حق برخورداری از شرایط انسانی نگهداری – قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان:
تراکم شدید جمعیت، کمبود امکانات و محدودیت ارتباط با خانواده، با استانداردهای بینالمللی رفتار انسانی با زندانیان مغایرت دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر