قوه قضاییه از مصادره اموال دهها شهروند در سمنان و همدان با اتهامهایی چون «همکاری با دولتهای متخاصم» خبر داده است؛ اقدامی که ناظران حقوقی آن را نقض حق مالکیت، دادرسی عادلانه و استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای ارعاب مخالفان میدانند
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – مصادره اموال و توقیف داراییهای معترضان در ماههای اخیر به یکی از ابزارهای جدید فشار و سرکوب تبدیل شده است. قوه قضاییه با استفاده از اتهامهای کلی و امنیتی مانند «همکاری با دولتهای متخاصم»، «ارتباط با بیگانگان» و «همراهی با دشمن» اقدام به توقیف اموال معترضان و حتی ایرانیان خارج از کشور کرده است؛ روندی که از منظر حقوق بشری، نقض آشکار حق مالکیت و گسترش دامنه سرکوب به حوزه معیشت و امنیت اقتصادی شهروندان ارزیابی میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، اموال ۲۲ شهروند در استان سمنان توقیف شده است.
قوه قضاییه دلیل این اقدام را «همکاری با دولتهای متخاصم» عنوان کرده، اما هیچ توضیح روشنی درباره مصادیق اتهامها و مستندات پرونده ارائه نداده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه این افراد را «عناصر وابسته به دشمن» معرفی کرده و مدعی شده در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با حاکمیت، اقداماتی علیه امنیت کشور انجام دادهاند. بر اساس این گزارش، تمامی اموال منقول و غیرمنقول، حسابهای بانکی و داراییهای این افراد شناسایی و توقیف شده و هرگونه نقل و انتقال مالی برای آنان ممنوع اعلام شده است.
همزمان، دادگستری همدان نیز از توقیف اموال ۴۰ نفر دیگر خبر داده و آنان را «خائن به وطن» و «افراد تأثیرگذار در شبکه همکاران دشمن» خوانده است.
مصادره اموال؛ ابزار جدید فشار بر معترضان
ناظران معتقدند مصادره اموال در کنار بازداشت، اعدام و پروندهسازی امنیتی، به بخشی از سیاست سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
در سالهای گذشته، تمرکز اصلی بر بازداشت و صدور احکام سنگین علیه معترضان بود، اما اکنون فشارها به حوزه معیشت و دارایی معترضان نیز گسترش یافته است. تحلیلگران میگویند حاکمیت پس از افزایش اعتراضات و گسترش نارضایتی اجتماعی، تلاش میکند با ایجاد ترس اقتصادی، هزینه اعتراض و فعالیت سیاسی را افزایش دهد.
استفاده از اتهام «جاسوسی» برای مشروعسازی سرکوب ومصادره اموال
در ماههای اخیر، استفاده از واژههایی چون «جاسوسی»، «ارتباط با بیگانگان» و «همکاری با دشمن» در پروندههای امنیتی افزایش یافته است. ناظران معتقدند این تغییر ادبیات، تلاشی برای مشروع جلوه دادن برخورد با معترضان و مخالفان است.
در حالی که پیشتر بیشتر از واژههایی مانند «اعتراضات» یا «اقدام علیه امنیت» استفاده میشد، اکنون دستگاههای امنیتی و قضایی تلاش میکنند پروندههای سیاسی را در قالب «همکاری با دشمن خارجی» معرفی کنند. به باور تحلیلگران حقوقی، استفاده از این عناوین مبهم، راه را برای سرکوب گستردهتر و اعمال فشار شدیدتر باز میکند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اعـدام محراب عبداللهزاده در ارومیه؛ اجرای حکم مرگ برای بازداشتشده اعتراضات ۱۴۰۱ بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعـدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
اعـدام ساسان آزادوار در زندان اصفهان؛ ورزشکار ۲۱ ساله بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
اعـدام سه زندانی سیاسی در مشهد؛ اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شکنجه و فریب خانوادهها
حقوقدانان میگویند توقیف و مصادره اموال بدون ارائه اتهام مشخص و بدون صدور حکم قطعی دادگاه صالح، مغایر اصول بنیادین حقوقی است.
بر اساس اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، مالکیت اشخاص از تعرض مصون است و سلب مالکیت تنها در چارچوب قانون و پس از دادرسی عادلانه امکانپذیر است.
با این حال، در پروندههای اخیر، بسیاری از اتهامها بهصورت کلی و بدون توضیح شفاف مطرح شدهاند. استفاده از عباراتی مانند «همراهی با دشمن» یا «اقدام علیه امنیت» بدون تعیین رفتار مجرمانه مشخص، از منظر حقوقی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض دانسته میشود.
سرکوب فرامرزی و فشار بر ایرانیان خارج از کشور
بخش دیگری از این فشارها متوجه ایرانیان خارج از کشور است. تهدید به مصادره اموال مهاجران و مخالفان سیاسی خارج از کشور، نگرانیها درباره گسترش فشارهای امنیتی فرامرزی را افزایش داده است.
تحلیلگران میگویند هدف از این اقدامات، ایجاد ترس و وادار کردن مخالفان به سکوت است. برخی ناظران معتقدند حاکمیت با استفاده از ابزار مالی و تهدید داراییها، در تلاش است دامنه کنترل و سرکوب را به خارج از مرزها نیز گسترش دهد.
کارشناسان حقوق بشر تأکید میکنند حق مالکیت از حقوق بنیادین انسانهاست و نباید به ابزار مجازات سیاسی تبدیل شود.
اما روند کنونی نشان میدهد مصادره اموال به بخشی از سازوکار فشار بر معترضان تبدیل شده است. در بسیاری از پروندهها، توقیف اموال حتی پیش از صدور حکم قطعی انجام میشود و شهروندان بدون طی روند دادرسی شفاف، از دسترسی به داراییهای خود محروم میشوند.
مصادره اموال؛ ادامه سرکوب از زندان تا معیشت
تحلیلگران معتقدند آنچه امروز رخ میدهد، صرفاً یک اقدام قضایی نیست بلکه گسترش دامنه سرکوب به زندگی اقتصادی و معیشتی معترضان است. پس از موج بازداشتها، اعدامها و احکام سنگین علیه معترضان، اکنون فشار اقتصادی و مصادره داراییها نیز به ابزار جدیدی برای کنترل جامعه تبدیل شده است.
به باور ناظران، استفاده از دستگاه قضایی برای تهدید مالی مخالفان، نشانهای از افزایش نگرانی حاکمیت نسبت به گسترش اعتراضات و نارضایتی عمومی است.
توقیف و تهدید به مصادره اموال معترضان با اتهامهای کلی و امنیتی، بدون ارائه مستندات شفاف و صدور حکم قطعی، از منظر حقوق بشری مصداق نقض حق مالکیت و استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای ارعاب مخالفان است. گسترش این روند نشان میدهد فشار بر معترضان از حوزه بازداشت و زندان فراتر رفته و اکنون معیشت و امنیت اقتصادی شهروندان را نیز هدف قرار داده است.
مواد نقضشده:
نقض حق مالکیت – ماده ۱۷اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هیچ فردی نباید خودسرانه از مالکیت و داراییهای خود محروم شود.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
توقیف اموال بدون روند قضایی شفاف و مستقل ناقض اصول دادرسی عادلانه است.
نقض آزادی بیان و فعالیت سیاسی – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
استفاده از اتهامهای امنیتی برای مجازات فعالیت سیاسی و رسانهای ناقض آزادی بیان است.
نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات – اصول بنیادین حقوقی:
بهکارگیری اتهامهای مبهمی چون «همراهی با دشمن» بدون تعریف روشن حقوقی، ناقض اصل قانونی بودن جرم است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر