جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، پس از بازداشت در پی انتشار ویدیویی درباره مرگ مشکوک برادرش، توسط دادگاه انقلاب مشهد به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد
محکومیت جواد علیکردی در دادگاه انقلاب مشهد
بر اساس گزارشهای منتشرشده، جواد علیکردی اخیراً در یکی از شعب دادگاه انقلاب مشهد محاکمه و به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که او همچنان در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود و اطلاعات دقیقی از عناوین اتهامی درجشده در پرونده منتشر نشده است.
منابع نزدیک به خانواده میگویند روند رسیدگی به پرونده در فضایی امنیتی انجام شده و خانواده تاکنون توضیح شفافی درباره دلایل صدور چنین حکم سنگینی دریافت نکردهاند.
بازداشت پس از انتشار ویدیو درباره مرگ برادرش
جواد علیکردی شامگاه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ بازداشت شد؛ بازداشتی که پس از انتشار یک ویدیو در اعتراض به برخورد نیروهای امنیتی با سوگواران مراسم هفتم برادرش صورت گرفت. او در این ویدیو از بازداشت گسترده شرکتکنندگان در مراسم یادبود خسرو علیکردی انتقاد کرده و اعلام کرده بود اسناد محرمانهای درباره مرگ مشکوک برادرش در اختیار دارد.
به گفته نزدیکان خانواده، ساعاتی پس از انتشار این ویدیو، نیروهای امنیتی او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. فعالان حقوق بشر میگویند بازداشت جواد علیکردی در واقع واکنشی به تلاش او برای طرح پرسش درباره نحوه مرگ برادرش و پیگیری حقیقت بوده است.
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ به شکل مشکوکی در دفتر کار خود جان باخت. مقامهای حکومتی علت مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کردند، اما خانواده و نزدیکانش این روایت را رد کردند.
به گفته خانواده، شواهدی مانند خونریزی غیرعادی در محل جانباختن خسرو علیکردی وجود داشته و همین مسئله تردیدها درباره روایت رسمی را افزایش داده است. خانواده علیکردی خواستار شفافسازی درباره علت واقعی مرگ او شدند؛ مطالبهای که به گفته منابع مطلع، با فشارهای امنیتی و محدودیتهای گسترده روبهرو شد.
وکیلی که از بازداشتشدگان اعتراضات دفاع میکرد
خسرو علیکردی یکی از شناختهشدهترین وکلای حقوق بشری مشهد بود که طی سالهای اخیر وکالت شماری از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ و خانوادههای دادخواه را برعهده داشت. او از معدود وکلایی بود که با وجود فشارهای امنیتی و قضایی، همچنان بر دفاع از زندانیان سیاسی و معترضان پافشاری میکرد.
فعالان مدنی میگویند خسرو علیکردی به دلیل فعالیتهای حرفهای و دفاع از حقوق موکلانش، همواره تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشت.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
اعـدام محراب عبداللهزاده در ارومیه؛ اجرای حکم مرگ برای بازداشتشده اعتراضات ۱۴۰۱ بر پایه اعترافات اجباری
اعـدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
اعـدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
عبدالجلیل شهبخش اعدام شد؛ ابهام کامل در روند بازداشت، دادگاه و دادرسی این زندانی سیاسی
اعـدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
اعـدام سه زندانی سیاسی در مشهد؛ اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شکنجه و فریب خانوادهها
محمد عباسی در زندان قزلحصار اعدام شد؛ شکنجه و گروگانگیری دخترش برای اعتراف اجباری
در دیماه ۱۴۰۲، دادگاه انقلاب مشهد و دادگاه انتظامی کانون وکلای خراسان، خسرو علیکردی را به دلیل فعالیتهای حقوقی و دفاع از موکلانش به مجازاتهای مختلف محکوم کردند.
این احکام شامل:
یک سال زندان
دو سال محرومیت از وکالت
دو سال ممنوعیت خروج از کشور
و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
بود.
نگرانیها درباره سرکوب خانوادههای دادخواه
بازداشت و محکومیت جواد علیکردی نگرانیها درباره برخورد امنیتی با خانوادههای دادخواه را افزایش داده است. فعالان مدنی میگویند در سالهای اخیر خانواده افرادی که در شرایط مشکوک جان باختهاند یا در جریان اعتراضات کشته شدهاند، بارها با احضار، بازداشت و فشارهای قضایی روبهرو شدهاند.
به گفته آنان، این فشارها با هدف جلوگیری از پیگیری حقیقت و خاموش کردن صدای اعتراض خانوادهها اعمال میشود.
پرونده جواد و خسرو علیکردی نمونهای از فشارهای امنیتی علیه خانوادههای دادخواه، وکلای مستقل و منتقدان دستگاه قضایی است.
مواد نقضشده:
نقض حق آزادی بیان – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت و محکومیت به دلیل انتشار ویدیو و طرح پرسش درباره مرگ مشکوک یک شهروند، ناقض حق آزادی بیان است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نبود شفافیت درباره اتهامات و روند رسیدگی قضایی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه را نقض میکند.
نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت خودسرانه و نگهداری طولانیمدت بدون اطلاعرسانی شفاف، ناقض حق امنیت فردی است.
نقض استقلال وکلا و حق دفاع – اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا:
فشار قضایی بر وکلایی که از زندانیان سیاسی و معترضان دفاع میکنند، ناقض اصول استقلال حرفه وکالت و حق دفاع آزادانه است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر