حاکمیت با اعلام آمار مخدوش جانباختگان اعتراضات، تلاش میکند فشار بینالمللی را کاهش دهد، جای جلاد و قربانی را تغییر دهد و مسئولیت بزرگترین کشتار مردم در تاریخ معاصر کشور را پنهان کند
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲ بهمنماه ۱۴۰۴ – نزدیک به دو هفته پس از بزرگترین کشتار مردم در تاریخ معاصر، شورای امنیت کشور و بنیاد شهید با انتشار آمار رسمی تازهای، تنها به کشتهشدن ۶۹۰ معترض در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی اقرار کردند و همزمان مجموع جانباختگان این دو روز را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام نمودند؛ آماری که در آن دو هزار و ۴۲۷ نفر از قربانیان «شهید» نامیده شدهاند. این روایت رسمی در تضاد آشکار با گزارشهای رسانههای بینالمللی است که شمار جانباختگان اعتراضات را بین ۱۶ تا ۲۰ هزار نفر برآورد کردهاند.
بنیاد شهید روز چهارشنبه اول بهمن اعلام کرد که نیروهای نظامی و امنیتی در جریان اعتراضات سراسری تنها جان ۶۹۰ معترض را گرفتهاند و دو هزار و ۴۲۷ نفر دیگر نیز به دست معترضان کشته شدهاند. در این روایت، قربانیان به دو دسته تفکیک شدهاند: گروهی که «معترض» معرفی شدهاند و گروهی که «شهید» خوانده شدهاند.
در بیانیه شورای امنیت کشور نیز همین خط روایت تکرار شده است. در این بیانیه، دو هزار و ۴۲۷ نفر از کشتهشدگان «شهید» نامیده شده و گفته شده است که آنها «مردم بیگناه و حافظان نظم و امنیت» بودهاند؛ بدون آنکه توضیحی داده شود که گناه ۶۹۰ فرد دیگری که در این بیانیه شهید خوانده نشدهاند، چه بوده و تحت چه شرایطی جان خود را از دست دادهاند.
ناظران حقوق بشری این تفکیک آماری را تلاشی آگاهانه برای تغییر روایت عمومی از یک کشتار دولتی به یک «درگیری دوطرفه» توصیف میکنند؛ روایتی که هدف آن سبککردن مسئولیت نیروهای سرکوبگر در مرگ هزاران جانباخته است.
شکاف عمیق میان آمار رسمی و گزارشهای بینالمللی
در حالی که بنیاد شهید عدد ۶۹۰ معترض کشتهشده را اعلام کرده است، رسانههای بینالمللی تصویری کاملاً متفاوت ارائه میدهند. روزنامه ساندیتایمز شمار جانباختگان اعتراضات را بین ۱۶ تا ۱۸ هزار نفر برآورد کرده و شبکه خبری سیبیاس نیز این عدد را تا ۲۰ هزار نفر اعلام کرده است.
شبکه خبری سیبیاس در ۲۳ دی درباره کشتهشدن دستکم ۱۲ هزار نفر، به نقل از منابع خود نوشت ممکن است در این کشتار تا ۲۰ هزار نفر جان خود را از دست داده باشند. این گزارشها بر دادههایی استوار است که از سوی پزشکان داخل کشور و منابع درمانی تهیه شده و به دلیل قطع اینترنت، با دشواری فراوان به بیرون منتقل شدهاند.
این شکاف فاحش میان آمار رسمی و گزارشهای مستقل، پرسشهای جدی درباره صحت ادعاهای بنیاد شهید و شورای امنیت کشور ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که تا کنون پاسخی شفاف به آنها داده نشده است.
در حالی که تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نشان میدهد صدها هزار نفر از مردم بیسلاح در خیابانها حضور داشتهاند، روایت رسمی حکومت با این واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد. این تصاویر بهروشنی شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی جمعیت غیرمسلح را ثبت کردهاند؛ زن، مرد و جوانانی که تنها با دست خالی فریاد اعتراض سر میدادند. با این حال، بنیاد شهید مدعی شده است شمار «شهدا»ی منتسب به نیروهای حکومتی و «اقشار مختلف مردم» بیش از جانباختگان معترض است. این تناقض آشکار این پرسش اساسی را پیش میکشد که چگونه ممکن است در صحنهای که سلاح تنها در اختیار نیروهای سرکوبگر بوده، تلفات آنها از مردمی که هدف گلوله قرار گرفتهاند بیشتر اعلام شود. چنین ادعایی نهتنها منطق میدانی ندارد، بلکه نشانهای دیگر از تلاش سیستماتیک حکومت برای وارونهنمایی واقعیت و جابهجا کردن جای جلاد و قربانی در روایت اعتراضات است.
آمارسازی بهعنوان ابزار مهندسی افکار عمومی
ناظران معتقدند اعلام این آمار حداقلی نشان میدهد شمار جانباختگان اعتراضات آنقدر بالا بوده که حکومت ناچار شده از عددهای پیشین عبور کند و بهطور تلویحی به مرگ بیش از سه هزار نفر اقرار نماید. با این حال، به باور بسیاری از منابع مستقل، این عدد تنها «قطرهای از واقعیت» است و باید حدس زد آمار واقعی جانباختگان در بازهای بین ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر یا حتی بیشتر قرار دارد.
به گفته تحلیلگران، حکومت با این آمارسازی میکوشد همزمان چند هدف را دنبال کند:
کاهش فشار بینالمللی، مخدوشکردن ابعاد واقعی کشتار، تغییر جای جلاد و قربانی و ایجاد تردید در افکار عمومی درباره مسئولیت مستقیم نیروهای سرکوبگر.
یکی از محوریترین نکات در بیانیه بنیاد شهید، ادعای کشتهشدن دو هزار و ۴۲۷ نفر «به دست معترضان» است. این ادعا در حالی مطرح میشود که گزارشهای میدانی و تصاویر ویدیویی متعدد نشان میدهد تمامی جانباختگان اعتراضات با تیر جنگی کشته شدهاند و سلاح تنها در دست نیروهای سرکوبگر بوده است.
ناظران میگویند این روایت رسمی، تلاشی آگاهانه برای وارونهسازی واقعیت است؛ روایتی که میخواهد چنین القا کند که معترضان عامل اصلی خشونت بودهاند و نیروهای حکومتی صرفاً در حال «برقراری نظم» بودهاند.
این در حالی است که هیچ گزارش مستقلی وجود ندارد که نشان دهد معترضان به سلاح جنگی دسترسی داشتهاند یا توانایی اجرای چنین کشتاری را داشتهاند. برعکس، شواهد فراوانی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سر و سینه معترضان بیسلاح در شهرهای مختلف منتشر شده است.
قطع اینترنت؛ بستر پنهانسازی کشتار
این آمارسازی در شرایطی صورت گرفته که حکومت در اوج سرکوب اعتراضات، اینترنت و تلفن را بهطور گسترده قطع کرد تا مانع از انعکاس حقیقت در افکار عمومی شود. قطع ارتباطات، امکان ثبت مستقل شمار جانباختگان را بهشدت محدود کرده و مسیر را برای دستکاری آمار هموار ساخته است.
ناظران تأکید میکنند که اگر اینترنت قطع نشده بود، ابعاد واقعی کشتار بسیار زودتر آشکار میشد و امکان تحریف اعداد تا این اندازه فراهم نمیگردید.
همزمان با آمارسازی رسمی، گزارشهای متعددی از داخل کشور درباره فشار سازمانیافته بر خانوادههای جانباختگان منتشر شده است. به گفته منابع متعدد، خانوادهها بر سر دوراهی قرار داده شدهاند:
یا پرداخت مبالغ هنگفت «پول تیر» یا اعلام جانباخته بهعنوان بسیجی یا کشتهشده به دست «تروریستها».
بر اساس این گزارشها، بسیاری از خانوادههای فقیر برای آنکه جسد عزیزشان توسط مأموران امنیتی به سرقت نرود، ناچار به پرداخت مبالغی بین ۱۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان شدهاند. این مبالغ برای بسیاری از خانوادهها عملاً غیرقابل پرداخت بوده و فشار روحی و اقتصادی شدیدی بر آنها وارد کرده است.
در مواردی نیز خانوادهها مجبور شدهاند عضویت نمادین عزیز جانباخته خود در بسیج را بپذیرند تا اجازه تحویل پیکر را دریافت کنند؛ اقدامی که ناظران آن را نوعی شکنجه روحی و تحقیر سیستماتیک خانوادهها توصیف میکنند.
دفنهای مخفیانه برای فرار از سرقت جنازه
گزارشهای رسیده از داخل کشور همچنین نشان میدهد بسیاری از خانوادهها از ترس مداخله مأموران امنیتی و ربودهشدن پیکر عزیزانشان، اقدام به دفن مخفیانه آنها در حیاط منازل، باغها و اماکن خصوصی کردهاند.
این دفنهای شبانه و بینامونشان، به گفته ناظران، یکی از تلخترین پیامدهای سرکوب اعتراضات بوده است؛ وضعیتی که در آن حتی حق سوگواری و خاکسپاری محترمانه نیز از خانوادههای جانباختگان سلب شده است.
آنچه امروز در قالب آمارسازی بنیاد شهید دیده میشود، مسبوق به سابقه است. در آبان ۹۸ نیز حکومت تلاش کرد با ارائه آمار مخدوش، از حجم سرکوب و کشتار بکاهد. در آن زمان، نهادهای حکومتی از ۲۳۰ کشته خبر دادند؛ در حالی که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد مأموران امنیتی دستکم ۱۵۰۰ نفر را به قتل رساندهاند.
ناظران میگویند همان الگو اکنون با ابعادی بسیار گستردهتر در حال تکرار است؛ با این تفاوت که شمار جانباختگان اینبار به مراتب بیشتر است و امکان پنهانسازی کامل آن وجود ندارد.
هشدار سازمان ملل درباره احتمال جنایت علیه بشریت
در همین زمینه، مای ساتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز سهشنبه هشدار داد که شمار جانباختگان اعتراضات اخیر در حال افزایش است و ممکن است زمینه برای بررسی «جنایت علیه بشریت» از سوی نهادهای بینالمللی فراهم شود.
او در گفتوگو با شبکه خبری ایبیسی نیوز، در پاسخ به گزارشی که بر اساس آن دستکم ۱۶ هزار و ۵۰۰ معترض کشته و حدود ۳۳۰ هزار نفر زخمی شدهاند، گفت که او نیز در حال دریافت ارقام مشابهی است.
ساتو افزود: «من برآورد حداقلی را بیش از پنجهزار نفر در نظر میگیرم، که این رقم عمدتاً از سوی سازمانهای محتاطتر گزارش میشود.»
ناظران سیاسی معتقدند آمارسازی بنیاد شهید و شورای امنیت کشور، بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای فرار از عواقب بینالمللی است. به گفته آنها، حکومت میداند که پذیرش آمار واقعی جانباختگان میتواند پرونده سرکوب اعتراضات را بهعنوان یک جنایت علیه بشریت در مجامع بینالمللی تثبیت کند.
از اینرو، کاهش مصنوعی اعداد، تغییر روایت قربانیان و نسبتدادن مرگها به «اقدامات تروریستی»، همگی تلاشی برای تضعیف امکان پیگرد حقوقی در شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل است.
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکان دهنده – روایتهای میدانی از سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
فیلم افشای سرکوب وحشیانه در اعتراضات سراسری توسط ماموران امنیتی
اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، مجموعه خبرها و ویدئوها
اسامی و مشخصات جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ این لیست به روز میشود
بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، اسامی و مشخصات بیش از ۲هزار تن
ترس از خشم مردم و استمرار اعتراضات
در نهایت، ناظران تأکید میکنند که این آمارسازی تنها معطوف به خارج از کشور نیست، بلکه مخاطب داخلی نیز دارد. نگرانی از خشم عمومی، خیزش دوباره خیابانها و استمرار اعتراضات، حکومت را به سمت مدیریت روانی افکار عمومی از طریق دستکاری آمار سوق داده است.
به باور تحلیلگران، اعلام ارقام حداقلی تلاشی است برای القای این تصور که «بحران فروکش کرده» و شمار جانباختگان محدود بوده است؛ در حالی که واقعیت میدانی چیز دیگری میگوید.
دستکاری آمار جانباختگان اعتراضات، مصداق نقض سیستماتیک حقوق بشر و تلاش برای پنهانکردن قتلهای فراقضایی است. تحریف واقعیت، فشار بر خانوادهها، باجگیری برای تحویل پیکر و جلوگیری از خاکسپاری آزادانه، همگی نشاندهنده تداوم جنایت علیه بشریت در مرحله پساسرکوب است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات):
کشتار جانباختگان با گلوله جنگی نقض حق بنیادین زندگی است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه):
باجگیری و تحمیل فشار روحی بر خانوادههای جانباختگان مصداق شکنجه روانی است.
ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادخواهی مؤثر):
پنهانسازی آمار جانباختگان، مانع دسترسی قربانیان به عدالت است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دسترسی به حقیقت):
تحریف آمار جانباختگان نقض حق جامعه برای دانستن حقیقت است.
ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (جنایت علیه بشریت):
قتل گسترده معترضان و پنهانسازی سیستماتیک آن مصداق جنایت علیه بشریت است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر