دادگاه شتابزده و بدون رعایت ریل دادرسی یادآور این است که مقامهای ارشد قضایی و امنیتی بهصراحت اعلام کرده بودند در برخورد با معترضان و بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، «ترحمی در کار نخواهد بود»
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۸ بهمنماه ۱۴۰۴ – در ادامه رسیدگیهای قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری اخیر در ایران، مرکز رسانه قوه قضاییه از برگزاری جلسه دادگاه چند تن از بازداشتشدگان این اعتراضات در شهرستان ملارد خبر داد؛ دادگاهی که به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی برگزار شد و از همان ابتدا با ابهامات حقوقی و انتقادات گسترده همراه بوده است. این جلسه در شرایطی برگزار شده که مقامات قضایی پیشتر وعده «برخورد شدید و بدون ترحم» با معترضان و بازداشتشدگان را داده بودند؛ وعدههایی که اکنون سایه سنگین آن بر روند دادرسی این پرونده دیده میشود.
بر اساس گزارش رسمی منتشرشده، متهم ردیف اول این پرونده محمد عباسی معرفی شده که به نقش داشتن در مرگ یک مأمور نیروی انتظامی به نام شاهین دهقانی در جریان اعتراضات اخیر در ملارد متهم شده است. قاضی دادگاه در جریان جلسه رسیدگی، با افزودن عناوین اتهامی جدید، سطح اتهامات را تشدید کرد و مدعی شد متهم ردیف اول به «مباشرت در قتل»، «ایجاد رعب و وحشت»، و حتی «همکاری با اسرائیل، دولت آمریکا و گروههای متخاصم» متهم است؛ اتهامهایی که بدون ارائه جزئیات مستند و شفاف مطرح شدهاند.
در این جلسه، دو تن از معترضان بازداشتشده مورد محاکمه قرار گرفتند، اما اطلاعاتی درباره هویت سایر متهمان پرونده، نحوه بازداشت آنان و جزئیات نقش منتسب به هر یک منتشر نشده است. همین مسئله باعث شده تا نگرانیها درباره شفافیت و بیطرفی روند قضایی افزایش یابد.
ناظران حقوقی تأکید دارند که برگزاری سریع و فشرده این دادگاه، آن هم در فضایی امنیتی و ملتهب پس از اعتراضات سراسری، احتمال بروز اشتباهات جدی قضایی را افزایش میدهد. به گفته حقوقدانان، در پروندههایی که با اتهامات سنگین و مجازاتهای شدید همراه است، رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، بررسی دقیق شواهد و تضمین حقوق متهمان اهمیتی دوچندان دارد؛ امری که در این پرونده نشانههای روشنی از آن دیده نمیشود.
قاضی دادگاه در پایان نخستین جلسه رسیدگی اعلام کرد که زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد، اما مشخص نکرد که آیا فرصت کافی برای بررسی ادله، ارائه دفاع مؤثر و پاسخ به اتهامات جدید به متهمان داده خواهد شد یا خیر.
نبود وکیل انتخابی و دفاعی که مؤثر نبود
یکی از نکات برجسته و نگرانکننده این دادگاه، نبود وکیل انتخابی برای متهمان است. وکیل حاضر در جلسه، وکیلی بوده که از سوی دستگاه قضایی تعیین شده و نه از سوی خود متهمان. بنا بر گزارشها، این وکیل دفاع مؤثری از موکلان خود ارائه نکرده و به اتهامات سنگینی که در جلسه مطرح شده، پاسخ مستدل و قانعکنندهای داده نشده است.
این مسئله بار دیگر موضوع محرومیت بازداشتشدگان اعتراضات سراسری از حق دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی را برجسته میکند؛ حقی بنیادین که در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
برگزاری این دادگاه، نمونهای آشکار از نگرانیهای گسترده درباره نقض حقوق بشر در روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری است. دادگاههای شتابزده، تشدید ناگهانی اتهامات، نبود وکیل انتخابی، عدم شفافیت درباره ادله و متهمان دیگر، و انتشار تصاویر پیکر مأمور کشتهشده در صحن دادگاه، همگی نشانههایی از روندی هستند که با معیارهای دادرسی عادلانه فاصله دارد. در چنین شرایطی، خطر صدور احکام ناعادلانه و مبتنی بر فشارهای سیاسی و امنیتی افزایش مییابد؛ بهویژه آنکه متهمان در فضایی محاکمه میشوند که مقامات قضایی پیشاپیش از «شدت عمل» و «برخورد قاطع» سخن گفتهاند.
سایه تهدیدهای رسمی بر روند قضایی
پیش از این، مقامهای ارشد قضایی و امنیتی بهصراحت اعلام کرده بودند که در برخورد با معترضان و بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، «ترحمی در کار نخواهد بود». اکنون منتقدان میگویند این مواضع رسمی میتواند استقلال قضات و بیطرفی دادگاهها را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه را برای صدور احکام سنگین و شتابزده فراهم کند.
در حالی که رسیدگی به هر پرونده قتل نیازمند بررسی دقیق، مستقل و بهدور از فضای سیاسی است، روند فعلی این دادگاه پرسشهای جدی درباره رعایت اصول حقوقی و انسانی مطرح کرده است. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که محاکمه معترضان باید با رعایت کامل حقوق دفاعی، دسترسی آزاد به وکیل، و شفافیت کامل انجام شود؛ معیارهایی که تحقق آنها در این پرونده همچنان محل تردید است.
در پی اعتراضات سراسری ایران، گزارشها حاکی از بازداشت گسترده معترضان، طرح اتهامات سنگین امنیتی، برگزاری دادگاههای شتابزده و محرومیت متهمان از حقوق اساسی دادرسی عادلانه است؛ روندی که نگرانیهای جدی حقوق بشری را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – منع بازداشت خودسرانه
بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری، بدون ارائه مستندات شفاف و اطلاعرسانی دقیق درباره اتهامات، مصداق بازداشت خودسرانه و نقض حق آزادی فردی است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق دادرسی عادلانه
برگزاری دادگاههای شتابزده، تشدید ناگهانی عناوین اتهامی در جلسه رسیدگی و عدم شفافیت در روند دادرسی، اصل دادرسی عادلانه و بیطرفانه را بهطور جدی زیر سؤال میبرد.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر – اصل برائت
نسبت دادن اتهامات سنگین امنیتی و سیاسی به متهمان پیش از صدور حکم قطعی و نمایش تصاویر در فضای دادگاه، نقض اصل برائت و پیشداوری علیه متهمان محسوب میشود.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – حق دسترسی به وکیل انتخابی
محرومیت متهمان از داشتن وکیل منتخب خود و تحمیل وکیل مورد تأیید دستگاه قضایی، نقض آشکار حق دفاع مؤثر و یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – آزادی بیان
تعقیب قضایی شهروندان بهدلیل حضور در اعتراضات سراسری و ابراز نارضایتی سیاسی، محدودسازی جدی آزادی بیان و حق اعتراض محسوب میشود.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر – آزادی تجمع مسالمتآمیز
برخورد امنیتی با تجمعات اعتراضی و تبدیل اعتراض مدنی به پروندههای سنگین قضایی، نقض مستقیم حق تجمع مسالمتآمیز شهروندان است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر