رئیس قوه قضائیه با بازنشر تهدید قبلی خود، از تشدید محاکمهها و احتمال تسریع اعدام معترضان در اعتراضات سخن گفت؛ ناظران این اظهارات را زمینهسازی برای یک قتلعام قضایی تازه ارزیابی میکنند
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ – همزمان با تداوم اعتراضات و بازداشت گسترده شهروندان، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با انتشار پیامی تهدیدآمیز اعلام کرد «کار اصلی ما تازه آغاز شده است». این اظهارات، در کنار بازنشر پست پیشین او درباره «عدم ارفاق به اغتشاشگرها»، نگرانیها از آغاز موج تازهای از محاکمههای صحرایی و تسریع اجرای احکام اعدام را بهشدت افزایش داده است.
تهدید علنی رئیس قوه قضائیه به تشدید سرکوب
روز دوشنبه ۲۹ دیماه ۱۴۰۴، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «کار اصلی ما در قوه قضائیه، پیرامون وقایع اخیر، تازه آغاز شده است.»
او همزمان پست پیشین خود در جریان سرکوب معترضان را که در آن نوشته بود «اینبار هیچ ارفاقی به اغتشاشگرها نمیکنیم»، بازنشر کرد. این اقدام از سوی ناظران بهعنوان پیامی روشن برای تشدید برخورد قضایی با معترضان ارزیابی شده است.
مقایسه ضمنی با سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱
اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه، از سوی تحلیلگران بهعنوان نشانهای آشکار از آغاز موج جدیدی از محاکمهها، صدور احکام سنگین زندان و احتمالاً اعدام معترضان تعبیر میشود. استفاده محسنی اژهای از واژه «اینبار» نیز بهنظر میرسد مقایسهای مستقیم با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ باشد.
در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، حکومت دهها معترض را اعدام کرد؛ از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، مجید کاظمی، محمد قبادلو و صالح میرهاشمی که همگی به اتهام مشارکت در اعتراضات به مجازات اعدام محکوم شدند.
علاوه بر این، برای شمار زیادی از معترضان احکام طولانیمدت زندان صادر شد؛ احکامی که بسیاری از آنها در روندهایی شتابزده و بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شدند.
بازداشت دهها هزار نفر و انسداد حق دفاع
این تهدیدها در شرایطی مطرح میشود که بنا بر گزارشها، در یک هفته گذشته دهها هزار نفر در سراسر کشور توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدهاند. خانوادههای بسیاری از بازداشتشدگان همچنان از محل نگهداری و وضعیت فرزندانشان بیاطلاع هستند.
همزمان، دستکم چند وکیل دادگستری از داخل کشور اعلام کردهاند که قوه قضائیه اجازه دسترسی و فعالیت به وکلای بازداشتشدگان را نمیدهد. این موضوع نگرانیها درباره نقض گسترده حق دادرسی عادلانه را بهشدت افزایش داده است.
ناظران حقوقی میگویند محرومکردن بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل، یکی از نشانههای آشکار زمینهسازی برای محاکمههای فلهای و صدور احکام شتابزده است.
تهدیدهای اخیر رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات قضایی، نگرانیها درباره تکرار سناریوی سرکوب، محاکمههای فلهای و صدور احکام اعدام را بار دیگر بهشدت افزایش داده است.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که اظهارات محسنی اژهای نه یک موضعگیری تصادفی، بلکه بخشی از یک سیاست هماهنگ برای ایجاد رعب در جامعه و مهار اعتراضات از طریق ابزار قضایی است.
به گفته این فعالان، اعلام علنی «آغاز کار اصلی» دستگاه قضایی، بهمعنای چراغ سبز برای صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، علیه بازداشتشدگان اعتراضات است.
زمینهسازی برای یک قتلعام قضایی تازه
ناظران سیاسی تأکید دارند که این اظهارات، زمینهسازی آشکار برای یک قتلعام قضایی تازه است. تجربه اعتراضات ۱۴۰۱ نشان داده است که هرگاه مقامات قضایی از «برخورد قاطع و سریع» سخن گفتهاند، نتیجه آن اجرای شتابزده احکام اعدام و صدور احکام سنگین زندان بوده است.
در شرایط کنونی که دهها هزار نفر بازداشت شدهاند و دسترسی به وکیل محدود شده است، خطر صدور گسترده احکام مرگ جدیتر از هر زمان دیگری ارزیابی میشود.
استمرارکارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در اوج سرکوب؛ فریاد زندانها خاموش نشد
اعدام به جرم سرپیچی از شلیک در اعتراضات
هشدار فعالان حقوق بشر
فعالان حقوق بشر میگویند آنچه در حال شکلگیری است، نه یک روند قضایی عادی، بلکه یک سازوکار سرکوب سیستماتیک است که هدف آن خاموشکردن اعتراضات از طریق تهدید به مرگ است.
به گفته آنان، استفاده ابزاری از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی، مصداق آشکار جنایت علیه بشریت است و باید با واکنش فوری داخلی و بینالمللی مواجه شود.
اظهارات غلامحسین محسنی اژهای درباره «آغاز کار اصلی» قوه قضائیه و بازنشر تهدید به عدم ارفاق به معترضان، مصداق نقض سیستماتیک حقوق بشر است. تهدید علنی به محاکمههای شتابزده و احتمال تسریع اجرای احکام اعدام، حق حیات، دادرسی عادلانه و امنیت شخصی شهروندان را بهطور جدی تهدید میکند.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات و امنیت شخصی):
تهدید به اعدام معترضان، حق بنیادین حیات و امنیت شخصی را نقض میکند.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع بازداشت خودسرانه):
بازداشت دهها هزار نفر بدون تضمینهای قانونی، مصداق بازداشت خودسرانه است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه):
محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل، حق محاکمه منصفانه را نقض میکند.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت):
پیشداوری قضایی درباره معترضان، اصل برائت را زیر پا میگذارد.
نگرانی از تداوم سرکوب و افزایش شمار قربانیان
در شرایطی که اعتراضات همچنان ادامه دارد و بازداشتهای گسترده جریان دارد، ناظران میگویند تهدیدهای اخیر قوه قضائیه خطر آغاز یک موج تازه از اعدامها و کشتارهای وسیع را بههمراه دارد.
فعالان حقوق بشر تأکید دارند که هرگونه تأخیر در واکنش داخلی و بینالمللی، میتواند به تکرار فجایع انسانی مشابه سالهای گذشته منجر شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر