رادان، چهرهای که نام او با تشدید برخورد با اعتراضات، اعمال سیاستهای کنترلی و سرکوبگرانه و افزایش انتقادات حقوق بشری گره خورده و همچنان در کانون مناقشات سیاسی و اجتماعی قرار دارد
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ – در تازهترین اظهارات امنیتی، احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی، با تفکیک میان «اعتراض» و «اغتشاش»، معترضان را به برخورد سخت تهدید کرد. رادان با تأکید بر اینکه «موضوع اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد»، اعلام کرد که نیروهای انتظامی با آنچه او «اغتشاش» مینامد «تا نفر آخر» برخورد خواهند کرد. این سخنان که در شرایط افزایش نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی بیان شده، از سوی بسیاری از ناظران بهعنوان نشانهای از تشدید رویکرد امنیتی در مواجهه با اعتراضات مردمی ارزیابی شده است.
اظهارات رادان بار دیگر توجه افکار عمومی را به سوابق او در حوزه برخورد با اعتراضات و نقش وی در نقض حقوق بشر جلب کرده است؛ سوابقی که طی سالهای گذشته بارها از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
رادان و سابقه نقض حقوق بشررادان در دورههای مختلف، بهویژه در مقام فرمانده انتظامی تهران و سپس جانشین فرمانده نیروی انتظامی، نقشی محوری در اجرای سیاستهای امنیتی و انتظامی داشته است. بر اساس گزارشها و مستندات منتشرشده، او در این مسئولیتها در شکنجه، آزار و اذیت زندانیان، نقض حقوق زنان و تحدید آزادیهای اجتماعی شهروندان مشارکت مستقیم داشته است.
همین سوابق موجب شد که نام رادان از مهرماه ۱۳۸۹ در فهرست تحریمهای حقوق بشری ایالات متحده آمریکا و از فروردین ۱۳۹۰ در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گیرد. تحریمهایی که به دلیل نقش او در سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق شهروندی اعمال شدند.
حق آزادی و اعتراض؛ نقش رادان در سرکوب سال ۱۳۸۸یکی از برجستهترین موارد مرتبط با کارنامه رادان، نقش او در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ است. رادان در مقام جانشین فرمانده نیروی انتظامی، در سرکوب خشن معترضان مشارکت مستقیم داشته و از این منظر مسئول شناخته میشود.
نام رادان حتی در دادنامه ابتدایی حوادث بازداشتگاه کهریزک بهعنوان متهم ذکر شده بود، هرچند در پایان روند تحقیقات تبرئه شد و هیچگاه در دادگاه علنی محاکمه نشد. با این حال، خود رادان در فروردین ۱۳۹۳ صراحتاً از عملکردش در سال ۸۸ دفاع کرد و گفت: «هیچ زمان از عملکرد خودم در فتنه ۸۸ پشیمان نیستم و اگر باز هم باشم و باز هم فتنهای باشد دوباره برخورد قاطع میکنم.»
او همچنین در توصیف نقش خود در سرکوب معترضان گفته است: «خانوادهام آمادگی و پذیرش زندان رفتن من را داشتند چرا که کارهای من برای حمایت از ولی زمان بود؛ روزها من میرفتم در خیابانها و با فتنهگران برخورد میکردم و شبها برای بازجویی و پاسخگویی میرفتم.»
حق حیات و آمار جانباختگان اعتراضات
رادان در مقام جانشینی فرمانده نیروی انتظامی، در برابر مرگ معترضان در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز مسئول دانسته میشود. هرچند آمار دقیقی از تعداد جانباختگان این اعتراضات در دست نیست، اما بر اساس گزارش منابع مختلف، دستکم ۱۱۲ نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند که بیشترین تعداد آنها در تهران بوده است.
علی مطهری، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، تعداد کشتهشدگان تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در تهران را بین ۴۰ تا ۵۰ نفر اعلام کرده بود. پیش از آن، در تظاهرات ۲۵ خرداد نیز دستکم ۲۰ نفر جان خود را از دست دادند. در تظاهرات تاسوعا و عاشورای همان سال، مصادف با پنجم و ششم دیماه، نیز نزدیک به ۴۰ نفر بر اثر شلیک گلوله یا ضربوشتم کشته شدند.در کنار این موارد، در بازداشتگاه کهریزک که مستقیماً تحت نظر نیروی انتظامی اداره میشد، دستکم پنج نفر از بازداشتشدگان بر اثر شکنجه جان باختند. نامهایی چون ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مصطفی کریمبیگی و کیانوش آسا از جمله جانباختگان شناختهشده این دوره هستند.
حقوق زنان و طرح موسوم به «امنیت اجتماعی»
یکی دیگر از محورهای انتقاد به رادان، نقش او در اجرای طرح موسوم به «امنیت اجتماعی» است؛ طرحی که برخورد با آنچه «بدحجابی و بیحجابی» خوانده میشد را در دستور کار قرار داد. رادان از پایهگذاران این طرح محسوب میشود و در دوره فرماندهی او بر پلیس تهران، فعالیت گشتهای ارشاد بهشدت افزایش یافت.
رادان در تیرماه ۱۳۸۶ از تشدید این طرح خبر داد و اعلام کرد که پلیس تهران با بهکارگیری نیروهای بیشتر، برخورد با «مدهای غربی» و نوع پوشش زنان، از جمله مانتوهای بالای زانو، را تشدید خواهد کرد. او در فروردین ۱۳۹۳ نیز مدعی شد که اجرای این طرح «خواست مردم تهران» بوده و گفت: «به یک عده تذکر اخلاقی میدادیم و یک عده را هم با حکم قضایی میبردیم.»
حقوق زندانیان و شکنجه در کهریزکرادان بهعنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران، نقش مستقیمی در انتقال بازداشتشدگان طرح امنیت اجتماعی به بازداشتگاه کهریزک داشت؛ جایی که بنا بر گزارشها، حقوق اساسی و انسانی زندانیان بهشدت نقض میشد. ضربوشتم، شکنجه، فقدان امکانات بهداشتی و درمانی و محرومیت از آب و غذا از جمله موارد گزارششده است.
در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز این بازداشتگاه محل نگهداری معترضان بازداشتشده بود. در نتیجه شکنجه و شرایط غیرانسانی زندان، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، رامین قهرمانی و احمد نجاتیکارگر جان خود را از دست دادند.
گزارشهای متعددی از نقش مستقیم رادان در این وقایع منتشر شده و نام او در دادنامه دادسرای نظامی تهران بهعنوان یکی از متهمان جنایت کهریزک ذکر شده است؛ هرچند این پرونده نیز بدون محاکمه علنی او مختومه شد.
انتصاب رادان در میانه اعتراضات سراسری
احمدرضا رادان در ۱۷ دیماه ۱۴۰۱ با حکم خامنهای، بهعنوان فرمانده کل انتظامی منصوب و جایگزین حسین اشتری شد. این انتصاب در شرایطی صورت گرفت که کشور درگیر اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بود؛ اعتراضاتی که به یکی از گستردهترین چالشهای اجتماعی و سیاسی در سالهای اخیر تبدیل شد.
خامنهای در حکم انتصاب رادان بر «پرورش پلیس تخصصی برای بخشهای گوناگون امنیت» تأکید کرد؛ عبارتی که از سوی تحلیلگران بهعنوان نشانهای از تشدید نگاه امنیتی و تقویت رویکرد کنترلی در ساختار نیروی انتظامی تفسیر شد.
اجرای «طرح نور» و تشدید فشار بر زنان
پس از آغاز به کار رادان در مقام فرمانده کل انتظامی، از فروردینماه ۱۴۰۳ اجرای طرحی موسوم به «طرح نور» در دستور کار پلیس قرار گرفت؛ طرحی که هدف آن برخورد با زنان دارای پوشش اختیاری عنوان شد. از زمان آغاز این طرح، گزارشهای متعددی از بازداشت، ضربوشتم، برخوردهای خشونتآمیز خیابانی و اعمال فشارهای فیزیکی و روانی علیه زنان منتشر شده است.
همزمان با اجرای این طرح، پلمب گسترده اماکن عمومی از جمله اماکن تاریخی و تفریحی، کتابفروشیها، رستورانها، کافهها و باشگاههای ورزشی افزایش یافت. توقیف هزاران دستگاه خودرو به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری» خوانده شد نیز از دیگر اقداماتی است که در دوره فرماندهی رادان به نیروی انتظامی نسبت داده میشود.
گزارشها از تلفات و آسیبهای شهروندان
در کنار سیاستهای کنترلی اجتماعی، گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که از زمان بازگشت رادان به رأس فرماندهی انتظامی، بهصورت ماهانه شماری از شهروندان ایرانی در پی شکنجه در بازداشتگاهها، شلیکهای بیضابطه مأموران انتظامی و تعقیبوگریزهای پرخطر خودروها و موتورسیکلتها جان خود را از دست دادهاند یا دچار آسیبهای جدی جسمی شدهاند.
این گزارشها بار دیگر موضوع حق حیات، مسئولیت ساختاری نیروی انتظامی و فقدان سازوکار پاسخگویی مؤثر را به یکی از محورهای اصلی نقد فعالان حقوق بشر و افکار عمومی تبدیل کرده است.
پاسخ سخت روبرتا متسولا به سرکوب خونین اعتراضات سراسری توسط حکومت تهران
تشدید تهدیدهای امنیتی علیه شمزین احمدنژاد؛ ادامه سیاست ترور، ناپدیدسازی و سرکوب اعتراضات سراسری
مواضع رسمی رادان درباره اعتراضات
در واکنش به تداوم اعتراضات و ناآرامیها، رادان بارها بر برخورد قاطع نیروهای انتظامی تأکید کرده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد: «شناسایی و بازداشت مخلان امنیت همچنان ادامه دارد و فراجا بر اساس وظیفه ذاتی خود، پس از تفکیک صف معترضان از آشوبگران، با عناصر آشوبگر با قدرت و قاطعیت برخورد کرده است.»
رادان؛ چهره محوری سیاستهای امنیتی
مجموعه این انتصابات، سیاستها و مواضع، رادان را به یکی از چهرههای محوری در ساختار امنیتی دیکتاتوری حاکم تبدیل کرده است؛ چهرهای که نام او با تشدید برخورد با اعتراضات، اعمال سیاستهای کنترلی اجتماعی و افزایش انتقادات حقوق بشری گره خورده و همچنان در کانون مناقشات سیاسی و اجتماعی قرار دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک











هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر