اظهارات مقام قضایی و موضعگیری خامنه ای نشان میدهد سیاست امنیتیسازی اعتراضات و مجازات سیاسی معترضان ادامه دارد
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۸ دیماه ۱۴۰۴ – همزمان با تداوم اعتراضات، اظهارات مقامهای قضایی و سیاسی حاکمیت نشان میدهد رویکرد سرکوب، اعدام و مجازات معترضان نهتنها متوقف نشده، بلکه با ادبیاتی صریحتر ادامه دارد. علی صالحی، دادستان تهران، با تکذیب توقف اجرای حکم اعدام معترضان، اعلام کرده است که «برخورد ما قاطع، بازدارنده و سریع است». او همچنین گفته است برای شمار زیادی از پروندههای مربوط به اعتراضات، کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
برخورد قاطع؛ رمزگشایی از یک عبارت امنیتی
فعالان حقوقی تأکید دارند که در ساختار قضایی حاکمیت، «سرعت» نه به معنای رسیدگی عادلانه، بلکه به معنای حذف و فشردهسازی مراحل دادرسی است. این رویکرد در عمل به برگزاری دادگاههای صحرایی، صدور احکام از پیشتعیینشده و اجرای اعدامهای خارج از روال قانونی منجر شده است.
در چنین روندی، متهمان اعتراضات از دسترسی مؤثر به وکیل، حق دفاع و رسیدگی علنی محروم میشوند. سرعت اعلامشده، بیش از آنکه بازدارنده جرم باشد، ابزاری برای ایجاد رعب عمومی و شکستن بدنه اجتماعی اعتراضات تلقی میشود.
همزمان با این موضعگیری قضایی، علی خامنهای در اظهاراتی تازه گفته است: «مجرمان داخلی و بینالمللی این فتنه را رها نخواهیم کرد.» این جمله از سوی ناظران سیاسی بهعنوان اعلام رسمی تداوم سرکوب، تعقیب و مجازات سیاسی معترضان تفسیر شده است.
این موضعگیری، فاقد هرگونه ابهام یا امکان تفسیر متفاوت عنوان شده و نشان میدهد تصمیم برای ادامه برخورد امنیتی با اعتراضات همچنان پابرجاست. برخلاف ادعاهای پیشین درباره عقبنشینی یا توقف سرکوب، این سخنان بر استمرار همان سیاست تأکید دارد.
تناقض ظاهری و واقعیت تصمیم نهایی
برخی مقامهای حاکمیت تلاش کردهاند توقف موقت برخی احکام را بهعنوان نشانه تعدیل سیاستها معرفی کنند. با این حال، همزمانی اظهارات دادستان تهران و خامنهای، این ادعاها را بیاعتبار کرده است.
ناظران میگویند تصمیم نهایی در ساختار قدرت، نه با فشار خارجی تغییر کرده و نه با ملاحظات انسانی. مسیر انتخابشده همچنان امنیتیسازی اعتراضات و مجازات معترضان است؛ مسیری که پیشتر نیز به کشتار گسترده و سرکوب خونین انجامیده است.
در جریان اعتراضات، گزارشهای متعدد از کشتهشدن هزاران نفر منتشر شده است. همزمان، دهها هزار شهروند بازداشت شدهاند که اکثریت آنان همچنان در بازداشت بهسر میبرند یا با احکام سنگین مواجه شدهاند.
نهادهای حقوق بشری اعلام کردهاند که حجم بازداشتها و اعدامها، نشاندهنده اجرای یک سیاست سازمانیافته برای خاموشکردن اعتراضات است. قطع گسترده اینترنت نیز بهعنوان بخشی از این سیاست، با هدف منعکسنشدن سرکوب وحشیانه ارزیابی شده است.
قطع اینترنت و پنهانسازی سرکوب
قطع یا محدودسازی اینترنت در دورههای اوج اعتراضات، امکان اطلاعرسانی مستقل و ثبت دقیق وقایع را بهشدت کاهش داده است. این اقدام مانع دسترسی افکار عمومی به ابعاد واقعی سرکوب شده و به پنهانسازی کشتار و بازداشتهای گسترده کمک کرده است.
ناظران تأکید دارند که قطع ارتباطات، همزمان با تشدید اعدامها و برخوردهای قضایی، نشاندهنده یک الگوی هماهنگ برای کنترل اطلاعات و اعمال خشونت بدون نظارت عمومی است.
اعدام دستکم ۲۲ زندانی از جمله یک زن در ۱۹ شهر ایران
فراخوان کانون حقوق بشر ایران برای گردآوری و مستندسازی جنایات در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
سرکوب اعتراضات، اعدامهای خارج از روال قانونی، دادگاههای صحرایی و بازداشتهای گسترده نشان میدهد حقوق بنیادین شهروندان بهصورت سیستماتیک نقض شده و این روند جان، آزادی و کرامت انسانی معترضان را بهطور مستقیم تهدید میکند.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: کشتار معترضان و اجرای احکام اعدام، حق حیات و امنیت شخصی را بهطور گسترده نقض کرده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: شکنجه، رفتار غیرانسانی و تهدید بازداشتشدگان نقض صریح منع شکنجه محسوب میشود.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشتهای خودسرانه و دادگاههای صحرایی، حق آزادی و امنیت شخصی را سلب کرده است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محرومیت از دادرسی علنی و عادلانه، نقض آشکار حق محاکمه منصفانه است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر