این اقدامات نشاندهنده افزایش هماهنگی بینالمللی برای پاسخگو کردن سران حکومت در قبال سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق بشر است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۳ بهمنماه ۱۴۰۴ – اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب خشن و خونبار اعتراضات سراسری اخیر در ایران، طرحی را برای اعمال تحریمهای جدید علیه وزیر کشور و دستکم ۱۴ مقام ارشد دیگر این حکومت آماده کرده است. این اقدام، تازهترین گام اروپا در پاسخ به گزارشهای فزاینده درباره نقض گسترده حقوق بشر، کشتار معترضان و محدودسازی شدید آزادیهای مدنی در ایران ارزیابی میشود؛ اعتراضاتی که از هفتم دیماه آغاز شد و بهسرعت از مطالبات اقتصادی به شعارها و خواستههای صریح سیاسی علیه ساختار حاکم گسترش یافت.
وزیر کشور و فرماندهان سپاه در فهرست تحریمها
طبق سندی که در واپسین روز دیماه در شورای اروپا توزیع شده، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، بهعنوان مقام ناظر بر نیروی انتظامی و هماهنگکننده نهادهای امنیتی داخلی، در صدر فهرست تحریمها قرار دارد. در این سند، نقش مستقیم وزارت کشور و نیروهای تحت امر آن در سرکوب اعتراضات، شلیک به معترضان و کشته شدن صدها شهروند مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین، شماری از فرماندهان منطقهای و استانی سپاه پاسداران، از جمله حیدر الفتی، فرمانده سپاه استان ایلام، و احمدعلی فیضاللهی، فرمانده تیپ نیروهای ویژه صابرین، بهدلیل صدور دستور شلیک به تجمعات عمدتاً مسالمتآمیز در فهرست تحریمها گنجانده شدهاند. اتحادیه اروپا این افراد را مسئول مستقیم استفاده غیرقانونی از زور و نقض فاحش حق حیات و حق اعتراض مسالمتآمیز میداند.
دادستان کل و تهدید معترضان به اعدام
در ادامه این طرح، نام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، نیز بهدلیل تهدید معترضان به صدور احکام اعدام با اتهاماتی همچون «محاربه» در فهرست تحریمها دیده میشود. اتحادیه اروپا این رویکرد را نمونهای آشکار از استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای ارعاب جامعه و خاموشکردن اعتراضات مردمی ارزیابی کرده است.
بخش مهم دیگری از بسته تحریمی اتحادیه اروپا، نهادها و شرکتهایی را هدف قرار میدهد که در «زمینهسازی فنی و رسانهای سرکوب» نقش داشتهاند. از جمله این نهادها میتوان به سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتی و تصویری فراگیر (ساترا) اشاره کرد که بهدلیل سانسور گسترده اخبار اعتراضات و محدودسازی رسانهها در فهرست قرار گرفته است.
همچنین شرکتهای فناوری سایبری «یفتر» و «دوران»، که در توسعه ابزارهای مقابله با فیلترشکنها و فناوریهای تشخیص چهره فعالیت دارند، از دیگر اهداف این تحریمها هستند. بهعلاوه، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز بهدلیل نقش کلیدی در فیلترینگ گسترده اینترنت و ممانعت از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، در این فهرست جای گرفته است.
قطع اینترنت؛ ابزاری برای تشدید سرکوب
در متن طرح اتحادیه اروپا به قطع تقریباً کامل اینترنت در ایران از ۱۸ دیماه نیز اشاره شده است؛ اقدامی که همزمان با تشدید برخوردهای امنیتی صورت گرفت و عملاً ارتباط مردم ایران با جهان خارج را مختل کرد. بهگفته کارشناسان، این قطع ارتباط نهتنها روند اطلاعرسانی مستقل را متوقف کرده، بلکه امکان مستندسازی نقض حقوق بشر و دسترسی به خدمات حیاتی را نیز بهشدت کاهش داده است. نگرانیها درباره جایگزینی اینترنت جهانی با شبکهای محدود و کنترلشده داخلی همچنان ادامه دارد.
جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکان دهنده – روایتهای میدانی از سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
فیلم افشای سرکوب وحشیانه در اعتراضات سراسری توسط ماموران امنیتی
اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، مجموعه خبرها و ویدئوها
اسامی و مشخصات جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ این لیست به روز میشود
بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، اسامی و مشخصات بیش از ۲هزار تن
فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران
قتلعام در اعتراضات سراسری کرمانشاه؛ روایت شاهدان از کشتار و برداشتن اعضای بدن مجروحین
تحریمهای آمریکا؛ فشار موازی اما ثانویه
در کنار تحرکات اروپا، ایالات متحده نیز بهطور جداگانه تحریمهای تازهای علیه مقامات دیکتاتوری حاکم اعمال کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بههمراه ۱۱ فرمانده سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، در فهرست تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
این تحریمها، که تحت نظارت دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) اجرا میشود، شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت هرگونه تعامل مالی با شهروندان و شرکتهای آمریکایی است. در میان افراد تحریمشده، نام فرماندهانی چون نعمتالله باقری، محمدرضا هاشمیفر، یدالله بوعلی و عزیزالله ملکی دیده میشود که همگی بهدلیل نقش در سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر هدف قرار گرفتهاند.
افزایش فشار بینالمللی بر دیکتاتوری حاکم بر ایران
مجموع این اقدامات نشاندهنده افزایش هماهنگی بینالمللی برای پاسخگو کردن سران حکومت در قبال سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق بشر است. هرچند تحریمهای اتحادیه اروپا همچنان در مرحله تصمیمگیری نهایی قرار دارد، اما پیام سیاسی این اقدامات روشن است: جامعه جهانی، دستکم در سطح دیپلماتیک، تلاش دارد هزینه سرکوب اعتراضات در ایران را برای مقامات حکومتی افزایش دهد؛ روندی که میتواند در هفتههای آینده ابعاد گستردهتری به خود بگیرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر