عفو بین الملل: سرکوب مرگبار معترضان توسط حاکمیت شدت گرفته و یک قتلعام در حال وقوع است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ – در پی اعتراضات سراسری علیه دیکتاتوری حاکم، نیروهای امنیتی با استفاده از سلاحهای سنگین به سرکوب خشونتبار و قتلعام معترضان پرداختهاند. عفو بین الملل از جامعه جهانی خواست برای توقف این خشونتها اقدام فوری انجام دهد.
در روزهای اخیر، موج تازهای از سرکوب خونین معترضان توسط نهادهای امنیتی در نقاط مختلف کشور گزارش شده است. بر اساس بیانیه جدید عفو بین الملل، این سرکوبها که از هشتم ژانویه آغاز شدهاند، ابعاد بیسابقهای یافتهاند و با استفاده از نیروی مرگبار و سلاحهای سنگین، به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان انجامیدهاند. به گفته این سازمان، شدت و گستردگی این عملیات سرکوبگرانه نشاندهنده ناتوانی ساختار حاکم در پاسخ به خواستههای مدنی و مسالمتآمیز مردم است.نظامیسازی شهرها و استقرار نیروهای مسلح
عفو بین الملل با استناد به ویدئوهای ارسالی و شهادت شاهدان عینی اعلام کرده است که فضای شهرهای مختلف بهشدت نظامی شده و نیروهای امنیتی با استقرار گشتهای مسلح و ایستهای بازرسی، در تلاش برای سرکوب اعتراضات گسترده هستند. در بسیاری از مناطق، واحدهای ضدشورش و یگانهای ویژه با تجهیزات کامل رزمی حضور دارند و با ایجاد جو رعب و وحشت، شهروندان را از شرکت در تجمعات بازمیدارند.
در یکی از ویدئوهای بررسیشده توسط عفو بین الملل، نیروهای امنیتی دیده میشوند که با خودروهای مجهز به مسلسل در خیابانهای مسکونی گشتزنی میکنند و مردم را تهدید میکنند که در خانه بمانند. این ویدئوها نشاندهنده ایجاد یک وضعیت شبهنظامی در مناطق شهری است. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از شکلگیری تجمعهای اعتراضی عنوان شده است، اما عملاً موجب محرومیت مردم از ابتداییترین حقوق اجتماعی شده است.
اعمال منع رفتوآمد شبانه و پیامدهای آنبر اساس این گزارش، از ۹ ژانویه در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای کشور مقررات منع رفتوآمد شبانه به اجرا درآمده است. نیروهای امنیتی با استقرار واحدهای مسلح در خیابانها، اجرای این مقررات را بر عهده دارند. این مقررات بدون اعلام دلایل حقوقی مشخص وضع شده و به شهروندان هشدار داده شده که هرگونه خروج از خانه پس از ساعت مقرر با پاسخ مرگبار مواجه خواهد شد.
به گفته عفو بین الملل ، پیام آشکار این اقدامات چنین است: هر شهروندی که پس از ساعت مقرر از خانه خارج شود یا اقدام به تجمع کند، با نیروی مرگبار مواجه خواهد شد. اعمال چنین تدابیری بدون رعایت اصول قانونی و نظارت قضایی، نشاندهنده گسترش حکمرانی امنیتی و نظامی در فضاهای مدنی است.
قطع اینترنت برای پنهانسازی جنایات
یکی از مؤلفههای کلیدی در این سرکوب، قطع کامل دسترسی به اینترنت از تاریخ ۸ ژانویه بوده است. عفو بین الملل هشدار داده است که این اقدام مانع از آن میشود که شهروندان بتوانند اطلاعات مربوط به سرکوب را به خارج از کشور منتقل کنند. این قطع ارتباطات دیجیتال، انتشار اخبار مستقل و شهادتهای مردمی را تقریباً غیرممکن کرده است.
این سازمان تأکید کرده است که قطع اینترنت خطر از بین رفتن شواهد جنایات نیروهای امنیتی را بهشدت افزایش میدهد و موجب عدم پاسخگویی عاملان خشونت خواهد شد. علاوه بر این، قطع اینترنت موجب افزایش ترس عمومی، اختلال در زندگی روزمره و افزایش سرکوب دیجیتال علیه شهروندان شده است.
فراخوان به جامعه جهانی برای اقدام فوریعفو بین الملل از دولتها و نهادهای بینالمللی خواسته است تا با فوریت برای توقف سرکوب خشونتبار اعتراضات در کشور اقدام کنند. این سازمان هشدار داده است که اگر جامعه جهانی واکنش مؤثری نشان ندهد، احتمال وقوع قتلعامهای بیشتر وجود دارد. سکوت یا واکنشهای ضعیف به سرکوبهای جاری، به حاکمیت این پیام را میدهد که میتواند بدون هزینه به نقض حقوق مردم ادامه دهد.
عفو بین الملل از نهادهای حقوق بشری خواسته است تا با مستندسازی، تهیه گزارشهای مستقل و فشار سیاسی، مانع تداوم سرکوبهای گسترده شوند و زمینه پاسخگویی مسئولان را فراهم کنند.
اعدام دستکم ۵۲ زندانی همزمان با سرکوب اعتراضات سراسری و قطع اینترنت
ادامه حضور نیروهای مسلح در مناطق مسکونی
گزارشها حاکی از آن است که حضور نیروهای مسلح در مناطق مسکونی همچنان ادامه دارد. خودروهای نظامی، سلاحهای سنگین و گشتهای شبانه بخشی از تاکتیکهای جاری سرکوب اعتراضات هستند. استقرار نیروها در نزدیکی مدارس، بیمارستانها و مراکز خدمات عمومی، موجب نگرانی شدید خانوادهها و اختلال در فعالیتهای روزمره شده است.
در برخی مناطق، صدای تیراندازی گزارش شده و شهروندان از ترس جان خود از خانه خارج نمیشوند. فضای امنیتی بهوجود آمده عملاً آزادی تردد و تجمع را از بین برده است. حضور دائمی نیروهای نظامی در مناطق مسکونی نوعی وضعیت اضطراری غیررسمی را تحمیل کرده که با اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی در تضاد است
نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط نهادهای امنیتیدر جریان سرکوب اعتراضات سراسری، مجموعهای از حقوق بنیادین بشر توسط نیروهای امنیتی زیر پا گذاشته شده است. این اقدامات ناقض تعهدات بینالمللی حاکمیت محسوب میشود.
نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی: استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان با گلولههای جنگی در مناطق مسکونی رخ داده است.
این اقدام به کشته شدن شمار نامعلومی از معترضان منجر شده و ناقض حق بنیادین حیات است.
حاکمیت با استفاده از ابزارهای جنگی علیه غیرنظامیان، اصول حفاظت از جان انسانها را زیر پا گذاشته است.
نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – آزادی بیان و دریافت اطلاعات: قطع اینترنت مانع از انتشار اطلاعات درباره سرکوبها شده است.
شهروندان امکان ارتباط با جهان خارج را از دست دادهاند و دسترسی آزاد به اطلاعات سلب شده است.
این محدودیت، ابزارهای شفافسازی و مستندسازی مستقل را مسدود کرده است.
نقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر – آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز: تهدید شهروندان به برخورد مرگبار در صورت تجمع.
حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز بهکلی از میان برداشته شده است.
سیاستهای سرکوبگرانه، مشارکت مدنی و اعتراض مسالمتآمیز را غیرممکن کرده است.
نقض ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر – آزادی رفتوآمد: اعمال منع تردد شبانه بدون مبنای قانونی و تهدید به خشونت علیه افراد در حال تردد.
شهروندان از حقوق ابتدایی خود برای حرکت آزادانه در محیط زندگی خود محروم شدهاند.
این محدودیتها موجب اختلال گسترده در زندگی روزمره و افزایش احساس ناامنی عمومی شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک











هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر