شواهد میدانی، گزارش نهادهای حقوق بشری و شهادت پزشکان از هزاران کشته و مجروح در جریان اعتراضات سراسری حکایت دارد؛ قطع اینترنت مانع راستیآزمایی مستقل شده است.
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ – در پی اعتراضات سراسری علیه ساختار حاکم، نیروهای امنیتی با اجرای سیاستهای هماهنگ، گسترده و نظاممند، دست به سرکوب بیسابقه معترضان زدهاند. گزارشهای متعدد از کشتار عامدانه، استفاده مرگبار از قوه قهریه، برپایی دادگاههای صحرایی، بازداشتهای گسترده و تعرض به مراکز درمانی حکایت دارد. قطع اینترنت سراسری نیز مانع از تهیه آمار دقیق شده است، اما به گفته برخی منابع، شمار کشتهشدگان به هزاران نفر میرسد.
بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیهای نسبت به سرکوب اعتراضات سراسری ابراز «وحشت» کرد و از مقامهای ساختار حاکم خواست تا کشتار تظاهرکنندگان مسالمتآمیز را متوقف کنند. وی در بخشی از سخنان خود گفت: «کشتار تظاهرکنندگان مسالمتآمیز باید متوقف شود و برچسبزدن معترضان به عنوان تروریست برای توجیه خشونت علیه آنها غیرقابل قبول است.»
ولکر تورک همچنین خواستار پایان تمامی اشکال خشونت و سرکوب معترضان شد و تاکید کرد: «معترضان حق دارند بهصورت مسالمتآمیز تظاهرات کنند، شکایات آنها باید شنیده و رسیدگی شود و نباید توسط هیچکس بهصورت ابزاری مورد سوءاستفاده قرار گیرد.» او همچنین از مشاهده اظهارات برخی مقامهای قضایی درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان بهدلیل تسریع روند قضایی ابراز نگرانی کرد.
این بیانیه نمایانگر نگرانی جامعه بینالمللی نسبت به نقض گسترده حقوق بشر است، بهویژه در شرایطی که دسترسی به اطلاعات مستقل به دلیل قطع سراسری اینترنت با دشواری روبهرو شده است.
قطع اینترنت؛ ابزار سرکوب اطلاعات
از ۱۸ دیماه ساختار حاکم سرکوب مرگبار معترضان را تشدید کرده و از ۱۹ دیماه با اعمال خاموشی کامل اینترنت در سراسر کشور، دسترسی به ارتباطات را بهشدت محدود کرده است. این اقدام عملاً مستندسازی کشتارها و دیگر موارد نقض حقوق بشر را با دشواری جدی روبهرو کرده است.
بهگفته نهادهای مدنی و رسانههای مستقل، شمار کشتهشدگان اعتراضات به هزاران نفر رسیده است، هرچند قطع اینترنت امکان راستیآزمایی مستقل این آمار را محدود کرده است.
این نهاد همچنین اعلام کرده است در حال گردآوری شواهد تازه از جمله بررسی ویدئوهای تأییدشده از سردخانهها و بیمارستانها و همچنین شهادت شاهدان عینی است.
در همین حال، خبرگزاریهای معتبر بینالمللی نیز گزارش دادهاند که یک مقام ساختار حاکم گفته است «حدود دو هزار نفر در اعتراضات کشته شدهاند»، هرچند هویت این مقام نامشخص است. انتشار این اعداد نشاندهنده اختلاف چشمگیر میان آمار رسمی و براوردهای مستقل است.
قطع اینترنت نه تنها مانع اطلاعرسانی از مناطق درگیر شده، بلکه خانوادهها را نیز از یافتن سرنوشت عزیزانشان محروم کرده است. پزشکان و شاهدان میگویند که نمیتوانند آمار کشتهها و زخمیها را جمعآوری کنند و بسیاری از افراد همچنان در بیخبری کامل بهسر میبرند.
کشتار جمعی در نقاط مختلف کشور
گزارشهای همپوشان از نقاط متعدد کشور حاکی از وقوع کشتار جمعی معترضان در شهرهای بزرگ و کوچک است. نیروهای امنیتی بارها بدون هشدار قبلی به سمت جمعیت غیرمسلح در اعتراضات سراسری تیراندازی کردهاند.
وی افزود: «بسیاری از کشتهشدگان دراعتراضات قبل از رسیدن به بیمارستان جان باختهاند. تنها در یک بیمارستان طی ۲۴ ساعت بیش از هشت نفر که گلوله خورده بودند به ما آورده شدند؛ این در حالی است که معمولاً آمار روزانه مرگومیر ما در حد یک نفر است.»
یک شاهد عینی دیگر در تهرانپارس گفت: «نیروهای بسیج به علت کمبود نیرو از نوجوانان ۱۵ تا ۱۶ ساله استفاده میکنند و به آنها شاتگان داده شده بود. این نوجوانان در میان جمعیت شرکت کننده در اعتراضات شلیک میکردند، گویا در یک بازی ویدئویی هستند.»
در شیراز نیز گفته میشود که تنها در یک منطقه بیش از صد نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری کشته شدهاند. این اعداد مستقل، اگرچه قابل راستیآزمایی نیستند، اما نشاندهنده ابعاد بسیار گسترده سرکوب است.
یکی از وجوه بارز نقض حقوق بشر، تعرض به مراکز درمانی و جلوگیری از ارائه خدمات به زخمیها است. پزشکان حاضر در بیمارستانهای شیراز، سینای تهران و مراکز درمانی دیگر در رشت، ساری و کرمان گزارش دادهاند که نیروهای امنیتی با تهدید و فشار، روند درمان را مختل کردهاند.
پزشکان گفتهاند که بسیاری از زخمیها به دلیل ترس از بازداشت یا تهدید مستقیم نیروهای امنیتی، از مراجعه به بیمارستانها خودداری کردهاند. این امر موجب افزایش تعداد قربانیان در مسیر انتقال به مراکز درمانی شده است.
در یک نمونه، پزشک بیمارستان پیوند در شیراز گفت که صدها مورد تخلیه چشم گزارش شده که ناشی از شلیک مستقیم به صورت و چشم معترضان است. این نوع آسیبها نشاندهنده استفاده از سلاحهای خطرناک علیه جمعیت غیرمسلح است.
حمایت گسترده رهبران جهان از اعتراضات سراسری ایران؛ موج محکومیت سرکوب معترضان
دادگاههای صحرایی و بازداشتهای گسترده
در بسیاری از مناطق، گزارشهای متعددی از برپایی دادگاههای صحرایی و بازداشتهای خودسرانه منتشر شده است. افرادی که بازداشت شدهاند بدون دسترسی به وکیل یا روند قضایی منصفانه، در دادگاههای غیرقانونی مورد محاکمه قرار گرفتهاند.
علاوه بر این، بسیاری از بازداشتشدگان تحت اتهامات سنگینی چون «دشمنی با خدا» قرار گرفتهاند؛ اتهامی که مجازات اعدام را به دنبال دارد. سازمانهای حقوق بشری نسبت به خطر اجرای اعدامهای مخفیانه و خودسرانه هشدار دادهاند.
گزارشهای میدانی حاکی است که نیروهای امنیتی با ادوات نظامی خیابانها را پر کردهاند و با خودروهای زرهپوش و سلاحهای سنگین به جمعیت معترض حمله کردهاند. مردم عادی، از زنان و کودکان تا سالمندان، هدف تیراندازیهای گسترده قرار گرفتهاند.
یک شاهد عینی گفت: «در خیابانها مردم بیسلاح بودند و وقتی نیروهای امنیتی بدون هشدار شلیک کردند، مردم مثل برگهای خشک از بین میرفتند.»
این شهادتها، همراه با تصاویر مخابرهشده توسط افرادی که توانستهاند به اینترنت وصل شوند، نشان میدهد که سرکوب بهصورت گسترده و هدفمند اجرا شده است، تا جایی که بسیاری از اجساد حتی قابل شناسایی نبودهاند.
درخواست برای اجرای اصل مسئولیت حمایت(R2P)
سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و مقامهای جهانی بارها تأکید کردهاند که جامعه جهانی موظف به اجرای اصل «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect – R2P) است. این اصل ایجاب میکند که در مواجهه با جنایات علیه بشریت، جامعه جهانی مداخله کند تا از جان غیرنظامیان محافظت شود.
نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت علیه بشریت در سرکوب اعتراضات
در جریان سرکوب اعتراضات، ساختار حاکم با سیاستی نظاممند، گسترده و هماهنگ، مرتکب مجموعهای از نقضهای آشکار حقوق بشر شده که مصداق جنایت علیه بشریت است. این اقدامات شامل کشتار عامدانه، سرکوب خشن، بازداشتهای فلهای، و قطع سازمانیافته ارتباطات بوده است.
ماده ۳ – حق حیات، آزادی و امنیت شخصی
شلیک مستقیم به معترضان غیرمسلح، نقض فاحش حق حیات و امنیت جانی هزاران شهروند است.
ماده ۵ – ممنوعیت شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
ماده ۹ – ممنوعیت بازداشت، حبس یا تبعید خودسرانه
بازداشتهای گسترده، بدون حکم قضایی و صرفاً به دلیل اعتراض، نقض صریح این ماده است.
ماده ۱۰ – حق دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاه بیطرف
دادگاههای صحرایی بدون روند قانونی، حق دفاع و حضور وکیل را از متهمان سلب کردهاند.
ماده ۱۲ – حمایت از حریم خصوصی، خانواده و مکاتبات
یورش به منازل، تهدید خانوادهها و کنترل مکالمات تلفنی نقض آشکار حریم خصوصی است.
ماده ۱۹ – آزادی بیان و دریافت اطلاعات
قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده مانع گردش آزاد اطلاعات و سانسور واقعیت اعتراضات شده است.
ماده ۲۰ – حق آزادی اجتماع و گردهمایی مسالمتآمیز
تیراندازی به تجمعهای صلحآمیز، ممنوعیت تجمع و ارعاب جمعی مصداق سرکوب حق تجمع است.
ماده ۲۵ – حق برخورداری از مراقبت پزشکی و سلامت
محرومیت زخمیها از درمان، تهدید کادر درمان و کنترل امنیتی بر بیمارستانها نقض آشکار این حق است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر