اظهارات دادستان کل کشور درباره توقیف اموال معترضان در شرایطی مطرح میشود که گزارشها از سرکوب خونین، کشتار در زندانها و تشدید فشارهای امنیتی حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ – موحدی دادستان کل کشور از صدور دستور برای شناسایی و توقیف اموال معترضان خبر داده است. این دستور در شرایطی صادر میشود که سرکوب اعتراضات، کشتار معترضان و گزارشهای نگرانکننده از زندانها ادامه دارد.
دستور قضایی برای توقیف اموال معترضان
بر اساس اظهارات دادستان کل کشور، دادستانها موظف شدهاند در چارچوب قانون دادرسی کیفری برای توقیف اموال افراد معرفیشده اقدام کنند. این دستور شامل صدور قرار تأمین و پیگیری درخواست افراد متضرر عنوان شده است.
در این اظهارات، معترضان با عناوینی چون «آشوبگر» و «تروریست» معرفی شدهاند. استفاده از این ادبیات در سالهای گذشته نیز برای توجیه برخوردهای امنیتی با اعتراضات مردمی بهکار رفته است.
این دستور در شرایطی صادر میشود که اعتراضات در شهرهای مختلف با سرکوب شدید مواجه شده است. گزارشهای متعدد از کشتهشدن معترضان در خیابانها و بازداشتهای گسترده خبر میدهند.
ناظران میگویند برخوردهای امنیتی بهگونهای طراحی شده که امکان تداوم اعتراضات را کاهش دهد. سرکوب خیابانی همچنان یکی از محورهای اصلی این سیاست ارزیابی میشود.
گزارشها از کشتار و اعدام در زندانها
همزمان با سرکوب خیابانی، گزارشهایی از کشتار و اعدام در زندانها منتشر شده است. منابع مختلف از اجرای مخفیانه اعدامها و پنهانسازی سرنوشت زندانیان سخن گفتهاند.
به گفته این منابع، ارتباط زندانیان با بیرون بهشدت محدود شده است. خانوادهها نیز از دریافت اطلاعات درباره وضعیت بازداشتشدگان محروم ماندهاند.
قطع ارتباطات و محدودسازی اینترنت
بر اساس گزارشها، همزمان با تشدید سرکوب، قطع یا محدودسازی اینترنت نیز ادامه داشته است. این اقدام مانع انتشار تصاویر و اطلاعات مرتبط با اعتراضات شده است.
ناظران معتقدند قطع ارتباطات بخشی از سیاست کنترل اطلاعات است. این روند امکان راستیآزمایی مستقل رویدادها را بهشدت کاهش داده است.
دستور توقیف اموال در چنین فضایی بهعنوان مرحلهای جدید از سرکوب ارزیابی میشود. این اقدام فشار اقتصادی را مستقیماً متوجه معترضان و خانوادههای آنان میکند.
مصادره اموال علاوه بر پیامدهای مالی، نقش بازدارنده دارد. این سیاست دامنه سرکوب را از خیابان و زندان به زندگی اقتصادی شهروندان گسترش میدهد.
الگوی واحد سرکوب سیستماتیک
برخی گزارشها تأکید دارند که کشتار معترضان، کشتار در زندانها و مصادره اموال، اجزای یک الگوی واحد هستند. این الگو بر ارعاب، حذف و محرومسازی استوار شده است.
تحلیلگران میگویند تداوم این اقدامات نشاندهنده سیاست سرکوب هماهنگ در سطوح مختلف است. این سیاست امکان هرگونه اعتراض مسالمتآمیز را محدود میکند.
توصیف اقدامات بهعنوان جنایت علیه بشریت
برخی ناظران حقوق بشری این مجموعه اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت توصیف میکنند. این توصیف به دلیل گستردگی، سازمانیافتگی و هدفگیری جمعیت معترض مطرح میشود.
در این چارچوب، توقیف اموال نیز بخشی از همین روند ارزیابی میشود. این اقدام حقوق بنیادین شهروندان را در ابعاد مختلف نقض میکند.
علی صالحی جنایتکاری که معترضان اعتراضات سراسری ۴۰۴ را محارب میخواند
موج حمایتهای جهانی از اعتراضات سراسری ایران؛ رهبران سیاسی خواستار توقف سرکوب و پاسخگویی حکومت شدند
درخواست برای ورود سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری
همزمان با تشدید سرکوب، درخواستها برای ورود نهادهای بینالمللی افزایش یافته است. ناظران تأکید دارند که ادامه این روند میتواند به فجایع گستردهتری منجر شود.
بر اساس این درخواستها، سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری باید بهطور جدی وارد عمل شوند. هدف، جلوگیری از سرکوب بیشتر و حفاظت از جان شهروندان عنوان میشود.
گزارشهای موجود نشان میدهد سرکوب خونین اعتراضات، کشتار در زندانها و مصادره اموال، به نقض سیستماتیک حقوق بنیادین شهروندان منجر شده و مسئولیت نهادهای بینالمللی برای اقدام فوری را برجسته کرده است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: کشتار معترضان و گزارشهای اعدام، حق بنیادین حیات را بهطور مستقیم و گسترده نقض کرده است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشتهای گسترده و برخوردهای امنیتی، حق آزادی و امنیت شخصی را بدون تضمینهای قانونی سلب کرده است.
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: توقیف و مصادره اموال، حق مالکیت افراد را بدون دادرسی مؤثر نقض میکند.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: قطع اینترنت و محدودسازی ارتباطات، حق دسترسی به اطلاعات را بهشدت محدود کرده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر