سخنان اخیر علی صالحی تنها یک هشدار قضایی نیست؛ بازتاب عریان منطق حاکمیتی است که هر صدای معترض را نه «حق شهروندی»، بلکه «جرم امنیتی» تعریف میکند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ – علی صالحی، دادستان تهران، در واکنش به تجمعات اعتراضی اخیر، مواضعی تهدیدآمیز اتخاذ کرده و نسبت به شرکتکنندگان در این اعتراضات هشدار داده است. او اعلام کرده است افرادی که در تجمعات حضور پیدا کنند، با «برخورد قاطع قضایی» روبهرو خواهند شد و از نگاه دستگاه قضایی «محارب» محسوب میشوند.
علی صالحی در ادامه، بدون ارائه شواهد مشخص، مدعی شده است که «مزدوران دشمن» در تجمعات اقدام به کشتن معترضان میکنند و هدف از این اقدامات را آنچه «کشتهسازی» خوانده، عنوان کرده است. او از شهروندان خواسته است برای حفظ جان خود از حضور در تجمعات اعتراضی خودداری کنند.
دادستان تهران همچنین حجم تخریبها در اعتراضات اخیر را «زیاد» توصیف کرده و بار دیگر بر عزم دستگاه قضایی برای برخورد شدید با آنچه «ناآرامی» خوانده، تأکید کرده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که همزمان گزارشهای متعددی از سرکوب گسترده اعتراضات در نقاط مختلف کشور منتشر شده است.
جایی که اعتراض، جرمانگاری میشود و قانون، ابزار حذف
سخنان اخیر علی صالحی تنها یک هشدار قضایی نیست؛ بازتاب عریان منطق حاکمیتی است که هر صدای معترض را نه «حق شهروندی»، بلکه «جرم امنیتی» تعریف میکند. وقتی دادستان پایتخت، حضور در تجمع اعتراضی را مترادف با «محاربه» میداند، تا راه سرکوب هموار شود. این زبان، زبان ارعاب و سرکوب است.
در این چارچوب، تهدید به مجازاتهای سنگین نه برای تأمین امنیت، بلکه برای خاموشکردن جامعه به کار میرود. نسبتدادن کشتار معترضان به «دشمنان فرضی» نیز تلاشی آشنا برای فرار از مسئولیت و وارونهسازی واقعیت است؛ روایتی که پیشتر بارها تکرار شده و هر بار، شکاف میان حاکمیت و مردم را عمیقتر کرده است. از منظر اپوزیسیون، چنین موضعگیریهایی نشان میدهد که دستگاه قضایی بهجای ایفای نقش بیطرف و حافظ حقوق عمومی، به بازوی سیاسی سرکوب بدل شده است. بحث از همینجا آغاز میشود: جایی که اعتراض، جرمانگاری میشود و قانون، ابزار حذف.
پروندهای مالامال از نقض حقوق بشر
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از مقامهای ارشد و اثرگذار دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم بر ایران است که نام او بهطور مکرر در گزارشهای نهادهای مستقل حقوق بشری، شهادتها و روایتهای خانوادههای زندانیان، بیانیههای سازمانهای حقوق بشری و فهرستهای تحریمی بینالمللی دیده میشود. بررسی دقیق عملکرد و کارنامه قضایی او نشان میدهد که نقش علی صالحی فراتر از یک مدیر اداری یا مقام صرفاً بوروکراتیک بوده و باید او را یکی از مجریان فعال و مؤثر سیاستهایی دانست که به نقض گسترده، سازمانیافته و مداوم حقوق بشر در ایران انجامیده است. این نقضها طیف وسیعی از اقدامات را در بر میگیرد؛ از صدور و اجرای احکام اعدام و قطع عضو گرفته تا محرومسازی عامدانه زندانیان از خدمات درمانی، اعمال فشار ساختاری بر زندانیان سیاسی، سرکوب نظاممند زنان معترض به حجاب اجباری و خودداری از پیگیری مؤثر و شفاف مسمومیتهای زنجیرهای دانشآموزان دختر.
پیشینه فردی و مسیر شغلی در دستگاه قضایی
علی صالحی در ۴ اسفند ۱۳۴۴ در شهر باشت، از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، متولد شد. او طی چند دهه فعالیت مستمر در قوه قضاییه، در استانهای مختلف از جمله فارس و هرمزگان مسئولیتهای متعددی را بر عهده داشته و بهتدریج به یکی از چهرههای مورد اعتماد ساختار امنیتی–قضایی تبدیل شده است. بررسی مسیر شغلی او نشان میدهد که ارتقای جایگاهش نه بر پایه استقلال رأی قضایی، رعایت اصول دادرسی عادلانه یا دفاع از حقوق متهمان، بلکه عمدتاً بر اساس وفاداری نهادی، هماهنگی با نهادهای امنیتی و اجرای بیچونوچرای سیاستهای کلان سرکوب شکل گرفته است.
سوابق رسمی علی صالحی شامل ریاست دادگستری شهرستان اقلید در استان فارس (۱۳۹۱–۱۳۹۳)، ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس (۱۳۹۳–۱۳۹۴)، دادستانی شیراز (۱۳۹۴–۱۳۹۸)، ریاست دادگستری استان هرمزگان (۱۳۹۸–۱۴۰۰) و در نهایت انتصاب به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران در آذر ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین محسنی اژهای است. این جایگاه، او را در یکی از حساسترین موقعیتهای قضایی کشور قرار داد؛ موقعیتی که در آن تصمیمها، دستورها و حتی تعللهای او تأثیری مستقیم، فوری و گاه جبرانناپذیر بر جان، سلامت و سرنوشت هزاران زندانی، بهویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، داشته است.
یکی از مهمترین محورهای انتقاد حقوق بشری از علی صالحی، نقش مستقیم و غیرمستقیم او در صدور و اجرای مجازاتهایی است که بر اساس حقوق بینالملل بشر، مصداق مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بهشمار میروند. در دوره دادستانی شیراز، او مسئولیت مستقیم در اجرای احکام اعدام و قطع عضو داشته است؛ از جمله اعدام در ملأعام دو زندانی در ۳۰ آذر ۱۳۹۴، اعدام یک زندانی در ۱۹ آبان ۱۳۹۵ و اجرای همزمان حکم قطع عضو و اعدام یک زندانی دیگر در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶. این اقدامات نهتنها ناقض تعهدات بینالمللی دیکتاتوری حاکم بر ایران، بلکه بیانگر استفاده آگاهانه از مجازات بهعنوان ابزار ایجاد رعب و کنترل اجتماعی بوده است.
این موارد به دوره فعالیت او در شیراز محدود نمیشود. پس از انتصاب به دادستانی تهران، علی صالحی در صدور کیفرخواستها، هدایت پروندهها و تسریع روند دادرسیهایی نقش داشت که به اجرای احکام اعدام انجامید؛ از جمله در پروندههایی مانند حبیب اسیود، محسن شکاری و دیگر اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱. این نقش، جایگاه او را بهعنوان یکی از حلقههای کلیدی زنجیره تصمیمگیری درباره مجازات مرگ در دیکتاتوری حاکم تثبیت میکند؛ زنجیرهای که از نهادهای امنیتی آغاز و در دادستانی و دادگاهها تکمیل میشود.
با آغاز دوره دادستانی علی صالحی در تهران، گزارشهای متعددی از سوی خانوادهها، وکلا و فعالان حقوق بشر درباره محرومیت سیستماتیک زندانیان از حق دسترسی به خدمات درمانی منتشر شد. این گزارشها حاکی از آن است که درخواستهای مرخصی درمانی یا اعزام به بیمارستان، ماهها در دادستانی تهران معطل میماند، بدون ارائه توضیح رد میشود یا عملاً بیپاسخ باقی میماند. در موارد متعددی، داروهای ضروری قطع شده، دسترسی به پزشک متخصص محدود شده یا درمانهای حیاتی به تعویق افتاده است.
تداوم، گستردگی و شباهت این الگوها، بهویژه در مورد زندانیان مبتلا به بیماریهای جدی و مزمن، نشان میدهد که این وضعیت را نمیتوان صرفاً به ناکارآمدی اداری یا کمبود امکانات نسبت داد. شواهد موجود حاکی از آن است که محرومسازی از درمان به ابزاری عامدانه برای اعمال فشار، تنبیه، و فرسایش تدریجی زندانیان تبدیل شده و دادستانی تهران، تحت مدیریت علی صالحی، نقشی محوری و تعیینکننده در استمرار این روند ایفا کرده است.
پرونده مطلب احمدیان، زندانی سیاسی کُرد، نمونهای شاخص از پیامدهای انسانی این سیاست است. احمدیان با بیماریهایی نظیر سرطان اثنی عشر، مشکلات حاد ستون فقرات و دردهای مزمن دستوپنجه نرم میکند. با وجود تأکید مکرر پزشکان زندان بر ضرورت درمان تخصصی خارج از زندان و هشدار نسبت به خطرات جانی، درخواستهای اعزام یا مرخصی درمانی او در دادستانی تهران بارها متوقف یا رد شده است.
علاوه بر این، مرگ زندانیانی چون سودابه اسدی، جمیله عزیزی و سمیه رشیدی نشاندهنده پیامدهای مرگبار این الگوی ساختاری است. این زنان پس از بروز علائم جدی مانند سکته یا حمله قلبی به بهداری زندان منتقل شدند، اما رسیدگی لازم صورت نگرفت و انتقال به مراکز درمانی تخصصی با تأخیر یا عدم موافقت دادستانی مواجه شد. در این موارد، تصمیم نهایی دادستانی تهران نقشی تعیینکننده در جلوگیری از درمان بهموقع و در نتیجه مرگ این زندانیان داشته است.
موج حمایتهای جهانی از اعتراضات سراسری ایران؛ رهبران سیاسی خواستار توقف سرکوب و پاسخگویی حکومت شدند
سرکوب زنان و پیگرد مخالفان حجاب اجباری
در حوزه سرکوب جنسیتی، علی صالحی بهعنوان دادستان تهران نقشی محوری در پروندهسازی قضایی علیه زنان معترض ایفا کرده است. دادستانی تحت مدیریت او، کیفرخواستهای متعددی علیه زنانی صادر کرده که در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شرکت داشتهاند. اتهامهایی مانند «تشویق به فساد»، «تجاهر به فعل حرام» یا «اخلال در نظم عمومی» به ابزارهای حقوقی اصلی برای سرکوب و مجازات این زنان تبدیل شده است.
پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱، زنان نقش محوری و نمادینی در اعتراضات سراسری 1401،ایفا کردند و در پاسخ، با بازداشتهای گسترده، احکام سنگین زندان، جریمههای نقدی، محرومیت از تحصیل، منع اشتغال و محدودیتهای اجتماعی مواجه شدند. دادستانی تهران و شخص علی صالحی در طراحی، توجیه حقوقی و اجرای این سیاستهای تنبیهی نقش مستقیم و مؤثر داشتهاند.
یکی دیگر از محورهای جدی انتقاد از عملکرد علی صالحی، عدم اقدام مؤثر، شفاف و مستقل قضایی در قبال مسمومیتهای زنجیرهای دانشآموزان دختر است که از ۹ آذر ۱۴۰۱ در قم آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت. با وجود تکرار، گستردگی جغرافیایی و نگرانی عمومی، مقامهای قضایی، از جمله دادستانی تهران، نتوانستند یا نخواستند عاملان و آمران این حملات را شناسایی، بازداشت و محاکمه کنند
بسیاری از تحلیلگران و ناظران مستقل این مسمومیتها را در چارچوب فضای سرکوب پس از اعتراضات ۱۴۰۱ و بهعنوان شکلی از ارعاب، تهدید یا انتقامگیری علیه حضور فعال دختران دانشآموز در اعتراضات تفسیر میکنند. در این چارچوب، خودداری از پیگیری قضایی مؤثر میتواند بهعنوان نوعی مشارکت غیرمستقیم در نقض حق حیات، سلامت و امنیت کودکان و نوجوانان تلقی شود.
تبعیض مذهبی و برخورد با زندانیان اهل سنت
علی صالحی همچنین به دلیل رفتار تبعیضآمیز و تحقیرآمیز نسبت به زندانیان اهل سنت مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. بر اساس گزارشهای موجود، او در جریان بازدید از زندان رجاییشهر با الفاظ توهینآمیز با زندانیان سنیمذهب سخن گفته و حتی مشروعیت حضور آنان در جامعه را زیر سؤال برده است. این رفتارها با اعتراض زندانیان و اعتصاب غذای چندروزه آنان همراه شد و بیانگر رویکردی تبعیضآمیز و ایدئولوژیک در برخورد با اقلیتهای مذهبی در چارچوب دستگاه قضایی است
نقش علی صالحی در نقض حقوق بشر، بازتابی فراتر از مرزهای کشور داشته است. اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا او را به دلیل مشارکت در نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر، از جمله حق آزادی بیان، حق دادرسی عادلانه، حق حیات و اعمال تبعیض جنسیتی، در فهرست تحریمهای خود قرار دادهاند. دولت بریتانیا در آذر ۱۴۰۲ بهطور رسمی اعلام کرد که این تحریمها در واکنش به نقش علی صالحی در اجرای سیاستهای سرکوبگرانه، بهویژه در ارتباط با قوانین حجاب اجباری و برخورد با معترضان، اعمال شده است.
اهمیت علی صالحی نه در جایگاه نمادین، ویژگیهای فردی یا شهرت رسانهای او، بلکه در نقش عملی، ساختاری و روزمرهاش در اجرای سیاستهای سرکوبگرانه دیکتاتوری حاکم نهفته است. بررسی کارنامه او نشان میدهد که چگونه یک مقام قضایی ظاهراً «عادی» میتواند از طریق تصمیمها، دستورها و حتی تعللهای اداری، در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تولید پیامدهای مرگبار انسانی نقشی کلیدی و تعیینکننده ایفا کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر