جاوید خالص، جوانی که در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ از فرمان شلیک به مردم سرپیچی کرد، به اعدام محکوم شده است. این حکم نمونهای دیگر از قتلعام قضایی معترضان و تهدید به محاکمههای صحرایی است
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ – همزمان با تداوم اعتراضات و تشدید سرکوب مرگبار مردم، خبر محکومیت جاوید خالص، سرباز جوانی که از شلیک به معترضان سر باز زده بود، به اعدام، نگرانیها درباره موج تازهای از قتلعام قضایی را افزایش داده است. این حکم در شرایطی صادر شده که مقامات قوه قضاییه بهصراحت از محاکمههای صحرایی و اجرای سریع احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات سخن گفتهاند.
بازداشت یک سرباز به جرم نافرمانی از شلیک به مردم
بر اساس اطلاعات رسیده، جاوید خالص، سرباز جوانی است که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، به دلیل سرپیچی از فرمان شلیک به سمت معترضان بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شده است. به گفته منابع مطلع، او در مواجهه با دستور شلیک به مردم معترض، از اجرای این فرمان خودداری کرده و همین موضوع به بازداشت فوری و تشکیل پرونده علیه او منجر شده است.
این بازداشت در حالی صورت گرفت که نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرها با استفاده از سلاح جنگی، بهطور مستقیم به معترضان شلیک کردهاند و گزارشها از کشتهشدن هزاران نفر در خیابانها حکایت دارد. ناظران میگویند سرپیچی جاوید خالص از شلیک، نه یک جرم، بلکه اقدامی انسانی در برابر قتلعام مردم بوده است.!
بر اساس اخبار منتشرشده، جاوید خالص به اعدام محکوم شده است. با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ اطلاعات دقیقی درباره جزئیات پرونده، روند رسیدگی قضایی، نوع اتهامات رسمی و وضعیت فعلی او در دست نیست.
عدم شفافیت در پرونده این سرباز جوان، نگرانیها درباره صدور احکام شتابزده و فراقضایی را تشدید کرده است. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که سکوت خبری درباره چنین پروندههایی، بخشی از سیاست پنهانسازی واقعیتها و جلوگیری از واکنش عمومی است.
اعتراضات، قتلعام خیابانی و موج تازه سرکوب قضایی
محکومیت جاوید خالص به اعدام در حالی اعلام میشود که اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ با سرکوب مرگبار و بازداشتهای گسترده همراه بوده است. گزارشها از مناطق مختلف کشور نشان میدهد نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به معترضان، دست به قتلعام مردم زدهاند.
منابع حقوق بشری اعلام کردهاند که آمار جانباختگان اعتراضات به هزاران نفر میرسد و آنچه تاکنون ثبت شده، تنها قطرهای از واقعیت است. همزمان دهها هزار نفر نیز در جریان این اعتراضات بازداشت شدهاند و بسیاری از آنها بدون دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه در بازداشت بهسر میبرند.
در چنین شرایطی، صدور حکم اعدام برای سربازی که از شلیک به مردم خودداری کرده، بهعنوان نشانهای از تشدید سرکوب قضایی و تلاش برای ایجاد رعب در میان نیروهای نظامی و مردم ارزیابی میشود.
اعدام ۳۰ زندانی همزمان با سرکوب اعتراضات و قطع اینترنت
روایتهای میدانی از سرکوب اعتراضات؛ «خیابانها حمام خون بود» + فیلم
تهدید به محاکمههای صحرایی و اجرای سریع اعدامها
همزمان با انتشار خبر محکومیت جاوید خالص، مقامات قوه قضاییه بهطور علنی از برخورد «قاطع، بازدارنده و سریع» با بازداشتشدگان اعتراضات سخن گفتهاند. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران در اظهارات جداگانه تأکید کردهاند که پروندههای معترضان باید در کوتاهترین زمان ممکن به صدور حکم منتهی شود.
ناظران حقوقی میگویند اصطلاح «قاطع و سریع» در عمل به معنای آغاز محاکمههای صحرایی و اجرای خارج از روال قانونی احکام اعدام است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که چنین وعدههایی اغلب به صدور احکام شتابزده و فراقضایی منجر میشود.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که این رویکرد، زمینهساز یک قتلعام قضایی دیگر در سایه اعتراضات است و جان دهها نفر از بازداشتشدگان در خطر فوری قرار دارد.
بهدلیل نبود اطلاعات دقیق درباره پرونده و وضعیت فعلی جاوید خالص، کانون حقوق بشر ایران از هموطنان درخواست کرده است در صورت اطلاع از جزئیات بیشتر درباره مشخصات او، روند رسیدگی قضایی، محل نگهداری و آخرین وضعیتش، این اطلاعات را در اختیار این نهاد قرار دهند.
به گفته این نهاد، هر سند و روایت میتواند به روشنتر شدن حقیقت و جلوگیری از اجرای حکم اعدام کمک کند. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که اطلاعرسانی عمومی درباره این پرونده، میتواند نقش مهمی در توقف یک جنایت قضایی ایفا کند.
نگرانی از گسترش اعدامها در سایه اعتراضات
ناظران میگویند محکومیت جاوید خالص به اعدام، بخشی از یک الگوی گستردهتر است که هدف آن ایجاد رعب در میان نیروهای نظامی و بازداشتشدگان اعتراضات است. این الگو با تهدید روزانه بازداشتشدگان به اعدام و وعده محاکمههای سریع تکمیل میشود.
در شرایطی که اعتراضات همچنان ادامه دارد و سرکوب خیابانی با شدت دنبال میشود، خطر افزایش شمار احکام اعدام جدی است. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که هرگونه تأخیر در واکنش داخلی و بینالمللی، میتواند به تکرار قتلعامهای قضایی منجر شود.
محکومیت جاوید خالص به اعدام، تنها بهدلیل سرپیچی از شلیک به معترضان، مصداق آشکار نقض سیستماتیک حقوق بشر است. صدور حکم مرگ برای یک سرباز بهخاطر خودداری از کشتن مردم، نشاندهنده استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای تحمیل اطاعت مطلق و تشدید سرکوب اعتراضات است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات و امنیت شخصی):
تهدید به اعدام جاوید خالص، حق حیات و امنیت شخصی او را بهطور جدی نقض کرده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه و رفتار غیرانسانی):
صدور حکم مرگ بهدلیل نافرمانی اخلاقی، مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع بازداشت خودسرانه):
بازداشت جاوید خالص بدون روند شفاف قضایی، نقض آزادی و امنیت شخصی محسوب میشود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه):
عدم شفافیت پرونده و تهدید به محاکمه صحرایی، حق دادرسی منصفانه را نقض کرده است.
ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت):
محکومیت شتابزده بدون اطلاعرسانی شفاف، اصل برائت را زیر پا گذاشته است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر