خانم مرضیه محبی، وکیل دادگستری، در پی تشدید اعتراضات و افزایش فشارهای امنیتی، طی پستی با اشاره به موج احضارها و پیامهای تهدیدآمیز، مجموعهای از رهنمودها و هشدارهای حقوقی را خطاب به شهروندان و هموطنان عزیز منتشر کرده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ – در روزهای اخیر و همزمان با تداوم اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، گزارشهای متعددی از ارسال گسترده پیامهای تهدیدآمیز و تماسهای تلفنی ناشناس از سوی نهادهای امنیتی منتشر شده است. این اقدامات که بدون ارائه هرگونه مستند قانونی انجام میشود، نگرانیهای جدی درباره امنیت شهروندان و نقض حقوق بنیادین آنان ایجاد کرده و همزمان موجی از رهنمودها و هشدارها را در میان فعالان حقوقی بهدنبال داشته است.
خانم مرضیه محبی، وکیل دادگستری، در پی تشدید اعتراضات و افزایش فشارهای امنیتی، طی پستی با اشاره به موج احضارها و پیامهای تهدیدآمیز، مجموعهای از رهنمودها و هشدارهای حقوقی را خطاب به شهروندان و هموطنان عزیز منتشر کرده است.
هموطنان عزیز
این روزها دستگاههای امنیتی ، در حجم انبوه، پیامهای تهدید آمیز میفرستند، یا شمارا با تلفن های ناشناس، احضار میکنند.این پیامها برای همه کسانی که تلفن همراه انها در محدوده تظاهرات ها پیدا شده، ارسال میگردد وهیچ ارزش واعتبار قانونی ندارد ومنشا اثر حقوقی نیست.
به تلفن های ناشناس پاسخ ندهید، اگر پاسخ دادید، به احضار توجه نکنید، رفتن به مقر نیروهای امنیتی که سمت قانونی هم ندارند،ممکن است برای شما مخاطرات جدی بدنبال داشته باشد.
اگر شناسایی شدهایدو وضعیت طوری است که ممکن است پس از احضار قانونی، ازطریق سامانه ثنا دستور بازداشتتان صادر شود، به محل امن وغیر قابل دسترسی بروید. دستگاه قضای جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت، فاسد، غیر قابل اعتماد است، هیچکس نمیداند، پس از حضور، برای شما چه اتفاقی می افتد، ازین رو حتی به احضاریه رسمی، هیچ وقعی ننهید.بگذارید بازداشت شما برای رژیم سخت وپرهزینه باشد.
احضارهای تلفنی بدون پشتوانه قانونی
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پیامها و تماسهای ناشناس عمدتاً برای افرادی ارسال میشود که تلفن همراه آنها در محدوده تجمعها و اعتراضات شناسایی شده است. در این تماسها، افراد بدون ارائه حکم قضایی یا معرفی رسمی، به مراجعه حضوری به مراکز امنیتی دعوت یا تهدید میشوند. حقوقدانان تأکید میکنند چنین احضارهایی فاقد ارزش حقوقی بوده و هیچ اثر قانونی الزامآوری ندارد.
به گفته منابع آگاه، این شیوه احضار در سالهای گذشته نیز سابقه داشته و هدف اصلی آن ایجاد رعب، جمعآوری اطلاعات اولیه و وادار کردن شهروندان به حضور داوطلبانه در مراکز امنیتی بوده است؛ حضوری که میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیری برای افراد به همراه داشته باشد.
هشدار وکلا و حقوقدانان درباره پاسخدادن به تماسهای ناشناس
در واکنش به این روند، مجموعهای از رهنمودها از سوی کنشگران حقوقی در فضای عمومی منتشر شده است. این رهنمودها با تأکید بر تجربههای پیشین، هشدار میدهند که پاسخدادن به تماسهای ناشناس یا مراجعه به مراکزی که فاقد جایگاه قانونی مشخص هستند، میتواند خطرات جدی امنیتی و قضایی ایجاد کند.
احضاریه رسمی و فضای بیاعتمادی
در کنار تماسهای غیررسمی، برخی گزارشها حاکی از آن است که در مواردی، احضارهای رسمی از طریق سامانههای قضایی نیز صادر میشود. با این حال، بیاعتمادی گسترده نسبت به عملکرد دستگاه قضایی، باعث شده حتی این احضاریهها نیز با تردید جدی از سوی شهروندان مواجه شود. فعالان حقوق بشر میگویند تجربههای پیشین نشان داده است که مراجعه به نهادهای قضایی لزوماً به معنای رعایت حقوق متهم نیست و در بسیاری موارد، بازداشتهای طولانیمدت، محرومیت از وکیل و فشارهای روانی گزارش شده است.
رهنمودها بهعنوان واکنش اجتماعی
رهنمودهای منتشرشده را میتوان نوعی واکنش اجتماعی به فضای امنیتی حاکم دانست؛ واکنشی که تلاش دارد آگاهی عمومی را افزایش دهد و هزینه سرکوب اعتراضات را بالا ببرد. تأکید اصلی این هشدارها بر این نکته است که هرگونه اقدام امنیتی باید شفاف، مستند و بر اساس قانون انجام شود و هر فرآیندی خارج از این چارچوب، میتواند مصداق نقض حقوق شهروندی تلقی شود.
اعتراضات و تشدید فشارهای امنیتی
همزمان با گسترش اعتراضات، فشارهای امنیتی نیز افزایش یافته است. استفاده از ابزارهای فناورانه برای ردیابی تلفنهای همراه، ارسال پیامهای جمعی تهدیدآمیز و احضارهای غیررسمی، نشاندهنده تغییر الگوی برخورد با معترضان است؛ الگویی که بیش از پیش به کنترل پیشگیرانه و ایجاد ترس متکی است. ناظران معتقدند این روند نهتنها به کاهش اعتراضات منجر نشده، بلکه بر دامنه نارضایتیها افزوده است.
بررسی گزارشها نشان میدهد احضارهای غیرقانونی و فشارهای امنیتی، با چندین اصل شناختهشده حقوق بشر در تعارض است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – منع بازداشت خودسرانه
هیچکس نباید بدون حکم قانونی و دلایل روشن بازداشت یا احضار شود. تماسها و پیامهای ناشناس مصداق اقدام خودسرانه تلقی میشود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق دادرسی عادلانه
هر فرد حق دارد از روندی عادلانه، علنی و مستقل برخوردار باشد؛ امری که در احضارهای غیرشفاف رعایت نمیشود.
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق حریم خصوصی
ردیابی تلفنهای همراه و استفاده از دادههای مکانی بدون نظارت قضایی، نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان است.
در مجموع، آنچه امروز در بستر اعتراضات دیده میشود، صرفاً تقابل خیابانی نیست، بلکه کشمکشی گسترده بر سر حقوق، امنیت و کرامت انسانی شهروندان است. موج پیامهای تهدیدآمیز و احضارهای غیررسمی، در کنار رهنمودهای هشداردهنده فعالان حقوق بشری، تصویری روشن از عمق بحران اعتماد میان جامعه و نهادهای حاکم ارائه میدهد؛ بحرانی که حل آن بدون شفافیت، پاسخگویی و احترام به حقوق بشر ممکن نخواهد بود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر