آمار جانباختگان اعتراضات، بهمراتب فراتر از اسامی شناسایی و منتشرشده است. فضای امنیتی شدید، تهدید خانوادهها، جلوگیری از برگزاری مراسم خاکسپاری علنی، دفن شبانه قربانیان و قطع گسترده اینترنت، همگی موانعی جدی در مسیر دسترسی به اطلاعات موثق ایجاد کردهاند
کانون حقوق بشر ایران، ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ – در پی هفتهها اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف کشور، انتشار و اعلام اسامی جانباختگان به یکی از مطالبات فوری خانوادهها، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است. تجربه اعتراضات پیشین نشان داده هر جا نام قربانیان در سکوت باقی مانده، مسیر برای تحریف واقعیت، انکار مسئولیت و تداوم خشونت هموارتر شده است. از همین رو، ثبت و اعلام اسامی جانباختگان نه صرفاً یک اقدام خبری، بلکه گامی اساسی در مستندسازی حقیقت و مقابله با فراموشی سازمانیافته به شمار میرود.
در همین چارچوب، کانون حقوق بشر ایران با انتشار عکس و اسامی 22 تن از جانباختگان راه آزادی، کوشیده است بخشی از حقیقت سرکوب اعتراضات سراسری را ثبت کند. با این حال، تأکید میشود که این اسامی تنها بخش اندکی از شمار کثیر معترضانی هستند که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بهدست مأموران سرکوبگر به قتل رسیدهاند؛ واقعیتی که ابعاد آن همچنان در سایه سانسور و سرکوب پنهان مانده است.
اسامی ۲۲ تن از جانباختگان راه آزادی به شرح زیر است:
علیرضا صیدی، آبدانان، ۱۹ دی
ابراهیم احمدپوریان، سقز، ۱۹ دی
مسعودذاتپرور، رشت، ۱۹ دی
مهدی سلحشور، مشهد، ۱۸ دی
بهروز صفایی، کرمانشاه، ۱۸ دی
سامان نظری، کرمانشاه، ۱۸ دی
ابراهیم یوسفی، کرمانشاه، ۱۸ دی
کیوان رضایی، کرمانشاه، ۱۸ دی
روبینا امینیان، مریوان، ۱۸ دی
مهدی قرباندوست، چناران، ۱۷ دی
حسین مونسی، لردگان، ۱۷ دی
روحالله ستاره مشتری، چناران، ۱۷ دی
اکرم پیرگزی، نیشابور، ۱۷ دی
فرهاد عیوضی دودرایی، لردگان، ۱۷ دی
گلمحمد جلیل ابزار، لردگان، ۱۷ دی
مسیح جلیل پیران، لردگان، ۱۷ دی
سیدمهدی موحدی، لردگان، ۱۷ دی
مهدی ولیدوست، چناران، ۱۷ دی
مرتضی جهانبخش، چناران، ۱۷ دی
محمدرضا گروهی، چناران، ۱۷ دی
علی گلفروش، قم، ۱۷ دی
رضا رحمتی، ملارد، استان تهران، ۱۷ دی
فرمان آتش؛ تصمیمی در سطوح بالای حاکمیت
بر اساس گزارشهای منابع میدانی و شهادت شاهدان عینی، سرکوب اعتراضات اخیر نه نتیجه «برخوردهای موردی» یا تصمیمهای محلی، بلکه حاصل دستورها و تصمیمات مشخص در سطوح بالای حاکمیت بوده است. استفاده گسترده از گلوله جنگی، شلیک مستقیم به معترضان و هدف قرار دادن افراد غیرمسلح، الگویی روشن از صدور فرمان آتش و قتل معترضان را نشان میدهد.
این الگو پیشتر نیز در اعتراضات سالهای گذشته مشاهده شده بود و تکرار آن بار دیگر تأیید میکند که در مواجهه حکومت با اعتراضات، جان شهروندان معترض در محاسبات امنیتی جایگاهی ندارد. شلیک به سر، سینه و اندامهای حیاتی، بهروشنی نشان میدهد که هدف، متفرقکردن جمعیت نبوده، بلکه ایجاد رعب و حذف فیزیکی معترضان دنبال شده است.
اطلاعات گردآوریشده از جانباختگان اعتراضات نشان میدهد قربانیان از لایههای مختلف جامعه بودهاند: نوجوانان، جوانان، دانشجویان، کارگران و شهروندان عادی. وجه مشترک همه آنها، حضور در خیابان یا حتی قرار گرفتن در اطراف محل تجمعات اعتراضی بوده است. هیچیک از این افراد، بر اساس دادههای موجود، در فعالیتهای مسلحانه یا اقدامات خشونتآمیز سازمانیافته نقش نداشتهاند.
مرگ این شهروندان نه در «درگیری مسلحانه»، بلکه در نتیجه استفاده مرگبار نیروهای سرکوب از سلاحهای جنگی رخ داده است. این واقعیت، روایتهای رسمی درباره «اغتشاش» و «دفاع مشروع» را با تردیدهای جدی مواجه میکند و بار دیگر ماهیت خشونتبار سرکوب اعتراضات را آشکار میسازد.
آمار واقعی؛ بسیار فراتر از اسامی شناساییشده
منابع حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که آمار جانباختگان اعتراضات، بهمراتب فراتر از اسامی شناسایی و منتشرشده است. فضای امنیتی شدید، تهدید خانوادهها، جلوگیری از برگزاری مراسم خاکسپاری علنی، دفن شبانه قربانیان و قطع گسترده اینترنت، همگی موانعی جدی در مسیر دسترسی به اطلاعات موثق ایجاد کردهاند.
بهویژه پس از قطع اینترنت، حکومت با استفاده از خلأ اطلاعرسانی، دامنه جنایت را گسترش داده و تلاش کرده است رد خون را از خیابانها و حافظه عمومی پاک کند. در چنین شرایطی، گردآوری و تأیید اسامی جانباختگان به کاری زمانبر، پرخطر و دشوار تبدیل شده و بسیاری از خانوادهها از ترس پیامدهای امنیتی، ناچار به سکوت شدهاند.
فشار بر خانوادهها؛ ابزار حذف نامها
یکی از الگوهای تکرارشونده در سرکوب اعتراضات، اعمال فشار مستقیم بر خانوادههای جانباختگان است. تهدید به بازداشت، احضارهای مکرر، وادار کردن به سکوت، اجبار به امضای تعهدنامه و تحمیل روایتهای حکومتی درباره علت مرگ، از جمله روشهایی است که با هدف جلوگیری از رسانهای شدن اسامی قربانیان به کار گرفته میشود.
این فشارها نهتنها حق دادخواهی خانوادهها را نقض میکند، بلکه تلاشی آگاهانه برای حذف نام قربانیان از حافظه جمعی و عادیسازی کشتار معترضان است. تجربه اعتراضات گذشته نشان داده است که سکوت تحمیلی بر خانوادهها، یکی از ابزارهای اصلی تداوم چرخه خشونت بوده است.
فراخوان اضطراری عفو بینالملل درباره تشدید سرکوب اعتراضات در ایران
قطع سراسری تلفن در زندانها؛ افزایش فشار بر بازداشتشدگان
نقض حقوق بشر در سایه سرکوب اعتراضات
کشتار معترضان، استفاده از گلوله جنگی علیه افراد غیرمسلح، قطع اینترنت و اعمال فشار سیستماتیک بر خانوادههای جانباختگان، مصادیق روشن نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشر در جریان اعتراضات اخیر است. این اقدامات، نهتنها تعهدات داخلی حکومت، بلکه اصول بنیادین حقوق بشر و مسئولیتهای بینالمللی آن را نیز نقض میکند و نشاندهنده سیاستی مبتنی بر سرکوب بهجای پاسخگویی به مطالبات مردم است.
سکوت جایز نیست؛ ضرورت ثبت و فریاد نامها
در برابر این حجم از خشونت و سرکوب، تأکید فعالان حقوق بشر بر یک اصل اساسی است: نباید سکوت کرد. اعلام و ثبت اسامی جانباختگان، نخستین گام در مسیر دادخواهی، مسئولیتپذیری و جلوگیری از تکرار جنایت است. هر نامی که ثبت و منتشر میشود، مانعی در برابر فراموشی و تحریف حقیقت ایجاد میکند.
اعتراضات، صرفاً رویدادهایی مقطعی نیستند؛ آنها بخشی از تاریخ معاصر و حافظه جمعی جامعهاند. سکوت در برابر کشتار معترضان، به معنای پذیرش چرخه خشونت است. از همین رو، انتشار اسامی جانباختگان، نه پایان راه، بلکه آغاز مسیری است برای دادخواهی، حقیقتگویی و ایستادگی در برابر جنایت.
کشتار گسترده معترضان، قطع اینترنت، پنهانسازی اسامی جانباختگان و فشار بر خانوادهها، مصادیق روشن نقض سازمانیافته حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری است.
ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر – اصل منع تبعیض
هدف قرار دادن شهروندان به دلیل مشارکت در اعتراضات سیاسی، نقض اصل برابری و اعمال تبعیض در حمایت قانونی است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق حیات، آزادی و امنیت شخصی
شلیک مستقیم و استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان غیرمسلح، نقض آشکار حق حیات و امنیت شخصی شهروندان محسوب میشود.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر – منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی
قتل، ارعاب، تهدید خانوادهها، دفن مخفیانه قربانیان و فشار روانی، مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات
قطع اینترنت و سرکوب اطلاعرسانی، آزادی بیان و حق دسترسی عمومی به اطلاعات درباره اعتراضات را نقض کرده است.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز
سرکوب خونین تجمعات اعتراضی و استفاده از قوه قهریه، نقض مستقیم حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز شهروندان است.
ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق برخورداری از جبران و دادخواهی مؤثر
تهدید خانوادهها، حذف اسامی جانباختگان و جلوگیری از پیگیری قضایی، حق دادخواهی مؤثر قربانیان را سلب میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر