۴ اسفند, ۱۴۰۳دسته‌بندی اعدام
در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، دستکم ۷۰ زندانی اعدام شده‌اند. در میان اعدام شدگان۳زن، ۴بلوچ، ۷کرد و ۴تبعه افغانستان به چشم می‌خورد
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۴ اسفند‌ماه ۱۴۰۳ – براساس آمار و مشخصات ثبت شده در کانون حقوق بشر ایران، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، دستکم ۷۰ زندانی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. این آمار به دلیل اجرای مخفیانه بسیاری از اعدام‌ها و عدم انتشار اطلاعات رسمی، نهایی و قطعی نیست. ۳تن از اعدام شدگان زن و ۶۷ تن مرد بودند.
در میان اعدام‌شدگان، ۴ تن بلوچ، ۷ نفر کرد و ۴ تن تبعه افغانستان شناسایی شده‌اند. استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران، این کشور را به دومین رتبه جهانی در اجرای این مجازات ضد انسانی رسانده است.
اتهامات رایج اعدام‌شدگان، شامل جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده است. روند صدور این احکام اغلب بدون رعایت دادرسی عادلانه و با استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه انجام می‌شود.
اتهامات انتسابی زندانیان عبارتند از: قتل، مواد مخدر، تجاوز و بغی از طریق اقدام مسلحانه
یک زندانی به نام سعید جوکار ۳۴ساله در تاریخ ۲۸بهمن۱۴۰۳ برابر با ۱۶فوریه۲۰۲۵ در زندان مرکزی شیراز اعدام شد که جرم انتسابی وی مشخص نیست.
۲نفر از زندانیان به نام‌های امیر فنایی ۳۶ساله و حمید فنایی ۴۲ساله برادر بودند که در تاریخ ۱۰بهمن۱۴۰۳ برابر ۲۹ژانویه۲۰۲۵ به اتهام قتل در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند.
مریم کاویانی: در تاریخ ۱۳بهمن۱۴۰۳ برابر با ۱فوریه۲۰۲۵ به اتهام قتل در زندان مرکزی خرم آباد اعدام شد.
مهتاب قاضی زاده: وی ۴۷ساله بود و در تاریخ ۱۸بهمن۱۴۰۳ برابر با ۶فوریه۲۰۲۵ به اتهام قتل در زندان مرکزی ساری اعدام شد.
(نام کوچک نامشخص) باقری نژاد: وی ۴۵ساله بود و در تاریخ ۳۰بهمن۱۴۰۳ برابر با ۱۸فوریه۲۰۲۵ به اتهام قتل در زندان مرکزی شیراز اعدام شد.
این اعدام‌ها در زندان‌های زیر انجام شده است:
زندان مرکزی قزوین، مرکزی مشهد، مرکزی اصفهان، مرکزی زنجان، مرکزی بندرعباس، مرکزی یزد، مرکزی شیراز، مرکزی رشت، مرکزی یاسوج، مرکزی خرم آباد، مرکزی ساری، مرکزی کرمانشاه، برازجان، ساوه، قزلحصار، نیشابور، بیرجند، ملایر، الیگودرز.
اعدام دستکم ۶زندانی در زندان‌های قزلحصار، بیرجند و بوشهر
سالار طاهر افشار، بازداشت و بی‌خبری ، صدور احضاریه محکومیت ، پس از بازداشت خودسرانه
اعـدام، به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین و شدیدترین انواع مجازات‌ها، نه تنها از منظر اخلاقی، بلکه از لحاظ حقوق بشری و اجتماعی نیز قابل توجیه نیست. این مجازات، که توسط سران حکومت به شدت اعمال می‌شود، به‌طور مستقیم حق حیات را نقض می‌کند، حقی که از اساسی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌آید. علاوه بر این، اجرای حکم اعـدام برای خانواده فرد محکوم نیز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، و روانی زیادی به همراه دارد، که اغلب نادیده گرفته می‌شود.
نقض حق حیات و حقوق بشری:
طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” اعمال مجازات اعـدام به‌طور مستقیم این حق بنیادین را نقض می‌کند. همچنین ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح می‌کند که “حق حیات ذاتی هر انسان است و این حق نباید به‌صورت خودسرانه نقض شود.” بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، اعـدام را یک مجازات غیرانسانی، بی‌رحمانه، و تحقیرآمیز می‌دانند که با اصول کرامت انسانی مغایرت دارد.
پیامدهای اجتماعی و روانی:
اعـدام نه‌تنها فرد محکوم را از زندگی محروم می‌سازد، بلکه به خانواده‌ها و بازماندگان وی نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند. از دست دادن یک عضو خانواده به دلیل اعـدام، منجر به فشارهای روانی شدید و مشکلات مالی و اجتماعی برای بازماندگان می‌شود. این تأثیرات منفی می‌تواند باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی و ایجاد چرخه‌ای از فقر و بی‌عدالتی شود.
شکست در بازدارندگی و افزایش خشونت:
افزایش آمار اعـدام‌ها در ایران نشان داده که اعـدام کارکرد بازدارندگی مؤثری در کاهش جرم و جنایت ندارد.
سران حکومت تنها به منظور ایجاد جو ترس و وحشت در جامعه اقدام به این کار می‌کنند. افزایش اعتراضات و رادیکال شدن آنها نشان داده که سران حکومت در مهار اعتراضات شکست خورده و افزایش اعـدام‌ها تنها به شدت اعتراضات افزوده است.
نقض حقوق زندانیان و عدالت قضایی:
در بسیاری از موارد، حقوق زندانیان در مراحل بازداشت، بازجویی، و دادرسی نقض می‌شود. بر اساس اصول اساسی محاکمه عادلانه، هر فرد حق دارد از وکیل انتخابی خود برخوردار باشد و نباید مجبور به ارائه اعترافات تحت شکنجه شود. متأسفانه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از احکام اعـدام بر پایه اعترافات اجباری و شکنجه صادر می‌شود، که این موضوع نقض ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. این مواد تأکید می‌کنند که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
عدم دسترسی به وکلای مستقل و حقوقی:
یکی از مشکلات عمده در سیستم قضایی ایران، عدم دسترسی زندانیان به وکلای مستقل و حرفه‌ای است. بیشتر زندانیان در مراحل بازجویی و دادگاه از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند. وکلای تسخیری نیز به دلیل عدم استقلال و فشارهای سیاسی، نمی‌توانند به‌طور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند. این نقض صریح ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که حق محاکمه عادلانه را برای هر فرد تضمین می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر