۲۲ بهمن, ۱۴۰۳دسته‌بندی افشای شکنجه گران
ناصر سراج، در چهار دهه گذشته بعنوان یکی از مهره‌های کلیدی قوه قضاییه در سرکوب آزادی بیان، زندانی کردن روزنامه‌نگاران، اجرای احکام غیرشفاف و حذف مخالفان سیاسی عمل کرده است
با حکم اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، قاضی ناصر سراج معاون امور بین‌الملل دستگاه قضاییه، با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر این قوه منصوب شد. ناصر سراج که از چهره‌های برجسته قضاییه حکومت محسوب می‌شود، در سال‌های فعالیت خود نقشی کلیدی در توقیف مطبوعات، محدود کردن آزادی رسانه‌ها و حذف منتقدان ایفا کرده است.
ناصر سراج، در چهار دهه گذشته بعنوان یکی از مهره‌های کلیدی قوه قضاییه در سرکوب آزادی بیان، زندانی کردن روزنامه‌نگاران، اجرای احکام غیرشفاف و حذف مخالفان سیاسی عمل کرده است. او نه‌تنها در توقیف مطبوعات و سرکوب رسانه‌های مستقل نقش بسزایی داشته، بلکه در پرونده‌های مهمی همچون اعدام مه‌آفرید خسروی، که هدف آن سرپوش گذاشتن بر فساد کلان حکومتی بود، نقش اساسی ایفا کرد.
مشاغل وی پیش از این عبارتند از :
سرپرست دادسرای جنایی تهران
۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ رئیس مجتمع جنایی تهران
معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران
رئیس دادگاه‌های کیفری استان تهران
۱۳۸۸نماینده دادستان کل کشور در امر نظارت بر تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دبیر ستاد استعلامات انتخابات در قوه قضاییه
نماینده قوه قضاییه در هیات تعیین اعضای هیات منصفه نظارت بر مطبوعات
۱۳۸۹ تا شهریور 1392 معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور
شهریور 1392 تا شهریور 1398 رئیس سازمان بازرسی کل کشور
شهریور 1398 تا فروردین 1400 مشاور قوه قضاییه
فروردین 1400 تا 6 آذر 1400 دادستان نظامی تهران
۷ آذر 1400 تاکنون: معاون سیاسی قوه قضاییه
سرکوب نشریات و نقض آزادی بیان
ناصر سراج به عنوان نماینده قوه قضاییه در هیأت منصفه مطبوعات، نقش جدی در توقیف رسانه‌ها و سرکوب جریان آزاد اطلاعات داشته است. وی در دوره ریاست خود بر این نهاد، مسئول مستقیم تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات بوده است. برخی از این روزنامه‌ها شامل “همبستگی”، “شرق”، “روزگار” و “مغرب” بودند که به اتهامات واهی و به بهانه‌های امنیتی توقیف شدند.
هیأت منصفه مطبوعات در ایران نهادی است که به جای آنکه از حقوق روزنامه‌نگاران دفاع کند، به ابزاری در خدمت ولایت فقیه و برای سرکوب رسانه ها تبدیل شده است. اعضای این هیأت، تحت نظارت دستگاه‌های امنیتی و قضایی انتخاب می‌شوند و احکام آنها معمولا در راستای خواسته‌های حکومت صادر می شود. ناصر سراج به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار در این روند، زمینه‌ساز سرکوب گسترده رسانه‌ها و اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران بوده است.
در دوران فعالیت ناصر سراج، بسیاری از روزنامه‌نگاران با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شدند و برخی از آنها به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم گشتند. قاضی سراج نه‌تنها در صدور این احکام نقش داشته، بلکه با تأیید و حمایت از سیاست‌های محدودکننده آزادی بیان، فضای رعب و وحشت در رسانه‌های ایران را تقویت کرده است. در این دوران، بسیاری از خبرنگاران تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتند، احضار و یا حتی مجبور به ترک کشور شدند.
در مواردی، خبرنگاران بدون ارائه دلایل مشخص و تنها به دلیل انتشار گزارش‌هایی که با منافع حکومت همخوانی نداشت، بازداشت شده اند. برخی از احکام صادر شده در دوران سراج شامل محکومیت‌های سنگین مانند ده‌ها سال زندان و حتی محرومیت از فعالیت رسانه‌ای بود. تأثیرات این سیاست‌ها نه‌تنها بر رسانه‌های داخلی، بلکه بر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز محسوس بود، زیرا ارتباط خبرنگاران داخل ایران با همکاران خارجی خود به شدت محدود شد و هرگونه تعامل با رسانه‌های خارجی به عنوان یک تهدید امنیتی برای نظام دیکتاتوری تلقی می‌شد.
قاضی سراج یکی از افرادی بود که در روند بررسی پرونده مطبوعات، موضعی سختگیرانه اتخاذ و در نهایت به تعطیلی آن کمک کرد. علاوه بر این، توقیف نشریاتی که انتقاداتی نسبت به عملکرد دولت و دستگاه قضایی داشتند، همگی تحت نظارت و تأیید او انجام شد.
سرکوب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مستقل
نقش ناصر سراج در محدودیت‌های رسانه‌ای فقط به توقیف روزنامه‌ها ختم نمی‌شود. او در پرونده‌های امنیتی علیه روزنامه‌نگاران نیز نقش داشته است. در سال‌های گذشته، تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران به اتهامات امنیتی بازداشت و محاکمه شدند. این پرونده‌ها اغلب با احکام سنگین همراه بوده است.
در برخی موارد، روزنامه‌نگاران تنها به دلیل نگارش مقالات انتقادی درباره فساد اقتصادی و سیاسی در ایران بازداشت شدند. بسیاری از آنها در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه و با احکام طولانی‌مدت حبس روبرو شدند. برخی دیگر، تحت فشارهای امنیتی، مجبور به خودسانسوری شدند تا از برخوردهای شدیدتر در امان بمانند. فشارها بر خانواده‌های این خبرنگاران نیز افزایش یافت و در برخی موارد، بستگان آنها نیز مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند.
این سیاست‌های سرکوبگرانه باعث شد که ایران به یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شود. ناصر سراج در این روند، نقش کلیدی در تشدید سرکوب و محدودیت آزادی بیان ایفا کرد.
یکی از نمونه‌های بارز این سرکوب‌ها، پرونده مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی است که به دلیل انتقاداتش از فساد سیستماتیک در حکومت، بازداشت و محکوم شد. قاضی سراج در چنین پرونده‌هایی نه‌تنها به عنوان مسئول قضایی حضور داشته، بلکه با صدور احکام سنگین علیه خبرنگاران، سعی در ایجاد فضای ارعاب در جامعه رسانه‌ای ایران کرده است.
نقش ناصر سراج در پرونده مه‌آفرید خسروی
یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که ناصر سراج در آن نقش اساسی داشت، پرونده اعدام مه‌آفرید خسروی بود. مه‌آفرید خسروی که به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شناخته می‌شد، در سال ۱۳۹۳ به طرز ناگهانی و بدون طی شدن روند قضایی شفاف اعدام شد.
مه‌آفرید خسروی مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود. وی روابط گسترده‌ای با مقامات عالی‌رتبه حکومتی داشت و اطلاعات زیادی درباره فساد سیستماتیک در ساختار حکومتی ایران در اختیار داشت. با این حال، محاکمه و اجرای حکم او به صورت غیرشفاف و پرشتاب انجام شد. ناصر سراج که یکی از قضات ارشد بررسی این پرونده بود، نقش کلیدی در پیشبرد این اعدام داشت.
ناظران و فعالان حقوق بشر بر این باورند که اعدام مه‌آفرید خسروی، تلاشی برای از بین بردن مدارکی بود که می‌توانست سران اصلی فساد در دولت و قوه قضاییه هدف قرار بدهد. در حالی که بسیاری از افراد درگیر این پرونده همچنان از نفوذ و جایگاه خود در ساختار قدرت بهره‌مندند، مه‌آفرید خسروی به عنوان مقصر اصلی معرفی و به سرعت اعدام گردید.
یکی از مواردی که در این پرونده توجهات را به خود جلب کرد، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه بود. وکلای مدافع خسروی اعلام کردند که دادگاه به اندازه کافی به دفاعیات او توجه نکرد و روند محاکمه با عجله انجام شده است. این مسئله سؤالات جدی درباره نیت واقعی دستگاه قضایی و چهره‌هایی مانند ناصر سراج در اجرای این حکم ایجاد کرد.
نقض گسترده حقوق بشر توسط ناصر سراج
فعالیت‌های ناصر سراج محدود به سرکوب رسانه‌ها و پرونده‌های فساد مالی نبوده است. او در طول سال‌های حضور در دستگاه قضایی، نقشی اساسی در صدور احکام شبهه برانگیز داشت
برخی از پرونده‌هایی که در آن نقش اصلی را داشته عبارتند از:
ـ پرونده حادثه پارک شهر که به مرگ ۶ دختر دانش‌آموز انجامید. خانواده کشته شدگان نسبت به روند دادگاه و حکم صادره اعتراض داشتند اما اعتراض آنها به جایی نرسید.
ـ پرونده محمد بسیجه که بدون دسترسی وکلای خانواده مقتولین به پرونده، روند دادگاه طی و حکم صادر شد.
نظارت بر پرونده‌های سیاسی و امنیتی
وی به عنوان یکی از افراد نزدیک به نهادهای امنیتی، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی حضور داشته است.
گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که در قوه قضاییه بسیاری از متهمان از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت شکنجه و فشارهای شدید مجبور به اعترافات اجباری می‌شوند. نقش ناصر سراج در این پرونده‌ها نه‌تنها محدود به صدور احکام نبوده، بلکه او به عنوان یکی از مقامات قضایی، همواره از سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت حمایت کرده و در توجیه این اقدامات در مجامع داخلی و بین‌المللی نقش داشته است. وی همچنین، چند سال معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور بوده و حضور مستمر او در نهادهای امنیتی و قضایی، نشان‌دهنده ارتباط نزدیک او با ساختار سرکوب در این حکومت است.
تناقض عمیق از عملکرد تا حضور ناصر سراج در ستاد حقوق بشر
همچنین، حضور او در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، نشان از تناقض عمیق در سیاست‌های حکومت دارد. فردی که خود در نقض آشکار حقوق بشر نقش داشته، به عنوان یکی از مسئولان نظارت بر حقوق بشر معرفی شده است، که این امر به شدت از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر، دستگاه قضایی ایران با هدایت افرادی مانند ناصر سراج، صدها فعال سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگار را به احکام طولانی‌مدت زندان محکوم کرده است. در بسیاری از این پرونده‌ها، افراد بدون دسترسی به وکیل مستقل و بدون برگزاری دادگاه عادلانه، محکوم شده‌اند. برخی از فعالان مطبوعاتی که توسط قوه قضاییه بازداشت و محکوم شده‌اند عبارتند از: نیلوفر حامدی، الهه محمدی، آفرین چیت‌ساز، عبدالواحد بوتیمار و…
اقدامات سراج نشان‌دهنده چهره واقعی دستگاه قضاییه حکومت اعدامی است که به جای اجرای عدالت، به ابزاری برای سرکوب و حذف مخالفان تبدیل شده است. فعالیت‌های او به عنوان یکی از چهره‌های قضایی، یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ایران به حساب می آید.
جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری باید به بررسی دقیق‌تر نقش چنین افرادی در سرکوب‌های گسترده در ایران بپردازند و اقدامات لازم را برای پاسخگویی آنها در پیش بگیرند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر